اتحادیه اروپا از قانون اساسی واحد تا معاهده لیسبون

اتحادیه اروپا در نیمه دوم قرن بیستم به تلاش های گسترده ای در عرصه همگرایی اقتصادی دست زد و به پیشرفت های چشمگیری نائل شد بعد از پایان جنگ سرد اتحادیه اروپا در صدد برآمد تا نقش و جایگاه خود را در نظام بین الملل مورد بازاندیشی قرار دهد در این دوران اروپائیان از رهگذر فرایند هم گرایی اقتصادی همواره نیم نگاهی نیز به هم گرایی سیاسی داشتند

● مقدمه

اتحادیه اروپا در نیمه دوم قرن بیستم به تلاش های گسترده ای در عرصه همگرایی اقتصادی دست زد و به پیشرفت های چشمگیری نائل شد. بعد از پایان جنگ سرد اتحادیه اروپا در صدد برآمد تا نقش و جایگاه خود را در نظام بین الملل مورد بازاندیشی قرار دهد. در این دوران اروپائیان از رهگذر فرایند هم گرایی اقتصادی همواره نیم نگاهی نیز به هم گرایی سیاسی داشتند. در دوران جنگ سرد با توجه به حاکمیت بلامنازع ایالات متحده بر عرصه سیاست های ژئوپولتیک و استراتژیک جهان غرب اروپاییان نتوانستند سرنوشت سیاسی خود را جدا از واشنگتن رقم زنند. در این دوران وحدت سیاسی اروپا نوعی هدف بلند مدت در دورنمای تحرکات فراملی گرایانه این حوزه محسوب می شد. با پایان تقسیم اروپا و وحدت مجدد آلمان کشورهای اروپایی هریک به نوعی تلاش کردند تا برای انطباق موقعیت خود با چالش های بین المللی نوظهور پیشبرد همگرایی سیاسی اتحادیه اروپا را به یکی از وجوه جدایی ناپذیر سیاست های خارجی خود تبدیل سازند . پیمان های ۱۹۹۲ ماستریخت و ۱۹۹۷ آمستردام سرفصل های تازه ای در مسیر تحقق این رهیافت گشودند . اتحادیه اروپا در این دوره به بسیاری از اهداف اعلامی خود که بنیانگذاران آن تعیین نموده بودند ازجمله صلح گرایی بازار واحد اروپای بدون مرز پارلمان چندملیتی گسترش جغرافیایی و واحد پولی مشترک (یورو)عینیت بخشید و گام های بلندی برای ارائه دیدگاه اروپایی درزمینه توسعه امنیت و جهت دهی به مقررات تجارت جهانی برداشت . اینک در مورد بخش عمده ای از سیاست ملی کشورهای عضو اتحادیه خصوصا در حوزه های اقتصادی در بروکسل تصمیم گرفته می شود. بانک مرکزی اروپا کنترل سیاست های پولی اروپاییان را بر عهده دارد و ابعاد مهم سیاست ملی این کشورها از مهاجرت گرفته تا محیط زیست و مسائل اجتماعی و کشاورزی در نهادهای فراملی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در این فضای نوظهور اتحادیه اروپا به بازاندیشی فلسفه وجودی خود پرداخت و تلاش کرد تا با ارائه تعریف جدیدی از این نهاد اتحادیه را از هویت بین المللی متمایزی برخوردار سازد. طرح گسترش جغرافیایی اتحادیه اروپا به منظور پایان بخشیدن رسمی به تقسیم اروپا و تعمیم تجربه همگرایی اقتصادی و همکاری های سیاسی اروپای غربی به سراسر قاره کهن مهمترین گامی بود که اروپاییان به منظور تبدیل اتحادیه به مرکز جاذبه و خانه قدرت این حوزه درنظام بین الملل برداشتند. اروپاییان همچنین در صدد برآمدند تا با تهیه مقدمات سیاست خارجی مشترک و ورود به عرصه های ژئوپولتیک زمینه تبدیل اتحادیه به یک ابردولت را فراهم سازند و صرفا در عرصه های اقتصادی متوقف نشوند . لذا تلاش این اتحادیه در ابتدای دهه ۱۹۹۰ عمدتا معطوف به وحدت سیاسی و دستیابی به سیاست خارجی مشترک بود. اگر چه اتحادیه اروپا براساس نتایج نشست های ماستریخت آمستردام و نیس تدابیر مهمی در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیش گرفت اما چالش های آغازین سده جدید حرکت این اتحادیه را در این عرصه ها کند و کمرنگ نمود. این چالش ها هم ماهیتی درون اتحادیه ای و هم برون اتحادیه ای داشتند. در این مقاله تلاش شده است تا علل عدم توفیق قانون اساسی واحد اروپایی با توجه به تحولات اروپا و نظام بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس معاهده اصلاحی جدید (معاهده لیسبون )را مورد بررسی قرار داده است و در آخر تصویری از آینده اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.

● موقعیت اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا با دارا بودن ۵۰۰ میلیون نفر عضو سومین جمعیت بزرگ جهان را بعد از هند و چین تشکیل می دهد . این اتحادیه با ۲۷ کشور عضو یکی از گروه بندی های برجسته جهانی بوده و اینک یک چهارم ثروت و درآمد و بیش از یک پنجم تجارت جهانی را دراختیار دارد و اعطای بیش از نیمی از کمک های توسعه ای جهانی را عهده دار می باشد. تبدیل یورو به دومین ارز مهم ذخیره و تجارت جهانی به افزایش نفوذ بین المللی اتحادیه مدد رسانده است . اتحادیه بزرگترین قطب تجاری جهان می باشد و۳۰ درصد از مبادلات تجاری بین المللی را به خود اختصاص داده است . اتحادیه در سیاستگذاری نهادهای اقتصادی مالی و تجاری مهم بین المللی مانند صندوق بین المللی پول بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نقش شاخصی برعهده دارد و از قطب های صنعتی فن آوری سرمایه گذاری مالی و اعتباری برجسته جهانی است . ۲۰ درصد از واردات و صادرات جهانی به اتحادیه تعلق دارد و بیش از ۷۰ درصد از کل مبادلات تجاری اتحادیه با اعضای آن صورت می پذیرد . اتحادیه با دارا بودن بیش از ۷ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در سطح جهانی را دارا می باشد.

اتحادیه بزرگترین اقتصاد جهان دربخش های کشاورزی صنعتی و خدمات محسوب می شود . بخش خدمات با ۴ ۶۹ درصد از تولید ناخالص داخلی مهمترین بخش اقتصاد اتحادیه را تشکیل داده و بخش های صنعت با ۴ ۲۸ درصد و کشاورزی با ۳ ۲ درصد بخش های مهم دیگر اقتصاد اتحادیه قلمداد می شوند. البته بخش کشاورزی در پرتو سیاست کشاورزی مشترک اروپایی و با پرداخت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از بودجه اتحادیه به عنوان یارانه کشاورزی تحت پوشش سیاست های حمایت گرایانه قرار دارد . کشورهای عضو اتحادیه بزرگترین مقصد توریستی جهان می باشند و فرانسه نخستین و اسپانیا ایتالیا انگلیس آلمان و اتریش در بین ۱۰ مقصد اصلی توریسم جهانی قرار دارند. با توجه به این ملاحظات اقتصاد عرصه اصلی قدرت نمایی اروپا محسوب می شود. اروپا در غیاب قدرت ژئوپولیتیک تجارت و اقتصاد را به محور و مدار اصلی قدرت نمایی خود در عرصه نظام بین الملل تبدیل ساخته است . در حال حاضر مزیت نسبی اتحادیه در بهره گیری از ابزارهای مدنی مانند تجارت کمک خارجی و دیپلماسی مبتنی بر منطق اقتصادی قرار دارد. ابزارهای سیاست خارجی اتحادیه در این زمینه از دیپلماسی اقتصادی (کمک اقتصادی و تحریم اقتصادی ) تا انجام عملیات نظامی صلح سازانه نوسان دارد. اتحادیه قدرت موثر در تجارت بوده و به قدرت جهانی خود از رهگذر ارائه مدل اروپایی همگرایی منطقه ای می اندیشد.

اتحادیه تلاش دارد تا با ارائه الگویی متفاوت به عنوان قدرت نرم افزارانه در عرصه های مدیریت بحران پیشگیری از مناقشات صلح بانی و بازسازی اقتصادی سیاست خارجی هنجاری را به مورد اجرا گذاشته و به گسترش و تعمیم معیارهای اروپایی در سطح نظام بین الملل و تاثیرگذاری بر سیاست های شرکا و طرف های اقتصادی و تجاری خود بپردازد. ارتقای همگرایی منطقه ای حقوق بشر توسعه گسترش دموکراسی و حکومت قانون اهداف اعلامی سیاست خارجی مشترک اروپایی در این رهگذر است که از شالوده ای ارزشی و هنجاری برخوردار می باشد. اتحادیه اروپا که در مقام مرکز جاذبه قاره کهن در دهه های اخیر بیشتر درصدد بوده است تا دیدگاه متمایز اروپایی را به عنوان دیدگاه بدیل و رقیب در نظام بین الملل به نمایش گذارد از اروپایی سازی جهان باز مانده است و ناگزیر از تجدید نظر در برخی از مولفه های همگرایی سیاسی در کوتاه مدت شده است . با وجود این گرچه اتحادیه دچار نوعی بحران هویت بین المللی می باشد اما نقش آن در نظام بین الملل آرام آرام بیشتر می شود. با توجه به اینکه اروپاییان نمی توانند مستقل از امریکا در عرصه سیاسی و امنیتی و در ارتباط با موضوعات مهم بین المللی نقش آفرینی نمایند در صددند تا از رهگذر همراهی و همسویی با این کشور به ایفای نقش بپردازد و به تدریج موقعیت بین المللی خود را ارتقا بخشند. به هر صورت ماهیت قدرت اروپا تحت تاثیر همگرایی فراملی و با ماهیت سنتی قدرت در نظام بین الملل تفاوت ها و تمایزاتی دارد. بر این مبنا اروپا همچنان در وضعیتی شناور بین قدرت سخت افزاری و نرم افزاری و نگرش های یکجانبه گرا و چندجانبه گرایانه به سر می برد. در عرصه سیاست نرم افزارانه بیش از آنکه توان نظامی اصالت داشته باشد نفوذ اعتماد مشروعیت مذاکره مصالحه جویی و چانه زنی و رهیافت مبتنی بر حقوق و نهادهای بین المللی در تعریف قدرت حائز اهمیت می باشد.

● رویکرد سه قدرت اروپایی به اتحادیه

انگلیس به دلیل برقراری « روابط خاص » با امریکا که قدمت آن به ابتدای دوره پس از جنگ جهانی دوم و به طراحی چرچیل برمی گردد حاضر نیست تا سیاست خارجی خود را مستقل از منافع امریکا و همسو با ۲۶ عضو دیگر هماهنگ نماید . دلیل اصلی این مسئله نیز آن است که انگلیس مهمترین راه تامین منافع ملی خود را در همکاری با امریکا و گاهی پیروی از آن در خصوص مسائل بین المللی می داند. همراهی با امریکا در حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳ آن هم در شرایطی که دو قدرت اصلی دیگر اتحادیه یعنی فرانسه و آلمان با آن مخالفت کرده بودند یک نمونه مهم و اخیر در این رابطه می باشد. فرانسه قدرت اصلی دیگر اتحادیه اروپا است که نگرش خاص خود را نسبت به همگرایی اروپایی دارد. برخلاف انگلیس فرانسه بر این باور است که برای آنکه صدای آن کشور پژواکی جهانی داشته باشد لازم است تا پاریس از تریبون بروکسل با جهان سخن گوید. ازاین رو نگرش فرانسه به اتحادیه سیاسی است . بدین معنا که فرانسه با تقویت یک مرکزیت فوق ملی در اتحادیه اروپا که بتواند تصمیماتش را بر آن کشور تحمیل کند مخالف است . از سوی دیگر فرانسه یکی از منتقدین گسترش اتحادیه اروپا می باشد زیرا بر این باور است که ورود اعضای جدید خصوصا کشورهای اروپای شرقی که به دلیل ملاحظات امنیتی حامی تقویت حضور نظامی امریکا در منطقه اروپا برای مهار نفوذ روسیه هستند فرآیند اجماع سیاسی در درون اتحادیه اروپا را بسیار کند می نمایند. حمایت کشورهای اروپای شرقی خصوصا دول بالتیک چک و لهستان از حمله نظامی امریکا به عراق بدون توجه به مخالفت آلمان و فرانسه با این اقدام نظامی نگرانی فرانسه را از فرآیند گسترش اتحادیه به شرق تشدید نمود. به همین دلیل فرانسه حامی « تعمیق همگرایی » و نه « گسترش » آن می باشد.

آلمان به عنوان قدرت اصلی دیگر اتحادیه اروپا رویکرد و نگرش خاص خود را نسبت به اتحادیه اروپا و همگرایی در آن دارد. براین اساس آلمان برای همگرایی اروپایی اساسا اولویتی اقتصادی و نه سیاسی قائل است . از آنجا که آلمان قدرت اصلی اقتصادی اتحادیه اروپا است لذا از آن دسته هماهنگ سازی های سیاسی اتحادیه اروپا که منجر به آسیب احتمالی در روابط اقتصادی آن کشور با طرف های سوم گردد پرهیز می نماید. اولویت آلمان به همگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا تا بدانجاست که معمولا از آن کشور به عنوان موازنه گر مالی اتحادیه یاد می شود. دلیل این مسئله نیز آن است که پول واحد اروپایی یورو براساس ارزش پول ملی آلمان مارک سنجیده می شود. دیگر آنکه هر زمان اتحادیه با دشواری ها و تنگناهای مالی در زمینه بودجه مواجه می شود این آلمان است که به عنوان « تنخواه گردان » به برقراری سازش و مصالحه بین اعضا کمک می نماید. علاوه براین آلمان برخلاف فرانسه از حامیان اصلی گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق می باشد.

از نظر برلین ورود اعضای جدید سبب باز شدن درهای اقتصادی جدید به سوی کالاهای آلمانی و تقویت سیستم مالی این کشور می گردد. از سوی دیگر سیاست اروپای شرقی آلمان دارای نوعی تناقض می باشد. به عبارتی دیگر در حالی که برلین از عضویت کشورهای اروپای شرقی و تسریع در همگرایی اتحادیه اروپا حمایت جدی به عمل می آورد اما حاضر به مقابله با نفوذ رو به گسترش روسیه در این کشورها نیست . در حقیقت این مسئله باعث شده است تا اتحادیه اروپا نتواند در مقابل سیاست اروپای شرقی روسیه خصوصا در قلمرو انرژی و تدابیر این کشور علیه کشورهایی همچون اوکراین لهستان و استونی موضعی واحد و محکم اتخاذ نماید.

اتحادیه اروپا با دارا بودن ۵۰۰ میلیون نفر عضو سومین جمعیت بزرگ جهان را بعد از هند و چین تشکیل می دهد .

اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور عضو یکی از گروهبندی های برجسته جهانی بوده و اینک یک چهارم ثروت و درآمد و بیش از یک پنجم تجارت جهانی را در اختیار دارد .

اتحادیه اروپا اعطای بیش از نیمی از کمک های توسعه ای جهانی را عهده دار می باشد .

تبدیل یورو به دومین ارز مهم ذخیره و تجارت جهانی به افزایش نفوذ بین المللی اتحادیه اروپا مدد رسانده است .

اتحادیه اروپا بزرگترین قطب تجاری جهان می باشد و ۳۰ درصد از مبادلات تجاری بین المللی را به خود اختصاص داده است .

اتحادیه اروپا در سیاستگذاری نهادهای اقتصادی مالی و تجاری مهم بین المللی مانند صندوق بین المللی پول بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نقش شاخص برعهده دارد و از قطب های صنعتی فن آوری سرمایه گذاری مالی و اعتباری برجسته جهانی است .

۲۰ درصد از واردات و صادرات جهانی به اتحادیه اروپا تعلق دارد و پیش از ۷۰ درصد از کل مبادلات تجاری اتحادیه با اعضای آن صورت می پذیرد .

اتحادیه اروپا با دارا بودن بیش از ۷ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یکی از بالاترین درآمدهای سرانه در سطح جهانی را دارا می باشد .اتحادیه اروپا بزرگترین اقتصاد جهان در بخش های کشاورزی صنعتی و خدمات محسوب می شود کشورهای عضو اتحادیه اروپا بزرگترین مقصد توریستی جهان می باشند و فرانسه نخستین و اسپانیا ایتالیا انگلیس آلمان و اتریش در بین ۱۰ مقصد اصلی توریسم جهانی قرار دارند .

اروپا در غیاب قدرت ژئوپولتیک تجارت و اقتصاد را به محور و مدار اصلی قدرت نمایی خود در عرصه نظام بین المللی تبدیل ساخته است .

● اروپای فدرال یا اروپای بین الدولی

اتحادیه اروپا همواره بین دو گزینه در نوسان بوده است : اروپای فدرال و اروپای بین الدولی . حامیان اروپای فدرال بر این باورند که در صورت انتقال حاکمیت صلاحیت و قدرت از نظام دولت ـ ملت ها به مرکزی به نام بروکسل یا واحدی به نام اتحادیه اروپا یک اروپای فدرال شکل خواهد گرفت . در مقابل برخی دیگر به جای همگرایی فراملی از همگرایی بین الدولی پیروی می کنند. حامیان این رویکرد بسیار بیش از طرفداران اروپای فدرال هستند. در این رابطه می توان فرانسه و انگلیس را از حامیان اروپای بین الدولی و آلمان را طرفدار اروپای فدرال به شمار آورد. تحولات آغازین سده جدید موجب شد تا ایده اروپای فدرال دست کم در مقطع جاری از دستور کار اروپایی ها کنار نهاده شود. روند جهانی شدن مخالفت اکثریت افکار عمومی اروپایی تعمیق رقابت های اعضای اتحادیه رویارویی اروپاگرایان و آتلانتیک گرایان سیاست های امریکا در جهت ایجاد شکاف میان دول اروپایی با طرح ایده اروپای قدیم در برابر اروپای جدید پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فرایند گسترش جغرافیایی بروز جریان های ملی گرا و افزایش حوزه مانور احزاب راست افراطی در کشورهای مختلف اروپایی موجب شد تا با تحت الشعاع قرار گرفتن رهیافت فدرالیستی روند جدیدی ناظر بر ملی شدن مجدد سیاست خارجی در این حوزه تقویت گردد.

بدیهی است طرفداران این دو مدل از دو نظام بین الملل متفاوت نیز حمایت می کنند. براساس مدل اروپای فدرال اتحادیه اروپا می کوشد تا با اتخاذ سیاست خارجی واحد الگوی تازه ای به جهانیان ارائه دهد; الگویی که اتحادیه اروپا را قدرتی مدنی یا هنجاری و حامی چند جانبه گرایی در نظام بین الملل معرفی می کند. در نتیجه اروپای مبتنی بر قدرت مدنی از نظامی بین المللی حمایت می کند که اولا " چند جانبه گرایانه باشد بدین معنا که این نظام بر حقوق و سازمان های بین المللی استوار باشد و ثانیا " تابع دیالوگ مذاکره و منطق اقناع سازی باشد. از سوی دیگر اروپای بین الدولی برای نقش آفرینی دولت های ملی در عرصه های حیاتی اولویت قائل می شود و مانع تحت الشعاع قرار گرفتن حاکمیت ملی اعضای اتحادیه در مسیر همگرایی فراملی می گردد. اعضای آتلانتیک گرای اتحادیه اروپا به ویژه از این رهیافت جانبداری می کنند.

جابجایی دراولویت ها و گزینه های سیاسی اروپاییان در پرتو احیای سیاستگذاری ملی در اتحادیه اروپا به تغییراتی در سیاست های سنتی این اتحادیه انجامیده است و مفهوم سنتی حمایت گرایی اقتصادی این حوزه را مجددا در کانون توجهات عمومی قرار خواهد داد. وانگهی این تحول به درونگرایی بیشتر اعضای اتحادیه اروپا منجر شده و دفاع از منافع ملی بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است . این وضعیت موجب شده است تا اکثریت اروپاییان با رهیافت فدرالی در اتحادیه به مخالفت برخیزند و ایده بین الدول گرایی که خواهان حفظ نقش تاریخی دولت های ملی می باشد از فرصت بیشتری برخوردار گردد . با وجود این اتحادیه در اجلاس ۲۰۰۷ بروکسل پیش نویس پیمانی را به جای قانون اساسی اروپا تصویب نمود . این سند پایه که به پیمان اصلاحی موسوم بود در اجلاس اکتبر ۲۰۰۷ لیسبون تحت عنوان پیمان اصلاحی مورد تایید مجدد قرار گرفت و مقرر شد پیمان مزبور پیش از انتخابات سال ۲۰۰۹ پارلمان اروپا از سوی پارلمان های ملی کشورهای عضو مورد تصویب قرار گیرد.

▪ افول قانون اساسی واحد

طی چند دهه گذشته در روند هم گرایی اروپا همواره شاهد انعقاد پیمان هایی بوده ایم که در مقطع زمانی خاص خود نقشی تعیین کننده در شکل و محتوای وحدت اروپایی داشته اند. از آغاز شکل گیری جامعه اروپایی پیمان های متعددی به امضا رسیدند و این روند در دهه ۱۹۹۰ نیز همراه با شکل گیری اتحادیه اروپا با سطحی بالاتر از هم گرایی در مقایسه با جامعه اروپایی در قالب پیمان های ماستریخت آمستردام و نیس تداوم یافت . در سال ۲۰۰۴ مقامات اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا آنچه را که تاکنون در چارچوب اتحادیه مصوب شده بود به صورت یک متن منسجم و در قالب یک قانون اساسی در آورند . برای این مهم هیاتی ۱۰۵ نفره مرکب از شخصیت های مختلف تعیین شد تا ظرف ۲۰ ماه مجموعه ای از مصوبات گذشته و دستورالعمل های جدید را در قالب متن واحدی به نام قانون اساسی تدوین نماید.

به طور کلی موضوع قانون اساسی اتحادیه اروپا از سه زاویه قابل بررسی است :

الف ) فرآیند تهیه و تدوین متن پیش نویس قانون اساسی و توقف آن به واسطه رای منفی اکثریت مردم فرانسه و هلند به این متن

ب ) ابعاد و پیامدهای سیاسی قانون اساسی

ج ) مواضع کشورهای اروپایی در مورد متن و موضوع قانون اساسی .

شکست قانون اساسی دوران تازه ای را در حیات سیاسی اروپا رقم زد و با تحت الشعاع قرار گرفتن انسجام و یکپارچگی اتحادیه که در قانون اساسی هدف گذاری شده بود اروپاییان به سیاست های ملی گرایانه توجهی دوباره نشان دادند. دراین فضای نو ظهور بدگمانی افکار عمومی اروپاییان نسبت به کارآیی اتحادیه و قدرت نمایی جریان های دست راستی نیز آثارمنفی و زیان باری برای آینده فرایند همگرایی فراملی اروپایی به دنبال داشت . در این دوره وحدت سیاسی اروپا با چالش های متعددی روبرو شد و اروپا بین رهیافت های متعدد گرفتار شد. همچنین گزینه فدرالی که مهم ترین مدل راهنمای همگرایی سیاسی اروپا بود با مخالفت اکثریت اروپاییان روبرو شد. در همین حال رهیافت مبتنی بر ایده اروپای دولت ـ ملت ها که خواهان حفظ هویت ملی کشورهای عضو در سطح اتحادیه اروپا می باشد از فضای مساعدتری برخوردار گردید. از سوی دیگر در این دوره همه مفاهیمی که به اتحادیه اروپا در نظام بین الملل شکل می دادند مورد تردید واقع شدند.

به طور کلی سه نکته مهم در متن قانون اساسی وجود داشت که برخی از اعضای اتحادیه نسبت به آن مقاومت نشان می دادند : نخست انگلیس مخالف تشکیل سمت جدیدی تحت عنوان وزیر خارجه برای اتحادیه اروپا بود. دوم مخالفت برخی از کشورهای عضو با حذف نشانه های وحدت ملی شامل پرچم و سرود که در متن اصلاحی جدید حذف گردید. سوم پول واحد اروپایی (یورو) که هم اکنون تقریبا " نیمی از اعضای اتحادیه به آن پیوسته اند و بدون هیچ گونه تغییر و تحولی براساس شرایط بازار روند خود را طی خواهد نمود; بدین معنا که در معاهده جدید هیچ گونه تصمیم گیری جدید و مهمی در خصوص یورو اتخاذ نشده است . علاوه بر این نباید از کنار عوامل اقتصادی در عدم تصویب قانون اساسی واحد اروپا گذشت . یکی از ویژگی های اقتصادی اتحادیه آن است که اعضای آن از نظام های اقتصادی یک دستی برخوردار نیستند. به بیان دیگر علی رغم اینکه همه اعضا دارای اقتصاد بازار آزاد هستند ولی کشورهای واقع در شمال اروپا و یا فرانسه عمدتا " سوسیال دموکرات می باشند و حامی مداخله بیشتر و موثرتر دولت در نظام اقتصادی هستند حال آنکه قانون اساسی واحد تجلی دهنده نوعی اقتصاد لیبرالی بود. عامل اقتصادی دیگر نگرانی افکار عمومی اروپا از افزایش بیکاری و تورم در صورت تصویب متن قانون اساسی واحد بود. گفته می شد اگر این قانون اساسی تصویب شود سیل کارگران اروپای شرقی وارد اتحادیه خواهند شد و اقتصاد ملی کشورهای اروپای غربی تضعیف خواهد شد.

همچنین با تقویت گرایش های ملی گرایانه در اروپا و پیروزی جناح های راست گرا خصوصا در فرانسه آهنگ همگرایی فراملی اروپایی کندتر خواهد شد. در فرانسه با روی کارآمدن سارکوزی از حزب راست گرا به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور زمینه طرح موضوعاتی همچون اولویت دهی به منافع ملی اخراج اتباع خارجی مخالفت با عضویت ترکیه و بازگشت به فرانسه پاک دوباره قوت گرفته است . با این حال باید اضافه کرد که ورود سوسیالیست ها به صحنه قدرت اسپانیا و کنار رفتن جریان راست گرایان در این کشور با روند یاد شده همخوانی ندارد. با این حال نکته ای که باید اضافه نمود آن است که اختلاف بنیادین بین احزاب سیاسی لیبرال و سوسیال دموکرات به چشم نمی خورد و این دو سنت سیاسی دیگر هویت ایدئولوژیک تمام عیار متمایزی را نمایندگی نمی کنند و جابه جایی قدرت لزوما " به تغییر بنیادی مشی سیاسی و یا بهبود اوضاع منجر نشده است . به بیان دیگر معنای راست و چپ به تدریج در صورت بندی و آرایش سیاست داخلی اروپا تغییر یافته است .

از این رو احزاب چپ میانه با آموزه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی محافظه کاران بیگانه نمی باشند زیرا سیاست و اقتصاد اروپایی در دهه گذشته شاهد نوعی هم گرایی احزاب و نیروهای سیاسی عمده پیرامون موضوعات و چالش های اصلی اروپایی و بین المللی بوده است . از سوی دیگر تغییرات نسلی نیز در عرصه سیاست اروپایی پیامدهایی در برداشته است . سیاستمداران نسل جدید فاقد ویژگی های کاریزماتیک بوده و عمدتا " افرادی تکنوکرات به شمار می روند. هم اینک جدال های نظری مهم جای خود را به پوپولیسم چهره سازی و سیاست های نمایشی و رسانه ای سپرده است . نسل جدید گرچه همچنان اروپا را اولویت سیاست خارجی تلقی می نماید اما احساس عاطفی نسبت به آن ندارد. حمله امریکا به عراق و بروز شکاف میان برخی از دول عضو اتحادیه بر دامنه واگرایی در این اتحادیه افزود. در حقیقت فرانسه و آلمان کوشیدند تا با مخالفت با اقدام نظامی امریکا علیه عراق اتحادیه اروپا را به قدرتی موازنه گر در برابر آمریکا تبدیل نمایند.

رای منفی مردم هلند و فرانسه به پیش نویس قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۵ و نهایتا عدم تصویب این متن موجب شد تا تلاش فدرالیست ها در دستیابی به اروپای فدرال با شکست مواجه شود. در پی این تحولات اتحادیه اروپا دچار بحران هویت و رهبری گردید. بحران مزبور نمایانگر این نکته بود که نهادهای اروپایی کماکان فاقد مشروعیت سیاسی لازم هستند و مظهر وفاداری تمام عیار ملت های اروپا به شمار نمی آیند. مفهوم شهروندی اروپایی هنوز شکل نگرفته و اروپا در فضای حاکمیت دولت ملی و قواعد و ارزشهای رفتاری ملهم ازآن به سرمی برد. به سخن دیگر دولت های ملی همچنان عالی ترین مراکز تصمیم گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند و بازیگران محوری در عرصه های راهبردی به شمار می روند. حاصل سخن آنکه قدر مسلم دست کم تا آینده ای قابل پیش بینی بحثی از قانون اساسی واحد اروپایی به میان نخواهد آمد و روندهای مبتنی بر معاهده لیسبون که به امضای سران اروپا در سال ۲۰۰۷ رسید تداوم خواهند یافت . در دورانی که بحث وحدت اروپایی از طریق پیمان های مقطعی مطرح بود اعضای اتحادیه اروپا در هر مرحله میزانی از منافع و حاکمیت ملی خود را به سمت منافع و حاکمیت اروپایی هدایت می نمودند.

اگر چه متن پیشنهادی قانون اساسی واحد اروپا پس از تدوین نهایی به تصویب ۱۸ کشور رسید اما رای منفی به این قانون در دو کشور فرانسه و هلند شوک بزرگی بر ادامه همگرایی اروپایی وارد نمود. از آنجا که فرانسه خود موتور وحدت در اتحادیه اروپا به شمار می آید این مخالفت بسیار معنی دار بود. در واکنش به این پیامد طی اولین نشست سران اتحادیه اروپا پس از رفراندوم فرانسه تصمیم گرفته شد تا فرصتی دو ساله برای بررسی مجدد به دول اروپایی عضو داده شود و اقدامی فوری در ارتباط با پیش نویس قانون اساسی صورت نگیرد. این فرصت دو ساله با ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا پایان گرفت . در حقیقت آلمان از ابتدای ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا اصلاح و تجدیدنظر پیش نویس قانون اساسی را با هدف دستیابی به یک معاهده جدید آغاز نمود.

براساس مدل اروپای فدرال اتحادیه اروپا می کوشد تا با اتخاذ سیاست خارجی واحد الگوی تازه ای به جهانیان ارائه دهد; الگویی که اتحادیه اروپا را قدرتی مدنی یا هنجاری و حامی چندجانبه گرایی در نظام بین الملل معرفی کند .

اروپای بین الدولی برای نقش آفرینی دولت های ملی در عرصه های حیاتی اولویت قائل می شود و مانع تحت الشعاع قرار گرفتن حاکمیت ملی اعضای اتحادیه در مسیر همگرایی فراملی می گردد در فرانسه با روی کار آمدن سارکوزی از حزب راستگرا به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور زمینه طرح موضوعاتی همچون اولویت دهی به منابع ملی اخراج اتباع خارجی مخالفت با عضویت ترکیه و بازگشت به فرانسه پاک دوباره قوت گرفته است .

سیاستمداران نسل جدید در اروپا فاقد ویژگی های کاریزماتیک بوده و عمدتا افرادی تکنوکرات به شمار می روند هم اینک جدال های نظری مهم در اروپا جای خود را به پوپولیسم چهره سازی و سیاست های نمایشی و رسانه ای سپرده است .

حمله آمریکا به عراق و بروز شکاف میان برخی از دول عضو اتحادیه بر دامنه واگرایی در این اتحادیه افزود فرانسه و آلمان کوشیدند تا با مخالفت با اقدام نظامی آمریکا علیه عراق اتحادیه اروپا را به قدرتی موازنه گر در برابر آمریکا تبدیل نمایند

رای منفی مردم هلند و فرانسه به پیش نویس قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۵ و نهایتا عدم تصویب این متن موجب شد تا تلاش فدرالیست ها در دستیابی به اروپای فدرال با شکست مواجه شود دولت های ملی همچنان عالی ترین مراکز تصمیم گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند و بازیگران محوری در عرصه های راهبردی به شمار می روند .

دکتر محمود واعظی ـ معاون پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک

---