تاج خاری بر سرش بگذارید

در بند ۱۸ اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است «دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اصل دوم تمام اقدامات لازم را در امور زیر به کار برد » یکی از آن امور مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی, اجتماعی, سیاسی و فرهنگی خویش است

برای پرداختن به موضوع حقوق مطبوعات و فعالیت آنان می توان دو نکته را بررسی کرد؛ نکته اول در مورد اصل آزادی بیان و اندیشه در حقوق مطبوعات و بخش دوم نقدی بر قانون مطبوعات به این منظور که آیا آنچه از اصول استنباط می شود در آن قانون رعایت شده یا خیر،

در بخش نخست، نه به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می کنم، نه به مسائل بین المللی مرتبط با این موضوع که با قانون اساسی مخالف است یا مرز ها و محدودیت هایی در کشور ما دارد. به قانون اساسی تکیه می کنم و آنچه را که به حکم منطق در تفسیر این قانون می توان دریافت کرد. راجع به اصل آزادی بیان که سخن بسیار گفته شده است اما به خصوص با تکیه به قانون اساسی با دیدگاه خود مطرح می کنم؛

۱) در بند ۱۸ اصل سوم قانون اساسی مطرح شده است؛ «دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به اصل دوم تمام اقدامات لازم را در امور زیر به کار برد.» یکی از آن امور مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خویش است. بنابراین دولت جمهوری اسلامی موظف است وسیله مشارکت مردم را در این امور سیاسی و فرهنگی فراهم کند. مشارکت مردم چگونه ممکن است؟ بی گمان وقتی که آگاهی پیدا کنند. انسان به امری که آگاهی ندارد چگونه می تواند در آن مشارکت کند؟ آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد. اگر مسائل مملکتی مربوط به دولتی که سر کار است مطرح نشود مردم از کجا بدانند مثلاً وزیر نیرو به وظیفه اش خوب یا بد عمل کرده است. بنابراین لازمه اجرای وظیفه جمهوری اسلامی، بر شرکت دادن مردم در سرنوشت خود و جانشین کردن حکومت جمعی به جای فردی، این است که مطبوعات آزاد باشند.

۲) از نظر اعتقادی نیز اصلی داریم که جزء فروع دین مان است و آن اصل امر به معروف و نهی از منکر است. به این اصل بسیار تکیه شده و هیچ تردیدی هم در آن نیست. منتها نکته یی که کمتر به آن اشاره می شود این است که تصور می کنند امر به معروف و نهی از منکر فقط از جانب دولت است نسبت به مردم، در حالی که چنین نیست. این وظیفه الهی دو چهره دارد؛ دولت برای ارشاد و هدایت مردم می تواند دست به امر به معروف و نهی از منکر بزند و مردم هم در مقابل دولت همین وظیفه را دارند. یعنی یک تکلیف شرعی است که آنچه قابل انتقاد است، بگویند. پس، اگر دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم جلوی این امر شرعی را بگیرد، در واقع راه یکی از واجبات شرعی را سد کرده که از نظر قرآن مذموم است.

به این ترتیب، از نظر اعتقادی هم آزادی مطبوعات باید رعایت شود. در امر به معروف و نهی از منکر، اولین خطایی که رخ می دهد و استنباط می شود این است که بر هر مسلمان تایید یا انکار قلبی نسبت به مسائلی که اتفاق می افتد، واجب است و نباید در برابر وقایع اجتماعی بی اعتنا بماند. اگر کسی بخواهد امر به معروف بکند باید در مرحله نخست معروف را بشناسد و شناسایی معروف ملازمه دارد با اینکه در جست وجوی این شناخت باشد. امر به معروف یعنی بیان اندیشه، آن چیزی که ما از معروف یا منکر می دانیم.

بنابراین لازمه امکان امر به معروف و نهی از منکر داشتن آزادی است و بهترین شکل آن در آزادی مطبوعات جلوه می کند که وسیله شایع و متعارف آگاه کردن مردم است. انتقادات عموماً در مطبوعات مستقل انجام می شود. از رسانه های دولتی این انتظار نمی رود که از کارهای دولت انتقاد صحیح و سالم بکنند، چون از نظر سیاسی طرفدار یکی از جناح ها هستند ولی مطبوعات بی طرف مستقل ترند و اگر آزادی آنها محدود شود، در واقع سد راه یکی از واجبات شرعی شده که دولت جمهوری اسلامی مکلف است آن را رعایت کند. ملاحظه می کنید که حتی پیغمبر(ص) امر به معروف و نهی از منکر را افضل الجهاد می داند. و به خصوص در مقابل سلطان جابر، به بیان دیگر آنچه افضل الجهاد نامیده شده امر به معروف و نهی از منکر از طرف دولت بر مردم نیست بلکه امر به معروف و نهی از منکر از طرف مردم است نسبت به دولت. در شعارهای انقلاب هم ما زیاد می بینیم. مردم به طور بسیار ساده مفاهیمی را که ما با این الفاظ بیان می کنیم با شعار بیان می کردند که «سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن».

۱) یکی دیگر از دلایل آزادی مطبوعات اصل ۲۴ است. به این عبارت که «نشریات، مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفسیر آن را قانون مشخص می کند.» از لحن این اصل چنین برمی آید که اصل بر آزادی مطبوعات است و حدود استثناست. در حالی که این قانون مطبوعات ما گویی آزادی جایش را با حدود خود عوض کرده است. یعنی حدودها زیادتر از آزادی شده، در حالی که از این اصل قانون اساسی برمی آید که اصل، آزادی مطبوعات است؛ اصل، آزادی اندیشه است و خلافش باید ذکر و تصریح شود. یکی از قواعد تفسیر این است که خلاف اصل را ما باید تفسیر محدود کنیم. یعنی در هر جایی که تردید داریم استثنایی واقع شده یا نشده باید بگوییم واقع نشده است. دومین نتیجه یی که از این اصل گرفته می شود ای

ن است که حدود آزادی را باید قانون معین کند چرا که در قانون اساسی گفته می شود تفسیر این مطلب را قانون معین می کند. بنابراین با آیین نامه، بخشنامه، فرمان و هیچ امر دیگری نمی شود آزادی مطبوعات را محدود کرد. سومین نتیجه یی که استنباط می شود این است که توقیف روزنامه ها یک امر کیفری است یعنی محروم کردن کسی از آزادی و محروم کردن گروهی از شغل و وسیله معاش که بی گمان مجازات است و به قانون احتیاج دارد و به حکم دادگاه. بنابراین هیات نظارت مجاز نیست در این امر دخالت کند و کسی را از شغل و حرفه خود محروم سازد. هر روزنامه یی را که می بندند شاید چند هزار نفر بیکار می شوند؛ کسانی که هیچ تقصیری ندارند و حکم به چنین محرومیتی باید با حکم دادگاه باشد.

۲) اما از همه این تفاسیر که بگذریم، نگاهم بر این است که هم به مصلحت مردم است، هم مصلحت حکومت که مطبوعات آزاد باشند. مصلحت مردم که روشن است زیرا می توانند به این وسیله در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت کنند و به حق مسلم خود برسند. اما مصلحت دولت هم هست. مطبوعات وقتی محدود شوند مردم شروع می کنند به شایعه پراکنی و اطلاعات دهن به دهن می گردد. روزی در زمان شاه با یکی از نویسندگان سیاسی درد دل می کردیم. می گفتیم همین حرف ها را که مردم در خانه هایشان می زنند ما یک دهم آن را در مطبوعات نمی زنیم و آنقدر سر و صدا می کند. قبل از انقلاب تمام مطبوعات را بستند، رادیو و تلویزیون را هم توقیف کردند. با وجود این، مردم دهان به دهان اطلاعات را در آن روز خیلی واضح تر و بدیهی تر و مطمئن تر از مطبوعات می شنیدند. امروز که دیگر به طریق اولی قابل کنترل نیست.

شما وقتی مطبوعات را آزاد نمی گذارید، مردم می روند به رادیو های بیگانه گوش می دهند. به صدای امریکا گوش می دهند. به این صداهای ناهنجاری که از تلویزیون های خصوصی در خارج درست کردند، گوش می دهند. پس در مقابل آیا مصلحت حکومت در این است که مطبوعات آزاد و تحت نظارت باشند یا اینکه مطبوعات را چنان محدود کنند که دیگر روزنامه قابل خواندن نباشد و مردم مجبور شوند به رسانه های خارج مراجعه کنند؟

در بخش دوم نگاه اجمالی داریم به قانون مطبوعات که چه گلی بر سر مطبوعات زده است. اولاً در همان اصل ۲۴ آمده است که متن اصل را بخوانیم که تحریف نشود؛ «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفسیر آن را قانون معین می کند.» بنابراین استثنای اصل آزادی، احصا شده به مخالفت با دو ارزش اصلی

۱) مبانی اسلام

۲) حقوق عمومی است

ولی در ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است، جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی. به این ترتیب قانون مطبوعات با افزودن احکام اسلامی، موارد استثنایی اصل آزادی در قانون اساسی را توسعه داده است. بنابراین اگر به عنوان مثال من مقاله یی بنویسم در روزنامه که حق شفعه لزومی ندارد بین دو نفر باشد، بین سه نفر هم هست، دولت حق دارد هم روزنامه را ببندد و هم من را تحت تعقیب قرار دهد. شورای نگهبان قانون اساسی در واقع بیشتر شورای نگهبان حقوق ملت است در مقابل دولت. چون دولت مقتدر است و این اقتدار کافی است برای اینکه حمایت از حقوق خود کند، و این مردم هستند که ممکن است تحت ظلم قرار گیرند. شورای نگهبان باید از آنها حمایت کند و اگر قانونی برخلاف قانون اساسی وضع می شود، جلوی آن قانون را بگیرد. قانون مطبوعات، همین توسعه مبانی اسلامی به احکام اسلامی و اضافه کردن حقوق خصوصی تحدیدی است بر مطبوعات که برخلاف قانون اساسی است.

در اینجا به بندهای دیگر نگاه می کنیم که قانون مطبوعات وضع کرده؛ تبلیغ و ترویج به اسراف و تبذیر. پس اگر یک یخچال را در روزنامه تبلیغ کنیم، به استناد همین قانون می توانند روزنامه را ببندند. اتفاقاً اول انقلاب هم همین فکر بود. شما در رادیو و تلویزیون هیچ گونه تبلیغی نمی دیدید. می گفتند این ترویج اسراف و تبذیر است. وقتی این فکر در یک کشوری وجود دارد که ممکن است چنین چیزی تلقی شود، شایسته نبود قانون ترویج به اسراف و تبذیر را هم به آنچه در قانون اساسی وجود دارد، اضافه کند. این قانون از این جهت با روح قانون اساسی مغایرت دارد. یک بند دیگر استثنا ها ایجاد اختلاف فی مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق اقشار نژادی و قومی است.

هر مساله سیاسی را من در این اتاق مطرح کنم یک عده مخالف اند و عده یی هم موافق. برای نمونه در دل تان فکر کنید ایران به صورت دولت فدرال اداره شود بهتر است یا به صورت دولت مرکزی؟ الان ممکن است یک عده طرفدار دولت فدرال باشند و یک عده هم طرفدار دولت مرکزی. طرح مساله ایجاد اختلاف، مساله یی است که خیلی کشدار است که این وسیله یی شود برای محدود کردن آزادی مطبوعات. پس مطبوعات چه بگویند؟ مسائل سیاسی که تفرقه افکنی است. تبلیغ هم که تشویق به اسراف و تبذیر است و پخش شایعات. بسیاری از مصادیقی که در کشورهای خارجی افشا می شود، مثلاً در امریکا که رئیس جمهور او مجبور شد استعفا دهد بیشتر از طریق مطبوعات بود. این گونه تخلف ها که دیگر دلیل کتبی ندارد. اگر پخش شایعات درست اعمال نشود واقعاً یک مسوولیت بسیار بزرگ برای مطبوعات است اما آن انتقاد اصلی که من می خواهم به این قانون مطبوعات بگیرم علاوه بر اختیارات هیات نظارت که به طور مسلم با اصل قانونی بودن مجازات ها منافات دارد، مساله هیات منصفه است. در این قانون هیات منصفه یی پیش بینی شده که انتخاب کنندگان آن همه از اعضای حکومت هستند.

این هیات منصفه چه اعتباری دارد؟ چطور می تواند از حقوق ملی حمایت کند؟ یعنی معنای هیات منصفه به شکلی که الان انتخاب می شود، به این معناست که شما فقط می توانید از دولت تعریف و تمجید کنید و هیچ گونه انتقادی نمی توانید بکنید. هیات منصفه باید از توده مردم انتخاب شود، حالا یا به قید قرعه یا به صورت انتخاب آزاد و تعداد اعضای آن آنقدر باشد که به قید قرعه برای هر محاکمه یی یک هیات منصفه خاص داشته باشد. در این قانون هیات منصفه ثابتی معین می کنند، آن هم از کسانی که رئیس دادگستری، جامعه تبلیغات اسلامی، دادستان و دیگران انتخاب می کنند یعنی همه از کسانی هستند که منافع دولت را حمایت می کنند. جرائم مطبوعاتی و جرائم سیاسی جرائمی هستند قابل نقض و ابرام، قابل تردید و قابل انعطاف.

به همین جهت گفته اند توده مردم، یعنی وجدان عمومی مردم جانشین قضاوت قاضی بشود. و آن وقتی است که از توده مردم انتخاب شوند، نه کسانی که آنها را انتخاب می کنند یک عده افراد به خصوصی باشند و ما می ببینم در هیات منصفه مطبوعات همیشه یک نوع قضاوت معینی دارند یعنی افکار عمومی کانالیزه می شود. در حالی که هدف قانون اساسی به عنوان اصل وقتی آزادی مطبوعات را می پذیرد با این مصادیق منافات دارد. من به همین جا اکتفا می کنم. بقیه موارد را هم که بخوانید در همین حد است. در همین جا از مسوولان امور تقاضا و توصیه می کنم آزادی مطبوعات را رعایت کنند. به صلاح خودشان هم هست. از شایعه پراکنی، اشاعه اکاذیب و دروغ هایی که می گویند، جلوگیری می کند. اقبال مردم به شایعات مسائل برای این است که چیزی در روزنامه های خود نمی بینند بنابراین اگر روزنامه ها آزاد باشند به صلاح مردم، دولت و نظام است.

ناصر کاتوزیان

استاد حقوق دانشگاه تهران