دیکتاتوری کبیر

درباره تلاش برای حاکم کردن اقلیت بر اکثریت

دیکتاتوری یا توتالیتریسم اصطلاحی در علوم سیاسی است. بنا به تعاریف متعددی که از آن ارائه شده است دیکتاتوری روندی است که در آن شخص یا اشخاصی با فشار و ارعاب بر مسند می نشینند. نظام های پادشاهی و سلطانی نمونه بارز دیکتاتوری اند.

نگاه پست مدرنی به دیکتاتوری به گونه دیگری است. درواقع تولد رویه دموکراتیک در عرصه سیاسی جهانی نمونه های کهن دیکتاتوری را ازبین برده است. در نمونه دیکتاتوری دموکراتیک، حکومت های در سایه و نیز کمپانی هایی که حامی تبلیغاتی نامزد و یا حزب پیروز بوده اند به صورت یک دیکتاتور پنهان عمل می کنند. نوع دیگر دیکتاتوری که زاده آشکار دموکراسی است دیکتاتوری اکثریت است. اکثریت با اتکا به آراء مردمی به خود این اجازه را می دهد آنگونه که می خواهد کشور را اداره کند. در این بازی اقلیت نیز تن داده است که به آراء اکثریت احترام بگذارد. اینگونه از دیکتاتوری را می توان آبرومندانه ترین نوع دیکتاتوری قلمداد کرد.

گونه متمایزی از دیکتاتوری وجود دارد که می توان آن را «دیکتاتوری کبیر» نام نهاد. در این نوع از دیکتاتوری که بی شرمانه ترین دیکتاتوری های نوین است اقلیت با دورزدن و یا وارونه کردن قواعد بازی بر اکثریت غلبه می کند. در این صحنه، نبرد ازمیدان گاه جوان مردانه خارج شده و به نبردهای راهزنانه شباهت پیدا می کند. در این نبرد راهزنان گرچه عده کمی هستند اما با کشف پاشنه آشیل طرف مقابل از او گروکشی می کنند. راهزنان به خوبی با این شیوه آشنایند. آنها با گروگان گیری از طرف مقابل و ناامن کردن شاه راه های حیاتی طرف مقابل را به زانو درمی آورند.

بسیاری از پیمان نامه های ناجوانمردانه تاریخی نیز اینگونه امضاء شده اند. گروهی اندک هنگامی که طرف مقابلشان درگیر با دشمنانی بزرگ بوده اند آنها را ناچار به پذیرش شرایط خودشان کرده اند. در این بازی ناجوانمردانه و راهزنانه نیز اکثریت که هدفی بالاتر درسر دارد برای کسب پیروزی بر دشمن بزرگ تر به خواسته های ناجوانمردانه اقلیت تن داده است.

تصور کنید در کوران نبرد با دشمن، اقلیتی برای بر کرسی نشاندن نظرات خود اکثریت و نظام را تهدید به استعفا کند یا اینکه برای استبداد خود بخواهد اختیارات قانونی نهادی بالاتر را به چنگ آورد و این درحالی است که مسئولین آن نظام برای پیروزی در نبرد با دشمن، نیاز شدید به وحدت و یا القای آن داشته باشند. وانگهی مسئولین نظام بدانند که برای اکثریت، کسب پیروزی در نبرد با دشمن خارجی اهمیت شایانی دارد. نیز اقلیت به خوبی نشان داده باشد که درصورت عدم دستیابی به نظرات خود به راحتی با استعفا و یا ابزار دیگر کشور را دچار بحران می کند. به نظر شما مسئولین نظام در این گونه مواقع چه برخوردی خواهند داشت. آیا با برخورد با اقلیت و عدم تمکین به زورگویی های آنها کشور را دچار بحران می کنند یا اینکه برای هدفی والاتر به خواسته نامشروع و نامعقول آنان تن می دهند؟ البته رویکرد دوم تبعات سنگینی مانند «روال قانون شکنی» و «عادت اقلیت به راهزنی های سیاسی» خواهد شد اما روی دیگر سکه باختن کل نظام است و عاقلانه ترین برخورد گزینش رویه دوم است. گزینش این گزینه آنگاه قوت می گیرد که بدانیم کشور موردنظر دیری نیست که استقلال یافته وهنوز پایه های سیاسی آن قوت نگرفته است. وانگهی دشمن بیرونی نیز نه کشوری واحد بلکه جهانی یکه تاز است که بر او تاخته است.

● اما تاریخی نه چندان دور:

اکثریت مجلس با وزرای پیشنهادی نخست وزیر مخالفند. عده ای از کابینه او نیز در نوبت تغییر قرار دارند. براساس قانون اساسی نخست وزیر به راحتی می تواند وزرایی را که مجلس نیز با آنها موافق است معرفی کند تا اختیارات قانونی مجلس نیز جامه عمل پوشانده شود. اما نخست وزیر که در اقلیت قرار دارد نوای استعفا را کوک کرده است. استعفای نخست وزیر در کوران جنگ و نبرد از لحاظ جو روانی داخلی و نیز برداشت های بین المللی، ضربه سهمگینی محسوب می شود. بالاخره با کش و قوس های فراوان اقلیت بر اکثریت غلبه می کند.

اما مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن مخالف بودن رئیس جمهور با برنامه ها و کابینه نخست وزیر است. او براساس قانون اختیار این را دارد که وزرای نخست وزیر را قبول نکند و نخست وزیر نیز بر اساس قانون باید به رأی رئیس جمهور احترام بگذارد اما راه کاملاً مشخص است و او باردیگر از این اهرم بهره برده و تنها اختیار رئیس جمهور را نیز ازمیان برمی دارد. اکثریت موجود آنقدر نجیب است که رأی مقتدای خود را بپذیرد و به خاطر حق خود، کشور را به بحران نکشاند.

اما واقعه دیگری نیز اتفاق افتاد انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بسیاری به تقلب وسیع در انتخابات شکایت داشتند. نخست وزیر در ابتدای امر ادعا کرد با وجود شورای نگهبان تقلب امکان ندارد. اماشکایات رسیده به شورای نگهبان برخی از تخلفات را تأیید می کرد. شورای نگهبان به صیانت از آراء پایبند بود و تأکید به رسیدگی به تخلفات داشت اما نخست وزیر باردیگر پای نظام را به این غائله کشاند تا اختیار قانونی نهادی دیگر را ازدست او بستاند.مسئولین نظام باردیگر برای خاموش کردن فتنه، اکثریت و صاحبان حق قانونی را به سکوت دعوت کرد تا اقلیت حادثه ای برای کشور نیافریند. رئیس شورای نگهبان استعفا نموده و به قم بازگشت.

اما بازپس گرفتن تعزیرات حکومتی از نخست وزیر آن هم توسط امام باعث شد تا در حساس ترین موقعیت ها که آقای ولایتی برای مذاکرات آتش بس و صلح در حال گفتگو بودند باردیگر او استعفای خود را به عنوان یک اهرم فشار بکار گیرد اما این باردیگر با توبیخ شدید امام ناچار به تن دادن به نظر ولی فقیه شدند.

بیرون راندن وزرایی که به اکثریت تعلق داشتند وادار کردن آنها به استعفا نیز قصه ای است که باید از زبان وزرای نخست وزیر شنید. و چه خوب احمد توکلی شیوه دیکتاتوری نخست وزیر را بیان کرده است او و همچنین افرادی چون مرتضی نبوی اذعان می کنند که دولت نخست وزیری رویکردی کاملاً دولت سالارانه دارند.

فشار شدید به روزنامه رسالت (تنها روزنامه نسبتاً منتقد دولت) نیز از دیگر رویکردهای دیکتاتورمآبانه بود.

نخست وزیر که در حال حاضر نسبت به انحلال چند شورا اعتراض دارند به صراحت با تشکیل شوراها مخالفت کرده و می گفتند این شوراها قدرت دولت مرا کاهش می دهند.

اما آیا به راستی درصورتی که مسئولین نظام به نفع اقلیت وارد صحنه نمی شدند اقلیت، مصالح شخصی و گروهی خود را بر مصالح ملی ترجیح نمی دادند؟ این سؤالی است که نمی شود با فال بینی و طالع بینی و رمالی بدان پاسخ گفت باید میدانی از تجربه درپیش باشد تا مردان مرد در آن محک بخورند.

نه! هرگز! او مردی است قانون گرا. مگر نمی بینید همه اش از قانون مداری سخن می گوید. به راستی مگر شاه بیت سخنان او را نمی شنوید که از سویدای دل به قانون شکنان می تازد.

راستی شعارهای او را درباره فدایی نظام و انقلاب بودن را نیز که شنیده اید شک نکنید او مردی است قانون مدار که مصالح ملی را بر منافع شخصی رجحان می دهد.

آری! باری دیگر میدانی به فراخنای کشور ایران پدید آمده بود تا دوباره بازی اکثریت و اقلیت رقم بخورد. نخست وزیر پیشین با علم و کتلی سبز که شعار صداقت و قانون بر آن حک شده بود پای در عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشت. او این بار وانمود می کرد که ردای اکثریت بر تن او دوخته شده است هرچند نظرسنجی های معتبر داخلی و خارجی سخن دیگری می گفتند اما او راه های موفقیت بر اکثریت را حتی درصورت قرارگرفتن در جمع اقلیت آزموده بود.

هرچند سازمان غیردولتی آمریکایی «ترور فری تومارو» تأکید کرد که بر طبق نظرسنجی هایی که در سرتاسر ایران انجام داده احمدی نژاد پیروز واقعی انتخابات است.

هرچند خبرگزاری فرانسه تصریح داشت که صداهای بسیاری در آمریکا بلند شده است که حکایت از آن دارد که احمدی نژاد برنده واقعی انتخابات ایران است.

هرچند واشنگتن پست نوشته بود اختلاف آرای احمدی نژاد قبل از انتخابات هم دوبرابر بود.

و هرچند نظرسنجی های ۱۸گانه مراکز معتبر نظرسنجی داخلی که از آزمون اعتبارسنجی خود بارها سربلند بیرون آمده اند به صراحت از پیروزی احمدی نژاد خبر می دادند.

اما او همچنان بر موفقیت خود امیدوار بود چه اینکه کسب اکثریت آراء برایش مهم نیست مهم شیوه بازی ای است که او در این نوع از بازی قدرت و مکنت خود را نشان داده است.

اما کشاندن بازی به نقطه ای که او در آن زبده و کارآزموده بود ازمدت ها پیش آغازیدن گرفت. طرح صیانت از آراء آن هم با حضور کسی که خود از نزدیک با روند انتخاباتی کشور آشنا بوده و در زمان تصدی خود صراحتاً هرگونه تقلب گسترده را غیرممکن می دانست، اولین گام میدان نبرد راهزنان اقلیت بود. البته او خود نیز گفته بود که در انتخاباتی که همه مردم و شورای نگهبان ناظر آن هستند، دولت نمی تواند اثر بگذارد اما بازی ماکیاولیستی که صداقت سرش نمی شود.

با این حساب طرح مسأله صیانت از آراء بوی خاصی داشت. شعارهای کوی و برزنی نیز شگرد دیگری بود که متخصصان عملیات روانی او برای این طرح پی ریخته بودند. «اگه تقلب نشه موسوی برنده میشه!»؛ شعاری بود که به صورت گسترده بر زبان حامیان او جاری می شد. این شعارها نشان از آماده سازی نیروهای مدنی او برای روبرویی با واقعه ای بود که به خوبی وی و تئوریسین های ستادش از آن مطلع بودند.

... هنوز اولین ساعات انتخابات است. خانم رهنورد پای صندوق رأی گفت هرکس به جز نخست وزیر رأی بیاورد تقلب شده است!

... هنوز ساعاتی به اتمام رأی گیری مانده است که مهندس موسوی اعلام می کند که او پیروز انتخابات شده است. او حتی زمان و مکان جشن خود را هم اعلام می کند تا به حامیان خود بباوراند که او پیروز است. به راستی این آماده سازی ها و تهییج ها به چه کار می آیند؟

نتایج همانگونه که معتبرترین نظرسنجی های بین المللی و مراکز داخلی پیش بینی کرده بودند به موفقیت احمدی نژاد انجامید. شرکت ۴۰میلیونی مردم و انتخاب نزدیک به ۲۵میلیونی آنها برای کشور و ملت ایران افتخاری بود که در تمامی عرصه های داخلی و بین المللی می توانست مورد استفاده قرار گرفته و میوه های عزت و افتخار آن به کام امام(ره) و شهیدان و انقلاب اسلامی شیرینی کند. شرکت ۸۵درصدی در واقع نمادی از اتحاد ملی بود که می توانست مانند خاری، چشم دشمنان نظام را کور کند.

براساس یک روال عاقلانه و پذیرفته شده سیاسی، رقیب بازنده با تمکین به رأی اکثریت و قانونی که در دالان آن وی به رقابت پرداخته بود و بارها و بارها به اتقان آن اذعان کرده بود؛ باید به رقیب پیروز تبریک بگوید.

همه می دانستند که مهم ترین شعار او قانون و قانون گرایی بوده است لذا پاسخ سؤالهای پیشین درباره او را پیشاپیش می دادند: ساعاتی دیگر او نیز مانند ناطق نوری به بزرگی خود افزوده و با قبول شکست، به رقیب پیروزش تبریک خواهد گفت تا مبادا شیرینی این پیروزی در ذائقه ملت ایران و انقلاب اسلامی به تلخی بگراید.

نخست وزیر مانده بود و پیشینه ای از آزموده های غلبه بر اکثریت و شعارهایی که درباره قانون گرایی و صداقت بر زبان جاری کرده بود.

اما نگاهی به زمینه سازی های پیشین، بسیاری را نگران می کرد. این بار نیز گویا او راه غلبه بر اکثریت را در شکلی دیگر در سر داشت. این بار او به خوبی حساسیت نظام را که حفظ وحدت و پاسداشت شرکت ۴۰میلیونی مردم بود می شناخت. پندار بر این بود که بار دیگر چونان گذشته با فشار مدنی و غیرقانونی به نظام، اندیشه خود را بر کرسی خواهم نشاند. زمینه هایی را نیز برای به خیابان کشاندن حامیان به خوبی و ماهرانه آماده کرده بود. بسیاری از حامیان او که با شعارهایی چون «اگه تقلب نشه موسوی برنده می شه» شب خود را به صبح رسانده بودند به این باور رسیده بودند که در صورت برنده شدن دیگران، تقلب قطعی است.

اما آیا نظام به «دیکتاتوری کبیر» تن درخواهد داد؟ تحلیل این بود که اگر با اعتراض آرام نشد با آشوب و فتنه کار را به پایان خواهیم رساند. اغتشاشات و ناآرامی های چند روزه به خوبی می تواند تمامی شیرینی های پیروزی ملت ایران را به تلخی کشانده و میوه جهانی آن را هم نابود کند. دیگر در انظار بین المللی، کشور ایران را ملتی متحد و امتی مقتدر قلمداد نخواهند کرد. رئیس جمهور منتخب نیز دیگر نخواهد توانست با پشتوانه رأی نزدیک به ۲۵میلیون کارهای خود را پیش ببرد. آری حتماً نظام برای جلوگیری از این فاجعه به خواست ما تن درخواهد داد!

اما این تحلیلی بود که نخست وزیر را ناچار کرد تا با پشت کردن به تمامی شعارهای خود با بی قانونی تمام دست به تظاهرات خیابانی بزند و جایگاه شورای نگهبان را زیر سؤال ببرد. او در پارادوکسیکال (قانونمداری نظری» و «قانون ستیزی عملی» گرفتار آمده بود. ادعاهای او برای ابطال انتخابات هر آشنای به قانون و حقوق را به خنده وامی داشت چه اینکه او نزدیک به ۵۰هزار نفر نماینده برای صندوق های رأی معرفی کرده بود. این تعداد از نمایندگان در تاریخ انتخابات کشور نمونه نداشت. اما امید او نه به اعتراضات قانونی و شکایات حقوقی بلکه به فشار و «دیکتاتوری اقلیت» بود و این مهم را ادعاهای او برای ابطال صندوق های رأی به اثبات می رساند. وانگهی ادعای دخالت داشتن مناظره های قبل از انتخابات در آراء مردم، پارادوکس دیگری بود که او در نامه رسمی خود به شورای نگهبان بدان تن داده بود. او با این ادعا پذیرفته بود که رقیب او توانسته است با طرح برخی مسائل از او پیشی بگیرد.

اصل ولایت فقیه و لازم الاجرا بودن حکم او در بن بستهای تاریخی، بر هر آشنای به قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن است. همان قانونی که نخست وزیر در ذیل آن سالها نخست وزیری کرده بود و سالها در مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون پردازی پرداخته بود. همان قانونی که او با پذیرش آن و التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه گام در عرصه رقابت ها نهاده بود.

ولی فقیه زمان با تحلیل وقایع به او گوشزد کرده بود که با حرکات خیابانی نمی توان اهرم فشار بر ضد نظام بوجود آورد و مسئولان را وادار کرد تحت عنوان مصلحت زیر بار خواسته های آنها بروند چراکه تن دادن به مطالبات غیرقانونی زیر فشار، شروع نوعی دیکتاتوری است. اینگونه تصورات و محاسبه ها، اشتباه است.

در اینجا باز هم میدان دیگری باز شده بود تا نخست وزیر به عقاید ادعایی خود مبنی بر التزام عملی به ولایت فقیه و نیز قانون مداری عمل کند. اما آیا او بار دیگر راه گذشته را خواهد پیمود و به نقض خود مشغول خواهدشد یا اینکه با تمکین به قانون و نظر رهبری روش عقلا را در پیش خواهد گرفت؟ او باید به اثبات برساند همانگونه که مخالفین او در زمان امام(ره) به حکم امام(ره) گردن نهاده و میدان را برای او خالی کردند او نیز در این میدان پایبند به اصول قانون اساسی و نظام مترقی ولایت فقیه است. او باید به اثبات برساند که قانون و ولایت فقیه در همه حال باید زنده بماند حتی اگر به زعم ما به ضرر ماست. اما وقایع به گونه دیگری درحال رقم زدن تاریخ هستند.

روزی نگذشته که بیانیه تحریک آمیز و قانون ستیز او اندک حامیان انقلابی و متدینش را برای همیشه از او جدا کرد. پندار موسوی در این میدان این بود که ۱۳میلیون حامی او به دنبال مکنونات قلبی او هستند و لذا امیدوار است که در تمامی مراحل قانون ستیزی و ایجاد اغتشاشات و قتل و غارت ها با او همراه شوند. اما باز هم محاسبات او اشتباه است. مقدار قابل ملاحظه ای از حامیان وی با تصور پایبندی او به نظام مقدس جمهوری اسلامی و افتخار نخست وزیری دوران امام(ره) با او همراه شده بودند و تنها اندکی به شعارهای ساختارشکنانه اش دل بسته بودند. این واقعیتی است که در روزهای آینده روشن تر خواهدشد.

آخرین نخست وزیر انقلاب اسلامی هم ریاست جمهوری را به رقیب باخت، هم اخلاق را به عصبانیت خود فروخت، هم حامیان متدین خود را به «دیکتاتوری کبیر» وانهاد. چنانکه بسیاری از تحلیلگران سیاسی این اقدامات را خودکشی سیاسی قلمداد کردند.

امید است در این دوران پیری، ایشان نگاهی به اطراف و عملکرد قانون ستیزانه و جبهه گیری های پارادوکسیکال خود بیاندازند و پیام های دلسوزان نظام و انقلاب را به جان پذیرا شوند. نامه ای که رئیس پلیس جمهوری اسلامی به او نوشت ثابت می کند هر آنچه از تخریب و قتل و غارت که درپی اعتراضات غیرقانونی او بوجود می آید برعهده اوست و او هم اکنون باید در محضر الهی نسبت به کشته شدن و صدها زخمی و ترس و لرز شبانه میلیون ها انسان پاسخگو باشد. آیا استبداد و دیکتاتوری چیزی جز این است که انسان برای خوشایند خودش و ضعف نفسانی پذیرش شکست، مردم را بیازارد و لطمات سنگینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد کند؟

ع.م.سبزواری