لاک و وضع طبیعی

بدیهی است که اعمال قانون طبیعی در وضع طبیعی که نهادی برای اجرای آن وجود ندارد, برعهده افراد است و هرکسی باید به نوبه خود آن را اجرا کند

بدیهی است که اعمال قانون طبیعی در وضع طبیعی که نهادی برای اجرای آن وجود ندارد، برعهده افراد است و هرکسی باید به نوبه خود آن را اجرا کند. لاک می‌نویسد: «برای اینکه بتوان افراد انسانی را از تجاوز به حقوق دیگران و آسیب رساندن به همدیگر بازداشت و برای تامین رعایت قانون طبیعی که ناظر بر برقراری صلح و صیانت بشریت است، هر فردی موظف است که در وضع طبیعی قانون طبیعی را به مورد اجرا بگذارد و این امر مستلزم آن است که هر فردی توانایی این راداشته باشد که کسانی را که به حقوق او تجاوز می‌کنند، برای پیشگیری از ارتکاب جرم به مجازات کافی برسانند»، زیرا اگر قانون طبیعت، مانند هر قانون دیگری در این جهان، چنانکه فردی برای اجرای آن حمایت از بیگناهان و جلوگیری از مجرمان در وضع طبیعی وجود نداشته باشد، کان لم یکن خواهد بود، «اما اگر هر فردی، در وضع طبیعی می‌تواند دیگری را برای جرمی که مرتکب شده است، مجازات کند، در این صورت، همه توان چنین رفتاری را دارند، زیرا در این وضع برابری کامل که هیچ‌کس، به طور طبیعی، نسبت به دیگری برتری و اقتدار حقوقی ندارد، اگر هر عملی برای اجرای قانون برای هر فردی مجاز باشد، این عمل، به ضرورت، برای همگان چنین است». وانگهی، انسان در وضع طبیعی، نه تنها حق دارد از جان و مال خود دفاع کند، بلکه موظف است که تا زمانی که خطری او را تهدید نمی‌کند و در محدوده توانایی‌های خود در «حفظ نوع بشر» بکوشد به این معنا که او باید کوشش کند «زندگی دیگری» یا آنچه موجب بقای شخص می‌شود یا «آزادی، سلامتی، جسم و دارایی‌های او را نابود یا تضعیف نکند»، مگر اینکه بخواهد مجرمی را به سزای عمل او برساند. در وضع طبیعی که همگان آزاد و برابرند، شخصی برای داوری و اجرای قانون طبیعی که غایتی جز حفظ صلح و آرامش و صیانت ذات نوع بشر ندارد، وجود ندارد و هر فردی را می‌رسد که مانع تجاوز از قانون شود و کسی را که از قانون تجاوز کرده است، مجازات کند.

قانون طبیعت، مانند هر قانون دیگری که ناظر بر حیات دنیوی انسان است، به مجری نیاز دارد زیرا اگر قانون طبیعی مجری نداشته باشد، از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن خواهد بود. «در وضع طبیعی، اگر یک فرد حق داشته باشد دیگری را برای جرمی که مرتکب شده است مجازات کند، پس هر فرد دیگر نیز این حق را خواهد داشت، زیرا وضع طبیعی وضع برابری کامل است و در آن هیچ فردی تفوقی بر دیگری ندارد و حکم او نیز بر دیگری روا نیست (jurisdiction of one over another) و اگر فردی حق دارد در اجرای قانون طبیعی عملی انجام دهد، دیگری نیز به چنین حقی نیاز خواهد داشت». بدین سان، به خلاف نظر هابز، وضع طبیعی وضع جنگ همه علیه همه نیست اگرچه در مواردی امکان دارد شخصی بر دیگری چیره شود، اما چنان «قدرت مطلق و خودسرانه‌ای» را ندارد که بتواند برابر امیال و هوای نفسانی خود به جنایتی علیه او مرتکب شود بلکه باید برابر فرمان عقل و حکم وجدان او را مطابق و مناسب خلافی که او را سرزده مجازات کند تا درسی برای دیگران و جبرانی برای ضرری باشد که به دیگری وارد کرده است. دو اصل جبران ضرر و ممانعت از تکرار آن دو ضابطه اساسی مجازات در وضع طبیعی هستند، زیرا «متجاوز، با ارتکاب به تجاوز از حکم قانون قانون طبیعی، آشکارا اعلام می‌کند که تابع قانونی (rule) جز قانون عقل و انصاف عمومی است»؛ قانونی که خداوند همچون ضابطه‌ای برای اعمال افراد انسانی برای تامین امنیت متقابل آنها قرار داده است.

«از این رو، هر فردی، نظر به حقی که صیانت بشریت به طور کلی دارد، می‌تواند هرجایی که ضرورت ایجاب کند، مانعی در برابر هر عملی که ضرری به او می‌رساند ایجاد کند یا آن را از میان بردارد و هر فردی را که از قانون طبیعی تجاوز کرده است، به گونه‌ای مجازات کند که او از کرده خود پشیمان شود و آن را تکرار نکند و درس عبرتی نیز برای دیگران باشد تا مرتکب چنان عملی نشوند.» با توجه به این مورد و سابقه امر می‌توان گفت که «هر فردی حق دارد متجاوز را مجازات کند و مجری قانون طبیعی باشد.» به گونه‌ای که می‌توان از این توضیحات اجمالی درباره وضع طبیعی دریافت، وضع طبیعی در اندیشه سیاسی جان‌لاک، به خلاف آنچه در رساله‌های تامس‌ هابز و نیز در قرارداد اجتماعی ژاک‌ ژان روسو آمده بود، وضع انسان تنها نیست، بلکه برعکس، اگرچه در وضع طبیعی هنوز اجتماع سیاسی ایجاد نشده است، اما به هر حال، وضع طبیعی وضعی اجتماعی است و انسان مطابق قانونی زندگی می‌کند که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته و با حکم عقل سلیم نیز مطابقت دارد. در فرض هابز، چنانکه گذشت، وضع طبیعی که در آن همه افراد انسانی به طور طبیعی برابرند، وضع جنگ همه علیه همه است و هر فردی تنها بر تکیه بر عقل حسابگر می‌تواند صیانت ذات خود را تامین کند. در وضع طبیعی، از برابری بی‌اعتمادی تولد می‌یابد. تنها حسی که بر مناسبات فرمان می‌راند، بی‌اعتمادی نسبت به دیگران است و هیچ وسیله‌ای برای تامین صیانت ذات بهتر از برتری‌جویی بر دیگران، به عبارت دیگر، «تبدیل شدن به سرور آنان، به زور یا باحیله»، وجود ندارد. وانگهی انسان از زندگی با دیگران که در آن قدرتی وجود ندارد تا همگان را به احترام به قانون وادار کند، لذتی نمی‌برد. هر فردی تا جایی که می‌تواند از دیگری می‌خواهد تا بیشترین احترام را به او قائل شود، اما آنگاه که دیگری مرتکب بی‌احترامی به او شود، کوشش می‌کند تا به هر بهایی احترام او را به خود جلب کند.

هابز می‌نویسد: «بدین سان، در طبیعت انسان می‌توان سه علت اساسی برای پیکار پیدا کرد: نخست رقابت، دیگر بی‌اعتمادی و دیگر، جاه‌طلبی (gliry).» از رقابت تهاجم برای به دست آوردن نفع تولد می‌یابد، بی‌اعتمادی موجب تهاجم برای تامین امنیت می‌شود و جاه‌طلبی نیز موجبی برای به دست آوردن شهرت است. افزون بر این در نخستین مورد، انسان از خشونت سود می‌جوید تا بر دیگران چیره شود، در دومین، از این چیرگی دفاع می‌کند و در سومین مورد نیز برای به دست آوردن چیزهایی بی‌اهمیت، «کلمه‌ای، لبخندی و...»، دست به خشونت می‌زند. آشکار است که تا زمانی که افراد انسانی بدون داشتن «قدرتی مشترک» به زندگی خود ادامه دهند، در وضع جنگ همه علیه همه قرار خواهند داشت. در این وضع جنگ همگانی، «آنجا که قدرت مشترک وجود نداشته باشد، قانونی وجود ندارد و آنجا که قانونی وجود نداشته باشد، هیچ امری غیرعادلانه نیست» از این رو، به نظر هابز، در این وضع، مفهوم مشروع و غیرمشروع وجود نمی‌تواند داشته باشد. چنانکه پیش‌تر به تفصیل گفته‌ایم، هدف از تاسیس اجتماع سیاسی و ایجاد لویاتان جز بیرون آمدن از این وضع جنگ همه علیه همه نیست. در این وضع طبیعی، به گونه‌ای که هابز تصریح می‌‌کند، در فقدان قدرت مشترکی که با تاسیس اجتماع سیاسی ایجاد خواهد شد، قانونی وجود ندارد، بلکه حقی وجود دارد که هابز آن را «حق طبیعی» می‌نامد و منظور او حق طبیعی «آزادی» هر فردی در به کار بردن «قدرت خود (own power) برای صیانت ذات» است.

سیدجواد طباطبایی