جایگاه پارلمان در انگلستان

انگلستان دارای رژیم حکومتی از نوع پارلمانی می باشد این نوع رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می آید

انگلستان دارای رژیم حکومتی از نوع پارلمانی می‌باشد. این نوع رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می‌آید.

انگلستان دارای رژیم حکومتی از نوع پارلمانی می‌باشد. این نوع رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می‌آید. در شیوه تفکیک نسبی قوا، نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می‌شود و از طریق پارلمان به دستگاه‌ها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می‌گردد، لذا دستگاه‌های قوا به یکدیگر وابسته‌اند، یعنی در عین تمایز و تفکیک باید، پاسخگو و مسوول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده‌اند، بنابراین در اینگونه رژیم‌ها نوعی وابستگی ارگانیک، به چشم می‌خورد و سخن از استقلال و انفصال مطلق در میان نیست. برخی از حقوقدانان اساسی از اصطلاح «همکاری قوا» نیز استفاده می‌کنند.

برای انجام تفکیک نسبی قوا، سه شرط در نظر گرفته شده است:

۱) برقراری تمایز بین وظایف و دسته‌بندی آنها و واگذاری هر دسته از این وظایف که دارای ماهیتی همگون هستند به دستگاهی متمایز: مقننه به پارلمان، مجریه به هیات دولت و دستگاه‌های اداری و قضاییه به دادگاه‌ها.

۲) دستگاه‌های متمایز، برخلاف رژیم ریاستی، جنبه تخصصی کامل ندارد. یعنی دوایر کارکرد آنها در نقاطی با یکدیگر به‌صورت متقاطع عمل می‌کند و قلمروهای مشترکی را به وجود می‌آورد. مثلا مجریه در شکل‌گیری قوانین با مقننه همکاری می‌کند و مقننه در اجرای تمام و کمال قوانین در کار مجریه نظارت می‌کند.

۳) اندام‌های هر یک از قوا مانند هیات دولت و پارلمان دارای وسایل و ابزارهای تاثیر بر یکدیگرند. این معنی را «دوورژه» به‌طور خلاصه چنین ذکر کرده است: «تمایز قوا، همکاری در وظایف، وابستگی اندامی» که از یک طرف با اختلاط و تمرکز قوا یکی نیست و از سوی دیگر با تفکیک کامل قوا تفاوت دارد.(۱۶)

اساس رژیم پارلمانی با ملاحظه وضع آن در کشورهای انگلستان و فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی به قرار زیر است:

الف) قوه مجریه دو رکنی است؛ یعنی در رأس آن یک رئیس کشور (پادشاه و یا رئیس جمهور) قرار دارد که قاعدتا غیرمسوول است و یک رئیس حکومت (نخست وزیر یا رئیس الوزرا) که همراه با کابینه وزرا، کلیه مسوولیت‌های سیاسی را برعهده دارد.

ب) مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می‌شوند و حق دارند کلیه اقدامات و عملیات حکومت را زیر نظر بگیرند و از راه سوال و استیضاح و ایجاد کمیسیون‌های تحقیقاتی یا نهادهای نظارت، چون دیوان محاسبات، قوه مجریه را کنترل کنند.

ج) پارلمان حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد، حکومت را واژگون نماید و هیات دولت جدیدی را موافق با تمایل اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند.

د) در مقابل حکومت نیز وسایل گوناگونی برای تاثیر بر قوه مقننه در اختیار دارد. لوایح قانونی را تنظیم می‌کند و به پارلمان پیشنهاد می‌نماید. وزرا می‌توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح و نظریات سیاست‌های خود دفاع نمایند.(۱۷)

تعادل قوا در رژیم پارلمانی اساسا بر دو وسیله متقابل استوار است:

۱) مسوولیت سیاسی وزرا، در برابر پارلمان و اماکن سقوط کابینه با رأی عدم اعتماد نمایندگان.

۲) حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریه.(۱۸)

از این حیث رژیم‌های پارلمانی با رژیم‌های ریاستی تفاوت پایه‌ای پیدا می‌کنند، زیرا در رژیم ریاستی، رئیس جمهوری، هم رئیس کشور و هم رئیس کابینه وزرا است و در برابر مجالس مقننه مسوولیت سیاسی ندارد، اما در رژیم پارلمانی نهاد ریاست کشور از ریاست وزیران جداست. اولی از مسوولیت مبراست و دومی به‌طور فردی و دسته‌جمعی در برابر پارلمان مسوولیت سیاسی دارد.

در برابر این اختیارات پارلمان، برای آنکه اثرگذاری قوه مقننه بر مجریه یک جانبه نباشد و امکان سقوط پیاپی هیات وزیران توسط پارلمان صورت نگیرد، به قوه مجریه (یعنی رئیس کشور) حق داده شده که طبق روال معینی پارلمان را منحل نماید.

حال در این قسمت سعی می‌کنیم ساختار پارلمان در سیستم پارلمانی انگلیس را تشریح نماییم.

اساسا رژیم پارلمانی زاده تحول حقوق انگلیس است که به تدریج از قرن سیزدهم میلادی آغاز شد و در زمان حاضر به شکل کنونی در حال اجرا و عمل است.

پارلمان کشور انگلیس از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس عوام و مجلس لردها، نمایندگان مجلس عوام براساس انتخابات سراسری همگانی، مستقیم و مخفی براساس نظام اکثریتی و روش تک‌گزینی برگزیده می‌شوند. مجلس لردها یادگار دوران اشرافیت است و وجودش در زمان کنونی فاقد مبنای حقوقی می‌باشد. لازم به ذکر است عنوان لردی امری موروثی یا مادام‌العمر است و این عنوان به آنها حق شرکت و عضویت در مجلس لردها را می‌دهد. علاوه بر لردهای موروثی، تعدادی لرد مادام‌العمر نیز توسط مقام سلطنت منصوب می‌شود که آنها نیز به عضویت مجلس یادشده درمی‌آیند.

در آغاز تحول حقوق بریتانیا از رژیم سلطنتی مطلق به سلطنتی محدود، بیشتر اختیارات متعلق به مجلس لردها بود، ولی با ادامه این تحول و پیشرفت دموکراسی و گسترش انتخابات و حقوق مردم در تعیین نمایندگان مجلس عوام، آرام آرام این مجلس به قدرت خود افزود، به طوری که با مجلس لردها دارای حقوق برابری شد، اما نظام دو مجلسی برابر طلب بریتانیا دیری به‌طول نینجامید و مجلس عوام که تصویر جامعه بریتانیا و نهاد ناب دموکراسی را منعکس می‌کرد، کم‌کم بر مجلس لردها برتری یافت و اساس و پایه واقعی پارلمان انگلیس به‌شمار آمد. مجلس لردها اختیارات واقعی خود را از دست داده و در زمینه قانونگذاری محدود به صدور نظرهای مشورتی شده است.(۱۹) ولی با این حال مجلس لردها هنوز از ارزش نمادین و معنوی بسیاری برخوردار است.

۱-۲) تشکیلات و حدود صلاحیت مجلس لردها

هر دو مجلس پارلمان همزمان از طرف پادشاه، دعوت به تشکیل اجلاسیه سالانه می‌شوند و هردو نیز همزمان تعطیلات رسمی خود را آغاز می‌نمایند. معمولا حدود ۷۰ تا ۸۰ لرد در هر جلسه مجلس شرکت می‌کنند.

طبق سنت، حضور سه عضو برای رسمیت‌یافتن جلسه کافی است، ولی برای تصویب لوایح قانونی حضور حداقل ۳۰ نفر الزامی است.

مجلس لردها سه وظیفه و صلاحیت انحصاری دارد:

۱) در درجه اول این مجلس یک دادگاه اختصاصی برای محاکمه اشراف انگلیس است.

۲) مجلس لردها عالی‌ترین دادگاه رسیدگی تمییزی هم در زمینه‌های حقوقی و هم در زمینه‌های جزایی در انگلستان می‌باشد، در حال حاضر این وظیفه به وسیله ۹ نفر عضو این مجلس که به لردهای حقوقدان معروفند، انجام می‌شود.

۳) هرگاه مجلس عوام یک مقام عالی‌رتبه حکومت را متهم به ارتکاب خطایی بنماید، بعد از رسیدگی مقدماتی او را تسلیم مجلس لردها می‌کند تا مجلس اخیر به اتهام او رسیدگی کند.(۲۰)

در این‌باره باید اضافه کرد که به‌تدریج با تثبیت قاعده مسوولیت دسته‌جمعی وزرا، این وظیفه سوم مجلس مذکور دیگر کاربردی ندارد. زیرا وقتی وزیری شدیدا مورد سوال پارلمان قرار گرفت، تمام کابینه باید سقوط کند.

علاوه بر سه نوع صلاحیت خاص مجلس لردها که ذکر شد، هر یک از دو مجلس عوام و لردها می‌توانند لوایح قانونی تصویب و برای رسیدگی و اخذ تصمیم به مجلس دیگر بفرستند.

اما برحسب سنت، بیشتر لوایح چنان که بعدا ذکر خواهیم کرد، به مجلس عوام تقدیم می‌شود و تنها بعضی لوایح خاص و همچنین لوایح قضایی ابتدا به مجلس لردها برده می‌شود.

علی‌رغم بعضی نظرها برای انحلال مجلس لردها، افکار عمومی در انگلستان تمایل به بقای آن دارند و می‌خواهند این مجلس به‌طوری تجدید ساختمان شود تا با اصول دموکراسی و با آیین دو مجلسی سازگاری داشته باشد. بنابراین افکار عمومی انگلیس خواهان اصلاح آن است، نه الغای آن.

۲-۲) مجلس عوام انگلیس

مجلس عوام یک مجلس مردمی است که فعلا متجاوز از ۹۵۰ عضو دارد. اعضای این مجلس مستقیما به وسیله ملت و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. برای رسمیت یافتن جلسات حضور ۴۰ نماینده کفایت می‌کند. عمر هر دوره چنان که گفتیم، پنج سال است، اما پادشاه می‌تواند آن را قبل از اتمام دوره پنج‌ساله منحل کند.

اقتدارات مجلس عوام به شرح زیر است:(۲۱)

الف) اقتدارات قانونگذاری به‌طور عام

در انگلستان به عکس ایالات متحده، قوه قضاییه حق تجدیدنظر قضایی در مصوبات پارلمان را ندارد و نمی‌تواند بعضی از این مصوبات را خلاف قانون اساسی اعلام کند.

ب) اقتدار مالی

امروزه مجلس عوام تنها سرپرست و صاحب اختیار دارایی ملی است. مجلس مذکور تنها مرجعی است که هزینه‌های کشور را در قالب بودجه عمومی بررسی و تصویب می‌نماید.

ج) نظارت بر قوه مجریه

سومین صلاحیت مهم مجلس عوام کنترل قوه مجریه و زیر نظر داشتن اعمال قوه مذکور است. اصولا وقتی در انگلستان گفته می‌شود مسوولیت وزرا این مسوولیت در مقابل مجلس عوام است، این مسوولیت به دو شکل می‌باشد

▪ فردی

▪ دسته‌جمعی.

منظور از فردی این است که هر وزیر از لحاظ قوانین جزایی و سایر قوانین کشوری، خود شخصا مسوول کلیه اعمال خویش در طول مدت وزارت است، اما در مقابل استیضاح پارلمان وزرا مسوولیت دسته‌جمعی دارند. یعنی هر وزیر در مقابل پارلمان، مسوول طرز مدیریت و سیاستگذاری وزرای دیگر همکار خود نیز می‌باشد. بر این اساس هرگاه پارلمان، یکی از وزرای کابینه را استیضاح کند، نخست وزیر و سایر اعضای کابینه باید متفقا استعفا بدهند.

د) طرح سوال از اعضای کابینه

یکی از اقتدارات بسیار سودمند مجلس عوام حق طرح سوال از وزرای کابینه می‌باشد. در بریتانیا سوال نماینده مجلس عوام از وزرا رایج است و یکی از راه‌های کنترل حکومت توسط پارلمان می‌باشد.

در ایالات متحده آمریکا چون وزیران در برابر کنگره مسوولیت ندارند، سوال و استیضاح موضوعیت ندارد و در عوض تحقیق و بررسی به وسیله کمیسیون‌های دائمی یا کمیسیون‌های فرعی خاص به‌نام کمیته تحقیق صورت می‌گیرد. در مجلس نمایندگان سه کمیسیون تحقیق عهده‌دار این وظیفه است، ولی در سنا هم کمیسیون‌ها اختیار بررسی دارند و از این طریق نوعی نظارت پارلمانی انجام می‌گیرد. کمیسیون‌های ویژه تحقیق اختیارات فوق‌العاده دارند و می‌توانند از همه کسانی که لازم است، اطلاعات کسب کنند و حتی آنها را برای تحقیق جلب کنند.(۲۲)

در شرایط فعلی اقتدارات مجلس عوام تا حد زیادی نسبت به گذشته، کاهش یافته است. منتقدین سیاسی انگلیسی علل کنترل نفوذ مجلس عوام را در امور کشوری، عواملی مانند ازدیاد قدرت کابینه و تسلطی که این نهاد بر کارهای پارلمانی یافته است، انعطاف‌ناپذیری مقررات انضباطی حزبی، محدودیت قوه ابداع و ابتکار نمایندگان مجلس، محدودیت آزادی نطق نمایندگان، فقر و یا فقدان دانش فنی و تخصصی نمایندگان در زمینه‌های متنوع قانونگذاری و غیره می‌دانند.

ولی با این حال، اصل حاکمیت پارلمان، برجسته‌ترین اصل در قانون اساسی غیرمدون انگلستان است، چنان که در این کشور هیچ قدرتی وجود ندارد که مصوبات پارلمان را ملغی کند یا بتواند این مصوبات را کنار بگذارد. هیچ دادگاه قانونی نمی‌تواند در معتبربودن قوانین مصوب پارلمان لحظه‌ای تردید کند.

پروفسور دیس معتقد است از اصل حاکمیت پارلمان این نتایج حاصل می‌شود:

۱) پارلمان می‌تواند هر نوع قانونی را که بخواهد وضع کند.

۲) پارلمان می‌تواند هر نوع قانون موجود را اصلاح یا لغو کند.

۳) در مشروطیت انگلستان فرقی بین قانون اساسی و قوانین عادی وجود ندارد.(۲۳)

تحقق این اصول مستلزم آزادی عمل نمایندگان و به عبارت دیگر برخورداری آنها از مصونیت پارلمانی است.

در انگلستان اصل مصونیت نمایندگان با این صراحت در هیچ متن قانونی وجود ندارد، ولی عمل مصونیتی که از لوازم آزادی بیان است، رعایت می‌گردد. چنان که هیچگونه ادعایی علیه نماینده مجلس به‌خاطر آنچه در مجلس یا کمیته‌ها گفته یا کتبا اعلام داشته، مسموع نمی‌باشد و همچنین دعوی اهانت علیه او غیرقابل طرح است، در حالی که در قانون اساسی آلمان مقرر گردیده مصونیت نمایندگان شامل اهانت و توهین نیست، ولو اینکه هنگام انجام وظایف نمایندگی ارتکاب شود.

در انگلستان برای تعقیب نماینده و اجرای مجازات، اجازه رئیس مجلس کافی است و استدلال می‌شود که استقلال قوه قضاییه و قوه مجریه و بی‌طرفی رئیس مجلس این مصونیت را عملا تامین می‌کند و خطر دیگری نماینده را تهدید نمی‌کند تا نیاز به تصریح مصونیت با استحکام بیشتری باشد.(۲۴)

با توجه به اینکه قدرت قانونگذاری مجلس لردها به حدی کاهش یافته است که در حکمرانی ملی تقریبا سهمی ندارد، در شرایط فعلی، پارلمان در حقیقت شامل مجلس عوام می‌‌شود و با کمی دقت، مجلس عوام نیز چیزی جز حزب دارنده اکثریت نیست و زمام حزب دارنده اکثریت هم در واقع کلا در دست نخست‌وزیر و وزرای کابینه او می‌باشد پس حاکمیت پارلمان که حقوقا خدشه‌بردار نیست، عملا به حاکمیت نقطه فشرده‌ای از آن به نام کابینه منتهی شده است و باید به یاد آورد که این کابینه در عین حال در راس قوه مجریه قرار دارد.

حنیف مزروعی