کابینه سایه

قـانـون اساسی جمهوری اسلا می ایران, اختیارات گسترده ای را برای مجلس در نظر گرفته است که قانونگذاری در کلیه امور کشور, نظارت بر عملکرد سایر قوا و رسیدگی به شکایت مردم از عملکرد آنها, تصویب هر نوع قرارداد بین المللی و پرداخت هر نوع وام و کمک خارجی و حتی سوال و استیضاح رئیس جمهور بخشی از آن می باشد

قـانـون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران، اختیارات گسترده‌ای را برای مجلس در نظر گرفته است که قانونگذاری در کلیه امور کشور، نظارت بر عملکرد سایر قوا و رسیدگی به شکایت مردم از عملکرد آنها، تصویب هر نوع قرارداد بین‌المللی و پرداخت هر نوع وام و کمک خارجی و حتی سوال و استیضاح رئیس جمهور بخشی از آن می باشد.

البته از آنجا که رئیس جمهور دارای شان ویژه‌ای در قانون اساسی است، برای فراخوانی رئیس جمهور به مجلس و یا رسیدگی به کفایت سیاسی او، مراحل ویژه‌ای در نظر گرفته شده و نصاب های معینی منظور گردیده است. از سوی دیگر، برای استمرار نظارت مجلس بر عملکرد قوه مجریه و حصول اطمینان نمایندگان ملت از حسن جریان امور، سوال از وزیران و استیضاح آنها با درخواست تعداد کمی از نمایندگان مجلس، مجاز شمرده شده است. در واقع، قانون اساسی با این تمهید، نظارت برعملکرد قوه مجریه و برخورد با کوتاهی ها یا تخلفات احتمالی توسط دستگاه‌های اجرایی را بدون آنکه جایگاه <عالی ترین مقام اجرایی کشور> مورد خدشه واقع شود، امکان پذیر ساخته است. ضمن آنکه بر اساس اصل یکصد و سی هفتم قانون اساسی هر یک از وزیران به صورت همزمان درخصوص حوزه مسئولیت خود در برابر رئیس جمهور و <مجلس> مسئول است و درخصوص مصوبات هیات وزیران نیز هر یک از وزیران، در برابر مجلس باید پاسخگو باشند.

اما از زمان روی کارآمدن دولت نهم، عده‌ای از نمایندگان مجلس و تعدادی از فعالا‌ن سیاسی، ادعاهایی را در خصوص کاهش اختیارات وزیران به رغم عدم کاهش مسئولیت های قانونی آنها مـطرح کرده‌اند. به عبارت دیگر، درحالی که براساس صراحت قانون اساسی، هر یک از وزیران باید پاسخگوی تصمیماتی باشد که در حوزه مسئولیت او گرفته می‌شود، اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی تصمیم گیریها در غیاب وزیران مسئول و حتی بدون اطلا‌ع آنها انجام می‌شود. این وضعیت اگر چه موجب اعتراض عده‌ای از اصولگرایان نیز شده است اما مواجهه فعالا‌ن اصلا‌ح طلب با آن، به گونه‌ای دیگر بوده است و آنها وضعیت فعلی را ناشی از وجود کابینه سایه در کنار <کابینه رسمی و پاسخگو> می‌دانند.

البته در یکسال گذشته، در سطوح تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور، اتفاقاتی افتاده است که ادعای اصلا‌ح‌طلبان را تا حدود زیادی قابل قبول، جلوه مـی‌دهد. بی اطلا‌عی یا مخالفت فرهاد رهبر - معاون وقت رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت - از تصمیمات دولت در خصوص تغییر ساختار برنامه‌ریزی کشور، نخستین نمونه‌ای بود که ثابت می‌کرد حتی در تخصصی‌ترین امور کشور نیز سازمان اصلی و مدیران آن از تصمیم‌گیریها کنار گذاشته می‌شوند. پس از آن نیز گاه و بیگاه اخباری منتشر ‌شد، که مفهومی جز تحمیل برخی تصمیم ها به وزیران نداشته است.

مثلاً ا‌ظهارات احمد توکلی رئیس اصولگرای مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از نمایندگان، نـشان می‌داد <مقاومت در برابر درخواست انتصاب بعضی از مدیران میانی> علت برکناری و یا استعفای وزیران نفت و صنایع بوده است و نکته جالب آن که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی بود این نیروهای تحمیلی، برای احراز مسئولیت‌های مورد نظر، صلا‌حیت و مناسبت نداشته‌اند! به عبارت دیگر، استفاده از یک حق قانونی توسط وزیر، باعث برکناری او شده است. اما از همه این موارد عجیب‌تر، خبری است که دو روز قبل، در نطق پیش از دستور قدرت‌الله علیخانی عضو برجسته فراکسیون اقلیت مجلس افشا شد. به موجب این خبر، سال گذشته پنج وزیر طی نامه‌ای به رئیس جمهور، از واردات بی‌رویه شکر انتقاد کرده و آن را موجب لطمه چشمگیر بر تولید این محصول ارزیابی نمودند. این پنج نفر - که وزیران جهاد کشاورزی و بازرگانی به عنوان متولیان اصلی تولید کشاورزی و واردات کالا‌های مورد نیاز، در بین آنان حضور دارند - خطاب به رئیس جمهور اعلا‌م کرده‌اند:

<متاسفانه واردات بی‌رویه و بی‌سابقه... باعث انباشت محصول تولیدی کارخانه‌های قند کشور شده، لطمه چشمگیری در تولید سال ۸۶ به جای خواهد گذاشت و خیزش ایجاد شده در جهت خود کفایی سیر قهقرایی را خواهد پیمود و تمامی تلا‌ش تولید گران برای ازدیاد تولید در آتش برافروخته شده از واردات، به تلی از خاکستر تبدیل خواهد شد... متاسفانه این رویکرد، هرگونه قدرت تصمیم گیری و برنامه‌ریزی را از مسئولا‌ن این صنعت سلب کرده و مشخص نیست که تا چه زمانی این واردات ادامه داشته و آیا نیازی به کشت چغندر و نیشکر و نهایتاً تولید شکر در سال آتی و سال‌های بعد وجود خواهد داشت یا نه؟.> ملا‌حظه فرمودید! وزیر بازرگانی و وزیر جهاد کشاورزی به همراه وزیر صنایع و وزیر کار و وزیر کشور از رویکردی صحبت می‌کنند که <قدرت تصمیم‌گیری> در یک موضوع حیاتی و مرتبط با آینده کشاورزی کشور، را از مسئولا‌ن سلب می‌کند.

آیا مردم حق ندارند سوال کنند <تصمیم گیری> توسط چه کسانی، موجب سرعت گرفتن روندی شده است که <تمامی تلا‌ش تولید گران را به تلی از خاکستر تبدیل می‌کند>؟ آیا مردم حق ندارند که از دولتمردان و به ویژه رئیس جمهور منتخب خود بپرسند که <وزیران چه کاره‌اند> و <تصمیم‌گیران چه کسانی هستند؟>

پاسخگویی شفاف و علمی به این سوال، ادعای منتقدان دولت در خصوص وجود <کابینه سایه> را نیز از اذهان پاک خواهد کرد.