دوشنبه, ۲۴ دی, ۱۴۰۳ / 13 January, 2025

مجله ویستا

جهانی شدن از منظر فرصتها و تهدیدها

نویسنده مقاله(۱)، جهانی شدن را فرآیندی می‌داند كه در پی آن آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی افزایش یافته و در این امر موجبات ادغام اقتصادهای ملی را فراهم می‌آورد كه از جمله دستاوردهای آن را می‌توان رشد سریع‌تر اقتصادی،‌كاهش فقر و ایجاد محیط مناسب‌تر جهت رشد دموكراسی دانست. از این منظر بحثی كه جهانی شدن مطرح می‌كند آن است كه آیا مسیر رسیدن به رفاه و سعادت از میان بازارهای آزاد می‌گذرد یا اینكه برنامه‌ریزی متمركز حكومتی و یا راه سومی بین این دو متصور است. در هر صورت عقیده به هر یك از این مسیرها تمایل به آنها یا رد دیگری را میسر می‌سازد.

شواهد حاكی از جهانی شدن را در هر جایی می‌توان مشاهده كرد: در خانه،‌محل كار، در فروشگاهها،‌ در روزنامه‌ها و مجلات تجاری، در آمارهای ماهیانه كشورها و حتی در متون دانشگاهی.

در نوامبر سال ۱۹۹۹ در سیاتل (۲) آمریكا شاهد واكنشی شدید به پدید جهانی شدن بودیم كه طی آن هزاران معترض در مخالفت با اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی (۳) به خیابانها ریختند.

در تعریفی كوتاه از جهانی شدن می‌توان بیان داشت كه «جهانی شدن عبارتست از افزایش آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ادغا اقتصادهای ملی در این فرآیند». دیوید هندرسون (۴) اقتصاددان دانشكده اقتصاد ملبورن این تعریف را به پنج موضوع مرتبط اما مجزا بسط می‌دهد كه عبارتنداز :‌

۱) تمایل رو به رشد شركتها در اندیشه، برنامه‌ریزی، فعالیت و سرمایه‌گذاری برای آینده با توجه به بازارها و فرصتها در سراسر جهان؛

۲) سهولت و ارزانی در ارتباطات كه اینترنت جنبه پیشرو در این مورد می‌باشد.

۳) تمایل به روند همگرایی اقتصادی بین‌المللی كه به افول اهمیت مرزهای سیاسی منجر خواهد شد. این روند امروزه به وسیله دو روند قبلی و به دلیل سیاستهای رسمی در آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری تقویت شده است.

۴) افزایش اهمیت مسائل و مشكلات ورای مرزهای ملی و انگیزه ناشی از آن جهت حل این مشكلات از طریق فعالیتهای هماهنگ و جهانی .

۵) تمایل به سمت همسانی یا (هماهنگ‌سازی) (۵) كه در این امر هنجارها،‌معیارها، قوانین و فعالیتها نه در داخل مرزهای دولت- ملت بلكه با توجه به مناطق یا كل جهان، تعریف و تقویت می‌شوند.

جهانی شدن را می‌توان به روشنی در حركت سریع و دامنه وسیع تجارت بین‌المللی مشاهده كرد. رشد صادرات جهانی به عنوان بخشی از تولید داخلی جهانی (۶) از ۱۴ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲۴ درصد رسیده است و رشد تجارت به طور مداوم از رشد تولید فراتر رفته است. در ایالات متحده سهم درآمد سرمایه‌گذاری و تجارت دو سویه به عنوان قسمتی از تولید ناخالصی ملی از دهه ۱۹۶۰ تقریباً سه برابر شده است. روندهای جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۹۹۷ به سالیانه ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده كه ۳۷ درصد آن در كشورهای كمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری شده است. در حالی كه این رقم در سال ۱۹۹۰ ۷ درصد بود. در دهه ۱۹۷۰ معاملات ارزی روزانه به طور متوسط ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار بود اما امروزه به بیش از ۵/۱ تریلیون رسیده است. توسعه‌ی تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی نتیجه‌ی برنامه‌ریزیهای عالی و خوب بر مسئله‌ی اقتصادی جهانی نبوده است،‌ بلكه این امر معلول فرآیند ویژه (۷) تمركززدایی از پایین به بالا بوده است. این فرآیند خود از دو رویداد دهه ۱۹۸۰ منتج گشته است: یكی سقوط كمونیسم جهانی و دیگری از بین رفتن جاذبه جهان سوم به خاطر سیاست جایگزینی واردات توسط آنها. با سقوط دیوار برلین و دو سال پس از آن فروپاشی امپراطوری شوروی ۴۰۰ میلیون نفر از چنگال مستقیم اقتصاد تمركز یافته و دستوری خارج شدند.

مع هذا بحران بدهیهای سال ۱۹۸۲ و «دهه جهنمی» (۸) ۱۹۸۰ اثراتی مخرب و دردناك بر بسیاری از كشورهای جهان سوم وارد آورد و كشورهایی كه سعی داشتند با اجتناب و خودداری از سرمایه خارجی و حمایت و سوبسید دادن به صنایع نوپای خود به رفاه برسند شكست خوردند. این مسئله از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ شیلی و چین و در دهه بعد كشورهای كمتر توسعه یافته (۹) دیگر از مكزیك و آرژانتین تا هند را در برگرفت، به نحوی كه در این اواخر به میزان بیشتری بازارهای خود را باز نموده و به سرمایه‌گذاریهای خارجی خوشامد می‌گویند. جهانی شدن نتیجه تبعیت كوركورانه از بازارهایی كه از بالا تحمیل شده باشند نیست، بلكه بیانگر ناكارآمدی كامل دیگر نظرات و دیدگاههای بدیل است.

در مقابل این سیاستهای شكست خورده، برخی كشورها تلاش كرده‌اند تا به طور چشمگیری به وسیله آزادسازی اقتصاد داخلی و باز كردن درها به روی بازارهای جهانی،‌ استانداردهای زندگی خود را بهبود بخشند. چهار ببر آسیای شرقی- هنگ‌كنگ ، سنگاپور،‌تایوان و كره جنوبی- بهترین مثالهای این موضوع می‌باشند. هر كدام از این كشورها از وضعیت خاص فقر جهان سوم در دهه ۱۹۵۰ به استانداردی از زندگی رسیده‌اند كه با ملل صنعتی برابر می‌باشد و حتی باید گفت كه هنگ‌كنگ و سنگاپور از لحاظ درآمد سرانه، ملل ثروتمند غربی را به رقابت می‌طلبند. موفقیت نسبی سیاست باز اقتصادی در برابر سیاست حمایت‌گرایی حركت جهانی را به سوی آزادسازی تجاری یك جانبه تسریع كرد. از اواسط دهه ۱۹۸۰، ۶۰ كشور كمتر توسعه یافته به طور یك جانبه موانع تجاری را كاهش داده‌اند و همگی برای ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی هجوم آورده‌اند به طوری كه امروزه بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را كشورهای كمتر توسعه‌یافته تشكیل می‌دهند. این در حالی است كه ۲۰ كشور دیگر هم منتظر ورود به این سازمان می‌باشند، به طوری كه بیش از ۹۰ درصد از تغییرات سیاست ملی در دهه گذشته در جهت آزادسازی بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

۱) دستاوردهای جهانی شدن

حال این سؤال مطرح است كه گذشته از همه‌ی ارقام قابل توجه پیرامون گسترش جهانی شدن، این امر چه نوع تأثیری بر اقتصادهای ملی داشته است؟ حداقل سه دستاورد اساسی جهانی شدن را بر ملتهایی كه تحت تأثیر این فرآیند قرار گرفته‌اند می‌توان چنین برشمرد؛

الف) رشد اقتصادی سریع‌تر؛

ب) كاهش فقر؛

ج) ایجاد محیط مناسب‌تر جهت رشد دموكراسی .

مهم‌ترین بهره‌مندان جهانی شدن مصرف‌كنندگان هستند كه مدتی طولانی در مقابل رقابت‌ جهانی از حمایت لازم برخوردار نبودند. جهانی شدن دامنه انتخاب را گسترش داده،‌كیفیت كالا را بهبود می‌بخشد و باعث كاهش قیمتها نیز می‌گردد. این فرآیند افزایش ارزش واقعی مزدها، سود و منفعتی فوری برای كارگران را به ارمغان می‌آورد. جهانی شدن، ثروت را از تولید‌كنندگان مورد حمایت سابق به مصرف‌كنندگان آزاد كنونی انتقال می‌دهد و به همین منوال هر چه دستاوردهای مصرف‌كنندگان بیشتر می‌شود به همان صورت نیز ضرر تولید‌كنندگان كاهش پیدا می‌كند، چرا كه ضررهای موجود در اقتصاد مجدداً از طریق افزایش كارایی اصلاح می‌گردد. تحت سیاست استقلال اقتصادی، مصرف‌كنندگان با خدمات بدو قیمتهای بالا و نیز كالاهای با كیفیت پایین روبه‌رو هستند زیرا هیچ نوع رقابت وجود ندارد تا تولید‌كنندگان را برای برطرف كردن نیازهای مصرف‌كنندگان مجبور سازد. برای مثال كیفیت پایین اتومبیلهای فروخته شده در این كشورها بیانگر این موضوع می‌باشد، مثلاً در هندوستان اتومبیل یك سفیر «موریس آكسفورد» (۱۰) می‌باشد اتومبیلی كه چهار دهه پیش در انگلستان از رده خارج شده بود.

كشورهای كمتر توسعه‌یافته بیشتر از هر كشوری از پیوستن به اقتصاد جهانی منتفع می‌شوند، این امر از چند جهت حایز اهمیت است:‌

▪ اول اینكه آنها به بازارهای بزرگ‌تر هم برای واردات و هم برای صادرات دست پیدا می‌كنند. در مورد واردات، مصرف‌كنندگان به دامنه‌ای وسیع‌تر از كالاها و خدمات دسترسی پیدا می‌كنند كه همین امر سطح زندگی آنها را ارتقا می‌بخشد. تولید‌كنندگان داخلی نیز به دامنه‌ای وسیع‌تر و كیفیتی بهتر از واردات با قیمتهای پایین دست پیدا می‌كنند. در مورد صادرات هم باید گفت كه صنایع داخلی می‌توانند با پیوستن به بازارهای جهانی پیشرفته شگرف داشته باشند تا اینكه تنها به بازار داخلی محدود و توسعه نیافته بسنده كنند.

▪ دوم اینكه كشورهای كمتر توسعه یافته كه خودشان را در معرض تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی قرار می‌دهند قادر خواهند بود به سطحی بالاتر از تكنولوژی دست یابند. این امر به كشورهای كمتر توسعه‌یافته «امتیاز دیر آیندگان» (۱۱) را اعطا می‌كند؛ به این صورت كه این كشورها به جای تحمل هزینه‌های تحقیقات و توسعه به راحتی می‌توانند تكنولوژی حاضر و آماده وارد كنند. آنها می‌توانند به وسیله واردات تجهیزات سرمایه و تكنولوژی جدید را ادغام كرده و به آخرین پیشرفتها و كامپیوترها با آخرین نرم‌افزارها دست پیدا كنند. شعبات شركتهای چند ملیتی، جدیدترین تكنیكهای تولید را در اختیار آنها می‌گذارند و با آموزش كاركنان،‌سرمایه انسانی كشور میزبان را تقویت می‌كنند.

▪ سوم اینكه ورود به اقتصاد جهانی، سرمایه لازم را برای رشد بیشتر فراهم می‌آورد. بیشتر كشورهای كمتر توسعه‌یافته دارای نیروی كار زیاد اما سرمایه كم هستند. در چند كشور آسیایی، سطح پس‌انداز داخلی به اندازه كافی بالا بوده است كه در داخل سرمایه‌گذاری گردد اما معمولاً در این كشورهای كمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌اندازها ناكافی می‌باشد، در اینجا بازارهای ناكافی می‌باشد، در اینجا بازارهای سرمایه جهانی می‌توانند شكاف را پر كنند و به این كشورها اجازه دهند تا گامهای رشد را سریع‌تر بردارند. در سال ۱۹۹۸، ۱۶۶ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اقتصادهای پیشرفته به كمتر توسعه‌یافته جریان یافت. كشور فقیری كه درهای خود را می‌بندد، یا در حفظ سیاستهای داخلی درست شكست می‌خورد و یا منافع عظیمی را كه این سرمایه می‌تواند به بار آورد از دست خواهد داد.

▪ چهارم ورود به اقتصاد می‌تواند زیربنای لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد. سرمایه خارجی می‌تواند سرمایه لازم را برای انواع زیرساختهای سنتی نظیر تجهیزات بندری یا نیروگاهها و شبكه داخلی حمل‌ونقل فراهم آورد. در این مورد می‌توان بریتانیا را مثال زد كه در قرن ۱۹ در تأمین سرمایه لازم برای شبكه آبراهها و جاده‌های آمریكا به آن كشور كمك كرد. به همین اندازه و حتی مهم‌تر از آن شركت‌های چندملیتی می‌توانند زیربنایی از آنچه كه «خدمات توان‌افزا» (۱۲) نامیده می‌شود مانند مخابرات، بیمه،‌حسابداری و بانكداری ایجاد كنند. همان‌طور كه در چین و هند شاهد بوده‌ایم، بخش خدماتی ناكارآمد و حمایت شده، كل اقتصاد را به ضعف كشانده و توسعه تولید و دیگر صنایع را به تأخیر می‌اندازد. كشورهای كمتر توسعه‌یافته باید این عقیده اشتباه را كه باز نمودن درها به روی رقابت خدمات بین‌المللی امتیازی برای بازارهای تولیدی و كشاورزی اقتصادهای پیشرفته است، كنار بگذارند. در حقیقت آزادسازی بخشهای خدماتی می‌تواند برای خود این كشورها سود و منفعت داشته باشد.

▪ پنجم ورود به اقتصاد جهانی،‌ حكومتها را به پیروی از سیاستهای اقتصادی منطقی‌تر تشویق می‌كند. ملتهای حاكم هنوز در پیروی از سیاستهای اقتصادی حكومتهایشان آزادند اما جهانی شدن هزینه‌هایی را كه باید برای سیاستهای غلط پرداخت، افزایش داده است. با توجه به تحرك سرمایه، كشورهایی كه به پیروی از سیاستهای ضدبازاری اصرار می‌ورزند، خودشان را بیشتر از گذشته،‌خارج از تجارت جهانی برای جذب سرمایه خواهند یافت، در نتیجه با توجه به این امر ملتها انگیزه بیشتری برای سیاستهایی خواهند داشت كه سرمایه‌گذاری خارجی و رشد داخلی با جهت‌گیری بازار را تشویق می‌كند. توماس فریدمن (۱۳) نویسنده مقاله در نیویورك تایمز در كتاب خود پیرامون جهانی شدن،‌ این سیاستهای حمایت شده از رشد را به صورت الگوهای طلایی (۱۴) عنوان می‌كند، بدین‌معنی كه دستاوردهای آشكار و ورود به بازار جهانی،‌دولتها و ملتها را تشویق می‌كند تا به طور یك‌جانبه حوزه‌ی عمل حكومت را محدود كنند. همان‌طور كه فریدمن اظهار می‌كند؛ برای اینكه یك كشور در این الگوی طلایی وارد شود باید قوانین طلایی زیر را مورد توجه قرار دهد:

۱) بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی؛

۲) پایین نگه‌داشتن نرخ تورم و تأمین ثبات قیمتها ؛

۳) كوچك كردن بوروكراسی دولتی؛

۴) رقراری بودجه‌ای متوازن؛

۵) حذف یا كاهش تعرفه‌ها بر كالاهای وارداتی؛

۶) برداشتن موانع سرمایه‌گذاری خارجی؛

۷)كنار گذاشتن سهیمه‌ها و انحصارات داخلی؛

۸)افزایش صادرات؛

۹)خصوصی سازی صنایع و خدمات دولتی؛

۱۰)آزادسازی بازارهای سرمایه؛

۱۱)قابل تبدیل ساختن ارز؛

۱۲) آزادسازی صنایع، سهام و بازارهای اوراق بهادار در برابر سرمایه‌گذاری و مالكیت خارجی ؛

۱۳)آزادسازی اقتصاد برای ارتقا بخشیدن به رقابت هر چه بیشتر داخلی؛

۱۴)مقابله با فساد دولتی و رشوه‌خواری؛

۱۵) حذف سوبسیدها تا آنجایی كه ممكن است؛

۱۶) آزادسازی سیستمهای بانكی و مخابراتی برای رقابت و مالكیت خصوصی؛

۱۷) آزاد گذاردن شهروندان در انتخاب شركتهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی داخلی و خارجی.

مادامی كه جهانی شدن مقامات حكومتی را با انتخابهای مشكل روبه‌رو می‌سازد، در مقابل شاهد آن هستیم كه آزادی فردی بیشتری را نصیب شهروندان می‌نماید. در این حالت جهانی‌شدن به صورت ابزاری كنترلی روی قدرت حكومت عمل می‌كند و از سوء‌استفاده حكومتها از آزادی و دارایی شهروندان تا حد زیادی ممانعت به عمل می‌آورد. با نگاهی گذرا به جهان امروز درمی‌یابیم مللی كه دارای اقتصاد نسبتاً آزاد هستند دارای رفاه بیشتری می‌باشند تا مللی كه اقتصاد بسته دارند. ثروتمندترین ملل و مناطق جهان،‌اروپای غربی،‌ایالات متحده، كانادا،‌ژاپن، هنگ‌كنگ، تایوان،‌كره‌جنوبی و سنگاپور همگی دارای اقتصادهای باز و تجاری هستند و تولید‌كنندگان‌شان- البته با تعدادی استثنا- باید با دیگر تولید‌كنندگان چند ملیتی در بازار جهانی رقابت كنند. در مقابل فقیرترین مناطق جهان- شبه قاره هند و آفریقای جنوب صحرا- همچنان به دور از تجارت خارجی قرار دارند و كشورهایی كه به طور ثابت در حال حركت به سمت آزادسازی اقتصادی هستند- شیلی،‌چین، لهستان، و دیگران- دستاوردها و منافع بسیاری را در استانداردهای زندگیشان به دست آورده‌اند.

مطالعات سیستماتیك ثابت می‌كند ارتباطی قوی میان آزادسازی و رشد اقتصادی وجود دارد. جفری ساچس (۱۵) و اندرو وارنر (۱۶) با مطالعه ۱۱۷ كشور دریافتند كه اقتصادهای باز بسیار سریع‌تر از اقتصادهای بسته رشد می‌كنند. به ویژه دریافتند كشورهای در حال توسعه‌ای كه بین دهه‌های ۷۰ و ۸۰ سیاستهای اقتصادی باز اقتباس كردند به طور متوسط دارای نرخ رشد سالانه ۵/۴ درصد بودند، در صورتی كه نرخ رشد اقتصادهای بسته به طور متوسط ۷/۰درصد بود. در نتیجه اقتصادهای در حال توسعه و باز به سوی اقتصادهای ثروتمند، هر چند با رشد كم در حركت هستند،‌در صورتی كه اقتصادهای بسته در این جهت قرار ندارند.

مطالعات تازه‌تری نیز توسط جفری فرانكل (۱۷) و دیوید رومر (۱۸) صورت گرفته كه دارای نتایج مشابه است. این دو بیان می‌دارند كه اثر كیفی تجارت بر درآمد بسیار زیاد و مثبت است و در مطالعاتشان از ۱۵۰ كشور دریافتند افزایش ۱ درصدی در سهم تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی، بین ۵/۰ تا ۲درصد،‌درآمد هر شخص را افزایش می‌دهد.در این رابطه سازمان همكاری اقتصادی و توسعه(۱۹) نتیجه گرفت،‌ملتهایی كه دارای اقتصادی باز و تجاری هستند دو برابر سریع‌تر از اقتصادهای بسته رشد اقتصادی دارند.

۲) روزنه‌ای امید برای فقیرترین كشورهای جهان

جهانی شدن به كشورهای فقیر جهان امید پیشرفت می‌دهد و به همان صورت كه تجارت آزاد،‌رشد اقتصادی را سبب می‌شود،‌ این رشد هم به دنبال خود كاهش فقر را سبب می‌گردد. از بررسی بانك جهانی این‌طور استنباط می‌شود كه دوره‌های رشد اقتصادی پایدار همیشه با كاهش فقر همراه بوده است. این بررسی نشان داد كه دوره‌های مورد بررسی فقر از ۸۸ كشور به ۷۷ كشور كاهش یافت. بیشترین كاهش فقر طی بیست سال در كشورهایی رخ داد كه به طور مصمم در جهت آزادسازی داخلی حركت كرده بودند و چشمگیرترین این دستاوردها در آسیای شرقی به چشم می‌خورد. به طوری كه بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ شمار جمعیتی كه در خط فقر قرار داشتند- طبق تعریف بانك جهانی كمتر از یك دلار در روز از ۴۳۲ میلیون به ۲۶۷ میلیون نفر كاهش پیدا كرد. تنها در چین شمار مردم فقیر بین سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۷ تا ۱۵۰ میلیون نفر كاهش پیدا كرد. هر چند كه بحران مالی در سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۷ تا اندازه‌ای این امر را كند كرد اما نرخ فقر در كشورهای بحران‌زده- كره،‌تایلند و اندونزی- پس از بحران مانند سابق رو به كاهش نهاد. از منظر جهانی نیز باید گفت تعداد جمعیت زیر خط فقر در دهه ۱۹۹۰ به ۲/۱ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۸ كاهش یافته است.

در همین ارتباط، جهانی شدن گسترش و توزیع داروهای جدید را تسهیل كرده، كه این امر موجب طول عمر و كاهش مرگ و میر نوزادان در تمام جهان شده است. به طور متوسط میانگین عمر در كشورهای در حال توسعه از ۵۵ در سال ۱۹۷۰ به ۶۵ در سال ۱۹۹۷ رسیده است. متأسفانه به خاطر این حقیقت كه به دلیل ایدز میانگین از سال ۱۹۹۰ در ۳۲ كشور كمتر توسعه‌یافته پایین آمده و تا میانگین عمر جمعیت كه سازمان همكاری اقتصادی و توسعه اعلام نموده یعنی ۷۸ سال،‌ بسیار فاصله دارد. این مسئله موجب از میان رفتن خوش‌بینی شد. نرخ مرگ و میر نوزادان در آسیا و آفریقای جنوب صحرا از سال ۱۹۹۰ در حدود ۱۰ درصد كاهش یافته است. در مقابل مخالفان جهانی شدن سعی دارند تا فقر جهانی را معلول گسترش تجارت و آزادسازی سرمایه‌گذاری بدانند، اما باید گفت مناطقی كه فقر و نابرابری در آن آشكار و زیاد است- آمریكای لاتین، آفریقای جنوب صحرا و شبه قاره هند- به مدتی طولانی به طور آگاهانه سیاستهای تمركزگرایی و انزوای اقتصادی را دنبال كرده‌اند.

نویسنده: دانـیل . ب . - گریسولد

مترجم: علیرضا - رضایی

منبع: فصل نامه - راهبرد - ۱۳۸۵ - شماره ۳۹، بهار

پاورقی‌ها

۱-این متن ترجمه اثر زیر است:

Daniel T . Griswold. The blessing and challenges of globalization,

WWW. Freetrade . org/ pubs/ articles/ dg- ۹-۲-۷-۰۰. Html.

-شایان گفتن است كه دانیل گریسولد معاون مدیر مركز مطالعات سیاست تجاری در مؤسسه Cato می‌باشد.

۲-Seattle

۳-WTO

۴-David Henderson

۵-Harmonization