سالی دیگر, شاید

مروری بر بیمه ای که قرار بود الکترونیکی شود

براساس برآورد نشریه های بین المللی، بیمه گران آمریکایی بیمه های شخصی (Personal lines) به کمک اجرای بیمه الکترونیکی هزینه های فروش، امور اجرایی و تسویه خسارت را حدود ۱۲ درصد (۱۵ میلیارد دلار) کاهش داده اند و به سبب نیاز به سطح بالایی از خدمات مشاوره ای در بیمه های کسب و کار و امور تجاری (Commercial lines) در این رشته ها امکان کاهش هزینه ها ۹ درصد (۱۱ میلیارد دلار) خواهد بود. با توجه به آخرین آمارهای موجود، به طور کلی اگر تعریف بیمه الکترونیکی به معنای عام را در نظر بگیریم حدود ۱ درصد از ۵/۲ تریلیون دلار حق بیمه جهانی از طریق بیمه الکترونیکی انجام می گیرد.

بیمه الکترونیکی در معنای عام به کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می شود و در معنای خاص می توان آن را به عنوان تامین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست که به صورت برخط (Online) درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد شود.

فناوری اطلاعات شکلی منعطف و متحول به صنعت بیمه بخشیده و به شرکت های بیمه ای که به تازگی وارد بازار بیمه شده اند امکان می دهد تا از فرآیند پرهزینه و طولانی مدت راه اندازی شبکه های سنتی فروش پرهیز کند.

بر همین اساس، مزایای استفاده از فناوری اطلاعات باعث شده است بخش عظیمی از سرمایه گذاری های بیمه گران در این حوزه به کار گرفته شود. از دید بیمه گران دنیا، باید فناوری اطلاعات جایگزین روش سنتی فروش بیمه شود و به عنوان یک کانال توزیع در کنار دیگر کانال های مرتبط قرار گیرد.

اما در کشور ما، نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به صورت کلان از سه منظر اساسی «فرایند انجام عملیات بیمه گری»، «نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور» و «اطلاعات و آمار دقیق و به موقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمه» حائز اهمیت است. به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از تخلفات و تقلب ها، کشف و جلوگیری از دریافت خسارت های غیرواقعی، به ویژه در بیمه های خودرو از جمله مزایای پیاده سازی بیمه الکترونیکی محسوب می شود.

● تمهیدات بین المللی برای نظارت بر بیمه الکترونیکی

در کنار مزایای بسیار ایجاد بیمه الکترونیکی، این فناوری همانند دیگر فناوری ها نوظهور فرصت هایی را برای سودجویان فراهم می کند چرا که بیمه الکترونیکی به عنوان کانال جدید توزیع محصولات بیمه ای ایجاب می کند که روند مراحل مبادلات شتاب یابد و فرصت های زیادی برای کلاه برداری و تقلب ایجاد شود. بنابراین نهادهای نظارتی باید روش های نظارتی را متحول کنند تا بتوانند در حفظ منافع مصرف کنندگان واکنش سریع نشان بدهند.

برای بررسی ویژگی های نظارت بیمه الکترونیک انجمن بین المللی نظارت کنندگان بیمه (IAIS) یک گروه کاری برای تجارت الکترونیکی و اینترنت تشکیل داد که این گروه اصول نظارت بیمه در اینترنت را منتشر کرد.

در بیشتر کشورهای در حال توسعه بیمه گران باید نرخ و شرایط و فرم بیمه نامه را قبل از ارائه به مردم به تایید نهاد نظارتی برسانند. این امر در مورد بیمه گرانی که بیمه را با استفاده از اینترنت ارائه می کنند نیز صادق است. همچنین، نهادهای نظارتی باید توجه ویژه ای به نرخ و شرایط و نوع قرارداد بیمه ای که در وب سایت عرضه می شود داشته باشند. نهاد نظارتی باید مطمئن باشد که قرارداد مربوط یک پایه قانونی دارد و برخلاف منافع بیمه گذار نیست چون که در بیمه الکترونیک بیمه گذار به طور معمول در چانه زنی و مذاکره برای مواد بیمه نامه شرکت نمی کند.

● چه بیمه هایی قابل ارائه الکترونیکی هستند

کارشناسان بر این باورند که بازاریابی روی اینترنت برای محصولاتی به شیوه توزیع آنلاین مناسب است که می توان آن ها را استاندارد کرد و با تعداد محدودی از پارامترها، تشریح و نرخ گذاری کرد. از جمله این نوع از بیمه ها می توان به بیمه خودرو، بیمه مسئولیت خصوصی، بیمه خانوار و بیمه عمر زمانی و بیمه آتش سوزی اشاره کرد که البته این بدان معنا نیست که دیگر محصولات بیمه ای از فرصت های فراوانی که تجارت الکترونیکی در اختیارشان می گذارد برای بهبود کیفیت خدمتشان استفاده نکنند.

● خدمات بیمه الکترونیک در جهان

در جهان کنونی به علت تشابه محصولات بیمه ای، رقابت در قیمت برای بیمه گران مشکل است و با توجه به این که تمایز بین بیمه گران در ارائه خدمات وجود دارد، بنابراین تدارک الکترونیکی برای فروش بیمه از اهمیت ویژه ای برای کاهش هزینه و قیمت برخوردار است. هم چنین با توجه به آنچه پیش از این به آن اشاره شد، براساس برآورد انجام شده هزینه های فروش، امور اجرایی و تسویه خسارت در بلند مدت بین ۹ تا ۱۲ درصد بسته به نوع رشته بیمه کاهش می یابد.

بر همین اساس، امروزه بزرگ ترین مراکز عرضه کننده خدمات بیمه الکترونیکی در آمریکا و اروپا واقع شده اند؛ و این در حال است که دولت استرالیا می کوشد با سرمایه گذاری های فراوان خود را از این خدمات بهره مند سازد. استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه باعث افزایش ظرفیت تولید، تخصصی شدن فعالیت ها و بهبود سرعت و کیفیت خدمت شده است.

● بیمه الکترونیکی و قوانین برنامه توسعه ای کشور

بدون شک قانون، یکی از اصلی ترین زیرساخت های تحقق بیمه الکترونیکی است و به نظر می رسد قانون گذاران در برنامه چهارم توسعه امید بیشتری به پیاده سازی این خدمت الکترونیکی داشته اند چرا که بر اساس بررسی های به عمل آمده، در قانون برنامه پنجم، اثری از بیمه الکترونیکی دیده نمی شود حال آنکه قانون گذاران در برنامه چهارم بندهایی را به این موضوع اختصاص داده اند. بر این اساس، شاید برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور را بتوان پایان گام های قانونی برای اجرای بیمه الکترونیکی دانست. در این راستا قانون گذار از مسئولان صنعت بیمه خواسته است تا پایان این برنامه در جهت تحقق عرضه خدمات بیمه ای به روز و برخط (Online) کاهش شکاف دیجیتالی و گسترش فرصت های بیمه ای در محیط دیجیتال، تسهیل و تسریع انجام امور بیمه ای با استفاده از کارت های اعتباری هوشمند و رعایت حریم خصوصی افراد در برقراری ارتباطات و ارایه خدمات نوین بیمه ای در محیط الکترونیکی گام بردارند.

همچنین دسترسی همگان به خدمات اینترنتی در هر زمان، مکان و با نرخ مناسب، فراهم کردن امکان مبادلات بیمه ای در سطح منطقه و بین الملل و افزایش سهم کشور از بازار جهانی نیز از دیگر اهداف و چشم اندازی است که قانون گذار خواسته تا مسئولان صنعت بیمه تا پایان برنامه آن را محقق کنند. بر این اساس جهت تحقق اهداف فوق، باید «قوانین، مقررات و نظام حقوقی بیمه ای در محیط مجازی»، «طرح راهبری بیمه الکترونیکی» و «استانداردهای اطلاعاتی و آماری بیمه ای مبتنی بر ICT» تدوین شود.

همچنین «طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت بیمه» و «طرح جامع الکترونیکی اسناد و مدارک در محیط الکترونیکی در تمام سطوح مختلف صنعت بیمه» نیز از دیگر مواردی است که باید تدوین و پیاده سازی شود.

اما برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور، یکی دیگر از قوانینی است که به بیمه الکترونیکی پرداخته و علی رغم اینکه پیش از برنامه توسعه چهارم کشور تدوین شده بود زمان بندی و چشم انداز روشن تری را برای تحقق بیمه الکترونیکی تبیین کرده بود. براساس ماده ۳۰ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور، بیمه مرکزی ایران مکلف شده است تا پایان سال جاری، طراحی و راه اندازی پورتال جامع بیمه به منظور ارایه انواع خدمات برخط (Online) بیمه ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستم های نرم افزاری بیمه، فروش بیمه نامه آتش سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت و به عبارت جامع زمینه سازی کاربرد بیمه الکترونیکی را محقق کند.

ماده ۳۰ این قانون همچنین تاکید دارد خودکارسازی سیستم بیمه، همراه با راه اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه ای که به صورت مشترک توسط شرکت های بیمه ای مورد استفاده قرار گیرد نیز باید از سوی بیمه مرکزی تا پایان سال جاری محقق شود.

● آغاز فعالیت بیمه الکترونیکی در ایران

بر اساس اطلاعات موجود، فعالیت ها برای الکترونیکی کردن صنعت بیمه کشور از سال ۸۲ به صورت جدی آغاز شد و از آن جایی که خودرو حجم عمده ای (در حدود ۴۵ درصد) از بازار بیمه را شامل می شود، اولویت فعالیت روی «بیمه خودرو» قرار گرفت.

به این ترتیب برای مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه گذاران و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت بیمه، بانک اطلاعاتی متمرکز بیمه خودرو تهیه شد.

● یک خدمت و کارگروه های بی خروجی

در این حوزه کارگروه های زیادی در بخش های مختلف ایجاد شد تا شاید ارائه سرویس بیمه الکترونیکی سرعت بگیرد اما به نظر می رسد این خدمت می خواهد ثابت کند که انجام کار به کارگروه و کمیته نیست چرا که این کارگروه ها بدون هیچ دستاورد روشنی تعطیل شده اند و بیمه الکترونیکی همچنان در حال پیاده سازی است. «کارگروه ICT صنعت بیمه» در بیمه مرکزی ایران نخستین کارگروه در این حوزه بود که برای پی گیری و تحقق قوانین موجود تشکیل شد که به گفته یک مقام آگاه، این کارگروه به هیچ عنوان مورد حمایت قرار نگرفت.

این در حالی است که در آغاز سال ۸۴، شورای عالی اطلاع رسانی دانسته یا نادانسته اقدام به ایجاد «کارگروه بیمه الکترونیکی» کرد که وظایفی مشابه «کارگروه ICT صنعت بیمه» در بیمه مرکزی ایران را بر عهده داشت.

در همین راستا دوم خردادماه سال ۸۴ نخستین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگان بیمه مرکزی ایران، البرز، آسیا، ایران، دانا و رازی تشکیل شد و پنج زیرگروه برای پی گیری کارها شکل گرفت. «تعیین اهداف و شرح وظایف»، «بررسی نیازهای زیرساخت ارتباطی»، «دسته بندی و اولویت بندی مشکلات صنعت بیمه»، «تدوین سند برنامه چهارم توسعه بیمه الکترونیکی» و «تدوین مصوبه بیمه الکترونیکی» از جمله زیرگروه های ایجاد شده بود که مسئولیت آن ها به ترتیب بر عهده بیمه ایران، البرز، دانا، مرکزی ایران و آسیا قرار گرفته بود.

اما سومین کارگروه در دبیرخانه ی شورای عالی فن آوری اطلاعات و البته با محوریت بیمه ی مرکزی ایران، در تشکیل شد و نخستین جلسه آن با حضور مدیران عامل بیمه مرکزی بیمه ایران و کلیه شرکت های بیمه گر داخلی، و وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این جلسه مقرر شد تا طی دو ماه آینده، تعیین و هدف برنامه زمان بندی برای نمایندگی ها و دفاتر بیمه برای شرکت های دولتی و خصوصی به طور جداگانه، توسط کارگروه آماده شود و همچنین تعیین نوع سرویس های قابل ارایه روی شبکه و هماهنگی های لازم جهت استفاده از خدمات ارتباطی بر حسب نیاز شرکت های بیمه، از دیگر مصوبات این جلسه است. وی خاطرنشان کرد: از دیگر مصوبات نخستین جلسه کارگروه بیمه الکترونیکی می توان به انجام اقدامات لازم به منظور اتصال به شبکه ملی اینترنت و همچنین اتصال دفاتر مختلف و برنامه ریزی برای حرکت سریع به سمت بیمه الکترونیکی، با توجه به زودبازده بودن به کارگیری این فن آوری و قابلیت انعطاف شرکت های خصوصی اشاره کرد.

● پروژه های تعریف شده در حوزه بیمه الکترونیکی

با توجه به کارگروه های متعدد تشکیل شده در این حوزه پروژه های بسیاری تعریف شد که بسیاری از آن ها با از هم گسیختن کارگروه ها در حد تعریف باقی ماند و هرگز به مرحله اجرا نرسید.

در چارچوب سند ملی فرابخشی ICT در صنعت بیمه، چهار طرح «ایجاد بیمه الکترونیکی»، «اتوماسیون سامانه های عمومی»، «استانداردسازی فعالیت های فناوری اطلاعات در صنعت بیمه» و «ایجاد مرکز داده در صنعت بیمه» به عنوان طرح های اولویت دار بیمه الکترونیکی مطرح شده است.

قرار بود براساس این طرح ها شبکه اطلاعات بین شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران تکمیل شده و سامانه های عمومی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران از قبیل پرسنلی، تشکیلات مالی، دبیرخانه، اموال و غیره ایجاد و به روزرسانی شود. بر اساس یکی از مصوبات کارگروهی که در شورای عالی اطلاع رسانی به تصویب رسیده بود مقرر شده بود تا به منظور اعمال هماهنگی و پشتیبانی در ابعاد فنی و مسایل بین بخشی، کارگروه متشکل از افرادی هم چون وزیر اقتصاد یا معاون وی، رییس کل بیمه مرکزی یا معاون وی، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و دبیرخانه آن نیز در بیمه مرکزی بوده و مصوبات آن برای دستگاه های موظف و کلیه شرکت های بیمه لازم الاجرا باشد اما این مصوبه هیچ گاه اجرایی نشد.

● آخرین تحولات در بیمه الکترونیکی

به گفته مسوولان بیمه مرکزی، طی سال های اخیر گام های بزرگی در این حوزه برداشته شده و بیمه مرکزی تلاش کرده است تا این بار به عنوان سیاست گذار و حاکمیت در این حوزه وارد شود و اجرای بیمه الکترونیکی را بر عهده شرکت های بیمه قرار دهد. بر همین اساس، تعدادی پروژه کلان در این بخش تعریف شده و همچنین شاخص هایی در حوزه بیمه الکترونیکی بر اساس استانداردهای جهانی تعریف شده که هر ساله شرکت های بیمه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

«یکپارچگی خدمات در حوزه بیمه»، «استاندارد سازی اقلام اطلاعات صنعت بیمه»، «تعریف ایران کد» و «تجمیع اطلاعات بیمه» از جمله پروژه های کلان تعریف شده در این حوزه محسوب می شود.

از سوی دیگر برخی شرکت های بیمه تا کنون گام های مثبتی در ارائه برخی از خدمات بیمه ای برداشته اند که از آن جمله می توان به بیمه ایران و بیمه ملت اشاره کرد. به گفته مسوولان بیمه ایران، فروش اینترنتی بیمه حوادث و آتش سوزی عملیاتی شده و با مشارکت پست بانک ایران، امکان ارائه خدمات بیمه ای در روستاها را فراهم کرده است.