نقشه راه اصلاحات

زمان آن فرا رسیده است چین به بازار اجازه دهد در جایی که دولت قادر به فعالیت نیست, کار کند

در سومین اجلاس هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رییس‌جمهوری شی جین‌پینگ پیش‌نویسی از اصلاحات چین در دهه آینده را ارایه کرد. پیش از این، مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی که مرکز پژوهش‌های رسمی دولت است، طرح خود را برای اصلاحات ارایه کرده بود. این طرح که «طرح ۳۸۳» نام دارد، نگاهی اجمالی دارد بر سمت و سوی اصلاحاتی که انجام خواهد شد.

نیاز به اصلاحات چین به خوبی مدون شده است. برای پرهیز از موقعیتی که به «تله اقشار با درآمد متوسط» موسوم است و در آن رشد اقتصادی یک کشور در حال توسعه به جای رشد، کاهش می‌یابد ، مشکلات زیرساختی اقتصاد چین باید مورد هدف قرار گیرند، چون بر اساس تعریف بانک جهانی در ژوییه ۲۰۱۳، برای قرار گرفتن در سطح درآمد بالا، درآمد سرانه باید دست کم ۱۲،۶۱۶ دلار باشد.

اما فشارها رو به افزایش است. چینی‌ها که درآمد سرانه‌شان بیش از ۶۰۰۰ دلار است، روز به روز مطالبات بیشتری دارند و بر ایمنی محصولات غذایی، هوای پاک، شفافیت دولت، مسکن مناسب، کیفیت آموزش، امنیت اجتماعی و فرصت‌های برابر تاکید می‌کنند.

در چنین وضعیتی، درخواست‌های جهانی از چین برای پذیرش مسوولیت‌های یک قدرت بزرگ بین‌المللی، نه فقط در زمینه‌هایی چون تجارت و سرمایه‌گذاری، که در مسایلی چون حفاظت از محیط زیست و حاکمیت جهانی، هم رو به فزونی است.

اما نوع اصلاحات عمیق و جامعی که چین به آن نیاز دارد، همیشه در اجرا دشوار می‌شود، چون بر منافعی که دولت تضمین کرده است تاثیر می‌گذارد. بنابراین به منظور دستیابی به حمایت مردمی برای اصلاحات و در پی آن حداکثرسازی شانس موفقیت، دولت باید توضیحات روشن و ملموسی درباره اهداف خود ارایه کند. (به عنوان مثال، بسته اصلاحات عظیم اقتصادی نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه در قالب سه بند مطرح شده است: سیاست‌های پولی و مالی و اصلاحات ساختاری. )

این مرکز تحقیقات رویکردی کل‌گرا به فرآیند اصلاحات دارد و آن را هم به عنوان یک تغییر نظام‌مند تلقی می‌کند و هم به عنوان یک تغییر رویکرد. گر چه نمی‌توان طرح‌های این مرکز را که مانند اصلاحات دنگ‌شیائوپنگ در سال ۱۹۷۸ عمیق هستند، به راحتی در قالب عبارت‌هایی شفاف و بی‌پرده تفسیر کرد، اما مفاد طرح ۳۸۳ نسبتا ماهرانه تدوین شده‌اند.

رقم «۳۸۳» خلاصه محتوای این طرح است: نخست آنکه این طرح ارتباط بین سه عامل اصلی اقتصاد چین یعنی دولت، کسب‌‌وکار و بازار را تشریح می‌کند. دوم آنکه در این طرح هشت حوزه برای اصلاحات تعریف شده است: حاکمیت، سیاست رقابت، زمین، امور مالی، بودجه دولتی، دارایی‌های دولت، ابداعات و آزادسازی تجارت و امور مالی بین‌المللی. سوم آنکه این طرح سه هدف مرتبط با یکدیگر را مورد توجه قرار می‌دهد: تسهیل فشارهای خارجی برای تغییرات، ایجاد دربرگیرندگی اجتماعی از طریق یک برنامه اساسی تامین اجتماعی و کاهش ناکارآمدی، نابرابری و فساد از طریق اصلاحات عمده در بخش زمین‌های حومه شهرها.

در این طرح آمده است که اصلاحات باید جامع، نامتناقض و یکپارچه باشند و اهداف واضحی را دنبال کنند، برنامه‌هایی قابل اجرا داشته باشند و از قابلیت به‌کارگیری موثر برخوردار باشند. در عین حال در این طرح قید شده است که روابط و مفاهیم را نمی‌توان

یک شبه تغییر داد و ایجاد تغییرات سریع و شدید در کشوری با جمعیت ۳/۱ میلیارد نفری واقع‌گرایانه نخواهد بود.

در چنین شرایطی، منطقه آزاد تجاری شانگهای – بین‌المللی‌ترین شهر چین که دارای باتجربه‌ترین و متخصص‌ترین مقامات در امور بین‌المللی است- تجربه‌ای مهم در راستای اصلاحات اجرایی و آزادسازی محسوب می‌شود. این منطقه آزاد تجاری از طریق یک «فهرست‌منفی» سرمایه‌گذاری‌های خارجی را قانونمند می‌سازد. این فهرست منفی زمینه‌هایی را که در آنها سرمایه‌گذاری خارجی ممنوع یا محدود است و بنابراین تحت پیگرد دولتی قرار می‌گیرد، مورد شناسایی قرار می‌دهد. تنها همین برنامه خود یک انقلاب محسوب می‌شود، چون به فعالان خارجی این امکان را می‌دهد که به شکل‌دهی روابط دولت چین با بازار کمک کنند.

رهبری چین به وضوح این موضوع را درک کرده است که اقتصاد، با وجود بوروکراسی‌های مرکزی و دولتی به جای بازار، قادر به شکوفایی همه پتانسیل‌هایش نخواهد بود. در حقیقت فرهنگ تجربه کردن و آموختن از تجربیات داخلی و بین‌المللی هم اکنون در بوروکراسی چینی رخنه کرده است و به شکل پروژه‌ها و برنامه‌های اصلاحات بروز کرده است. به‌کارگیری موثر آن هم از طریق برنامه‌های آموزشی اجرایی برای صاحب منصبان در همه سطوح به اجرا درخواهد آمد.

طی چند سال اخیر، مطالعات موردی که توسط مقامات چینی و با کمک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی انجام شده نشان داده است که ارتباط بین دولت و بازار در وهله نخست در سطح شهرها برقرار می‌شود، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی چون صنعت، خدمات، زمین، زیرساخت‌ها و امور مالی. مطالعات همچنین نشان می‌دهند که ۱۷ شهر چین که هریک دارای جمعیتی بیش از سه میلیون نفر هستند، هم اکنون به وضعیت دارای درآمد بالا رسیده‌اند. مجموع جمعیت این شهرها بالغ بر ۱۵۵ میلیون نفر معادل ۵/۱۱ درصد کل جمعیت چین است و تولید ناخالص داخلی آنها برابر با ۱/۲ تریلیون دلار ۱/۲۹ درصد کل تولیدات چین است.

در شرایطی که نرخ مالکیت مسکن در نواحی شهری بالغ بر ۸۰ درصد است، ثروت خانوارهای چینی، به‌ویژه در املاک و زمین از ثروت خانوارها در بسیاری اقتصادهای دارای درآمد متوسط بیشتر است. بر اساس برآورد رسمی قیمت‌ها (که البته پایین‌تر از قیمت‌های بازاری است)، ارزش املاک در چین هم اکنون به ۲۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد و این نرخ مشابه نسبتی است که در ایالات متحده برقرار است. واضح آنکه، انقلاب صنعتی صادرات محور و مبتنی بر تولید چین این کشور را قادر ساخته است تا ثروت داخلی عظیمی را در خود انباشته سازد. اما همزمان با کند شدن رشد اقتصادی چین، این الگو به محدودیت‌های خود نزدیک می‌شود.

یک گذار موفق به فاز بعدی تولید ثروت – که خدمات محور و مبتنی بر صنایع دانش‌بنیان خواهد بود- نیازمند رویکردهایی است که بیشتر نشأت گرفته از بازار باشند. رویکردهایی که در آن دولت کنترل خود را بر اقتصاد تا حدودی واگذار می‌کند و به جای آن بر حمایت از حقوق مالکیت، اجرای خدمات رفاهی، کاهش آلودگی‌ها و فساد تمرکز می‌کند. بهبود حاکمیت در کنار افزایش حمایت از ابداعات بازار محور، مورد نیاز است تا یک اقتصاد شکوفا به ثبات برسد. سومین اجلاس حزب کمونیست چین با هدف خلاصه کردن تجربه چین و بهترین فعالیت‌های بین‌المللی برپا شد تا اجماعی برای شکل‌دهی به یک استراتژی یکپارچه اصلاحات صورت گیرد تا رشد اقتصادی جامع، خلاقانه و با دوامی ایجاد شود. همان‌طور که خود شی گفته، زمان آن برای چین فرا رسیده است که اجازه دهد بازار در جایی که دولت قادر به فعالیت نیست، کار کند.

نویسنده: اندرو شنگ

۱-اندرو شنگ رییس موسسه فانگ گلوبال و رییس پیشین کمیسیون اوراق قرضه هنگ‌کنگ است. او هم اکنون استاد دانشگاه سینگهوا در پکن است. آخرین کتابی که او به رشته تحریر در آورده است، «از بحران مالی آسیا تا بحران مالی جهان » نام دارد.

مترجم: شادی آذری