انتشار بی رویه چک پول توسط بانک ها ضرباهنگ تند رشد نقدینگی

طبق اظهارات کارشناسان, از سال ۶۸ تاکنون آزادسازی اقتصاد در ایران تنها بر وجه پولی تأکید دارد و اصلاحات مالی همیشه مورد کم توجهی قرار گرفته و تاکید احمدی نژاد بر ضرورت اصلاحات در نظام بانکی, تاکید حداکثری بر اصلاحات پولی است در حالی که اصلاحات پولی اگر با اصلاحات متناسب مالی همراه و همگام نشود, در نقطه ای در آینده ناتمام رها می شود

انتشار ۵ برابری چک پول توسط بانکها واقعا تورم زا بوده و عامل اصلی افزایش نقدینگی است؛ کارشناسان اقتصادی در حالی این موضوع را با تاکید زیاد بیان می کنند که رئیس جمهور نیز در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد برخی بانک ها با سوءاستفاده از بعضی شرایط بوجود آمده، بطور غیر قانونی اقدام به چاپ چک پـول کردند که این امر به بالا رفتن میزان نقدینگی در کشور ختم شد.

طبق اظهارات کارشناسان، از سال ۶۸ تاکنون آزادسازی اقتصاد در ایران تنها بر وجه پولی تأکید دارد و اصلاحات مالی همیشه مورد کم توجهی قرار گرفته و تاکید احمدی نژاد بر ضرورت اصلاحات در نظام بانکی، تاکید حداکثری بر اصلاحات پولی است در حالی که اصلاحات پولی اگر با اصلاحات متناسب مالی همراه و همگام نشود، در نقطه ای در آینده ناتمام رها می شود.

طبق آمارهایی که کارشناسان مطرح می کنند، هم اکنون حجم اسکناس و مسکوک موجود حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان و چک پول فعال در مهرماه نیز حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این چک پول از نظر بار تورمی همان ماهیت اسکناس و مسکوک را دارد و به همان اندازه تورم زا است.

● حجم نقدینگی احتمالا افزایش می یابد

دکتر احمد محمدیان استاد دانشگاه شهید بهشتی در مصاحبه با خبرنگار ما حجم نقدینگی در پایان هفت ماه گذشته را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: این حجم از نقدینگی در حالی است که نرخ تورم هم، همپای رشد حجم نقدینگی در مهرماه از مرز ۱۶ درصد فراتر رفت.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی راحت تر می توان بر رابطه هم عرض نقدینگی و تورم در اقتصاد یادآور شد: بر اساس گزارش های موجود، بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان نیمه نخست امسال به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسید اما آهنگ رشد نقدینگی در شهریورماه امسال کاهش یافت و به ۳۶ درصد رسید.

وی افزود: نرخ رشد نقدینگی در مردادماه نیز با حدود ۲ و ۷ دهم درصد کاهش نسبت به تیرماه به ۳۷ و ۴ دهم درصد رسیده بود هم اکنون به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت در نیمه نخست امسال معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۷ میلیارد دلار) از موجوی حساب ذخیره ارزی استفاده کرده است افزود: مقایسه آمار رشد حجم نقدینگی نشان می دهد که این نرخ با رشد قابل ملاحظه ای نسبت به دو سال اخیر همراه بوده است، به طوری که از جمع ۹۰ هزار میلیارد تومان سال ۸۴ و حجم ۲۰ هزار میلیارد تومانی سال ۸۵، تنها در نیمه نخست سال جاری به رکورد ۱۴۵ هزار میلیارد تومان دست یافته است.

محمدیان با اشاره به اینکه ادامه چنین رشدی، نقدینگی را تا پایان امسال به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می رساند گفت: اگر چه نقدینگی در فضای اقتصادی مبتنی بر تولید فی نفسه عامل مثبتی تلقی می شود اما در شرایطی که افزایش نقدینگی هیچ تناسبی با تولید ملی نداشته باشد به تعبیر سنتی زمینه ساز ایجاد پول بدون پشتوانه یا پول سوزان است که خود به خود ارزش چنین پولی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: در چنین شرایطی بروز تورم دامنگیر حقوق بگیران و دهک های پایین درآمدی خواهد شد و بازیگران صحنه چنین اقتصادی دریافت کننده حقوق شناور هستند و ضرری را متقبل نخواهند شد.

گفتنی است افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت نهم و استقراض از بانک مرکزی در کنار رشد درآمدهای نفتی در بودجه (افزایش پایه پولی) به سمت تاثیرگذاری بر حرکت مثبت تورم، اتفاقی است که بارها کارشناسان آن را به دولت هشدار داده اند.

براساس هشدار کارشناسان اثر تاخیری چنین رشدی از نقدینگی به همراه وجود چک پول های چاپ شده بدون پشتوانه در ماه های آخر سال نمود خواهد داشت.

رئیس جمهور اخیراً گفته بود بانکهای دولتی از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و به خاطر تضعیف نهاد نظارتی، سوء استفاده کرده و چک پولهای وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از ۴ درصد سال ۸۳، با ۴۸ درصد رسید؛ چک پولهایی هم که چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود.

در ۶ ماهه اول بانکها می توانستند با چک پول ۲۴ هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کنند، اما عملاً این مبلغ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که کل معاملات ما ۲۷۰ هزارمیلیارد تومان است و در نتیجه حدود ۷۰ درصد قدرت خرید، تولید شد که برخلاف قانون بود.

رئیس قوه مجریه خاطرنشان کرده بود که این خلق پول از طرف بانکهای دولتی اتفاق افتاد و این منابع به سمت کالا های بازرگانی و خدمات سوق پیدا کردکه به یک باره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد.

از طرف دیگر، درآمد واقعی دولت از فروش نفت در سال جاری ۳۱ میلیارد دلار و یا ۲۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان است، در حالی که دولت سالیانه ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت فصل یک بودجه که همان هزینه های پرسنلی است پرداخت می کند. در واقع یک دوم درآمد نفت که به ریال تبدیل می شود، هزینه های پرسنلی است که باید بانک ها آنرا به وسیله پول نقد یا چک پول پرداخت کنند!

گردش هر چک پول در سطح جامعه باید تنها یکبار باشد، این در حالی است که چک پولها چندین بار دست به دست در سطح جامعه می چرخد، به نحوی که با گردش سالانه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستند.

براساس گفته رئیس جمهور، بانکها می توانند تا ۴۰ درصد دارایی های نقدی و جاری خود چک پول چاپ کنند که در برخی از بانکها این رقم به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین چک پولها بیش از ۱۸ برابر موجودی خود با گردش سالیانه مواجه هستند.

بنا به دستور بانک مرکزی، بانک ها موظف شده اند تا میزان چک پول های صادره به نسبت سپرده های خود را و چگونگی صدور و سایر عوامل ناشی از آن را در قالب گزارشی تهیه و در جلسه بعدی شورای هماهنگی بانک ها ارائه کنند.

براساس آخرین آمار اعلام شده ، حجم کل اسکناس و مسکوک شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که حجم انواع چک پولها ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است، به عبارت دیگر می توان ادعا کرد که حجم چک پولها تقریبا دو برابر حجم کل اسکناس و مسکوک است.

هم اکنون حجم چک پول در گردش در کشور بیش از حجم اسکناس و مسکوکات است و این در حالی است که نظامات پولی پیشرفته در دنیا از این چک پولها استفاده چندانی نمی کنند، اما در ایران چک پولها جایگزینی برای اسکناس و پول تلقی می شود.

● نقدینگی بالا و چک پول های هزینه بر

غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای پول و اعتبار گفت: چک پول ها که عامل افزایش نقدینگی شده است باید به طور آرام و تدریجی از نظام پولی کشور حذف و اسکناس های درشت جایگزین آنها شود.

وی چک پول ها را به لحاظ افزایش حجم نقدینگی کشور، تورم زا و از نظر استفاده از آن هزینه بر توصیف کرد وگفت: کنترل گردش مجدد چک پول در دست مردم تقریبا غیرممکن است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: در شرایط کنونی حجم چک پول بیش از حجم اسکناس و مسکوکات در گردش است و نقش قابل توجهی در تورم در کشور پیدا کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سپس خاطر نشان کرد: هم ا کنون ارزش مجموع اسکناس و مسکوکات در گردش در کشور ۷۰ تریلیون ریال ارزش دارد اما ارزش چک پول های در گردش؛ ۱۲۳ تریلیون ریال است که نشان دهنده تاثیر چک پول در ایجاد نقدینگی است.

مصباحی مقدم گفت: بنابراطلاعات و اخباری که دریافت می شود هر چک پول در طول سال ۱۶ بار گردش می کند؛ البته این بدان معنا نیست که چک پول این مقدار مدت در دست مردم باقی می ماند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی چک پول را برای نظام پولی کشور هزینه بر ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی باید به جای چک پول اسکناس های درشت ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون ریالی چاپ کند که از اعتبار پولی برخوردار باشد و استفاده از آن منجر به معطلی مردم در صف های بانک نشود.

وی افزود: اکنون چک پول ها به لحاظ ارزش کاغذ تقریبا همانند اسکناس هستند ولی یکبار مصرف می باشند حال آنکه اسکناس در نظام پولی ما حداقل پنج سال مورد استفاده قرار می گیرد.

عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: از نظر هزینه چک پول زیانبار است و از سوی دیگر با توجه به اینکه برای دریافت چک پول باید تقاضا صورت گیرد فرم پر شود و هنگام برگرداندن آن به بانک باید پشت نویسی شود فرآیند استفاده از آن زمان بر است.

مصباحی مقدم سپس یادآور شد: در همین راستا نیروی انسانی بیشتری در بانک ها برای دادن چک پول و قبول کردن آن از مردم باید بکار گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: می توان با انتشار پول درشت از این گونه اتلاف فرصت ها و منابع مالی برای تولید و صدور چک پول جلوگیری کرد.

وی تاریخ استفاده از چک پول در ایران را چندان طولانی ندانست و گفت: ما دو دهه قبل از چک پول استفاده نمی کردیم در نظام پولی دنیا هم از چک پول استفاده نمی کنند.

به اعتقاد این نماینده مجلس، کنترل استفاده از چک پول ها برای جلوگیری از گردش مجدد در دست مردم هم تقریبا امری غیرممکن است.

بدون تردید نقش موثر چک پول ها در افزایش سرعت گردش نقدینگی در جامعه و نیز اقدام های فرا قانونی برخی بانک ها در انتشار بیش از حد این گونه اوراق بهادار، بانک مرکزی را ناگزیر از قانونمند کردن فرآیند انتشار و نحوه به کارگیری آن نموده است.

بر این اساس طبق ضوابط تعیین شده بانک ها مکلف اند تا معادل ۴۰ درصد سپرده های کوتاه مدت خود چک پول صادر کنند و گزارش عملکرد خود در این زمینه را نیز مرتباً به شورای هماهنگی بانک ها ارائه نمایند.

همچنین تاکید شده تا معادل چک پول های منتشره اسکناس و مسکوک در بانک ها بلوکه شود تا بدیهی ترین مستند قانونی صدور این گونه اوراق که تا پیش از این نادیده گرفته می شد احیا گردد. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی و نیز شخص رئیس جمهور نسبت به تخلفات موجود در نظام بانکی در مورد صدور و نحوه به کارگیری چک پول ها هشدار داده بودند. در این راستا به طور رسمی به کلیه شعب بانک ها نیز ابلاغ شده تا صرفاً پس از اخذ امضای مشتریان بر روی چک پول های درخواست شده، برگه های چک پول به آنان تحویل داده شود.

حال باید از بانک مرکزی پرسید کدام بانک ها به چاپ چک پول های بدون پشتوانه اقدام کرده اند؟

اصلاً باید پرسید چرا بانک مرکزی قبل از اظهارات رئیس جمهور، اعلام نکرد که برخی بانک ها در اقدامی غیرقانونی، چک پول هایی منتشر کرده اند که اصطلاحاً «کثیف» شمرده شده و نقدینگی را بالا برده است؟!