اروپای واحد متحد قوی آمریكا

اتحادیه اروپا راه به كجا می برد هیچ راه حل قانونی یا نهادینی برای بن بست كنونی وجود ندارد خود معاهده قانون اساسی كه تمام این فرآیند پذیرش به خاطر آن ادامه یافته محدود به ایجاد بن بست های قانونی نامناسبی است

با وجود نگرش های كسانی كه هنوز معتقدند یك اروپایی ضعیف و درهم شكسته امتیاز خوبی برای ایالات متحده به حساب می آید اما وضعیت فعلی باید موضوع نگرانی واشینگتن باشد. به دلیل ضعف قانونی؛ پراگماتیسم و اصلاح اقتصادی برنامه های اتحادیه را در اولویت قرار می دهد اما فرصت های اصلاح ممكن است در برابر نیروهای سیاسی و ایدئولوژیكی كه سرنوشت قانون را در دست دارند با شكست مواجه شود. ضمناً پیامدهای سیاسی رای منفی بدون تردید برای ایالات متحده منفی خواهد بود.

اول و مهم تر از همه واشینگتن باید صبر بسیاری در برابر اروپا از خود نشان دهد تا اینكه شریك موثری برای ایالات متحده و بقیه جهان شود. با وجودی كه معاهده قانونی تنها گام های آرامی را در آن جهت پیش بینی می كند- مثل ریاست باثبات تر برای اتحادیه وزرای خارجه اتحادیه و پیشرفت های قطعی برای امنیت و دفاع اروپا- البته تمام اینها اكنون به تعویق افتاده است. زیرا اتحادیه اروپا می توانست انتظار داشته باشد كه زمان و انرژی قابل ملاحظه ای را به مشكلات داخلی اش اختصاص دهد تا به مسائل جهانی. اروپایی ها به نظر می آید خواهان این هستند كه اتحادیه نقش گسترده ای در صحنه جهانی ایفا كند اما این آرزو به صرف هزینه های دفاعی بیشتر، اجماع بیشتر بر سیاست خارجی و چشم انداز استراتژیك گسترش اتحادیه منجر شده است. حتی اگر تعامل با یك اروپای ضعیف خودمحور روابط فراآتلانتیكی را بهبود بخشد (كه امید به آن می رود)، ایالات متحده از یك متحد كلیدی، بیشتر انتظار نقش آفرینی در مواجهه با چالش های اقتصادی و امنیتی جهانی دارد. واشینگتن بدون حمایت معنادار از شركای اروپایی اش، احتمالاً آنها را نادیده انگاشته، یكجانبه گرایی اش را تقویت كرده و با این كار انزجار اروپایی ها و تنشی را برانگیخت كه در سالیان گذشته بسیار آسیب رسان بوده است. هرچند گروه های ویژه ای مثل تروئیكای اروپا در مذاكره با ایران بر سر برنامه هسته ای اش، جهت تعامل با سیاست خارجی مجزا و موضوعات امنیتی ایجاد شده، اما آنها یك بازیگر باثبات و اثرگذار جهانی متحد آمریكا [آنگونه كه باید] نیستند. سیاست گسترش آتی اتحادیه، باید چاره بعدی و- شاید فوری تر- واشینگتن باشد. در میان موضوعات دیگر، رد معاهده قانون اساسی توسط رای دهندگان فرانسوی و هلندی اعتراضی بود به پذیرش- بدون نظرخواهی عمومی- ده عضو جدید در سال ۲۰۰۴.

در نظر مخالفین معاهده؛ گسترش جدید اروپا به سمت شرق دو مشكل را تحمیل می كند؛ اول، اقتصادهای بازارمحور و موفقیت آمیز اعضای جدید، از هراس اروپاییان از سرازیر شدن منابع به سوی ده عضو جدید و ترس آنها از رقابت روزافزون در تجارت و هجوم نیروی كار مهاجرین ارزان حكایت دارد.

دوم، ناكامی ۱۵ عضو اتحادیه در سروسامان دادن و تقویت نظام مند خود، هراس عمومی را- و نه بی دلیل- برانگیخته است كه اتحادیه ۲۵ عضوی امروزه طرحی ناكارآمد و غیرمنطقی باشد.

این دو نگرانی با چشم انداز عضویت تركیه كه مسائل سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ژئوپولتیكی را برای شهروندان اتحادیه به دنبال دارد، بدتر نیز می شود. در واقع، رفراندوم مربوط به قانون اساسی هم بحث گسترش اتحادیه را به چنان موضوع حساسی تبدیل كرده كه حكومت های ملی دیگر قادر به كنار زدن افكار عمومی نیستند و هم اینكه بحث عضویت تركیه مسئله را بسیار شكننده كرده است. در تلاش بیهوده برای حمایت از رفراندوم قانون اساسی به دلیل ترس عمومی مربوط به عضویت تركیه، حكومت فرانسه به گونه ای پرمدعا، قانون اساسی ملی را منطبق با این نیاز تغییر داد كه- پس از الحاق بلغارستان و رومانی به اتحادیه- هر نوع گسترش آتی باید منوط به رفراندوم شود. این مسئله به احتمال زیاد به وسیله سایر دولت های عضو، به جای نادیده گرفتن - ایجاد شك در گسترش آتی از جمله گسترش به سمت بالكان- مورد تقلید قرار می گیرد. از زمان آغاز انسجام اروپا، ایالات متحده مصراً از اتحادیه ای بزرگ و باز حمایت كرده است. حامیان اروپایی وحدت سیاسی مرتباً به این مسئله مظنون هستند كه انگیزه سیاست واشینگتن (و لندن) برای حمایت از گسترش اتحادیه با این انگیزه صورت می گیرد كه از ایجاد یك اروپای سیاسی یكپارچه ممانعت كنند.

یك ارزیابی متوازن تر می گوید كه ایالات متحده همیشه نگرشی عمدتاً ژئوپولتیكی از بازار اروپا داشته است به خصوص با توجه به ماموریت ضروری ایالات متحده در گسترش صلح، دموكراسی و وفور سرمایه در داخل و پیرامون اروپا به وسیله تقویت ساز و كار بازار و اجرای قانون. همانگونه كه نشان داده شد، اروپا به طور چشمگیری در جامه عمل پوشاندن به امیدهای ایالات متحده موفق عمل كرده و بسط و گسترش اتحادیه اروپا به سمت اروپای شرقی و غربی در بهبود منطقه ای و ثبات جهانی لازم بوده است. اما مزیت های سیاست خارجی گسترش ممكن است اكنون با محدودیت هایی مواجه شده باشد: اروپای گسترش یافته به طور روزافزونی غیرموثر می شود و شهروندانش نیز خواهان مرزهای سیاسی مشخص و معنادار شده و نیز به طور گسترده ای مخالف عضویت تركیه اند. طی مذاكرات بین بروكسل و آنكارا، واشینگتن باید حساسیت های اتحادیه اروپا را بیش از گذشته در نظر گیرد، اما همچنان ترتیبات نهاد دینی كه روابط نزدیك بین آنكارا و اتحادیه اروپا و آینده چشم انداز عضویت كشورهای بالكان را حفظ كند، تشویق كند. بدترین پیامد بحران فعلی اتحادیه اروپا عملی نشدن تدریجی وحدت اروپا (مثلاً در مسائل اقتصادی و تجاری و در نتیجه كاهش مشروعیت اتحادیه و افزایش ناسیونالیسم است. چنین تحولی، بی ثباتی سیاسی و تنش هایی را در اروپا و پیرامون آن به وجود می آورد، همان نگرانی ای كه واشینگتن برای چندین دهه از آن بیم داشته است.

هرچند كه چنین سناریویی بعید به نظر می آید، در عین حال گرایشات روزافزون رادیكال، ناسیونالیستی و ضدآمریكایی در اروپا تقریباً مسلم است.

●راهی به جلو

پس اتحادیه اروپا راه به كجا می برد؟ هیچ راه حل قانونی یا نهادینی برای بن بست كنونی وجود ندارد. خود معاهده قانون اساسی- كه تمام این فرآیند پذیرش به خاطر آن ادامه یافته- محدود به ایجاد بن بست های قانونی نامناسبی است. از زمانی كه فرانسه و هلند علیه قانون اساسی اروپا در بهار ۲۰۰۵ رای دادند و در بریتانیا نیز رفراندوم به تعویق افتاد، سایر دولت ها از جمله لوكزامبورگ آن را رسماً پذیرفتند. تعداد دولت های پذیرنده قانون اساسی اكنون اكثریت اعضای اتحادیه را تشكیل می دهند و همین دولت ها اكثریت جمعیت اروپا را نیز شاملند. البته غیر از اینكه از آن كشورهایی كه به قانون اساسی رای منفی دادند درخواست شده كه مجدداً به آن رای دهند (كه بعید است) یا اینكه نسخه تغییر یافته آن كه به وسیله هر ۲۵ عضو پذیرفته شده باشد؛ مورد پذیرش قرار گیرد، آن معاهده در حال پیوستن به تاریخ است. در هیچ حادثه ای، مشكلات اینچنینی پیش نمی آید مگر اینكه برنده انتخابات ریاست جمهوری فرانسه- كه در بهار ۲۰۰۷ برگزار می شود- متعهد شود كه فرانسه را مجدداً به سكان هدایت اتحادیه بازگرداند. ضمناً امیدهایی كه یك اتحاد فرانسوی_ آلمانی قوی یا یك اتحادیه ای از دولت های اصلی عضو می تواند به ضعف های اصلی اتحادیه پاسخ گوید، پس از رای منفی فرانسویان (و تا حدی كمتر هلندی ها)، معنای كمتری یافته است.

در حالی كه هر دو سناریو بر فرانسه پرتحركی تكیه دارد كه به یك اروپای سیاسی یكپارچه متعهد است و آلمانی كه مشتاق دائمی و حامی پاریس، در پیروی از لندن و واشینگتن است. هرچند مخالفین قدیمی مثل «واسلاو كلاوز» رئیس جمهور چك بر این باورند كه شرایط فعلی اتحادیه اروپا محصول مطلوب واقع گرایی و ثبات نیم قرنی وحدت اروپاست اما بسیاری از اروپاییان- با دلیل- با این دیدگاه مخالفند و وضعیت فعلی اتحادیه در نهایت باعث ندامت اروپا خواهد شد. سرانجام تنها اقدامات عملگرایانه است كه می تواند به خروج اتحادیه از بحران كمك كند. اولین گام، تقویت اقتصادی اروپا، بهبود وضعیت اشتغال و تسهیل مشكلات اجتماعی آن است. این یك چالش بزرگ داخلی است كه فرانسه، آلمان، ایتالیا و سایر اعضای بنیانگذار با آن روبه رو هستند.

در سطح اتحادیه نیز برخی تغییرات سودمند است: تغییر مواضع آلمان و فرانسه به مسیرهای اقتصادی لیبرال تر و احیای تعهدات اروپا به وحدت و همكاری اش با ایالات متحده. این گام ها، هم اقدامات مهم چند سال گذشته درباره وحدت اروپا را تقویت می كند و هم در عوض محیطی را فراهم می سازد كه برای ابتكارات جدید اروپا كه بریتانیا و اعضای اروپای شرقی هم بتوانند عضو شده و آن را بپذیرند مطلوب تر خواهد بود. پیشرفت های آتی در موضوعات سیاسی و قانونی (مثل سیاست های مهاجرتی و امنیتی) باعث مصالحه و آشتی شهروندان پیشین جامعه اروپا با اروپای گسترش یافته می شود. این چالشی مهم است اما همچنین پیش شرطی برای عضویت های آینده مثل عضویت رومانی، بلغارستان و دولت های بالكان است. همانطور كه در مورد سایر كشورها صادق است؛ بروكسل مشكل تازه ای درباره همكاری سیاسی و اقتصادی ایجاد خواهد كرد كه اندكی عدول از عضویت واقعی است. تمام این تغییرات به نگرش، رهبری و دیپلماسی در بخشی از حكومت های اروپایی نیاز خواهد داشت.

كنایه آمیز است كه بگوییم اتحادیه اروپا دقیقاً زمانی دچار ضعف شد كه دولت بوش آغاز به پذیرش ماهیت و محاسن اتحادیه كرد. هنوز واشینگتن- اگر تنها از یكی از قطب های مهم هویت غربی و ثبات جهانی و در پیشرفته ترین تجربه سیاسی عصرمان- بخواهد حمایت كند، بایستی به متحدین اروپایی اش جهت خروج از بن بست كمك كند.

لورنت كوهن تانگی*

ترجمه: محمدحسین باقی

* لورنت كوهن تانگی (laurent cohen tanugi): نویسنده كتاب «همچنان در معرض خطر: ایالات متحده و اروپا از ۱۱سپتامبر به بعد» است.

منبع: فارن افرز