در دفاع از پرداخت نقدی یارانه

اجرا مهم تر از طرح است

دولت نهم در این سه سال واندی سیاست های بسیار ناکارآمد و بی مبنایی را به لحاظ مبانی علم اقتصاد به کار گرفت و همین شد که در عرض سه سال ورق رشد و رفاه در کشور برگشت.سیاست های گوناگون و گاهاً متناقض دولت در عرصه اقتصاد، ابتدا روند صعودی شاخص های مثبت (همانند رشد اقتصادی، ضریب سرمایه گذاری، پس انداز و...) را از میان برد و پس از آن روند نزولی شاخص های منفی (همچون تورم، افزایش دامنه نوسانات، بیکاری و...) نمودار گشت تا آنجا که رئیس جمهوری که «از اقتصاد بدش می آمد» (عنوان شده در یکی از سخنرانی های استانی رئیس جمهور در سال گذشته) و تصور می کرد با ایستادگی و مردانگی به خرج دادن می تواند اژدهای تورم را نابود کند و بر باتلاق بیکاری فایق آید را مجبور به احترام گذاشتن به قواعد اقتصادی و سخن گفتن از علم اقتصاد و جبرهای پیش روی دولت در این میان کرد.

همان طور که بارها پس از مصاحبه شبانه هفته گذشته رئیس جمهوری گفته شده است ایشان در این مصاحبه سعی می کرد از ادبیات اقتصادی کمک بگیرد و اقتصادی سخن بگوید و تا حدودی هم در این میان موفق بود و این البته پیشرفت بزرگی برای رئیس جمهوری است که از اقتصاد بدش می آمده است. به هرحال نکته اصلی و لب لباب این مصاحبه، بحث نقدی کردن یارانه های برخی کالاها بود. همان طور که رئیس جمهوری نیز به درستی اشاره کرده آرزوی دیرینه اقتصاددانان این مرز و بوم بوده است، آرزویی که هیچ سیاستمداری جرات اجرایی کردنش را به خود نمی داد چرا که اجرای چنین سیاست های رادیکالی از عهده هر شخص و هر گروهی بر نمی آید و تنها رادیکال هایی همچون احمدی نژاد می توانند چنین سیاست های رادیکالی را اجرا کنند.

● غیرممکن بودن ادامه وضعیت کنونی

۱) غالباً در مصاحبه ها و صحبت های اقتصاددانان در روزنامه ها این روزها می بینیم که به نوعی این طرح تخطئه می شود. در صورتی که این دوستان به این بهانه که تورم ایجاد می شود، به ضعفا فشار می آید، اصل ۴۴ مهم تر است و از این دست دلایل، یک عامل مهم را نادیده می گیرند. این دوستان توجه نمی کنند که وضعیت کنونی قابل ادامه یافتن نیست. پرداخت این حجم عظیم یارانه ها (با احتساب یارانه های پنهان حدود ۸۰ الی ۱۰۰ میلیارد دلار در سال) نه تنها قابل توجیه نیست بلکه قابل ادامه یافتن هم نیست چرا که دیر یا زود، یا قیمت نفت کاهش می یابد یا ذخایر نفتی کشور تمام می شود یا با این مصرف عجیب و غریب فرآورده های نفتی، حجم درآمد نفت برابر حجم واردات فرآورده های نفتی خواهد شد. بنابراین چاره ای نداریم جز اینکه این وضع را تغییر دهیم.

ما در تعادلی قرار گرفته ایم که شاید بتوان گفت از بدترین تعادل های ممکن است و شاید نقدی کردن بهترین نباشد اما از وضعیت کنونی مسلماً بهتر است. (چرایی اش را در ادامه مختصر خواهم گفت) پس انتقادات برخی بر این طرح که «این طور می شود و آن طور می شود، در نتیجه این طرح نباید اجرا شود»، صرفاً با توجه به وضعیت کنونی باید سنجیده شود. باید گفت مگر در وضعیت کنونی اقتصاد کشور دچار عارضه هایی که منتقدان اجرای این طرح آنها را ذکر می کنند نیست. پس چرا این وضعیت جدید را بد می دانید؟ شاخص مقایسه ای تان کدام است؟ ۲- اما ببینیم وضعیت کنونی یعنی چه؟ و چرا این وضعیت کارایی ندارد و نمی تواند ادامه داشته باشد؟ وضعیت کنونی یعنی فلج کردن مکانیسم قیمت ها به وسیله نظام یارانه غیرمستقیم، ایجاد فساد و رانت خواری های گوناگون در تولید و توزیع کالاهای یارانه ای، دخالت های مکرر دولت در بازار به بهانه پایین نگاه داشتن قیمت کالاهای یارانه ای (که البته در این سیستم، هر روز افزایش بیشتری خواهد داشت)، تلف شدن و اسراف حجم عظیمی از کالاهایی که مشمول یارانه می شوند(در نان مثلاً ارقامی تا یک سوم هم ذکر شده است)، نامرغوب بودن کالاهای تولیدی یارانه ای، افزایش هرچه بیشتر مقدار یارانه های پنهان در اقتصاد (با توجه به افزایش قیمت های جهانی، خصوصاً در مورد انرژی)، عوض شدن تعادل عرضه و تقاضای کالاهای مشمول یارانه و دادن پالس غلط به تولیدکننده و مصرف کننده و مثلاً افزایش سرسام آور مصرف کالاهای مشمول یارانه، ایجاد مزیت های نسبی کاذب در تولید(مزیت نسبی در انرژی ارزان،، که سبب شده است مصرف انرژی به طور مثال در صنعت سیمان بیش از ۳۵ درصد نرمال جهانی و در صنایع فولاد ۵۸ درصد بیشتر از نرمال جهانی باشد،) و انحراف مسیر تولید و استفاده از تکنولوژی های غیربهره ور، بهره مندی ناعادلانه اقشار گوناگون از نظام یارانه ای (به طوری که همان طور گفته شد ۳ دهک ثروتمندتر ۷۰ درصد یارانه انرژی را مصرف می کنند،) که هر روز هم بیشتر و بیشتر هم خواهد شد(به علت جبران اختلاف قیمتی در یارانه های غیرمستقیمی) و“..

● راهکارهای پیش رو

پس مشخص شد که چاره ای جز تغییر وضع موجود نداریم. حالا چگونه می توان این وضع را تغییر داد؟ سناریو های ممکن کدام ها هستند؟ این چند سناریو مطرح شده است (و بیش از اینها چیز دیگری وجود ندارد. قرار هم نیست معجزه ای بشود):

۱) قطع کردن کل یارانه ها بدون هیچ پرداختی به صورت یک باره (که هیچ سیاستمداری این کار را نمی کند، پس ممکن نیست. کاری به خوب و بد این طرح ندارم.)

۲) قطع کردن تدریجی یارانه ها بدون هیچ پرداختی(که تاقبل از مجلس هفتم به خوبی این طرح طبق مطالعه بانک مرکزی با آثار تورمی پایین ۳-۲ درصد در سال در حال پیشرفت بود که مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت ها آن را متوقف کرد، و دیگر در این شرایط با توجه به اینکه اجرای چنین طرحی حداقل به سه الی چهار دولت و مجلس مختلف نیاز دارد و با توجه به روندهای سینوسی انتخابات در ایران (به این معنا که هر روز امکان دارد مجلس هفتمی در کار باشد) این طرح عملاً ممکن نیست و هیچ گاه اجرایی نخواهد شد. به اضافه اینکه ما زمان زیادی را از دست داده ایم و طبق یک مطالعه پیش بینی می شود تا سال ۱۳۹۰ عملاً درآمدهای نفتی با حجم یارانه های فرآورده های نفتی برابر شود بنابراین ناگزیریم هرچه سریع تر یارانه ها را کاهش دهیم. (تا دیرتر نشده و حجم یارانه ها از حجم درآمدها فراتر نرفته است.)

۳) قطع یارانه ها و پرداخت نقدی به دهک های پایین یا چیزهایی شبیه به این که خاصیت توزیع کننده بودن دولت را حفظ می کند. (که این هم ممکن نیست چرا که اولاً این دهک ها را نمی شناسیم، ثانیاً ساز و کار اجرایی اش را نمی توانیم داشته باشیم، ثالثاً موجب ایجاد رانت خواری های دوباره و ایجاد سیستم رانتیری می شود که شاید از وضع موجود هم بدتر باشد.)

۴) قطع یارانه ها و پرداخت نقدی به همه افراد بالای مثلاً ۲۰ سال. (هم ممکن است هم از وضع کنونی به مراتب بهتر است که چرایی اش را در ادامه توضیح خواهم داد.) - مزایای طرح پرداخت یارانه نقدی این طرح را هم مبتنی بر آموزه های اقتصاد خرد و هم اقتصاد کلان می توان توجیه کرد و مزایای مختلفی را برایش برشمرد. مزایایی که در دامنه شمول اقتصاد خرد می گنجد را می توان شامل موارد زیر دانست:

۱) افزایش رفاه ناشی از انتخاب مصرف کننده و دخالت نکردن دولت در رجحان های او

۲) دادن حق مسلم مصرف کننده مبنی بر انتخاب آزاد

۳) تسهیل شرایط برای بهینه یابی صحیح فرد فرد سرمایه گذاران و بهینه شدن اثرات تخصیصی در اقتصاد

۴) بازترشدن دست خانوارهای فقیر برای سرمایه گذاری در آموزش و....

● مزایای کلان اقتصادی

۱)کاهش مداخلات دولت در نظام قیمت ها و کار کردن صحیح قیمت ها و حفظ شدن خاصیت علامت دهی و اکتشافی قیمت ها در بازار که خود اثرات مطلوب فراوان دیگری دارد.

۲) کاهش نابرابری های اقتصادی و حرکت کردن در جهت عدالت اقتصادی (چرا که هم اکنون سه دهک بالای جامعه بیش از ۷۰ درصد یارانه ها را در اقتصاد تصاحب می کنند، در صورتی که فلسفه پرداخت یارانه چیز دیگری است. از سوی دیگر از آنجایی که جمعیت ۱۰ درصد فقیرترین ۲۰ برابر ۱۰ درصد غنی ترین است بنابراین این دهک بیش از ۲۰ برابر دهک ثروتمندترین از یارانه برخوردار می شوند که عادلانه تر است.)

۳) کاهش قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری و فراهم آوردن امکان اصلاح بخش های دیگر اقتصاد همانند قانون کار، برداشتن حداقل دستمزدها و امثالهم. (چرا که با اجرای این طرح هر خانوار در برابر تبعات اصلاحات اقتصادی ثانویه تا حدودی گارانتی می شود بنابراین نمی توان از وضعیت های جدی همچون وضعیت های فلاکت بار کارگران و... سخن گفت، بنابراین دست سیاستگذار در اجرای سیاست های صحیح اقتصادی باز می شود.)

۴) کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای که به علت تفاوت قیمتی به وجود می آید.

۵) کاهش هزینه های دولت (به علت کاهش هزینه های نظارتی و اجرایی در مورد یارانه های غیرمستقیم که در یارانه های مستقیم وجود ندارد.)

۶) افزایش قدرت بخش خصوصی به علت کنار رفتن دولت از تولید این اقلام.

۷) افزایش سرمایه گذاری در کالاهای خارج شده از مشمول یارانه (به عنوان مثال می توانید به افزایش سرمایه گذاری در اقلامی که قبلاً تحت نظام یارانه ای بوده اند همانند لاستیک، سیمان، ماشین لباسشویی و“ و در سا ل هایی آزاد شده اند اشاره کرد.)

۸) کاهش مصرف کالاهای مشمول یارانه به سطح تعادلی آنها (منظورم از سطح تعادلی، سطح تعادلی حقیقی اقتصاد به معنی سطح تعادلی است که در آن رجحان های واقعی مصرف کنندگان و هزینه های واقعی تولیدکنندگان در اقتصاد، تقاضا و عرضه را شکل می دهد و در جایی تلاقی می دهد.)

۹) اثرات زیست محیطی (شامل کم شدن ضایعات کالاهای مختلف و همچنین در این مورد خاص، کاهش آلودگی های ناشی از مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی که پنج برابر میانگین سرانه جهانی است.)

۱۰) افزایش کیفیت کالاهای خارج شده از سبد حمایتی.

۱۱) واقعی شدن روند شکل گیری تکنولوژی مبنی بر قیمت های واقعی و نه مصنوعی. عوامل تولید که سبب استفاده از تکنولوژی های جدید و به روز خواهد شد و نه تکنولوژی های پیش پا افتاده انرژی بری که هم اکنون در کشور استفاده می شوند. اینها همه مزایای اجرایی شدن این طرح به شکل درست هستند، اگر دولت با شتابزدگی در این عرصه عمل کند، ممکن است نه تنها این مزایا برقرار نشوند، بلکه مشکلات عظیم و خطرناکی هم در کشور ایجاد شود. - آیا این طرح تورم زاست مهم ترین سوالی که این روزها پرسیده می شود و البته جواب دقیقی هم به آن داده نمی شود آن است که آیا این طرح اثرات تورمی دارد؟ در پاسخ باید گفت که: بله دارد، ولی نه آن مقداری که مخالفان طرح عنوان می کنند. بالاخره برای هر اصلاحی باید هزینه ای پرداخت. هزینه این طرح هم افزوده شدن تورم تا حد نسبتاً مشخصی است که به اختصار توضیح می دهم:

الف) میزان تورم:

تحقیقی که سال ۸۲ توسط بانک مرکزی انجام شده و در آن از دو مدل تعادل عمومی استفاده شده است، نشان می دهد در مدل CGE تورم در صورت رسیدن قیمت کل فرآورده های نفتی به قیمت های جهانی برابر ۳۰¥ و در مدل IO برابر ۳۴¥ به دست می آید. همچنین طبق تحقیقات و مقالات دیگری که به همایش نقدی شدن یارانه ها در سال ۸۲ ارائه شده است، تورم ناشی از اجرای نقدی شدن تمام یارانه کالاها و خدمات برابر حدود ۴۰ درصد برآورد شده است.

ب) افزایش نقدینگی:

منتقدان بیان می کنند که این طرح باعث افزایش شدید نقدینگی می شود. درصورتی که این استدلال کاملاً غلط و مخدوش است. ایشان غالباً تصور می کنند که پرداخت نقدی پول به مردم به معنای تورم است، در صورتی که به هیچ وجه این گونه نیست و این تصور ناشی از ندانستن اصول اقتصاد است. سعی می کنم اندکی این بحث را باز کنم. فراموش نکنیم که هم اکنون این پول در اقتصاد خرج می شود ولی دولت آن را خرج می کند. یعنی تورم ناشی از افزایش پایه پولی نخواهیم داشت (یا بسیار کم خواهد بود). پس مشخص شد که در این طرح صرفاً پول دست به دست می شود و تورم ریشه دار مبتنی بر ایجاد پول جدید نخواهیم داشت یا این گونه تورم بسیار اندک خواهد بود (منظور این است که تورمی بیش از آنچه به صورت سالانه ناشی از افزایش پایه پولی است نخواهیم داشت. به عبارت دیگر، تورمی که ناشی از اجرای این سیاست پایه پولی و نقدینگی را به شدت افزایش می دهد به وجود نخواهد آمد.) چرا که مثلاً کسی که می خواهد به ماشینش بنزین بزند به جای ۱۰۰ تومان حالا باید ۶۰۰ تومان بدهد و این ۵۰۰ تومان مابه التفاوت طبق این طرح توزیع می شود بین افراد دیگر و خود این فرد. بنابراین صرفاً پول از این بنده خدایی که بنزین مصرف می کند، گرفته می شود و دست دیگری داده می شود. پس پول جدیدی خلق نشده است. البته از یک ناحیه این طرح می تواند تورم ریشه دار مبتنی بر افزایش پایه پولی ایجاد کند و آن این است که صادرات مثلاً مازاد بنزین تولیدی در داخل (که به دلیل کاهش مصرف ممکن است مازاد داشته باشیم) سبب ایجاد پول جدید در داخل شود. (باید دیده شود که مصرف چه قدر کاهش یافته و تا چه حد امکان صادرات وجود خواهد داشت.)

ج) اثرات مستقیم:

در این طرح بیشترین مقدار تورم محاسبه شده به علت افزایش مستقیم قیمت کالاهای یارانه ای است که قیمت شان واقعی می شود. به این معنا که به طور مثال قیمت نان که بالا می رود، چون این کالا در شاخص قیمتی مصرف کننده از ضریب بالایی برخوردار است، افزایش قیمت آن می تواند موجبات افزایش تورم را فراهم آورد. (البته این تورم فقط در سال اول رخ خواهد داد که بر طبق ترمینولوژی اقتصاد شاید نتوان آن را تورم نامید، چرا که تورم افزایش مستمر قیمت میانگین کالاها و خدمات است و نه افزایش یکباره ای که فقط در یک سال رخ می دهد.) به هرحال این افزایش قیمت کالاهایی که مستقیماً قیمت شان آزاد می شود، با اجرای طرح پرداخت نقدی کاملاً پوشیده شده و حتی میزان پرداخت نقدی طبق تحقیقی که در این زمینه انجام شده است، به غیر از برای دهک دهم (ثروتمندترین ها)، بیش از مقدار جبران تورم ذکر شده نیز خواهد بود. پس این تورم سبب کاهش قدرت خرید مردم نخواهد شد. در این طرح علاوه بر اینکه کاهش رفاه مردم به علت تورم جبران می شود، نظام اقتصادی کشور دچار یک اصلاح ساختار اساسی می شود که هرچه آن را به تاخیر بیندازیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.

● حجم یارانه نقدی چقدر خواهد بود

اگر طبق گفته رئیس جمهوری مقدار کل یارانه هایی که قرار است نقدی شود را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم و با توجه به این که قطعاً این یارانه ها به افراد بالای ۱۸ سال فقط پرداخت خواهد شد. (اگر غیر از این باشد، به تشویق افزایش جمعیت و یک فاجعه بزرگ منجر می شود که دیگر نمی توان تبعاتش را کنترل کرد.) از آنجایی که طبق آخرین آمار وزارت کشور، جمعیت افراد بالای ۱۸ سال واجد رای دادن در کشور برابر ۴۳ میلیون نفر است، در نتیجه به هر فرد بالای ۱۸ سال ماهانه حدود ۱۴۰ دلار (اگر دلار را برابر هزار تومان در نظر بگیریم) یعنی برابر ۱۴۰هزار تومان پرداخت خواهد شد. - نتیجه گیری پس مشخص شد که این طرح مزایای فراوانی دارد و از سوی دیگر ادامه وضعیت کنونی پرداخت یارانه های جنسی و کالایی ممکن نیست، همچنین نشان داده شد که غیر از سه دهک بالای درآمدی، همه افراد جامعه از این طرح سود می برند. البته نباید فراموش کرد که حتی سه دهک بالای درآمدی هم در نهایت از این طرح در بلندمدت سود می برند، چرا که همان طور که گفته شد: این طرح سبب رشد و شکوفایی اقتصادی در بلندمدت می شود و می دانیم که همه از رشد بلندمدت و از ثروتمند شدن بیشتر اجتماع سود می برند. البته این نکته قابل ذکر و قابل توجه بسیار است که توجه به شرایط اجرایی شدن و همچنین عواملی که در اجرای چنین برنامه هایی باید مورد توجه قرار بگیرند و همچنین نحوه اجرا بسیار اهمیت دارند و باید مورد بررسی و مداقه بیشتر قرار بگیرند. در یادداشت بعدی در همین صفحه به بررسی این شرایط و همچنین متغیرها و موقعیت هایی که باید در نظر گرفته شوند، خواهم پرداخت.

محمد صادق الحسینی