شهروندی از حقوق تا مسئولیت

مسؤولیت های شهروندی, اصلی مهم و انكارناپذیر است در ایران به دلیل عدم برخورداری آن هم برای قرن ها از حقوق شهروندی و تلقی از مردم به عنوان عوام و رعایاً , از زمان انقلاب مشروطیت كه بحث تجدد, محدود شدن سلطنت, پیدایش مجلس, دخالت مردم در سرنوشت جامعه ی خود و بالاخره شهروندی مطرح گردید, به نحوی كاملاً نامتعادل تنها بر حقوق شهروندی تأكید روا شده است و كم تر سخنی از وظایف شهروندی به میان آمده است

رابطه‌ ساكنان یا مردمانی كه در سرزمینی روز به شب می‌آورند، با حكومتی كه بر آن سرزمین حكم می‌راند، از پگاه شكل‌گیری الگوهای حكومت‌كردن، همواره موضوعی دلكش، پیچیده و پرفراز و نشیب و گاه دل‌آزار بوده است. این موضوع در قالب سه مفهوم به‌هم پیوسته قابل طرح است. اولین مفهوم نمایندگی‌كردن، دومی حساس‌بودن و بالاخره سومی پاسخ‌گویی است. هر سه مفهوم، امروزه اجزای مفهوم "اداره‌كردن مردمی" است كه به حكمرانی ترجمه شده است . در پس هر سه مفهوم، همان رابطه‌ای نهفته است كه در آغاز مورد اشاره قرارگرفت. نمایندگی‌كردن، ناظر بر این حقیقت است كه حكومت در هر سرزمینی باید نماینده و برگزیده‌ی ساكنان آن سرزمین باشد

حساس‌بودن، گویای حقیقی دیگر است و آن این‌كه حكومتی كه در هر سرزمین شكل گرفته است، باید به مصالح و مسایل آن سرزمین و نیازها و رنج‌های مردمان آن سرزمین حساس باشد و بالاخره سومین مفهوم بر این حقیقت استوار است كه حكومت در هر محدوده‌ی جغرافیایی مفروض، باید در مقابل مردمان آن محدوده پاسخ ‌گو باشد، مورد پرسش قرار‌گیرد، اقدامات خود را توضیح دهد و برای آن‌ها توجیهی منطقی و پذیرفتنی داشته باشد. نه‌تنها اقدامات بلكه فرآیند رسیدن به تصمیم قبل از اقدام نیز باید از سوی ساكنان پذیرفتنی باشد. این سه مفهوم گرچه از حقیقتی سخن به‌میان می‌آورند، لیكن همواره و ضرورتاً بر واقعیت زنده‌ی زندگی منطبق نیستند؛ به‌نحوی كه تحقق آن‌ها گاه به آرزویِ دست‌نیافتنی انسان، این موجود محال‌اندیش می‌ماند و چه بسا كه انسان‌هایی در جهت تبدیل آن حقیقت به واقعیت، ناكام سر بر بالینی ابدی نهاده‌اند. زیرا قدرت همواره از پاسخ‌گویی می‌گریزد.

از سوی دیگر، اندیشمندان بسیاری باز هم در سرزمین‌های گوناگون و در مقاطع مختلفِ زمانی، كوشیده‌اند تا سازوكارهایی بیابند برای تحقق و حفاظت از نمایندگی‌كردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گویی نظریه‌ی سیاسی، هدفی مهم‌تر از این موضوع ندارد؛ علاوه بر آن‌كه همین سه مفهوم امكان تجسم طیفی را فراهم می‌آورد كه در یك قطب آن حداكثر ممكن پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن قرار دارد و در قطب دیگر آن طیف، حالتی فرض می‌شود كه پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن مطلقاً وجود ندارد.

این دو قطب، نمونه‌هایی نظری یا به‌قول عبدالرحمن جامی وجه كلی ‌اند و آن‌كه عقلی و جودتی دارد، به نفسِ خود مباشر تخصیص گشته، آن كلی را منحصر در فرد نخواهد ساخت . منظور آن است كه نمونه‌های نظری در عالم واقع وجود ندارند، بلكه موارد واقعی زندگی، همواره جایی در بین این دو قطب واقع می‌شوند. زیرا حداكثر ممكن پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن با جوهر قدرت و اقتدار نمی‌خواند و فقدان كامل پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن غیر‌ممكن است، چه قبل از آن‌كه بدان حداكثر رسد، فرو می‌ریزد و نمی‌پاید.

نظریه‌ سیاسی، از دیرگاه كوشیده است تا چنان طیف‌هایی را با مقایسه و مقابل هم قرار‌دادن الگوهای حكومت‌كردن ارایه دهد و به بحث در باب آن‌ها دست‌گشاید. مردم‌سالاری در مقابل زورسالاری یا همان دموكراسی در مقابل استبداد، از جمله قدیمی‌ترین طیف‌هایی از این دست است كه برای نخستین‌بار در اسطوره‌های یونانی كه بی‌زمان و مكان‌اند مطرح و سپس در تاریخ‌نگاری یونان باستان باز‌تولید شد و مصداق‌هایی زمانی و مكانی یافت. هومر در اودیسه، از موجوداتی افسانه‌ای یاد می‌كند كه تنها یك چشم بر پیشانی دارند. هومر این موجودات افسانه‌ای را كه "سیكلوپ‌ها"ی‌شان خوانده است، به دو دلیل، بربر یا وحشی می‌خواند؛ نخست آن‌كه برای مفهوم كامیونیتی فراتر از خانواده مفهوم دیگری ندارند و دوم آن‌كه برای وضع قانون، مجمعی ندارند.‏

مورخان یونانی كه آغازگران غرب‌محوری تمام‌عیار هستند، آن نگاه اسطوره‌ای را در مقایسه‌ی غرب با شرق بازسازی‌كردند و همین مقایسه، بنیاد نظریه‌ای سیاسی گردید كه تدوین آن را به ارسطو نسبت می‌دهند. به‌نظر ارسطو، "وحشیان بنا به طبیعت‌شان بیش از یونانیان منقاداَند و آسیایی‌ها از اروپاییان انقیادپذیرتراَند، لذا آسیاییان حكومت مستبدانه را بی‌هیچ اعتراضی پذیرا می‌شوند. چنین [حكومت‌هایی] در شكل سلطنت خاندانی، زور فرمان‌اند اما حاكمیت‌شان به‌دلیل موروثی‌بودن قانونی تلقی شده، تداوم آن‌ها تضمین می‌گردد. سنت مقایسه‌ی غرب با شرق در قالب دو‌وجهی‌ها مانند "مردم‌سالاری-زورسالاری" در قرون وسطا نیز تداوم یافت، لیكن دوران رنسانس آن‌را به كمال رساند.

برای اولین‌بار مردم‌سالاری مستقیم در آتن تجربه می‌شود. تنها مردانی كه از پدر و مادر تنی متولد شده باشند، شهروند به‌حساب می‌آمدند. هر شهروندی با حضور در مجمع قانون‌گذار واقع در آگورا، چنان‌چه شش‌هزار طرفدار دست‌وپا می‌كرد می‌توانست قانون وضع‌كند و آن قانون به‌نام او ثبت می‌شد ، در حقیقت با طرح مفهوم شهروندی و پذیرش و بدیهی تلقی‌كردن دخالت شهروند در امور جامعه و حكومت، سه مفهوم پاسخ‌گویی، حساس‌بودن و نمایندگی‌كردن، ابعادی عملی و زمینی به‌خود گرفت و مصداق‌هایی در دنیای زنده‌یِ زندگیِ زمینی به كف آورد و دیگر در ذهن این و آن یا آرزوی دست‌نیافتنی انسانِ محال‌اندیش تلقی نمی‌شد. با عینی و زمینی‌شدن این سه مفهوم، پرسش‌های بنیادین دیگری مطرح‌گردید كه دسته‌ای از آن‌ها تشریحی- تبیینی بودند و هستند و دسته‌ی دیگر به پراكسیس یا عمل آگاه اجتماعی تغییرآفرین، مربوط بوده و باز هم خواهند بود. گروه اول پرسش‌ها، حول این محور شكل‌گرفت كه به چه دلایلی در نقاطی، نمایندگی‌كردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گویی، حال چه ‌كم و چه زیاد، پدید آمده و در جاهای دیگری پدید نیامده است و شاید هرگز پدید‌نمی‌آید و مهم‌تر آن‌كه چه عواملی در پدید آمدن و نیامدن آن‌ها دخیل‌است؟ گروه دوم پرسش‌ها، بر محور دیگری استوار بود و بر این امر ناظر‌گردید كه چه باید كرد تا پاسخ‌گویی و نمایندگی‌كردن و حساس‌بودن پدید آید. در گروه اول، طبقه‌بندی الگوهای حاكمیت در دستور قرار‌گرفت و در گروه دوم، شیوه‌ها و روش‌ها مورد بحث واقع شد.

به‌ تدریج، سه مفهوم یاد‌شده نیز پالایش یافتند و به تمامی كسانی كه وظیفه‌ای بر عهده دارند تسری پیدا كرد. اولین مسأله به رابطه‌ی وظیفه‌دار و كسانی كه آن وظیفه به نیابت از ایشان بر عهده‌ی وظیفه‌دار گذاشته شده است، مربوط شد كه معمولاً شهروند و دستگاه اجرایی لقب‌گرفتند. این پرسش نیز مطرح‌گردید كه چه باید كرد تا وظیفه‌دار با بر عهده‌گرفتن وظیفه، به فراموش‌كردن آنانی كه این وظیفه را به او سپرده‌اند، مبادرت نكند و دایماً به او گوشزد شود كه تا زمانی آن وظیفه بر عهده‌ی اوست كه آن‌را به‌نحو احسن و برای مردمانی كه وظیفه را به‌او محول‌كرده‌اند به فرجام رساند و اگر از این ‌امر سرباززند، آن وظیفه از او باز ستانده می‌شود. بر‌این‌اساس، تضمین‌ها و سازوكارهای نظارت و بازستانی نیز مطرح شد.

● وظایف شهروندی؛ نگاهی به شرایط ایران

هنگامی كه به تاریخچه‌ی شهروندی، نظری از سر بصیرت و عبرت‌آموزی افكنده شود، فوراً مشخص می‌شود كه در پولیس آتن، برای حفاظت از دموكراسی مستقیم كه به شهروندان اجازه می‌داد تا با كسب شش‌هزار رأی، قانون پیشنهاد‌كنند تا به‌تصویب رسیده و به اجرا درآید، اصولی پیش‌بینی شده بود كه به اصول و وسایل طلایی معروف بود.

در بسیاری از مواقع، پس از پایان مدت خدمت، داوطلب‌شدن مجدد نیازمند فاصله‌ی زمانی بود و داوطلبی پشت سر هم ممكن نبود. سوم آن‌كه اجتماعی‌شدن فرد، چه در خانواده و چه در اجتماع، با آموزش كاملاً هدایت‌شده‌ی شهروندی، مسؤولیت و حقوق آن همراه بود و عدم توجه به مسؤولیت‌های شهروندی گاهی تنبیهی وحشتناك را به‌دنبال داشت؛ مثلاً وقتی كسی قانونی را پیشنهاد می‌كرد و به‌تصویب می‌رسید، شهروندان دیگر تا یك‌سال می‌توانستند به دادگاه پولیس مراجعه‌كنند و اگر ثابت می‌شد كه شخص پیشنهاد‌دهنده، مسأله‌ای غیر از خیر عمومی پولیس را در نظر داشته یا تحت تأثیر كسی پیشنهاد داده است، دچار هیجان شده است، درد افراط و تفریط داشته است، دنبال منفعت فردی بوده است و ده‌ها مورد دیگر، به مصادره‌ی اموال و تبعید از آتن محكوم می‌شد كه فوراً به اجرا در می‌آمد.

مسؤولیت‌های شهروندی، اصلی مهم و انكارناپذیر است. در ایران به‌دلیل عدم برخورداری - آن‌هم برای قرن‌ها- از حقوق شهروندی و تلقی از مردم به‌عنوان "عوام و رعایاً"، از زمان انقلاب مشروطیت كه بحث تجدد، محدود‌شدن سلطنت، پیدایش مجلس، دخالت مردم در سرنوشت جامعه‌ی خود و بالاخره شهروندی مطرح‌گردید، به‌نحوی كاملاً نامتعادل تنها بر حقوق شهروندی تأكید روا شده است و كم‌تر سخنی از وظایف شهروندی به‌میان آمده است. اكثریت مردمانی كه طالب حقوق شهروندی‌هستند نه وظایف همراه با آن ‌را نمی‌شناسند و نه طالب گردن‌نهی بر آن‌هستند. نامشاركتی‌بودن ایرانیان و غلبه‌ی خودمحوری مفرط كه با فردگرایی اشتباه شده است، مهم‌ترین گواه غفلت از وظایف شهروندی است. برای درك بهتر موضوع، مروری بر نظریه‌های شهروندی مفید به‌نظر می‌رسد.

جامعه‌ ایران برای قرن‌ها با دیالكتیك حكومت مركزی بر پایه‌ والی‌گری، به‌همراه استبداد و سركوب از یك‌سو و در دوره‌هایی، عدم تمركز، ناامنی، قتل و تجاوز و ویران‌گری از سوی دیگر و در دوره‌های دیگری تا دوران معاصر روزگار گذرانده است. بر پایه‌ی چنین دیالكتیكی از دو رویه‌ی هستی ایرانی و لذا انتخاب استبداد از سوی نیروهای تغییر‌آفرین اجتماعی به‌عنوان انتخابی آگاهانه یاد كرده است .

چنین انتخابی تا دوران معاصر اجازه‌ی عقب‌نشینی روابط خونی- تباری و ایلی و عشیره‌ای را نداده و هویت ایرانی بر پایه‌ی روابط و هویت قومی او تعریف می‌شده است و برای حفظ امنیت از حقوق اساسی خود در گذشته و رعیت‌بودن لیكن در امنیت‌زیستن را بر تمامی اَشكال دیگرِ ممكن ترجیح داده است. بر پایه‌ی چنین شرایطی، ساختار اجتماعی مبتنی بر زورمداری و زورفرمانی، نهاد‌ها و سازمان‌های اجتماعی سركوب‌گر، گروه‌های مرجعی كه به نیابت از جامعه می‌اندیشیدند و جامعه را از اندیشیدن معاف می‌داشتند، عناصر تعیین‌كننده‌ی‌زندگی انسان ایرانی بودند. فوراً باید اضافه‌كرد كه باز هم مفاهیمی چون استبداد، زورفرمانی و زورمداری، به‌عنوان نمونه‌های نظری به‌كار می‌روند و گرنه در عمل، ساختار مدیریت جامعه برای قرن‌ها با بی‌كفایتی، بی‌اعتقادی، كمی وجدان حرفه‌ای در بین عمله‌جات حكومت و در یك كلام ناكارآمدی نیز همراه بوده و لذا از شدت و غلظت استبداد در مواقع عادی می‌كاسته است؛ البته نه در زمان دست‌به‌دست‌گشتن قدرت كه هولناك بوده است. دیالكتیك ناامنی و امنیت، استبداد و هرج‌ومرج با دیالكتیك سازندگی نسبی و ویران‌گری نیز همراه بوده است. نهاد مذهب به‌عنوان نهاد حایل و نسبتاً مستقل، به‌عنوان جانشین جامعه‌ی مدنی و به‌همین‌دلیل ماهیتی دوگانه و كاركردهایی دوگانه داشته است كه سبب قدرت و اهمیت آن نزد آحاد مردم می‌شده است. علاوه بر موارد بالا، سال‌ها استبداد، تأكید بر احساسات، غلبه‌ی روابط خونی، اشغال دایمی توسط نیروهای مهاجم غیرایرانی، رقابت جانكاه بین مردم بر سر منابع محدود، سركوب و تحقیر از تولد تا مرگ، تجربه‌ی كودك آزاری، روان‌شناسی شخصیت جمعی دوگانه و دوشقه‌ای را نیز به ارمغان می‌آورده است كه نگارنده به‌آن اسكیزوفرنی جمعی نام داده است.

حمید رضا نصیر شعیبی