مشروعیت ولایت فقیه در نگاه عالمان متقدم و متأخر

در سرچشمه مشروعیت حكومت ولایی همواره بحث و نزاع فراوانی میان صاحب نظران و اندیشمندان وجود داشته است نزاع فكری و علمی پیش از آن كه در نگاه سیاسی و حكومتی ریشه داشته باشد, برخاسته از نگاه اعتقادی و فلسفی به حقیقت هستی و جهان بینی است

در سرچشمه مشروعیت حكومت ولایی همواره بحث و نزاع فراوانی میان صاحب نظران و اندیشمندان وجود داشته است. نزاع فكری و علمی پیش از آن كه در نگاه سیاسی و حكومتی ریشه داشته باشد، برخاسته از نگاه اعتقادی و فلسفی به حقیقت هستی و جهان بینی است. در این میان در گذر تاریخ، آراء و عقاید فراوانی وجود داشته كه در نوشتار زیر علاوه بر اشاره ای گذرا و كوتاه به سیر تاریخی این آراء، نظرات برخی افراد نیز نگاشته شده است. با گذشت ربع قرن، برخی از صاحبان دیدگاه مشروعیت آسمانی حكومت، در نظرات پیشین خود تجدید نظر و آراء جدیدی را ارائه نموده اند. در این نوشتار تنها بررسی سیر آراء موافق، مخالف و تجدیدنظرطلبان در مشروعیت الهی حكومت دینی، مدنظر نویسنده می باشد.

● حكیمان و عالمان چه گفته اند؟

چه كسی اجازه حكومت بر بندگان را به والیان و حاكمان سپرده است؟ این پرسشی است كه همواره در میان عالمان و اندیشمندان سیاست و جامعه، غبارآلودترین صحنه ها و پرتنش ترین بحث ها را آفریده است. پرسشی كه در میان تفكرات اسلامی و آراء سیاسی مسلمانان، از سوی حكیمان و عالمان شیعه و سنی، پاسخی مشترك و واحد، به آن داده شده است. «حق حاكمیت از آن خداست و هیچ كسی جز او سرچشمه مشروعیت حكومت ها نمی تواند، قرارگیرد» این دیدگاه از سوی هر دو تفكر شیعه و سنی در اسلام پذیرفته شده و هرگونه مشروع دانستن حكومت ها به جز خدا، نوعی شرك ورزیدن و عدم اعتقاد صحیح به اسلام برشمرده می شود.

بزرگان و عالمان شیعه طی ۱۱۰۰سال دوره غیبت كبری، همواره به عنوان حاكمان حقیقی جامعه شیعی و عناصری مشروعیت یافته از اراده الهی، امور جامعه شیعیان را تدبیر می نموده اند.

نگاهی به زندگی و حوادث دوران حیات و آراء و نظرات افرادی هم چون، شیخ كلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سیدمرتضی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی، مقدس اردبیلی، شیخ بهایی، شیخ جعفر كاشف الغطاء، ملااحمد نراقی، شیخ مرتضی انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، شیخ فضل الله نوری، سیدابوالحسن اصفهانی، آیت الله بروجردی و حضرت امام خمینی گواه این اعتقاد عمیق و ریشه دار تاریخی است، كه در قرون متمادی، فقیهان پارسا و آگاه به زمان مهره های پراكنده و امور متفرقه شیعیان را به ریسمان حاكمیت دینی و فقهی، یكپارچه و متحد می ساختند۱.

شیعیان پس از حكومت ۱۰ساله پیامبر خدا(ص) و دولت عدل و قسط ۵ساله علی بن ابی طالب(ع)، جز در ادوار بسیار كوتاهی همچون حكومت های آل بویه در مازندران و سربداران در خراسان، از حكومت دینی و فقهی اسلام تجربه ای را در پیش رو نداشتند؛ بااین حال دقت نظر در اتخاذ تدبیرها و تحلیل حوادث روزگار این عالمان و بررسی شرایط آن با هیچ قاعده و معادله سیاسی قابل تحلیل نیست! مهم ترین فصل خیزش و رشد تفكر حكومت فقهی و دینی به صورت كاربردی و عملی از دوران حكومت صفویه آغاز شد و با گذشت ۴قرن پیشرفته ترین نوع حكومت دینی، با راهبری ولایت فقیه در قرن ۱۴هجری و با ظهور انقلاب اسلامی، رخ نمود. در این میان نگاه ها و آراء فیلسوفان، حكیمان و عالمان شیعه و سنی درخور توجه است. این آراء و نظرات در جای جای آثار ادبی، فلسفی، اعتقادی، كلامی و فقهی بزرگان اسلام دیده می شود. نزدیكی و شباهات آراء عالمان شیعه و سنی و اشتراك دیدگاه آنان به سرچشمه مشروعیت حكومت، از نكاتی است كه می توان آن را در جای جای تفكرات اسلامی در هر فرقه ای به آسانی جست. شیخ مفید به عنوان یكی از اركان و پایه های فكری و اعتقادی شیعیان، در هزارسال پیش در كتاب «مقنعه» خود حالات و انواع گوناگون حكومت بر جامعه مسلمین را مورد بررسی قرار داده و در هر شرایطی مشروعیت آن را منوط به اذن و اراده الهی برمی شمرد. شیخ مفید ولایت را به عنوان عنصری می شناسد كه در زمینه های مربوط به قضا، اجرای حدود و تدبیر امور مسلمین و تأسیس حكومت، مورد نیاز حاكم اسلامی می باشد و حاكم اسلامی دارای ولایت، باید از جانب خداوند تعیین شده باشد. چرا كه حاكم مسلمانان باید منصوب از جانب خدا معصومین (علیه السلام) باشد. در غیر این صورت حاكم اجازه تصرف و دخالت در زمینه های فوق را نخواهد داشت۲.

نگاه این عالم بزرگ شیعه هنگامی كه در كنار نگاه بزرگان اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد، اشتراك نظر و نگاه واحد بزرگان و اندیشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی در این مقوله آشكارتر می شود.

«عروضی سمرقندی»، از نویسندگان و حكمای اهل سنت ۸قرن پیش در این زمینه چنین می گوید:

«]و نبی را[ نائبی باید، هر آینه تا شرع و سنت او برپای دارد و این كس باید كه افضل آن جمع و اكمل آن وقت بود، تا این شریعت را احیاء كند و این سنت را امضاء نماید و او را امام خوانند و این امام با آفاق مشرق و مغرب و شمال و جنوب نتواند رسد، تا اثر حفظ او به قاضی و دانی رسد و امر و نهی او به عاقل و جاهل، لابد او را نائبان بایند، كه به اطراف عالم این نوبت همی دارند و از ایشان هر یكی را این قوت نباشد كه این جمله به عنف تقریر كند، لابد سائسی باید و قاهری لازم آید، آن سائس و قاهر را ملك خواند اعنی حاكم، و این نیابت را حكومت، پس حاكم نائب امام است و امام نائب پیامبر و پیغامبر نائب خدای عز و جل و خود سید ولد آدم می فرماید: «الدین و الملك توأمان» دین و ملك دو برادر همزادند كه در شكل و معنی از یكدیگر هیچ زیادت و نقصان ندارند. پس به حكم این قضیت بعد از پیغامبری هیچ حملی، گرانتر از حكومت و هیچ عملی قویتر از ملك نیست. پس از نزدیكان او كسانی بایند كه حل و عقد عالم و صلاح و فساد بندگان خدای به مشورت و رأی و تدبیر ایشان باز بسته بود و باید كه هر یك از ایشان افضل و اكمل وقت باشند.»۳

این دیدگاه در كنار دیدگاه حكیم متأله و فیلسوف اشراقی و عالم شیعی نزدیكی و همفكری متفكران اسلامی را در زمینه مشروعیت الهی حكومت اسلامی نشان می دهد. حكیم شهاب الدین سهروردی می گوید:

«جهان هیچ گاه از حكمت (علم كامل) و از وجود كسی كه دارای حكمت باشد و حجج و بینات خدا نزد او باشد خالی نبوده است و این چنین كسی، خلیفه خداست در زمین و تا زمین و آسمان برپاست چنین خواهد بود و زمین از وجود چنین كسی خالی نخواهد ماند... پس در هر زمان چون شخصی به هم رسد كه خدایی باشد و نمونه كامل علم و عمل، ریاست جامعه به اوست و او خلیفه خداست در زمین و زمین هرگز از چنین انسانی تهی نخواهد بود.»۴

این نگاه مشترك عالمان شیعه و سنی از آن روست كه اثبات مشروعیت حكومت دینی از سوی خدا، آن قدر روشن و آشكار و دارای بینه و شواهد عقلی ابتدایی و بدیهی است، كه جای هیچ تردیدی در پذیرش آن به جای نمی گذارد. این نگاه مشترك در وظایف حاكم و والی حكومت دینی نیز دیده می شود. ابونصر فارابی یكی از بزرگ ترین حكمای شیعه چنین می گوید:

«هر عضوی از اعضای مدینه فاضله را صلاحیت آن نیست كه ریاست مدینه فاضله را برعهده گیرد. رئیس مدینه فاضله نمی تواند هر كسی باشد... همه مردم بر حسب فطرت به معلم نیازمندند و هم باید از راه تربیت و تمرین به مراحلی كه برای آن آمادگی دارند برسند. این رئیس هم معلم است و هم مرشد و مدبر... اگر چنین پیش آمد كه به روزگاری اینگونه رئیسی برای مدینه فاضله در دسترس نبود، باید شرایع و احكامی كه این رئیس و دیگر همانندان او- كه در پیش بودند- وضع كرده اند بگیرند و همان ها را قوانین قطعی جامعه قرار دهند.»۵

خواجه نظام الملك، از اندیشمندان و سیاست مداران اهل سنت نیز درباره اهمیت و لزوم اهتمام و آگاهی حاكم بر امور دین و شرع چنین می گوید:

«بر حاكم واجب است در كار دین پژوهش كردن و فرایض و سنت و فرمان های خدای تعالی به جای آوردن... و بس روزگاری برنیاید كه بیشتر احكام شریعت و تفسیر قرآن و اخیار رسول (ص) او را معلوم گردد و حفظ شود و راه كار دینی و دنیاوی و تدبیر و صواب بر او گشاده شود و هیچ بدمذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و قوی رأی گردد و در عدل و انصاف بیافزاید و هوی و بدعت از مملكت او برخیزد و بر دست او كارهای بزرگ برآید و مادت شر و فساد و فتنه، از روزگار دولت او منقطع گردد و دست اصل صلاح قوی شود و مفسد نماند و در این جهان نیك نامی باشد و در آن جهان رستگاری و درجه بلند و ثواب بی شمار یابد و مردمان در عهد او به علم آموختن رغبت بیشتر كنند... و نیكوترین چیزی كه حاكم را باید، دین درست است زیرا كه حكومت و دین همچون دو برادرند. هرگه كه در مملكت اضطرابی پدید آید، در دین نیز خلل آید و بددینان و مفسدان پدید آیند و هرگه كه كار دین با خلل باشد، مملكت شوریده بود و مفسدان قوت گیرند و حاكم را بی شكوه و رنجه دل دارند و بدعت آشكارا شود و خوارج زور آرند.»۶

اگرچه موضوع امامت و به ویژه حادثه سقیفه، ماجرایی است كه میان اهل سنت و شیعه شكافی عظیم پدید آورد، اما آنچه كه در میان آثار و مكتوبات فراوان اندیشمندان اسلامی در طی ۱۴ قرن گذشته دیده می شود، دیدگاه نزدیك و مشترك عالمان شیعه و سنی به سرچشمه مشروعیت حاكمیت دینی و فقهی و مجموعه وظایف آن هاست. دیدگاهی كه تاكنون، هیچ خدشه ای در آن وارد نشده است.

● انقلاب اسلامی و تحقق آرمان پیامبران

به جرأت می توان گفت كه در هیچ برهه و مقطع زمانی، حقیقت تفكر ولایت الهی و دینی و حاكمیت فقه و فقاهت در گستره اجتماع، به اندازه دوران انقلاب اسلامی گسترش و ظهور و بروز پیدا نكرده است. در پیدایش حكومت اسلامی نگاه هر یك از یاران راستین امام(ره) مبتنی بر همان خط مشی اصولی و بنیادینی بود كه عالمان دین، اعم از شیعه و سنی بر آن تأكید داشته اند. مجموعه این خطوط اصول عقلی و دینی، برخاسته از نگاه توحیدی صاحبان این تفكر به زندگی بشر است. حضرت امام(ره) به عنوان بهترین و صلاحیت دارترین مرجع روزگار، توانست اصل ولایت فقیه را علاوه بر اثبات و تبیین به بهترین شكل در برابر دید بشر قرار دهد. قدرت عمل و رهبری ویژه و فوق العاده حضرت ایشان در این زمینه تا آنجا درخشید، كه شیوه حاكمیت فقهی امام(ره) در میان همه معتقدان به ادیان توحیدی و اندیشه های سیاسی، به عنوان یكی از برجسته ترین انواع حكومت های دینی پذیرفته شد و در زمان سیطره حكومت های غیر الهی و مادی، حاكمیت دین در جامعه، زنده و احیاء گشت. شاید بهترین معرف و بازگوكننده زوایای پنهان فكری امام درباره حكومت دینی را بتوان از عملكرد ۱۰ساله حكومت فقهی ایشان دریافت، اما هدف ها و افق های دوراندیشانه حضرت ایشان، در بند بند كلام آن حضرت یافت می شود.

حضرت امام خمینی(ره)، در هنگام تبعید در عراق، بحثی را با عنوان حكومت اسلامی و ولایت فقیه مطرح نمودند، كه شاید در آن دوران عملی بودن آن برای هیچ یك از متدینان و اهل ایمان باور كردنی نبود و در ذهن كسی نمی گنجید. ایشان در مجموع این بحث ها فرمودند:

«حكومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن كه تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اكثریت باشد... تمام اختیاراتی كه برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد عیناً برای فقها كه از جانب امام به عنوان حجت بر مردمان تعیین شده اند نیز جاری است... ولایت كه از شئون نبوت است به عنوان ارث به فقها می رسد... فقها اوصیای دست دوم رسول اكرم هستند و اموری كه از طرف رسول الله به ائمه واگذار شده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام كارهای رسول خدا را انجام دهند چنان كه حضرت امیر انجام داد... فقها از طرف رسول الله(ص) به خلافت و حكومت منصوبند».(۷)

این نگاه الهی و آسمانی به حكومت دینی و فقهی پس از پیروزی انقلاب نه تنها كم رنگ نشد بلكه با قوت بیشتری توسط ایشان مطرح شد.

«ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است قضیه ولایت فقیه یك چیزی نیست كه مجلس خبرگان ایجاد كرده باشد ولایت فقیه چیزی است كه خدای تبارك و تعالی درست كرده است همان ولایت رسول الله است. اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند خدا او- ولی فقیه- را ولی امر قرار داده است»(۸)

حضرت امام با این دیدگاه حتی در برابر دیدگاه هایی كه حكومت فقهی را، نوعی دیكتاتوری مذهبی! فرض نموده و آن را سیطره پاپ های اسلامی می نامند كوتاه نیامده و در بیاناتی در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی هنگام معرفی مهندس بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ فرمودند: «من ایشان را حاكم كردم یك نفر آدمی هستم كه به واسطه ولایتی كه از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را كه من قرار دادم، واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع كند، یك حكومت عادی نیست، بلكه حكومت شرعی است. باید از او اتباع كنند. مخالف با این حكومت، مخالف با شرع است، قیام بر علیه شرع است.»

آسمانی و الهی بودن حكومت، نوع نگاهی بود كه تا پایانی ترین لحظات عمر امام از سوی ایشان مطرح می شد. در روزهای پرحادثه سال ۱۳۶۶ سخنی كه همه شبهه ها و پرسش های ذهنی درباره مشروعیت و اختیارات ولی فقیه را پاسخ می داد، جمله نورانی ایشان بود كه فرمودند: «حكومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است»(۹) و این همان دیدگاهی بود كه حضرت ایشان در ۱۵ سال پیش از آن نیز در نجف با استدلال و برهان عقلی و نقلی آن را اثبات فرموده بودند و تا پایانی ترین لحظه های عمر شریف شان بر آن تأكید داشتند. دیدگاهی كه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را ثمره مجاهدت و تلاش پیامبران الهی می دانست و حاكم آن را دارای همان اختیارات پیامبران و اوصیای آنان.

حسن طاهری

---