ویتوریا در برابر اصحاب قرارداد اجتماعی

سیری در تاملات اجتماعی و سیاسی فرانسیسکو دِ ویتوریا

از میان متألهین اسپانیا که نقش مهمی در اصلاح اندیشه دینی و تفکرات سیاسی این کشور داشت، می‌توان از فرانسیسکو دِ ویتوریا "‏Francesco vettori‏"، (۱۵۳۹-۱۴۷۴) نام برد. ویتوریا در اصول تابع الهیات توماس قدیس بود و دهه‌ها "کلیات الهیات" او را تدریس می‌کرد و شرح و تعلیقاتی نیز بر آن اضافه کرده بود. ویتوریا علاوه بر کتاب ‌هایی که در زمینه‌ الهیات نوشته است، تقریراتی در برخی مسائل حقوقی و سیاسی نیز به یادگار گذاشته است. ‏

در رساله "تقریرات درباره قدرت سیاسی"، ویتوریا سرشت و الزامات قدرت سیاسی را بررسی کرده است و در دیباچه کوتاه این کتاب به عنوان حکیم الهی، گفته است که موضوع الهیات "چنان گسترده است که به نظر می‌رسد هیچ بحث و هیچ قلمرویی با بحث و موضع الهیات بیگانه نباشد." زیرا الهیات اشرف همه علوم و دانش ‌هایی است که در جهان وجود دارد. مبنای بحث ویتوریا در این کتاب، درباره قدرت سیاسی شرعی است، اما شیوه بحث او در متن تقریرات یکسره ارسطویی است. ‏

او نخستین اندیشمند سیاسی است که نظریه ارسطویی علت‌ های چهارگانه را در بحث درباره سرشت قدرت سیاسی به کار برد و نتایج مهمی برای بسط اندیشه سیاسی گرفت. ویتوریا با اقتدا به ارسطو که شناخت هر امری را مستلزم شناخت علت ‌های چهارگانه آن می دانست، کوشش می کند تا با توضیح علت‌های "قدرت سیاسی و عرفی" سرشت و الزامات آن را تبیین کند. از آنجا که وجود هر امری ناظر بر غایتی است که برای آن به وجود آمده است، علت غایی را باید نخستین علت هر امری دانست. این سخن درباره قدرت سیاسی نیز مصداق دارد.

ویتوریا با توضیح نیاز مردمان به یکدیگر، غایت اجتماع انسانی را فراهم آوردن زمینه همکاری می‌داند. اجتماع انسانی امری ضروری است و بهترین اجتماعی که می تواند به بهترین وجهی زمینه همکاری میان افراد را فراهم آورد، "اجتماع سیاسی" است. ویتوریا در رد دیدگاه هواداران نظریه قرارداد که اجتماع را ناشی از قرارداد می دانستند، آن را چنان‌که ارسطو درباره "شهر" گفته بود، امری طبیعی می داند. اجتماع فرآورده‌ صناعت افرادی نیست که جامعه از آنان فراهم آمده، بلکه حاصل "صنع طبیعت" است و طبیعت آن را چونان ابزاری برای حفظ و حراست انسان در اختیار او گذاشته است.‏

توضیح ویتوریا درباره علت غایی اجتماع انسانی ارسطویی - توماسی است. او در بحث از علت فاعلی، اجتماع را امری طبیعی و قدرت سیاسی را ناشی از حقوق طبیعی می داند. اما در ادامه بحث، همچون حکیم الهی، خداوند را که خالق طبیعت است، علت فاعلی قدرت سیاسی می‌داند. از این رو قدرت سیاسی حاصل قرارداد میان افراد نیست، بلکه ناشی از خداوند است.‏

علت مادی قدرت سیاسی، به موجب حقوق الهی یا فطری، حکومت است که قدرت در آن حصول پیدا می‌کند و به طور طبیعی باید همه نهادها را برای تأمین مصلحت عمومی اداره کند. دلیل این امر آن است که به موجب حقوق الهی و فطری قدرتی برای اداره کشور وجود دارد و اگر از حقوق موضوعه

صرف‌نظر کنیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که این قدرت متعلق به فرد خاصی باشد. بنابراین در هیچ اجتماعی فردی را

نمی رسد که خود را برتر از دیگران بداند و امتیازی برای خود طلب کند. قدرت سیاسی ناشی از خداوند، به علت فاعلی آن، یعنی کشور، تعلق دارد و کشور آن را به فرمانروا تفویض می کند.‏

بحث ویتوریا درباره علت صوری فرمانروایی کمابیش بازپرداخت مطالب نوشته‌های سنت ارسطویی- توماسی است. او نیز مانند ارسطو سه شیوه حکومتی سلطنتی، اشرفی و دموکراسی را نظام‌های حکومتی مطلوب و استبداد، الیگارشی و آنارشی را نظام‌های منحرف می‌داند، اما در اصول، سلطنت را بهترین شیوه حکومتی می‌داند که "آزادی در آن کمتر از نظام‌های اشرافی و دموکراسی نیست". نظام سلطنتی که اسوه آن فرمانروایی خداوند یگانه بر عالم است، از نظر اصول علم سیاست، بهترین شیوه حکومتی است، اما ویتوریا از باب ملاحظات عملی این نکته را نیز بر نوشته‌های خود می‌افزاید که

"مطمئن‌ ترین نظام یا حکومت، نظامی است که ترکیبی از سه شیوه فرمانروایی مطلوب باشد".‏

از نظر تاریخ اندیشه در قرن شانزدهم، سخن ویتوریا درباره نظام سلطنتی با آنچه دیگر نظریه پردازان، در این دهه درباره نظام حکومتی مختلط بیان کرده‌اند، تفاوت چندانی ندارد، اما ویتوریا که نخستین نظریه‌پرداز مناسبات بین ‌المللی بود، دو نتیجه مهم از مقدمات نوشته‌های خود می‌گیرد: نخست اینکه کشور، شاه را انتخاب و قدرتی را که ناشی از خداوند است، به او تفویض می‌کند. بنابراین شاه و کشور، از نظر مناسبات خارجی، عین و مُساوق یکدیگرند. پس اگر شاهی، در مناسبات خارجی، مرتکب خطا شد، به عنوان مثال، جنگ ناعادلانه‌ای آغاز کرد و به غارتی دست زد، می‌توان کشور او و مردم آن را مجرم شناخت و مجازات کرد، حتی اگر همه آنان بی‌گناه بوده باشند. او در این باب می گوید:

"کشور شاه را تعیین کرده است؛ اگر او خطایی مرتکب شود، کشور مسئول خطای اوست، زیرا کشور موظف است قدرت را به کسی تفویض کند آن را عادلانه اِعمال کند و به کار گیرد، وگرنه کشور خود را در معرض خط قرار داده است." دیگر اینکه جنگی که آشکارا به ضرر کشور باشد تا به مصلحت آن، هر دلیلی که بتوان برای توجیه آن اقامه کرد، جنگ عادلانه نیست. یگانه غایت جنگ عادلانه دفاع از کیان کشور و حراست از جان و مال مردم آن است، از این رو، جنگی که موجب سستی بنیان کشور یا ویرانی آن شود، جنگی ناعادلانه خواهد بود. ویتوریا این نکته مهم دیگر را نیز درباره ضررهای جنگ می‌افزاید که هر کشوری به رغم اینکه استقلال دارد، بخشی از جهان بزرگ امت عیسوی است. هر جنگی، حتی عادلانه و سودمند به حال یک کشور یا ولایتی، می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری به مسیحیت وارد کند و از این حیث ناعادلانه است. (به نظر ویتوریا هر کشوری بخشی از جهان مسیحیت و جهان مسیحیت‌ همچون کشوری بزرگ است.) ‏

ویتوریا یکی از اساسی ‌ترین پیامد‌های استقرار نظام سیاسی را بررسی می کند. قدرت سیاسی وظیفه دفاع از کیان کشور، دیانت و جان و مال مردم آن را بر عهده دارد و مهم‌ترین ابزاری که برای نیل به این هدف‌ها در اختیار دارد، قانونگذاری است. او به دو نوع قانون الهی و قانون انسانی معتقد بود، قانون الهی را تنها خداوند به انسان داده است و تنها می‌تواند آن را با قانون دیگری نسخ کند، در حالی که قانون انسانی را انسان وضع کرده است. دیگر آنکه تنها اراده خداوند لازم است تا قانون، قانون الهی عادلانه و الزام‌آور باشد، در حالی که قانون انسانی، اگر هم عادلانه نباشد، الزام‌آور نخواهد بود. صرف اراده قانونگذار کافی نیست، بلکه قانون باید برای مصالح عالی کشور و ملت سودمند و با قانون‌های موجود هماهنگ باشد.‏

تاریخ ‌نویسان حقوق، ویتوریا را بنیانگذار حقوق بین‌الملل می دانند. ویتوریا با طرح مفهوم "ارض معمور" یا ‏totus orbis‏ توانسته است مناسبات میان ملت‌ها را به عنوان موضوع علم جدید حقوق بین‌الملل توضیح دهد. ویتوریا این موضوع علم جدید را با توجه به کشف آمریکای جنوبی و پدیدار شدن بومیان آن سرزمین‌ها در افق اندیشه اروپاییان مطرح می‌کند و یگانه موضوعی که نظر او را جلب کرد، جنگ بود و او به بیان خصوصیات و شرایط جنگ عادلانه و ناعادلانه می‌پردازد. او جنگ عادلانه را که تا آن زمان در محدوده مناسبات مابین امت عیسوی و با توجه به مرجعیت کلیسا مطرح می‌شد، در افق مفهوم ارض معمور قرار داد و ملت‌های غیر مسیحی را در شمول حقوق جنگ وارد کرد.‏

بخش‌هایی از رساله ویتوریا که به بحث درباره منشأ قدرت سیاسی پرداخته است، خالی از ابهام نیستند. تردیدی نیست که ویتوریا نظریه پرداز حقوق الهی سلطنت نبود، بلکه او هر قدرتی را ناشی از خداوند می دانست، اما بر آن بود که کشور، به عنوان علت فاعلی قدرت سیاسی، آن را به فرمانروا تفویض

می کند و به این اعتبار باید قدرت شاه یا هر فرمانروایی ناشی از خداوند دانست که از طریق کشور به او تفویض شده است.

ویتوریا با نظریه قرارداد اجتماعی که قدرت سیاسی را ناشی از حقوق موضوعه می داند، مخالف است. از دید او این نظریه در صورتی می توانست توجیهی داشته باشد که افراد انسانی در وضع طبیعی به سر می‌بردند و آن‌گاه برای خروج از آن با بستن قرارداد، اجتماعی را ایجاد می‌کردند. ویتوریا در مخالفت با نظریه قرارداد اجتماعی، با اقتدا به ارسطو و توماس قدیس، انسان را موجودی اجتماعی می‌داند و بر آن است که افراد انسانی در هیچ دوره‌ای در وضع طبیعی به سر نمی‌برده‌اند. افراد انسانی همواره در حالت اجتماعی به سر می برده‌اند و کشور ناشی از اراده‌ آنان نیست. اجتماع سیاسی و کشور، برابر حقوق طبیعی، از قدرتی برخوردار است که حتی اگر همه افراد با آن به مخالفت برخیزند، از میان نمی‌رود.

مطابقت دو ساحت لطف و طبیعت و شرع و عقل، که فرانسیسکو ویتوریا با توجه به مبنای الهیات توماس قدیس مطرح می‌کند، از مقدمات نظریه آزادی انجیلی و یکی از مهم‌ترین نتایج آن، فقدان نظام جور است. بنابراین حکومت عدل بیرون از دایره لطف نمی‌تواند وجود داشته باشد.

توضیح ویتوریا درباره علت غایی، فاعلی و مادی حکومت ناقص است، چرا که او به طور مستقیم، اشاره‌ای به علت صوری نمی‌کند و فقط درباره شیوه‌های فرمانروایی علت صوری بحث می کند. با این حساب، می‌توان گفت قدرت عمومی مانند اقتداری که پدر بر فرزندان خود دارد، بر حسب تعریف، "قوه، اقتدار یا حق حکومت بر اجتماع سیاسی" است.‏

برداشت های ویتوریا از مباحث اخلاقی و سیاسی، نقطه نظراتی التقاطی بوده و از خلاقیت و ابداع خالی می باشد. وی با تأکید بر عنصر اجتماعی، اخلاقیات را در چارچوب انحصاری اجتماع قرار می دهد و مضرات اجتماع فاسد و نیز استعدادهای فردی را مورد غفلت قرار داده و نادیده می گیرد. به طور کلی دیدگاه و نظریات وی به آموزه‌های مسیحیت و کشور اسپانیا تعلق دارد.‏

میرعماد اشراقی

منابع:

تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا (از نوزایش تا انقلاب فرانسه)، جلد نخست، سید جواد طباطبایی، تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۲.‏

سیر حکمت در اروپا، محمد علی فروغی، تهران: نشر البرز، ۱۳۷۵

‏Francesco de Vitoria،‎ Lecon sur Le pouvoir politique،‎ paris،‎ vrin ۱۹۸۰. ‎‏ ‏

Francesco de Vitoria،‎ Lecon sur Le Indiens et sur le Droit de Guerre،‎ Geneve،‎ Droz ۱۹۶۶.