آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری

مردم سالاری در بنیاد مبتنی بر ایده مشروعیت مردمی است ,یعنی اقتدار سیاسی و حق اعمال قدرت در یک نظام دمکراتیک بر اساس خواست مردم توجیه می شود

بررسی و سنجش ظرفیت وامکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراه مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی ،که این آموزه بر نقد و طرد آن بنا شده ،مورد بررسی قرار گرفته است . سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد مورد تحلیل و ارزیابی واقع شود.

۱. درآمد

مردم سالاری در بنیاد مبتنی بر ایده مشروعیت مردمی است ،یعنی اقتدار سیاسی و حق اعمال قدرت در یک نظام دمکراتیک بر اساس خواست مردم توجیه می شود.تلاش برای توجیه حق حاکمیت برا ساس خواست مردم سابقه ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد.هرچند تفاوت بنیادین میان نظریه های کلاسیک و جدید در این باره قابل انکار نیست . به عنوان مثال اندیشه سیاسی متفکران جمهور ی خواه رم باستان و نظریه قرار داد اجتماعی با تقریرهای متفاوتی که از آن صورت گرفته است دو نمونه کلاسیک و مدرن از این تلاش ها به حساب می آید.

همگام با گسترش تجدد و فروپاشی نظام سیاسی قدیم در جهان اسلام و ورود مظاهر و مفاهیم جدید مانند دمکراسی به خیال جمعی مسلمانان کوشش های فکری برای ابتنای حق حاکمیت بر خواست مردم آغاز شد.در جهان تشیع برای نخستین بارمجتهدان مشروطه خواه بویژه آخوند خراسانی ( بنگرید: کدیور ، ۱۳۸۲)و نایینی نقش مهمی در تاسیس بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی با الهام از منابع و نصوص دینی ایفا کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی فصل جدیدی از تأمل در این باره آغاز و نظریه پردازی برای حاکمیت مردم با بهره گیری از تعالیم دینی تقویت شد.نظریه های ولایت انتخابی مقیده فقیه آیت الله منتظری ، حکومت انتخابی اسلامی شهید صدرو آموزه (دکترین) مالکیت مشاع ازاین نمونه اند.در این میان نظریه اخیر به این اعتبار که حکومت را وکالت شهروندان می داند و نصب فرمانروا از جانب خداوند را مردود می شمارد، از ظرفیت بالایی برای تأسیس مردم سالاری و توجیه آن بر خوردار است.

دکترین مالکیت مشاع در نوع خود نخستین تفسیر از مشروعیت مردمی با رویکرد فلسفه سیاسی می باشد که در اندیشه سیاسی معاصر شیعه مطرح شده است،این دکترین نخست از این لحاظ که مبنای مشروعیت مردمی را بر پایه مفاهیمی که در ذهنیت و سنت اندیشه شیعی وجود داشته تأسیس کرده است بسیار حائز اهمیت است . اضافه بر این تلاش صورت گرفته در ارائه تعریفی جدید از جامعه ، کشور ، دولت ، حکومت و حاکمیت بر اساس این مبنا ، سبب انسجام نسبی منطق حاکم بر آن شده است. و در نهایت این که، توانسته است مبنایی فراگیر برای مشروعیت ارائه نماید که عصر حضور و غیبت امام معصوم را در بر گیرد.

این آموزه هرچند ازسوی طرفداران نظریه انتصاب بارها مورد نقد و ایراد قرار گرفته ولی تا کنون ارزیابی دقیقی از ظرفیت آن برای تأسیس و توجیه مردم سالاری به عمل نیامده است . این نوشتار در صدد است تا این مهم را به انجام رساند،از این رو پرسش اصلی آن را چنین می توان مطرح ساخت: آیا آموزه مالکیت مشاع قادر به حل دشواره مشروعیت بوده و توانسته است با الهام از منابع و مبانی دینی ،بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی تأسیس کند؟ در ادامه نخست نگاهی گذرا به بحث مشروعیت داشته و سپس امکانات این نظریه مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهیم داد. درنهایت کوشش می کنیم تا نارسایی ها و ضعف هایی که این آموزه در قیاس با نظریه بدیل اش یعنی قرارداد اجتماعی در جمع میان آزادی فرد و اقتدار دولت دارد را نشان دهیم .

۲. دشوارهً مشروعیت

مشروعیت به عنوان معادل واژه Legitimacy ، در اصطلاح فلسفه سیاسی به معنای توجیه عقلانی حق صدور فرمان و اعمال اقتدار می باشد.به بیان دیگر در فلسفه سیاسی بحث بر سر این است که خاستگاه این حق چیست و حق فرمانروایی و تکلیف اطاعت از کجا ناشی می شود؟ ولی هرگاه در جامعه شناسی سیاسی سخن از مشروعیت به میان آید ، به معنای مقبولیت و پذیرفته شدن فرمان روایی است . جامعه شناسان از این بحث می کنند که چرا مردم از حکومت اطاعت می کنند ؟ ولی پرسش فلاسفه این است که چرا باید اطاعت کرد؟ (کوئینتن،۱۳۷۱،ص۲۸) در این نوشتار مشروعیت به مفهوم فلسفه سیاسی آن مورد نظر بوده و وجه جامعه شناختی آن ملحوظ نیست.

دشواره مشروعیت عبارتست از مشکلات و پیچیدگی هایی که برسر راه اثبات و توجیه حقانیت حکمرانی و فرمانروایی وجود دارد.نظریه های گوناگونی که در باره مشروعیت شکل گرفته است حکایت از رویکردهای متفاوت در حل این دشواره دا رد.این نظریات را بر حسب یک تقسیم بندی می توان در دو گروه «اختیارگروانه» و «غیر اختیار گروانه» جای داد.گروه نخست نظریاتی است که حقانیت اعمال اقتدار را به نوعی به خواست و ارادهً مردم وابسته می سازد.نظریاتی مانند قرارداد اجتماعی ، رضایت عمومی ، اراده همگانی و مالکیت مشاع در این گروه قرارمی گیرند.گروه دوم مشروعیت را به ارزشهای اخلاقی و غایات معنوی و یا خواست خداوند مرتبط می کنند و خواست و ارده مردم را در پیدایش حق اعمال قدرت دخیل نمی دانند.نظریه های الهی ، خیر برین، فرودستی طبیعی ،زور و بردگی در این گروه جای می گیرند.(بنگرید: همپتن ،۱۳۸۰صص۲۱-۷۲)

آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت ونظریه قرارداد اجتماعی در صدد است تا بنیانی نو برای حق اعمال اقتدار مطرح کند و این بنیان را از نظر دینی نیز موجه سازد.از این منظر نظریه الهی مشروعیت هم از جهت ثبوتی و هم از ناحیه اثباتی مخدوش است.از جهت ثبوتی زیرا فرض اینکه خداوند شخص خاصی را برای فرمانروایی سیاسی برگزیند مبتنی بر این فرض است که تشریع در اجراییات امکان پذیر باشد .لکن چنین چیزی ممکن نیست ،بنابراین نصب حاکم از ناحیه خداوند صورت نگرفته است.

برای درک بهتر این ایراد می توان مقدمات نظریه الهی مشروعیت را بر اساس مبانی کلامی شیعه چنین تقریر کرد:

خدواند به عنوان آفریننده هستی مالک حقیقی و مطلق آن است .

حق امر کردن و فرمانروایی ناشی از مالکیت حقیقی می باشد.خداوند نیز به دلیل مالکیت حقیقی و مطلق بر هستی و انسان ،تنها کسی است که حق حکمرانی بر انسان را دارد.( موسوی خمینی ،۱۳۸۱ق ،ج۲،ص ۱۰۶)

---