تراز پرداخت ها تراز نیستند

تحلیل خانم نسرین نصری, کارشناس ارشد مسایل اقتصادی از تجارت خارجی کشور

عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی ‌در بخش صادرات غیرنفتی و فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم‌ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش این مایع سیاه می‌باشند. ایران کشوری است که دارای مزیت‌های فراوانی در تولید کالاها می‌باشد.

در زمینه منابع طبیعی، نفت، گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می‌شود. در زمینه نیروی انسانی - طبق آمار موجود - از جمعیت جوانی برخوردار است که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می‌تواند به عنوان یکی از مزیت‌های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی شود. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع‌شدن در مسیر شرق به غرب و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت‌های استراتژیک را به‌خصوص برای صادرات پدید آورده است.

متأسفانه با همه این امکانات، صادرات در کشور ما فاقد تنوع است و به همین دلیل با کوچکترین نوسانی که در بهای جهانی نفت به وقوع می‌پیوندد، یکباره تراز پرداخت‌ها دچار عدم موازنه می‌شوند و حیات اقتصادی کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد، بنابراین بی‌ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده‌ترین معضلات در کشور ما محسوب می‌شود که این بی‌ثباتی، نه تنها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از برنامه‌ریزان اقتصادی سلب می‌کند، بلکه باعث شکست برنامه‌های تدوینی خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی ضروری است.

متأسفانه آمارها علیرغم آن که بهبود نسبی را در امر صادرات غیرنفتی نشان می‌دهند، اما این به معنای جایگاه مناسب کشور در امر صادرات نیست. در بحث مبادلات خارجی به جای آن که متوجه امر صادرات باشیم، بیشتر به واردات توجه کرده‌ایم، تا جایی که براساس آمار ارایه شده گمرک در رابطه با میزان واردات می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که دولت با افزایش زیاد و بیش از اندازه کالا، اقتصاد داخل را با مشکلات جدّی مواجه ساخته است. اگر هدف کاهش قیمت‌ها بوده است، می‌توان گفت که به چنین هدفی نرسیده‌ایم، چراکه نرخ تورم حکایت از قصه‌ای دیگر دارد. اگر هدف افزایش رقابت در تولید داخل باشد، این هدف نیز محقق نشده است و برخلاف آن، بسیاری از صنایع وحتی کشاورزی با رکود مواجه شده‌اند.

● گفتنی‌هایی از تجارت جهانی

در جهان امروز با پیشرفت معیارهای کیفی، هیچ کالا وخدماتی بدون برخورداری از ضوابط استاندارد - که هرروز جنبه جهانی‌تری به خود می‌گیرد – مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. کیفیت تولید و خدمات، امروزه در چارچوب استانداردهای ملی و جهانی کالا و خدمات تعریف می‌شود و اصولاً صدور کالا از یک کشور به کشور دیگر مشروط بر آن است که اولاً کشور صادر کننده بتواند کالایی تولید کند که با توجه به استانداردهای لازم ‌از قدرت رقابت بالایی برخوردار باشد و در عین حال با قیمتی مقرون به صرفه‌تر قابل معامله و تجارت باشد.

در این راستا ضرورت آن است که کشور ما برای آن که به صادرات قوی دست یابد و از میزان واردات مطلوبی برخوردار شود، به سمت استفاده از تکنیک‌های کارآیی مدیریت کیفیت، ثبات قوانین، ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، و ایجاد زیربناهای مناسب - که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، این زیربناها به شدت واردات‌گرا هستند - حرکت کند. بسیاری از ماشین‌آلات تولید در کشور فرسوده هستند و چنین ابزار تولیدی نمی‌توانند کالایی تولید کنند که از نظر تنوع کیفی و کمّی و قیمت در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشد.

پر واضح است که از جمله عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی کشورمان دارد، اتکا به تجارت خارجی است. به‌علت وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی و الزام به حرکت در مسیر حصول منابع ارزی صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی‌ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر بر رشد اقتصادی کشور دارد. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهند که با افزایش یک درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات ۹/۰ درصد به نرخ رشد GDP اضافه می‌شود، اما با افزایش همین میزان در رشد واردات کالاها و خدمات، تنها ۱/۰ درصد به نرخ رشدGDP افزوده می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم، اهمیت ضریب صادرات بیش از واردات است که این امر، ضرورت حرکت به سمت صادرات بیشتر و استفاده از امکانات وارداتی جهت تحقق صادرات توسعه‌یافته را گوشزد می‌کند که در این بین، تأثیر کالاهای سرمایه‌ای، بیش از کالاهای واسطه‌ای بوده و این موضوع، اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی نشان می‌دهد. متأسفانه بخش اعظمی از واردات ما به کالاهای مصرفی اختصاص دارد که این کالاها اثر منفی بر رشد GDP دارند. لذا آنچه در سال‌های اخیر مورد توجه مسؤولین امر قرار گرفته است، برنامه‌ریزی برای ترکیب واردات در مسیر توسعه صادرات بوده است که نتوانسته نتیجه قابل قبولی را حاصل کند.

در این بین، مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی که معضل اکثریت کشورهای در حال توسعه است، منجر به شکل‌گیری نوعی شکاف عرضه و تقاضا خواهد بود که با ایجاد تقاضای خارجی (صادرات)، این شکاف گسترده‌تر شده و امکان تأمین آن مشکل‌تر می‌شود. طبیعی است که بتوان با رفع موانع بهره‌وری تولید از ظرفیت‌های بدون استفاده موجود استفاده کرد که افزایش ظرفیت‌های تولیدی مذکور به منظور توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند بر پدیدة اشتغال، رکود و تورم که از عمده مشکلات کنونی اقتصاد ایران هستند، فایق آید. مسأله دیگری که باید به آن اشاره شود سیاست‌های پولی، مالی و تجاری دولت است که با نگاهی به عملکرد دولت و اتخاذ این سیاست‌ها در بخش‌های اقتصادی، استفاده صحیح و به موقع از ابزارهای مختلف را می‌توان جست‌وجو کرد. در حوزه سیاست‌های تجاری، تعرفه به عنوان یکی از این ابزارهای مؤثر در روند توسعه محسوب می‌شود. البته باید متذکر شد که اگر بخواهیم نظام تعرفه به ابزاری مؤثر در اقتصاد تبدیل شود، لازم است منطقی باشد.

نرخ‌های تعرفه‌ای غیرمنطقی حاکم بر واردات کشور، امکان ایجاد رقابت را در داخل مخدوش نموده است و در بسیاری از انواع محصولات، اتخاذ ارقام غیرمنطقی تعرفه‌ای، آثار سویی را بر تولید داخل بر جای گذاشته است که از آن جمله می‌توان به انحصاری عمل کردن در برخی بازارها و ورشکستگی تولید داخل در برخی دیگر اشاره کرد که یکی به دلیل نرخ‌های بالای تعرفه به وجود آمده است و دیگری برعکس. متأسفانه هدفمند نبودن تعرفه‌ها و عدم لحاظ دامنه زمانی برای تعرفه‌های مذکور از دیگر مشکلات موجود در نظام تعرفه‌ای واردات در ایران است؛ هرچند یکی از مهمترین اصول حاکم بر نظام تجارت جهانی،حرکت به سمت تعرفه صفر و آزاد سازی بازار وسهولت ورود وخروج کالا وخدمات در جهان است که این مهم در راستای عضویت دایمی سازمان تجارت جهانی باید مدّنظر قرار بگیرد.