عقبگرد دموکراسی

واقعیت آن است که کشور عراق تا برخورداری از دموکراسی فاصله بسیاری دارد هنوز در این کشور جنگ زده امکان تقویت زیرساخت های اقتصادی امکان پذیر نیست و آشوبگران هر روزه با دست زدن به خشونت های مرگبار از هرگونه ایجاد نظم در این کشور جلوگیری به عمل می آورند

● چگونه جوامع عربی الگوهای دموکراتیک را دور می زنند

مدت هاست بحث بر سر دموکراسی در کشورهای خاورمیانه و بخصوص کشورهای عرب این منطقه جریان دارد، اما بعد از این همه سال مشخص شده که کشورهای خاورمیانه در برابر دموکراسی به شیوه غربی از خود واکنش های متفاوتی نشان می دهند. بعضی از آنان نظیر لبنان، سوریه، مصر و امارات متحده عربی به راحتی ظواهر زندگی غربی را پذیرا می شوند و بعضی از این کشورها نظیر کویت و عربستان سعودی حتی در برابر کوچک ترین تغییرها مقاومت نشان می دهند.

به عنوان مثال کشور مصر با جنبش های متفاوتی روبه روست. نزدیک به ۲۷ سال است که این کشور به دست حسنی مبارک اداره می شود و بعید به نظر می رسد که وی قصد داشته باشد در آینده نزدیک از حکومت کناره گیری کند.

جنبش اخوان المسلمین این کشور نیز رنگ و بویی کاملا مذهبی دارد و بیشتر بر بازگشت به بنیادگرایی اسلامی اصرار می ورزد. اما تظاهرات های خیابانی جنبش اصلاح طلب «الکفایه» از تغییر اساسی در روند سیاسی این کشور جانبداری می کند. این جنبش هر از گاهی هواداران خود را در خیابان های قاهره بسیج می کنند آنان فریاد می زنند «الکفایه»! یعنی «کافی ست».

این عده با انجام این کارها قصد دارند به حسنی مبارک و طرفدارانش بفهمانند دوران سلطنت تک حزبی وی به پایان رسیده است، اما دلایل بسیاری وجود دارد که سبب شده اند جنبش الکفایه با شکست روبه رو باشد و بنیانگذاران آن بپندارند که نتوانسته اند به خواسته های خود دست یابند. با این حال شور و هیجان تظاهرات های الکفایه گاهی تا بدان حد افزایش یافته که تردد خودروها را خیابان های قاهره بند آورده و مردم کوچه و خیابان را به این فکر می اندازد که حامیان الکفایه با شعارها و اعمال تند خود قصد دارند خشم حاکم مصر را برانگیزند.

مردم مصر که غالبا امیدی به تغییر نظام سیاسی کشور ندارند نسبت به حسن نیت سران جنبش الکفایه خوش بین نیستند و فکر نمی کنند که این مبارزات به ایجاد دموکراسی در مصر منجر شود. حتی بعضی از مردم مدعی هستند که دولت مصر اقدام به ایجاد جنبش الکفایه کرده تا از این طریق اقدام های مربوط به شناسایی مخالفان خود را تحکیم بخشد.

از آنجا که الکفایه از موضعی نزدیک به حزب حاکم سخن می گوید بعضی از مردم مصر بر این باورند که دولت با ایجاد این جنبش و تساهل در سرکوب آن قصد دارد رسانه های غربی را در شگفتی فرو ببرد و به غرب نشان دهد که تا چه اندازه مصری ها از دموکراسی برخوردار شده اند.

▪ تخم دموکراسی در برهوت

واقعیت آن است که کشور عراق نیز تا برخورداری از دموکراسی فاصله بسیاری دارد. هنوز در این کشور جنگ زده امکان تقویت زیرساخت های اقتصادی امکان پذیر نیست و آشوبگران هر روزه با دست زدن به خشونت های مرگبار از هرگونه ایجاد نظم در این کشور جلوگیری به عمل می آورند. با این حال بسیاری از تحلیلگران نسبت به ایجاد دموکراسی در عراق امیدوارند.

اما بعید به نظر می رسد که دموکراسی نوین عراق تفاوت چندانی با دموکراسی به سبک الکفایه مصری داشته باشد. در سال ۲۰۰۵ میلادی واحد توسعه حقوق بشر در کشورهای عربی واقع در سازمان ملل متحد به کوشش بسیاری از محققان عرب منطقه گزارشی را تهیه کرد و این گزارش، تصویر مبهم و تاریکی از گسترش دموکراسی در خاورمیانه ارائه می کرد. شاید یکی از مهمترین نکته های مندرج در این گزارش آن بود که جهان نباید به تغییرات مسالمت آمیز در کشورهای خاورمیانه امیدوار باشد، زیرا این کشورها عموما تحت حاکمیت بنیادگرایان اداره می شوند که در برابر تغییرات مقاومت نشان می دهند.

در اغلب کشورهای عرب این منطقه نرخ رشد اقتصادی کند است، سرمایه گذاری با مشکل روبه روست و حقوق بشر به طور آشکار نقض می شود. هرگونه فریاد آزادیخواهی در این کشورها به کشورهای غربی ربط داده می شود و سرکوب حرکت های آزادیخواهانه می تواند به بقای نظام های حاکم کمک کند. نقش کلان ها در زندگی خانوادگی اعراب بسیار اهمیت دارد و مردسالاری بر حیات اجتماعی آنان سایه افکنده است. در ۱۷ کشور از ۲۱ کشور عرب منطقه خاورمیانه چاپ و نشر مطبوعات منوط به دریافت مجوزهای سخت دولتی است.

۷ کشور نیز تشکیل احزاب مستقل و تشکل های سیاسی را به کلی ممنوع اعلام کرده اند. در این میان سه کشور عجیب نیز وجود دارد؛ کشورهای مصر، سوریه و سودان پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز در «وضعیت اضطراری» بسر می برد. نظام های امنیتی کشورهای عرب چندگانه است و از آنجا که درآمد سرشاری از فروش نفت نصیب این کشورها می شود، میزان مالیات بر درآمد در این کشورها بسیار کم است. همین امر به افزایش اختیارات دولتی دامن زده و سبب شده که شهروندان عرب توجهی به فساد مالی در دستگاه های حکومتی نداشته باشند.

طبق آمارهای جهانی که برای سال منتهی به دسامبر سال ۲۰۰۴ تهیه شده بود مشخص شد که کشورهای جیبوتی، مراکش، سوریه و تونس نسبت به سایر کشورهای عرب منطقه بیشترین تعداد نماینده زن را در مجلس خود دارا هستند. این در حالی است که در همان سال مجلس کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عاری از نمایندگان زن بوده است. تعداد افراد با سواد در اردن، بحرین، قطر و کویت بسیار قابل ملاحظه است به طوری که در اردن این تعداد از مرز ۸۶ درصد نیز می گذرد. این در حالی است که کشور یمن با ۵/۲۸ درصد باسواد، مراکش با ۳/۳۸ درصد و مصر با ۶/۴۳ درصد هنوز جزو کشورهایی محسوب می شوند که درگیر معضل بی سوادی هستند.

اگرچه در غرب تغییر نظام های سیاسی به سرعت صورت می پذیرد و احزاب مختلف هر از چندی به پیروزی می رسند، اما این امر سبب نمی شود ساختار مدیریتی و اقتصادی این قبیل کشورها متزلزل شود. اغلب سازمان ها و شرکت های غربی سعی می کنند که مواضع خود را با شرایط حزب حاکم تطبیق دهند و از این رهگذر بیشترین منافع را کسب کنند.

اما در کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و آفریقا وضع به نحو دیگری در جریان است. ساختار حکومتی این کشورها از ثبات مستحکمی برخوردار است و نظام حکومتی آنها تحت شرایط ویژه ای احتمال تغییر دارد. بخش اعظم اقتصاد در این کشورها در دست قدرت حاکم است و افراد نخبه برای فرار از سخت گیری های دولتی معمولا به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند.

در میان این کشورها، بحرین کشوری است که به خاطر حرکت به سوی دموکراسی مورد ستایش قرار گرفته ولی تا دو سال پیش در همین کشور زنان در امور سیاسی کشور دخالت داده نمی شدند. انتخاب وزیر زن در این کشورها جنبه تبلیغاتی دارد و بیشتر برای نمایش دموکراتیک مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، زیرا عملا زنان حقوق چندانی برای بیان خواسته های خود ندارند. بیش از نیمی از اعضای مجلس بحرین توسط امیر این کشور تعیین شده و اکثریت شیعه بحرین کمتر در امور سیاسی دخالت داده می شوند. اغلب کشورهای عرب دارای نهادها و شوراهایی هستند که نه توسط آرای مردمی که توسط فرمان رهبران آنها منصوب شده اند.

کشور کوچک و ثروتمند قطر وضعیتی مشابه دارد. دولت این کشور از به رسمیت شناختن تابعیت حدود ۵ هزار نفر از مردم قطر سر باز زده است. دلیل چنین اقدامی آن بود که دولت قطر مدعی است این عده اهل طایفه ای هستند که به دولت این کشور وفادار نیست.

با این حال گسترش استفاده از اینترنت و برخورداری از تلویزیون های ماهواره ای به بروز نوعی دموکراسی ظاهری دامن زده است. نخستین دست از تحولات دموکراتیک می توانست در لبنان صورت گیرد و به گفته تحلیلگران این تحولات قابلیت آن را دارا بود که چهره کل خاورمیانه را دگرگون سازد. در سال ۲۰۰۵ تظاهرات خیابانی لبنانی ها در تلویزیون های منطقه به نمایش درآمد و برخی کشورها را تحت تاثیر قرار داد. هنوز از این جنبش چیزی نگذشته بود که در بحرین شیعیان به خیابان ها ریختند و خواستار سهم بیشتر از قدرت شدند.

قاضی های مصری از دولت حاکم بر مصر تقاضا کردند بر انتخابات این کشور نظارت مستقل داشته باشند. این احتمال وجود دارد که در سوریه اصلاحاتی مدرن صورت گیرد و احزاب دیگری به جز حزب بعث حاکم اجازه فعالیت پیدا کنند. حتی می توان امیدوار بود که ده ها هزار کرد ساکن در سوریه به عنوان شهروندان این کشور شناخته شده و از حقوق مزایایی برابر با سایر مردم سوریه بهره مند شوند. کردهای سوریه از دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون بدون ملیت باقی مانده اند. در صورتی که کردهای عراقی بتوانند نقش فعالی در دولت آتی عراق داشته باشند این موضوع می تواند برای سوریه گران تمام شود.

حدود دو سال پیش علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خطاب به سایر رهبران عرب منطقه اعلام کرد که بهتر است از همین حالا پذیرای اصلاحات باشند تا در آینده با خیزش های دموکراتیک روبه رو نشوند.

عبدالله صالح درادامه بر این رهبران گفت؛«یا حالا موهایتان را اصلاح کنید یا اینکه کسی پیدا می شود تا موهایتان را کوتاه کند.» علی عبدالله صالح کسی است که از سال ۱۹۷۸ حکومت یمن را در دست دارد او به تازگی وعده داده بود که از حکومت کناره گیری می کند ولی پس از یک هفته نظرش عوض شد و اعلام کرد که به دلیل «فشار و تقاضای مردم» ناگزیر است همچنان بر سر قدرت بماند. این امر سبب شد که وی باردیگر در انتخابات ریاست جمهوری یمن شرکت کند و بتواند طول مدت ریاست جمهوری خود را تا پایان سال ۲۰۱۳ افزایش دهد.

عبدالله صالح همچون بسیاری از حاکمان منطقه از استعداد خدادادی برای بازی در نمایش های سیاسی برخوردار است ولی در این حال می توان گفت که همگی آنان انگیزه بسیاری برای حفظ قدرت دارند. حدود چهارسال پیش و درست در زمانی که ایالات متحده و نیروهای ائتلاف به عراق یورش بردند بسیاری از حاکمان عرب به لرزه درآمدند و به فکر توسعه اصلاحات در کشور خود افتادند.

ژیلا رشیدی نیا

---