عملکرد اقتصادی در گذر زمان

پرداختن نظریه ای راجع به پویایی اقتصادی برای حوزه توسعه اقتصادی نیز اهمیت حیاتی دارد علت اینکه حوزه مطالعات توسعه در پنج دهه گذشته, از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف از بسط و گسترش بازمانده, امری معماگونه نیست

تاریخ اقتصادی به موضوع عملکرد اقتصادها در خلال زمان می پردازد. هدف پژوهش در این حوزه، فقط نظر انداختن به گذشته اقتصادی نیست بلکه این نیز می تواند باشد که از طریق تدارک چارچوبی تحلیلی که ما را بر فهم دگرگونی اقتصادی قادر می سازد، به ما در پرداختن نظریه اقتصادی یاری رساند. نظریه ای در باب پویایی اقتصادی که از نظر دقت، با نظریه تعادل عمومی قابل مقایسه باشد ابزاری ایده آل برای تحلیل خواهد بود. در نبود چنین نظریه ای، می توانیم ویژگی های اقتصادهای گذشته را توصیف کنیم، عملکرد اقتصادها در زمان های مختلف را بررسی می کنیم و دست به کار تحلیل تطبیقی و ایستا شویم; اما آنچه جایش خالی است، درکی تحلیلی از نحوه تحول اقتصادها در خلال زمان است.

همچنین پرداختن نظریه ای راجع به پویایی اقتصادی برای حوزه توسعه اقتصادی نیز اهمیت حیاتی دارد. علت اینکه حوزه مطالعات توسعه در پنج دهه گذشته، از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف از بسط و گسترش بازمانده، امری معماگونه نیست. به سادگی باید گفت که نظریه نوکلاسیک برای تحلیل و تجویز سیاست های منتج به توسعه، ابزار نامناسبی است. این نظریه به عملکرد بازارها می پردازد نه به نحوه توسعه یافتن بازارها. بدون درک نحوه توسعه یافتن اقتصادها چگونه می توان سیاستی را تجویز کرد؟ نفس روش های مورد استفاده اقتصاددانان نوکلاسیک پرداختن به این موضوع را دیکته کرده و از نیل به چنین دستاوردی ممانعت کرده است. این نظریه، در صورت ناب خود، که دقت و ظرافتی ریاضیاتی بدان بخشیده است، دنیایی بی برخورد و اصطکاک و ایستا را به عنوان الگو مطرح کرده است. این نظریه وقتی در مورد تاریخ اقتصادی و توسعه به کار بسته شد، توسعه فناوری و همین اواخر، سرمایه گذاری در زمینه سرمایه انسانی را در کانون توجه خود قرار داد ولی از ]نقش[ ساختار انگیزه بخش متجلی در نهادها غفلت کرد; نهادهایی که میزان سرمایه گذاری کل جامعه برای این عوامل را تعیین می کنند. این نظریه در مقام تحلیل عملکرد اقتصادی در گذر زمان، مشتمل بر دو مفروض نادرست بوده است; یکی اینکه نهادها بی اهمیت اند ودوم اینکه زمان اهمیت ندارد.

این جستار به موضوع نهادها و زمان می پردازد و در مقایسه با نظریه تعادل عمومی، نظریه ای را در خصوص پویایی اقتصادی ارایه نمی کند، ]چون[ چنین نظریه ای در اختیار نداریم. اما این جستار داربست اولیه چارچوبی تحلیلی را در اختیارمان قرار می دهد; این چارچوب بر درک ما از تحول تاریخی اقتصادها می افزاید و الزاما به گونه ای خام و مقدماتی، به سیاستی در زمینه ارتقای عملکرد اقتصادی اقتصادها رهنمون می شود. این چارچوب تحلیلی، صورت تعدیل شده نظریه نوکلاسیک است. آنچه از این نظریه حفظ شده، مفروض بنیادین کمیابی و در نتیجه، رقابت و ابزارهای تحلیلی نظریه اقتصادی خرد است. آنچه از این نظریه تعدیل شده، مفروض عقلانیت است و آنچه بر آن افزوده شده، بعد زمان است.

نهادها ساختار انگیزه بخش را در جامعه شکل می دهند و در نتیجه، نهادهای سیاسی و اقتصادی، عوامل زیرین و تعیین کننده عملکرد اقتصادی اند. زمان به عنوان عاملی مرتبط با دگرگونی اقتصادی و جامعه ای، بعدی است که در آن فرآیند یادگیری انسان ها نحوه تحول نهادها را شکل می دهد. به عبارت دیگر، باورهای مورد اعتقاد افراد، گروه ها و جوامع که گزینش ها را تحت تاثیر قرار می دهند، حاصل یادگیری در خلال زمانند; زمان نه فقط به معنای بازه ای از حیات یک فرد یا نسلی از جامعه، بلکه بدین معنا که فرآیند یادگیری که در افراد، گروه ها و جوامع جلوه گر می شود در گذر زمان انباشته می گردد و فرهنگ جامعه نسل به نسل، آن را منتقل می سازد.

بخش دوم این جستار، عصاره کاری است که من و دیگران در باب ماهیت نهادها و نحوه تاثیرگذاری آنها بر عملکرد اقتصادی انجام داده ایم; بخش سوم، ماهیت دگرگونی نهادی را توضیح می دهد. مطالب چهار بخش بعدی از این قرارند: بخش چهارم، به توضیح رویکرد علوم شناختی به یادگیری انسان می پردازد; بخش پنجم، رویکردی نهادی- شناختی به تاریخ اقتصادی را مطرح می سازد; بخش ششم، بیانگر اقتضائات این رویکرد برای ارتقای درک ما از گذشته است; و بخش هفتم در پایان، نتیجه گیری هایی را برای سیاست های جاری در زمینه توسعه پیش رو می نهد.

● ماهیت نهادها و نحوه تاثیرگذاری آنها بر عملکرد اقتصادی

نهادها قید و بندهایی اند که انسان ها ابداع می کنند تا کنش متقابل آنان را ساختمند سازند.

اجزای تشکیل دهنده نهادها عبارتند از: الزامات رسمی (قواعد، قوانین، قوانین اساسی)، الزامات غیر رسمی (هنجارهای رفتاری، قراردادها و ضوابط رفتاری ای که خود به خود جا افتاده اند ) و خصوصیات آنها در مقام اجرا. به علاوه، نهادها ساختار انگیزه بخش جوامع و به خصوص، اقتصادها را تعیین می کنند. نهادها و فناوری مورد استفاده، هزینه های مقام اجرا و دگرگونی را که به هزینه های تولید اضافه می شوند تعیین می کنند. رانلد کوز (۱۹۶۰) بود که به ارتباط حیاتی بین نهادها، هزینه ها در مقام اجرا و نظریه نوکلاسیک توجه یافت. نتایج مورد نظر نوکلاسیک ها از بازارهای کارآمد فقط در صورتی حاصل می شوند که اجرا، هزینه ای در بر نداشته باشد. فقط در شرایطی چانه زنی بی هزینه است که کنشگران به راه حلی دست می یابند که، با صرف نظر از تنظیمات نهادی، سرجمع درآمد را بیشینه می سازد. اگر معامله پرهزینه است پس نهادها اهمیت دارند; و ]واقعیت این است که[ معامله پرهزینه است. والیس و نورث (۱۹۸۶) در مطالعه ای تجربی نشان داده اند که در ۱۹۷۰، ۴۵ درصد از تولید ناخالص ملی ایالات متحد به بخش سودا گری اختصاص یافته بود. بازارهای کارآمد در دنیای واقعی ایجاد می شوند; یعنی زمانی که رقابت (به واسطه معامله به سود و باز خورد مناسب اطلاعات ) چنان شدید است که شرایط معامله را به شرایط مورد نظر کوز (صفر شدن هزینه معامله) نزدیک می سازد و طرف های معامله می توانند منفعت حاصل از داد و ستد را که همواره در استدلال های نوکلاسیک مورد اشاره قرار می گیرد تشخیص دهند.

ولی تحقق آنچه از اطلاعات و تمهیدات نهادی برای تحقق این بازارهای کارآمد ضرورت دارد دشوار است. بازیگران این عرصه علاوه بر اینکه باید اهدافی را مدنظر داشته باشند باید راه صحیح رسیدن به آن اهداف را نیز بدانند. اما این بازیگران چگونه نسبت به راه درست رسیدن به اهدافشان شناخت می یابند؟ پاسخ مبتنی بر عقلانیت ابزاری این است که هرچند ممکن است کنشگران در ابتدا مدل های گوناگون و نادرستی را در ذهن داشته باشند، فرآیند بازخورد اطلاعات و کنشگرانی که اقدام به معامله به سود می کنند مدل هایی را که در ابتدا نادرست بود تصحیح خواهند کرد، رفتار کجروانه را تنبیه خواهند نمود و بازیگرانی را که در صحنه باقی مانده اند به مدل های صحیح رهنمون خواهند شد.

از ضروریات دیگری که تلویحا از مدل مبتنی بر انضباط بازار رقابتی استنباط می شود و حتی صعب الحصول تر است این است که وقتی معامله، هزینه های چشمگیری دارد نهادهای برآمده از این بازار، به گونه ای طراحی خواهند شد که کنشگران را وادارند تا اطلاعات لازم برای اتخاذ مدل های صحیح را کسب نمایند. نتیجه این امر این است که نهادها نه فقط برای نیل به نتایج موثر طراحی می شوند بلکه از آنجا که هیچ نقش مستقیمی در عملکرد اقتصادی ندارند، آنها را می توان در تحلیل اقتصادی نادیده گرفت.

تحقق این شرایط، دشوار است و فقط در اوضاع بسیار استثنایی ممکن می شود. معمولا افراد بر مبنای اطلاعات ناقص عمل می کنند و از مدل هایی ذهنی بهره می گیرند که غالبا نادرستند; بازخورد اطلاعات نیز نوعا برای تصحیح مدل های ذهنی ناکافی اند. نهادها ضرورتا یا حتی معمولا ایجاد نمی شوند تا از نظر اجتماعی کارآمد باشند; در عوض باید گفت که نهادها، یا دست کم قواعد رسمی، ایجاد می شوند تا منافع کسانی را تضمین کنند که از قدرت چانه زنی برای ایجاد قواعد جدید برخوردارند. در دنیایی که هزینه های معامله در حد صفر است قدرت چانه زنی به کارآمدی نتایج منجر نمی شود; ولی در دنیایی که هزینه های معامله مثبت است این امر حاصل می شود.

یافتن بازارهایی اقتصادی که به شرایط لازم برای کارآمدی نزدیک شوند امری استثنایی است. امکان ندارد بتوان بازارهای سیاسی ای با این اوصاف یافت. دلیل این امر واضح است. هزینه های معامله، عبارتند از هزینه های تعیین امر مورد معامله و توافق های بعدی. در بازارهای اقتصادی آنچه تعیین می شود (اندازه گیری می شود) وجوه ارزشمند- ابعاد مادی و ابعاد مربوط به حقوق مالکیت- در کالاها و خدمات یا عملکرد عاملان است. اگرچه اندازه گیری این امور غالبا هزینه بر است، برخی معیارهای استاندارد برای این کار از این قرارند: ابعاد مادی، خصوصیاتی عینی دارند (اندازه، وزن، رنگ و مانند اینها) و ابعاد مربوط به حقوق مالکیت بر مبنای قواعد حقوقی تعیین می شوند. رقابت نیز در کاهش هزینه های اجرایی نقش اساسی دارد. نظام قضایی جنبه اعمال زور را تامین می کند; با این همه، بازارهای اقتصادی در گذشته و حال معمولا دچار نقصند و تحت فشار هزینه های بالای معامله قرار دارند در بازارهای سیاسی، اندازه گیری و اجرای توافقات بسیار دشوارتر است. آنچه مبادله می شود (بین رای دهندگان و قانون گذاران در دموکراسی) وعده ها در ازای رای است. رای دهنده چندان انگیزه ای برای اطلاع یابی ]از مسائل مربوط به سیاست گذاری و تصمیم گیری ها[ ندارد، چون احتمال اینکه رای یک فرد اهمیت داشته باشد ناچیز است; به علاوه، پیچیدگی موضوعات، به درستی موجب عدم یقین می شود. اجرای توافق های سیاسی دچار دشواری هایی است و رقابت در آنها بسیار کمتر از بازارهای اقتصادی تاثیرگذار است. رای دهندگان ممکن است در مورد انواع سیاست هایی که سنجش آنها ساده است و برای رفاه حال آنان اهمیت دارند از آگاهی مناسبی برخوردار باشند ولی از حد این موضوعات روشن و واضح در سیاست ها که می گذریم، قضاوت های ایدئولوژیک خود نمایی می کنند و (چنانکه در بخش چهارم بحث خواهم کرد) عملکردهای بعدی اقتصادها را شکل می دهند. جامعه سیاسی است که حقوق مالکیت را تعیین و اعمال می کند و در نتیجه، جای شگفت نیست که بازارهای اقتصادی کارآمد پدیده هایی نادر الوجودند.

● ماهیت دگرگونی نهادی

تعامل بین نهادها و سازمان ها است که تحول نهادی اقتصاد را شکل می دهد. اگر نهادها را قواعد بازی بدانیم سازمان ها و کارآفرینان فعال در آنها بازیگران آن خواهند بود.

سازمان ها از گروه هایی از افراد تشکیل یافته اند که مقصودی مشترک، یعنی دستیابی به اهدافی معین، آنان را گرد هم آورده است. سازمان ها عبارتند از: مجموعه های سیاسی (احزاب سیاسی، مجلس سنا، شورای شهر، مجموعه های نظارتی)، مجموعه های اقتصادی (شرکت ها، اتحادیه های تجاری، شرکت های خانوادگی، تعاونی ها)، مجموعه های اجتماعی (کلیساها، باشگاه ها، انجمن های ورزشی)، مجموعه های آموزشی (مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش حرفه ای).

شکل گیری سازمان ها بازتاب فرصت هایی است که ماتریس نهادی فراهم می آورد; بدین معنا که اگر چارچوب نهادی، بهره برداری غیر مجاز را تشویق کند سازمان هایی با این ماهیت پا به عرصه وجود می گذارند و اگر چارچوب نهادی، فعالیت های تولیدی را ترغیب نماید سازمان ها (شرکت ها) پا می گیرند تا وارد عرصه تولید شوند.

دگرگونی اقتصادی، فرآیندی فراگیر، پایدار و رشد یابنده و پیامد گزینش های روزمره کنشگران فردی و کارآفرینان سازمان ها است. در حالی که بخش وسیعی از این تصمیم گیری ها عادی و تکراری است (نلسون و وینتر ،۱۹۸۲)، برخی از آنها مستلزم تغییر «قراردادها»ی موجود بین افراد و سازمان ها است. گاهی اوقات انعقاد مجدد قرارداد در درون ساختار موجود حقوق مالکیت و قواعد سیاسی امکان پذیر است، ولی گاهی صور جدید قراردادها نیاز به تغییر قواعد را پدید می آورند. به همین سان، هنجارهای رفتاری که راهنمای مبادلات محسوب می شوند به تدریج تغییر می یابند یا از بین می روند. در هر دو مورد، نهادها در حال تغییرند.

علت بروز تغییرات این است که افراد در می یابند که با ساخت دهی مجدد به مبادلات (سیاسی یا اقتصادی) بهتر می توانند کار خود را به انجام برسانند. منبع این تغییر ادراکات ممکن است در خارج از اقتصاد باشد- برای مثال، بروز تغییری در بها یا کیفیت محصولی رقابتی در اقتصادی دیگر می تواند تصورات کارآفرینان را در اقتصادی معین در باب فرصت های سودآور تغییر دهد. اما بنیادی ترین منبع دگرگونی در درازمدت، یادگیری افراد و کارآفرینان سازمان ها است.

هر چند کنجکاوی رها و بی برنامه به یادگیری منتهی می شود، میزان یادگیری، شدت رقابت را میان سازمان ها نشان می دهد. رقابت، علاوه بر اینکه کمیابی فراگیر را باز می تاباند، سازمان ها را وا می دارد تا برای بقا وارد فرآیند یادگیری شوند. درجه رقابت ممکن است متفاوت باشد; و قطعا همین طور است. هر قدر درجه انحصار بیشتر، انگیزه برای یادگیری کمتر خواهد بود.

سرعت دگرگونی اقتصادی، تابعی از میزان یادگیری است ولی جهت این دگرگونی تابعی از نتایج مورد انتظار از اکتساب انواع مختلف دانش است. مدل های ذهنی ای که بازیگران بسط می دهند تصورات مربوط به این نتایج را شکل می دهند.

● رویکرد علوم شناختی به یادگیری انسان

برای اینکه رویکردی سازنده به ماهیت یادگیری در انسان داشته باشیم لازم است از مفروض عقلانیت که زیربنای نظریه اقتصادی را تشکیل می دهد رها شویم. تاریخ می گوید که اندیشه ها ، ایدئولوژی ها، اسطوره ها، جزئیات و پیش داوری ها اهمیت دارند، و برای پیشرفت در ایجاد چارچوبی برای فهم دگرگونی جامعه ای، ضرورت دارد که از نحوه تحول امور مذکور درکی داشته باشیم. چارچوب گزینش عقلانی فرض را بر این می گذارد که افراد نفع شخصی خویش را می شناسند و مطابق آن عمل می کنند. این مطلب شاید در مورد افرادی که در بازارهای بسیار پیشرفته در اقتصادهای مدرن دست به گزینش می زنند درست باشد ولی در مورد گزینش در شرایط عدم اطمینان قطعا صدق نمی کند; مقصودم از شرایط عدم اطمینان، شرایطی است که ویژه گزینش های سیاسی و اقتصادی است که دگرگونی تاریخی را شکل داده اند (و همچنان شکل می دهند).

هربرت سایمون این موضوعات را موجز و واضح بیان کرده است:

«اگر این گزاره را بپذیریم که هم دانش و هم قدرت محاسبه تصمیم سازمان به شدت محدود است، باید بین دنیای واقعی و تصور کنشگر از آن و استدلال درباره آن تمایز قابل شویم. به دیگر سخن باید درباره فرآیند اصدار حکم نظریه ای را بپردازیم (و آن را به تجربه بیازماییم). نظریه ما علاوه بر فرآیندهای استدلال، باید مشتمل بر فرآیندهایی نیز باشد که مساله تصمیم گیری را این گونه در ذهن کنشگر باز می نماید، و به تعبیر دیگر، آن را در این قاب ذهنی خاص قرار می دهد (سایمون، ۱۹۸۶: ۲۱۰-۲۱۱).

چارچوب تحلیلی که باید بسازیم باید از درک نحوه وقوع یادگیری انسان تغذیه شود. پیش از اینکه بتوانیم نظریه ای از این دست بپردازیم می توان عجالتا مسیری را در نظر گرفت ولی علوم شناختی در سال های اخیر گام های بلندی در این زمینه برداشته اند; این گام ها این قدر کفایت دارند که رویکردی موقت را پیش روی ما بنهند و به ما در فهم فرآیند تصمیم سازی در شرایط عدم اطمینان یاری برسانند.

یادگیری، ساختاری را بسط می دهد که در آن، علایم گوناگونی که حواس ما دریافت می کنند تفسیر می شوند. معماری اولیه این ساختار، ژنتیک است ولی اسکلت بندی بعدی آن حاصل تجربه های فرد است.

تجربه ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: تجربه های حاصل از محیط مادی و تجربه های حاصل از محیط اجتماعی- فرهنگی و زبان شناختی. ساختارها در برگیرنده مقولاتند; مقصود از مقولات، دسته بندی هایی است که به تدریج، از نخستین مراحل کودکی تحول می یابند و ادراکات ما را سامان می دهند و رابطه شان را با نتایج تحلیلی و تجربه های موجود در خاطره ما حفظ می کنند. بر مبنای این دسته بندی ها مدل هایی ذهنی را می سازیم تا محیط را تبیین و تفسیر کنیم; این تبیین و تفسیر معمولا به شیوه ای صورت می گیرد که با هدفی تناسب دارند. هم مقولات و هم مدل های ذهنی تحول خواهند یافت و بازخوردهای ناشی از تجربه های جدید را منعکس می سازند; بازخوردها گاه، مقولات و مدل های اولیه را تقویت می کنند یا شاید به تعدیل آنها رهنمون شوند و خلاصه اینکه ]در طی این فرآیند[ یادگیری رخ می دهد. بنابراین، تجربه های نو، از جمله اطلاع از اندیشه های دیگران، ممکن است پیوسته موجب باز تعریف مدل های ذهنی شوند.

در این نقطه است که فرآیند یادگیری در انسان، از فرآیند یادگیری در دیگر جنبدگان (مانند حلزون دریایی، که برای دانشمندان علوم شناختی، موضوع تحقیقاتی مطلوبی است) و به خصوص از مشابه این فرآیند در رایانه (که مطالعات اولیه درباره هوش مصنوعی بر آن متمرکز بودند) متمایز می شود. به نظر می رسد مدل های ذهنی طی تعریف و باز تعریف های مکرر از حالت اهداف اولیه خاص، صورتی بسیار انتزاعی تر می یابند، به گونه ای که برای پردازش اطلاعات دیگر در دسترس کنشگر قرار می گیرند. کلارک و کارمیلوف- اسمیت (۱۹۹۳) در این مورد از اصطلاح بازتوصیف بازنمایانه استفاده می کنند. توانایی تعمیم از جزئی به کلی و استفاده از تمثیل بخشی از این فرآیند بازتوصیف اند. همین توانایی است که نه فقط برای تفکر خلاقانه بلکه همچنین برای ایدئولوژی ها و نظام های اعتقادی که زیربنای گزینش های انسان را تشکیل می دهند، نقش منبع و سرچشمه را دارد.

میراث فرهنگی مشترک ابزاری را فراهم می آورد تا مردم جامعه تفاوت مدل های ذهنی شان را کاهش دهند و ادراکات وحدت بخش، نسل به نسل انتقال یابند. در جوامع پیشامدرن، یادگیری فرهنگی، ابزار ارتباطات درونی را در اختیار می نهاد; یادگیری همچنین این امکان را فراهم می آورد که پدیده های خارج از تجربه های ملموس اعضای جامعه در قالب دین، اسطوره و اصول جزمی، به گونه ای مشترک تبیین شوند. ولی این ساختارهای اعتقادی محدود به جوامع ابتدایی نیستند بلکه بخشی ضروری از جوامع مدرن نیز هستند.

ساختارهای اعتقادی، به واسطه نهادها (هم قواعد رسمی و هم هنجارهای غیر رسمی رفتار) به ساختارهای جامعه ای و اقتصادی تحول می یابند. رابطه بین مدل های ذهنی و نهادها رابطه ای نزدیک است. مدل های ذهنی بازنمایی هایی درونی اند که نظام های شناختی افراد برای تفسیر محیط پدید می آورند; نهادها ساز و کارهایی خارجی (خارج از ذهن) اند که افراد برای ساختار دهی و نظم بخشی به محیط پدید می آورند.

● نتیجه

فراز و فرود اتحاد شوروی و کمونیسم جهانی را نمی توانیم با ابزارهای تحلیل نوکلاسیک تبیین کنیم ولی با رویکرد نهادی - شناختی به مسائل کنونی توسعه، می توانیم. بدین منظور- و برای تدارک چارچوبی تحلیلی برای درک دگرگونی اقتصادی- باید اقتضائات این رویکرد را که در ذیل می آیند لحاظ کنیم:

۱) آمیزه ای از قواعد رسمی، هنجارهای غیر رسمی و ویژگی های مقام اجرا است که عملکرد اقتصادی را شکل می دهد. قواعد ممکن است یک شبه تغییر یابند ولی هنجارهای غیر رسمی معمولا فقط به تدریج دگرگون می شوند. از آنجا که هنجارهای اند که برای مجموعه ای از قواعد «مشروعیت» می آورند، دگرگونی انقلابی هرگز مطابق میل حامیان آن، انقلابی نخواهد بود و عملکرد، از آنچه پیش بینی می شود متفاوت خواهد بود و اقتصادهایی که قواعد رسمی را از اقتصادی دیگر اقتباس می کنند، در مقام اجرا ویژگی های بسیار متفاوتی نسبت به اقتصاد مبدا خواهند یافت; و این به علت تفاوت در هنجارهای غیر رسمی و ]اقتضائات[ مقام اجرا است. نتیجه اینکه، انتقال دادن قواعد رسمی سیاسی و اقتصادی از اقتصادهای موفق مبتنی بر بازار در غرب به اقتصادهای جهان سوم و اروپای شرقی، شرط کافی برای عملکرد اقتصادی مناسب نیست. خصوصی سازی دارویی نیست که تمام دردهای مربوط به عملکرد ضعیف اقتصادی را درمان کند.

۲) واحدهای سیاسی به طور چشمگیر، عملکرد اقتصادی را شکل می دهند، چون قواعد اقتصادی را تعریف می کنند و به اجرا می گذارند. از این رو، بخش اساسی سیاست توسعه، ایجاد واحدهای سیاسی ای است که حقوق مالکیت کارآمد را وضع و اجرا نمایند. ولی دانش ما درباره نحوه ایجاد واحدهای سیاسی از این دست بسیار اندک است، چرا که اقتصاد سیاسی جدید (اقتصاد نوین نهادی به هنگام کاربست آن در علم سیاست) عمدتا بر ایالات متحد و واحدهای سیاسی توسعه یافته متمرکز بوده است. نیاز مبرم پژوهشی تهیه مدل واحدهای سیاسی جهان سوم و اروپای شرقی است. در عین حال، تحلیل مذکور مستلزم اموری است:

الف) نهادهای سیاسی فقط در صورتی باثبات خواهند بود که سازمان های پشتیبان آنها سهمی (نفعی) در تداوم آنها داشته باشند.

ب) برای توفیق اصلاحات، نهادها و نظام های اعتقادی، هر دو باید دگرگون شوند، چون مدل های ذهنی کنشگران اند که در گزینش ها تعیین کننده خواهند بود.

پ) ایجاد هنجارهای رفتاری که پشتیبان قواعد جدید باشند و به آنها مشروعیت ببخشند، فرآیندی طولانی است و در نبود چنین ساز وکارهای استحکام بخشی، معمولا واحدهای سیاسی بی ثبات خواهند بود.

ت) هرچند رشد اقتصادی در کوتاه مدت با رژیم های خودکامه امکان پذیر است، رشد اقتصادی بلندمدت مستلزم استقرار حاکمیت قانون است.

ث) الزامات غیر رسمی (هنجارها، قراردادها و ضوابط رفتار) سازگار با رشد، گاهی اوقات ممکن است حتی با وجود قواعد سیاسی بی ثبات یا نامساعد، رشد اقتصادی را به بار آورند. نکته مهم این است که این قواعد نامساعد به چه میزان به اجرا گذارده می شوند.

۳) کلید رشد بلندمدت، کارایی انطباقی است نه کارایی تخصیصی. نظام های سیاسی - اقتصادی، ساختارهای نهادی با انعطافی را ایجاد کرده اند که می توانند از شوک ها و دگرگونی ها (که بخشی از تحول موفقیت آمیزند) به سلامت گذر کنند. ولی این نظام در خلال دوره ای طولانی تکوین یافته اند. ما نمی دانیم که چگونه در کوتاه مدت، کارایی انطباقی را ایجاد کنیم.

ما دقیقا در آغاز راهی طولانی برای نیل به درک عملکرد اقتصادی در گذر زمانیم. تحقیقات بی وقفه ای که با اتکا به شواهد تاریخی، در قالب مفروضات جدید جلوه گر می شوند، این طور نیست که فقط چارچوبی تحلیلی برای درک دگرگونی اقتصادی در گذر زمان فراهم می آورند; در این فرایند، نظریه اقتصادی غنا می یابد و این توانایی در ما ایجاد می شود که با کارایی به دامنه وسیعی از موضوعات جاری بپردازیم; موضوعاتی که ]تا پیش از این[ درک آنها از دسترس ما بیرون بوده است. چشم انداز امید بخش در اینجا است. اذعان شورای نوبل به این چشم انداز باید محرکی قوی برای حرکت ما به سوی پایان این مسیر باشد.

مترجم: مهدی بی نیاز