نقش اضطرار در مسئولیت مدنی

قانون مدنی حالت اضطرار را تعریف نكرده و فقط در ماده ۲۰۶ ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراری تصریح می نماید كه اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نمی شود در اكثر كنب حقوقی نیز بدون اینكه تعریف جامعی از این اصطلاح ارائه شود حالت اضظرار به اختصار با اكراه مورد مقایسه قرار گرفته و به تاثیر اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقی معامله اضطراری اشاره كوتاهی شده است در حالیكه اثر حقوقی اضطرار در مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم اغلب به سكوت برگزار شده است

قانون مدنی حالت اضطرار را تعریف نكرده و فقط در ماده ۲۰۶ ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراری تصریح می نماید كه اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نمی شود. در اكثر كنب حقوقی نیز بدون اینكه تعریف جامعی از این اصطلاح ارائه شود حالت اضظرار به اختصار با اكراه مورد مقایسه قرار گرفته و به تاثیر اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقی معامله اضطراری اشاره كوتاهی شده است در حالیكه اثر حقوقی اضطرار در مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم اغلب به سكوت برگزار شده است.

تعاریفی كه بعضی استادان حقوق بشرح زیر از اضطرار ارائه داده اند نیز به نحوی نیست كه مفهوم حقوقی اضطرار كاملا روشن شود.

۱-مرحوم مصطفی عدل در تعریف اضطرار می نویسد . اضطرار وقتی است كه داعیه عقد مخصوصا برای واقع ساختن آن ایجاد نشده بلكه در نتیجه حادثه اتفاقی موجود باشد .

در این تعریف و توضیحات بعدی آن منظور از كلمه داعیه روشن نیست چه اغراض و دواعی گوناگون شخص را بر انجام معامله تحریك می كند و از میان آنها همیشه غرض خاصی كه از سایرین مهمتر است جهت معامله نامیده می شود.

بنظر نمی رسد كه منظور از داعیه در تعریف فوق انگیزه ویا جهت معامله باشد چه كلمه داعیه در ارتباط با واقع ساختن عقد قرار گرفته لذا می توان گفت كه كلمه داعیه در این جمله بجای قصد بكار رفته است كه اگر این استنباط صحیح باشد معامله اضطراری از نظر مولف معامله ای خواهد بود كه در آن قصد وجود ندارد.

۲- مرحوم دكتر سید حسن امامی اضطرار را حالتی می دانند كه معامله كننده در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خود ناچار بانجام معامله می شود…..(۱)

در خصوص این تعریف باید اضافه كرد كه اولا مضطر همیشه در اثر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود ناچار بانجام معامله نمی شود گاه حتی وضعیت اجتماعی و اقتصادی مضطر كوچكترین نقشی در انجام معامله ندارد و تنها حوادث و وقایع خارجی و یا اوضاع و احوال خاصی است كه او را وادار بانعقاد قراردادی می نماید مثال كلاسیك آن مثال ناخدایی است كه كشتی اش در حال غرق شدن است و در این حالت تعهد می كند مبلغی را بكسی كه او را از این وضع نجات دهد بپردازد در حالیكه هیچگونه تناسب و تعادلی بین مبلغ تعهد شده و كار انجام شده وجود ندارد.

ثانیا در این تعریف مانند تعریف قبلی اضطرار صرفا در محدود مسوولیت ناشی از قرار دادها تعریف شده و اعمال و رفتار ناشی از حالت اضطرار را كه در قلمرو مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم است دربر نمی گیرد.

۳- اضطرار از نظر آقای دكتر جعفری لنگرودی حالتی است كه در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یك عمل طوری است كه انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن كار بسابقه آن اوضاع و احوال آن كار را علیرغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی (كه آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند). آن معامله یا آن كار را انجام می دهد و این مقدار از رضا حاقل رضائی است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است.(۲)

بدون اینكه در اینجا مفهوم رضای معاملی یا حاقل رضای لازم بحث قرار دهیم اشاره می كنیم كه در این تعریف تاكید شده است كه در حالت اضطرار تهدید وجود ندارد و حال آنكه و حال آنكه مضطر نیز مانند مكره در معرض تهدید است منتها در حالت اكراه تهدید فشار ، نگرانی و ترس توسط اكراه كننده یا شخص ثالث به مكره وارد می شود و هدف از آن وادار كردن او بانجام معامله است ولی در حالت اضطرار تهدید ، فشار ، ترس و نگرانی ناشی از وقایع و یا اوضاع و احوال خارجی است اوضاع و احوال و یا وقایعی كه طرف قرار داد مضطر در ایجاد آن نقشی نداشته است ولی از آن سوء استفاده یا حداقل بهره برداری غیر عادلانه می كند. آنچه مسلم است این است كه مضطر نیز مانند مكره در حالت تهدید ، فشار ، نگرانی و ترس قرار داشته و تحت تاثیر شدید این حالت بوده است كه تعهداتی را پذیرفته و یا اعمال و رفتاری را كه منجر به خسارت شده است انجام داده است این تعریف در میان تعاریف حقوقی دارای این حسن منحصر بفرد است كه تعریف اضطرار در محدوده مسوولیت قرار دادی محدود نشده و اعمال و رفتار ناشی از حالت اضطرار را نیز در بر می گیرد .

۱-آقای دكتر ناصر كاتوزیان در تعریف اضطرار می نویسند در اضطرار فشاری كه به معامل وارد می شود نتیجه اوضاع و احوالی است كه مقصود از آن اجبار او به انجام معامله نبوده است. در این مورد محرك انشاء عقد امری درونی و شخصی است و تفاوت آن با سایر معاملات در این است كه این محرك ناشی از اشتیاق بانجام معامله نیست بلكه لزوم فرار از ضرر دیگری آنرا بوجود آورده است(۱)

۲-اضطرار از نظر آقای دكتر سید حسین حالتی صفائی حالتی است كه در آن كسی در نتیجه پیش آمدهای خارج از قرار داد و بدون اینكه تهدیدی به منظور انجام معامله از جانب كسی متوجه وی شده باشد مجبور به بستن قرار داد گردد (۲). این تعریف نیز مانند اغلب تعاریف قبلی معامله (لزوم فرار از ضرر دیگر) در تعریف نخست و اجبار به انعقاد قرار داد در تعریف بعدی تا چه حد بر روی قصد و رضا تاثیر می گذارد از تعاریف فوق استنباط نمی شود. بعبارت دیگر معلولیت یا سلامت رضای مضطر بوضوح از تعاریف فوق مشاهده نمی شود . با این توضیح می توان گفت كه اضطرار حالتی است كه در آن شرایط و اوضاع و احوال خارجی بنحوی است كه مضطر بدون اینكه توسط كسی مورد تهدید و فشار قرار گیرد با قصد ولی بدون رضایت واقعی و علیرغم میل باطنی خود تحت تاثیر شرایط و مقتضیات موجود به قبول تعهد یا انجام عملی مبادرت می نماید .

۳-پس از این مقدمه كوتاه لازم بنظر می رسد كه نقش اضطرار در مسوولیت مدنی در دو بحث نخست در قلمرو مسوولیت قرار دادی و سپس در زمینه مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم مورد مطالعه قرار گیرد.

۴-نقش اضطرار در مسوولیت قرار دادی

در حقوق ایران كه اصل حاكمیت اراده در ایجاد تعهدات ، اسقاط و تغییر آنها پذیرفته شده است ركن اساسی هر عقد را توافق دو اراده (اراده طرفین) تشكیل می دهد. (۱) قانونگذار ایرانی كه در زمینه عقود و قرار دادها از حقوق اسلام و حقوق اروپائی الهام گرفته اصل حاكمیت اراده را حاكم برقرار دادهای خصوصی افراد قرار داده و در ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی باین اصل اشاره نموده است . قانون مدنی به پیروی از فقه اسلام در اراده دو عنصر قصد و رضا را تشخیص و از هم تفكیك می نماید . وجود عنصر اول و وجود و سلامت عنصر دوم تواما شرط صحت هر عقدی است . شرط سلامت عنصر دوم این است كه اراده اعلام شده منطبق با میل و اراده باطنی باشد و برای این منظور لازم است كه اراده آزادانه اعلام شود. بعبارت دیگر صاحب اراده باید دور از هر گونه تهدید و فشار در محیطی فارغ از هر گونه اكراه و اشتباه آزادانه نفع و ضرر خود را تشخیص داده و میل باطنی خود را بانعقاد قرار داد اعلام دارد. اراده ای كه اعلام می شود چنانچه به جهتی از جهات منطبق با رضای باطنی نباشد رضای سالمی نیست و بر حسب مورد بطلان یا عدم نفوذ معامله را بدنبال دارد.

ابطال یا عدم نفوذ در واقع نشان دهنده و ضمانت اجرای اهمیتی است كه قانونگذار برای آزادی اراده طرفین قرار داد قائل شده است .

معلولیت اراده یا بعبارت دیگر عیوب رضا در حقوق ایران منحصر به اشتباه و اكراه است(ماده ۱۹۹ ق. م.) در حقوق فرانسه عیب و تدلیس و غبن نیز مانند اشتباه و اكراه از جمله عیوب رضاست ولی قانون مدنی به تبعیت از فقه.

اولا فقط از اشتباه و اكراه بعنوان عیوب رضا نام می برد و عیب و تدلیس و غبن را در عداد خیارات محسوب می كند.

ثانیا در موارد خیارات قانون مدنی بطور كلی عقد را قابل فسخ می داند و می دانیم كه عقد قابل فسخ عقد صحیح و نافذی می باشد در نتیجه در موارد تدلیس و غبن و عیب رضای متضرر از نظر قانون مدنی ایران سالم و معتدلی است(۱) مبنای اعمال حق فسخ نیز جبران ضرر متضرر است نه معلولیت رضای او و حال آنكه از نظر معلولیت رضا تفاوت چندانی بین اشتباه و تدلیس وجود ندارد.

با توجه به مطالب فوق حال باید دید اضطرار از نظر علمی و حقوقی و نه از دید قانونی تاچه حد بر اراده مضطر تاثیر می گذارد و آزادی اراده وی را تا چه حد میزان محدود می كند؟ چه فرقی است بین اكراه و اضطرار؟ آیا می توان مانند بعضی از مولفین (۲) بطور اطلاق ادعا كرد كه رضای مضطر رضای معاملی است و این مقدار از رضا حداقل رضائی است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است؟ و بالاخره اثر حقوقی اضطرار چیست و تا چه حد در میزان مسوولیت مدنی قرار دادی مضطر تاثیر می گذارد پاسخ به سوالات مطروحه فوق موضوع گفتار نخست و گفتار دوم این بحث است.

گفتار نخست- یگامگی مفهوم اضطرار و اكراه

تعیین حدومرز بین مفهوم اضطرار و اكراه بسیار مشكل است علت آنهم این است كه واقع تفاوت عمده ای بین اكراه و اضطرار وجود ندارد ۰۳). جز اینكه در اكراه تهدید و فشار بطور مستقیم و توسط شخص طرف قرار داد یا شخص ثالث به مكره وارد می شود و هدف از آن وادار ساختن او بانجام معامله است در حالیكه در حالت اضطرار بدون اینكه معامل از جانب كسی تهدید شود و یا تحت فشار قرار گیرد فشار و تهدید ناشی از اوضاع و احوال خارجی و یا مجموعه ای از پیش آمدهای خارج از قرار داد است و این فشار و تهدید است كه او را وادار بقبول تعهداتی می نماید.

چنانچه ملاحظه می شود رضایت مضطر مانند مكره بانجام معامله آزادانه اعلام نشده است رضای مضطر با توجه به تهدید و فشار ناشی از شرایط و اوضاع و احوال خارجی رضای معلولی است. حتی نویسندگتنی كه باعتبار معامله اضطراری معتقدند معلولیت رضای مضطر را صراحتا پذیرفته اند(۱) منتها اضافه كرده اند كه در حقیقت هر كس در زندگی كم وبیش بر اثر اضطرار معاملاتی لنجام می دهد و قبول بی اعتباری معامله مضطر به استحكام و استواری معاملات خلل وارد می آورد . اگر چه بموقع در قسمت اثر حقوقی اضطرار در مورد اینكه این نظریه تا چه حد می تواند قابل قبول باشد صحبت خواهیم كرد ولی در اینجا یاد آوری این نكته ضروری است كه قبول معلولیت رضا و معتبر دانستن معامله اضطراری در تضاد آشكار با اصل رضائی بودن قرار دادهاست . رضا یا سالم است یا معلول و اگر معلول است باید آثار حقوقی معلولیت را بدنبال داشته باشد بصرف اینكه قانون مدنی معامله اضطراری را معتبر دانسته است نمی توان آنرا معتبر اعلام كرد. چه منطبق حقوقی در حل مسائل حقوق ملزم به تبعیت از راه حلهای قانونی نیست.

---