معمایی به نام بنزین

عرضه بنزین به قیمت های کنونی هیچ گونه توجیه عقلایی و اقتصادی ندارد نباید تردیدی به خود راه داد ولی به دلیل گره خوردن موضوع بنزین با بخش های وسیعی از فعالیت های اقتصادی و زندگی روزمره شهروندان ایرانی, تعدیل قیمت بنزین و یا حتی سهمیه بندی کردن آن باید به گونه ای صورت پذیرد که کم ترین پیامدهای منفی را برای مردم و کشور به همراه داشته باشد

امروز کمترین کشوری را در جهان سراغ داریم که مانند ما با معما و معضل بزرگ و ریشه داری به نام بنزین دست به گریبان باشد. معمای بنزین به مثابه تیغ ماص تیزی است که درگلوی کسی گیر کرده باشد. اگر تیغ ماهی را قورت بدهد گلو و حنجره را زخمی ومجروح می کند واگر بخواهد آن را در آورد باز با همان مشکل روبرو خواهد شد.

خوشبختانه این بار مسؤولات دولت برخلاف رسم رایج که درباره موضوعی تصمیم شتابزده می گرفتند وبعد از آن که عوارض سوء آن نمایان می شد، در تصمیم خود تجدید نظر می کردند، در برابر فشارها و جوسازی هایی که برای اتخاذ تصمیمات حساب نشده برآنها وارد می شود، مقاومت وایستادگی کردند، هرچند عدم قاطعیت دولت در اتخاذ تصمیمی جامع نگر، انعطاف پذیر و واقع بینانه برای حل معمای بنزین، خالی از ایراد و اشکال نیست.

در این ادامه که عرضه بنزین به قیمت های کنونی هیچ گونه توجیه عقلایی و اقتصادی ندارد نباید تردیدی به خود راه داد ولی به دلیل گره خوردن موضوع بنزین با بخش های وسیعی از فعالیت های اقتصادی و زندگی روزمره شهروندان ایرانی، تعدیل قیمت بنزین و یا حتی سهمیه بندی کردن آن باید به گونه ای صورت پذیرد که کم ترین پیامدهای منفی را برای مردم و کشور به همراه داشته باشد.

متأسفانه در ماه های اخیر برخی از شخصیت های تأثیر گذار در تصمیم گیری های اقتصادی، به جای ارائه راه حل هایی که مزاج جامعه قدرت هضم و پذیرش آن را داشته باشد، در ارتباط با حل معمای بنزین راه افراط و تفریط پیموده اند. گروهی از این شخصیت ها افزایش شدید و شوک آور قیمت بنزین را به عنوان تنها راه حل معما به دولت پیشنهاد می کنند وگروهی دیگر که گویا هنوز در حال وهوای اقتصادی سال های جنگ تحمیلی به سر می برند و براین باورند که میزان ومقدار مصرف هر چیزی را دولت برای مردم تعیین واز طریق سهمیه بندی یا همان نظام کوپنی به مردم عرضه کند، مصرانه دولت را برای سهمیه بندی بنزین آن هم در حد واندازه ای که حتی با حداقل نیاز مردم همخوانی ندارد، تحت فشار قرارداده و بدون در نظر گرقتن عواقب بسیارسوء اجرا شدن پیشنهاد خود می گویند مردم حتی با پرداخت قیمت های بالاتر به منظور تأمین کسری نیازهای خود، نباید بیشتر از سهمیه تعیین شده از سوی دولت، یعنی ماهی ۱۰۰ لیتر آب یک قطره بنزین اضافی دسترسی داشته باشند.

این شیوه سهمیه بندی بنزین را دکتر احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس چند شب پیش در گفت وگو با مجری برنامه معروف شب شیشه ای که هر شب از شبکه ۵ سیما پخش می شود با تأکید هرچه تمام ترجم عنوان تنها گزینه حل معمای بنزین البته تنها با هدف کاهش مصرف مطرح کرد حال آن که در سال های اخیر علاوه بر کاهش مصرف، کاهش بار ترافیک ونهایتاً کاهش آلودگی هوای تهران هم به عنوان دیگر دلایل ضرورت افزایش قیمت بنزین از سوی برخی کارشناسان و دولتمردان مطرح می شد که در کمال شگفتی هیچ یک از این اهداف چند گانه جایگاهی در نقطه نظرات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک شخصیت اقتصاد‌دان که فقط از دریچه چشم صرفه اقتصادی به مفصل و معمای بنزین نگاه می‌کنند، نداشته است. این در حالی است که از دیدگاه اکثر صاحب‌نظران اقتصادی و حتی شماری از نمایندگان مجلس که تا کنون در طرح دیدگاه‌‌های خود پیامد‌های اجتماعی و حتی سیاسی راه‌حل معمای بنزین را مورد توجه قرار داده‌اند، سهمیه‌بندی سفت و سخت بنزین به نحوی که مدنظر رییس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، به تنهایی نمی‌تواند حلال این معضل ریشه‌دار باشد.

حتی اگر بپذیریم که جیره‌بندی بنزین با قیمتی منطقی‌تر از قیمت کنونی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، باید به خاطر همان ملاحظات اجتماعی و سیاسی، اولاً میزان سهمیه‌ بنزین هر خودرو برای فصل‌های مختلف سال منطقی و واقع‌بینانه تعیین شود و ثانیاً به کسانی که بیش از میزان سهمیه‌ تعیین شده در هر ماه به بنزین نیاز پیدا می‌کنند، امکان داده شود تا با پرداخت دو تا سه برابر قیمت بنزین سهمیه‌بندی شده بنزین مورد نیاز خود را تامین کنند. خوشبختانه باب جریان افتادن کارت هوشمند امکان‌ اعمال کنترل دولت بر هر دو نحوه مصرف بنزین در کشور فراهم شده است.

این یک شیوه ترکیبی و متعادل برای کنترل و کاهش مصرف بنزین در کشور خواهد بود چه محدود کردن میزان مصرف خودروهای شخصی به ۱۰۰ لیتر علاوه بر تاثیرات مخربی که بر روند زندگی روزمره مردم و بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار مرتبط با بنزین خواهد گذاشت، جامعه را با بحرانی که پیش بینی آن چندان دشوار نیست درگیر خواهد ساخت که اثرات صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته در برابر آن اصلاً محلی از اعراب پیدا نخواهد کرد. چند نمونه بارز از تاثیرات سو‌ء جیره بندی مطلق بنزین را می‌توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

۱) تشدید بحران بیکاری موجود در کشور در نتیجه توقف کسب و کار ده‌ها هزار نفر شهروندان ایرانی که در شهرهای بزرگ کشور از راه جابجایی بار و مسافر امرار معاش می‌کنند و به دلایل عدیده در آینده نزدیک امکان جذب و یا ادغام آنها در شبکه‌های رسمی تاکسیرانی و حمل و نقل درون شهری آن شهرها وجود ندارد، ضمن آن که به خاطر پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا در کشور آمار شاغلین به این قبیل مشاغل پیوسته رو به افزایش بوده است.

۲) عدم دسترسی مردم به مقدار کافی به بنزین به کاهش تقاضا برای خرید خودرو شخصی در بازار منجر خواهد شد که این کاهش تقاضا صنعت خودروسازی رو به رشد و شکوفایی ما را با رکورد شدیدی مواجه خواهد کرد که پیامد‌های این رکورد صنعت قطعه‌سازی ما را هم در برخواهد گرفت.

۳) به دلیل کاهش شدید سفر‌های بین شهری و سیاحتی مردم صنعت‌ گردشگری نیمه‌جان ما و کلیه صنوفی که به نحوی از انحا با صنعت گردشگری، سفر و سیر و سیاحت ارتباط دارند به شدت آسیب خواهد دیدی و فعالیت بسیاری از صنوف مزبور با خطر تعطیلی رو به رو خواهد شد ضمن آنکه سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت‌ گردشگری نیز به شدت کاهش خواهد یافت. چون شبکه‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی کشور تا سال‌های دراز آینده نه از نظر کیفی و نه از جهت کل پاسخگوی نیاز‌های مسافرتی و سیاحتی و زیارتی مردم نخواهد بود.

۴) سهمیه‌بندی به شکلی که رییس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده، خواه ناخواه به انتظارات فزاینده‌ تورمی در جامعه دامن خواهد زد و بخصوص موجبات افزایش شدید کرایه حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر‌ها و در حمل و نقل بین شهری فراهم خواهد ساخت و همان‌طور که تجربه افزایش قیمت مسکن و بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم در سال‌های اخیر نشان داده از دست دولت کاری برای مهار افزایش قیمت‌ها ساخته نخواهد بود.

۵) اجرای چنین پیشنهادی در میان مدت به ایجاد جریان معکوس واردات قاچاق بنزین از کشورهای نفت‌خیز همسایه ایران به داخل کشورو در نتیجه افزایش بار مسؤولیت نهاد‌ها و ارگان‌های مسؤول مبارزه با پدیده قاچاق و نیز هزینه مادی این مبارزه، از آنچه که تا به امروز بوده بیشتر و سنگین‌تر خواهد شد.

۶) چنانچه طبق فرمول پیشنهادی رییس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه شب شیشه‌ای، سازمان دولتی از مشمول سهمیه‌بندی بنزین مصاف بوده و باید بنزین مورد نیاز خود را به قیمت‌های واقعی خریداری کنند، این خطر مسلم وجود خواهد داشت که خواه ناخواه بخشی از بنزین مصرفی سازمان‌های دولتی از کانال‌های مختلف راهی بازار‌آزاد شود و دولت و قوه قضاییه را با نوع تازه از مفاسد اقتصادی که یقیناً به صورت شبکه‌های سرطانی خواهد بود، درگیر خواهد ساخت و جامعه برای مبارزه با فساد اقتصادی مرتبط با بازار سیاه بنزین مجبور به پرداخت‌ بهای سنگین خواهد شد.

مسلماً فهرست پیامد‌های سوء‌ سهمیه‌بندی کردن مطلق بنزین از آنچه در این مختصر ذکر آن رفت به مراتب افزون تر است اما نویسنده به منظور پرهیز از اطاله کلام فصلاً به همین حد بسنده می‌کند. اما نکته مهمی که گویا در ارتباط با حل معمای بنزین از دید و نظر پیشنهاد دهندگان راه‌حل‌ها به دور مانده است این است که مشکل آلودگی هوا، ترافیک و بالابودن میزان مصرف بنزین بیشتر منحصر به کلان‌ شهرهایی چون تهران است اما چرا به خاطر حل بنزین در این چند کلان شهر میلیون‌ها شهروند ایرانی ساکن در شهرهای کوچک و متوسط، شهرک‌ها و روستاها که خوشبختانه امروز اکثرشان صاحب خودرو شخصی هستند و هیچ یک از مشکلات کلان شهرها را ندارند، باید به قول معروف به آتش کلان شهرها بسوزند. آیا این به دور از منطق و انصاف نیست که ما از پشت پنجره‌های کلان شهر تهران برای تمامی شهروندان ساکن در اقصی نقاط کشور نسخه درمان بنویسیم. آیا همین متمرکز اندیشی‌ها و تهران‌زدگی‌ها دریافتن راه‌حل‌ معضل و معمای بنزین و سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی خود سرچشمه بسیاری از معضلات موجود در سطح کشور نیست.

چرا از راه‌حل‌های محلی و منطقه‌ای برای حل مشکلات هر منطقه از کشور استفاده نمی‌کنیم و چرا همیشه اصرار داریم معضلات موجود در کلان شهرهایی چون تهران را به تمامی نقاط کشور تسری و تعمیم دهیم. چه خوب می‌شد که در این مورد کمی بیشتر اندیشه کنیم.