حقوق و دستمزد ارتباطی با پرداخت یارانه­های نقدی ندارد

در بند ۱۳ لایحه بودجه سال ۸۸ پیش بینی شده است که حقوق و دستمزد کارکنان در سال ۸۸ به دلیل پرداخت یارانه­های نقدی افزایش نمی­یابد.
در اینجا قصد نداریم که موضوع پرداخت یارانه­های …

در بند ۱۳ لایحه بودجه سال ۸۸ پیش بینی شده است که حقوق و دستمزد کارکنان در سال ۸۸ به دلیل پرداخت یارانه­های نقدی افزایش نمی­یابد.

در اینجا قصد نداریم که موضوع پرداخت یارانه­های نقدی را مورد انتقاد قرار دهیم بلکه صرفاً ارتباط آنرا با حقوق و دستمزد بررسی خواهیم کرد.

اولاً بازارکار بازاری مستقل از بازار کالاها و خدمات است. در شرایطی که تورم قدرت خرید نیروی کار را کاهش می­دهد و بازار کار نیز یک بازار رقابتی نیست، کمترین کمکی که دولت می­تواند به حقوق بگیران کند حفظ قدرت خرید آنان است.

ثانیاً کسانی که در مشاغل آزاد به کار و فعالیت می­پردازند از این امکان برخوردارند که به تناسب نرخ تورم کالاهایی را که در اختیار دارند به قیمت بالاتر و یا حداقل متناسب با تورم به بازار عرضه کنند و در واقع خود را از گزند تورم محفوظ نمایند.

حال این سؤال مطرح می­شود که چرا به دلیل پرداخت یارانه­های نقدی دستمزد جاری کارکنان نباید افزایش یابد؟ جدا از قانون برنامه که دولت را مؤظف کرده است که حقوق کارکنان را سالانه حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش دهد ارتباط دادن پرداخت یارانه­های نقدی با دستمزد قابل دفاع نیست. در اینجا سه فرض مختلف پرداخت یارانه­ها را در نظرمی­گیریم:

فرض اول:

یارانه­های نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت ­شود. طبیعی است که در این صورت حقوق بگیران در شرایط بسیار نامساعدتری در مقایسه با مشاغل آزاد قرار می­گیرند. حتی اگر یارانه­های نقدی دریافت شده توسط حقوق بگیران معادل کاهش قدرت خرید واقعی­شان باشد درآمدشان هیچ تغییری نکرده است در حالی که صاحبان مشاغل آزاد ضمن اینکه یارانه­های نقدی را دریافت کرده­اند از این امکان برخوردارند که آسیب ناشی از تورم را به حداقل برسانند.

فرض دوم:

یارانه­های نقدی به همۀ اقشار پرداخت نشده و صرفاً به دهک­های زیر متوسط پرداخت ­شود. در این صورت طبقه میانی حقوق بگیران در اثر کاهش قدرت خرید و عدم دریافت یارانه بطور جدی آسیب خواهند دید.

فرض سوم:

یارانه­ها فقط به کسانی تعلق ­گیرد که فرم­های مربوط را تکمیل کرده­اند. در این صورت کسانی که فرم­ها را تکمیل نکرده­اند آسیب جدی خواهند دید. شاید ابتدا به نظر برسد که این یک سیاست عادلانه است زیرا این گروهی که فرم­ها را تکمیل نکرده­اند لزوماً در طبقات اقتصادی بالا قرار داشته و نیازی به دریافت یارانه­های نقدی ندارند. نکته قابل تأمل این است که: این افراد با عدم تکمیل فرم­های مربوط بار کمتری را بر دوش دولت نهاده و در واقع به نوعی فداکاری کرده­اند. حال چرا باید این افراد قدرت خرید واقعی­شان کاهش یابد. آیا این مسئله موجب دلسردی و کاهش بهره­وری آنان نمی­شود، بویژه اگر در نظر بگیریم که بار اصلی فعالیت­های کارشناسی، فنی، تخصصی، تحقیق و توسعه بر دوش این افراد است که دارای سرمایه انسانی یعنی کلیدی­ترین عامل توسعه هستند.

با توجه به موارد فوق ضروری است مسئله ارتباط یارانه­ها با تثبیت دستمزدها منتفی گردد.

غلامعلی فرجادی