مبادا قانون به ضرر زنان تمام شود

هنوز نه به دار است نه به بار، اما همین که این هفته قرار است لایحه کاهش ساعت کار زنان به کمیسیون اجتماعی مجلس برود، جا دارد از نگرانی‌هایی که زاییده این لایحه است، حرف بزنیم.

هنوز نه به دار است نه به بار، اما همین که این هفته قرار است لایحه کاهش ساعت کار زنان به کمیسیون اجتماعی مجلس برود، جا دارد از نگرانی‌هایی که زاییده این لایحه است، حرف بزنیم.

دغدغه هایمان را در گذشته هم گفته ایم و توضیح داده ایم لایحه ای که تیرماه ۹۱ در کمیسیون فرعی امور اجتماعی دولت تصویب شد و یک سال بعد در خرداد ۹۲ در مجلس اعلام وصول شد، اگر بخواهد به نفع زنان شاغل تمام شود، باید بی نقص باشد.

لایحه کاهش ساعت کار زنان هدف اصلی اش تشویق زنان شاغل به فرزندآوری است، اما آن بخش از آن که بیشتر پررنگ شده به کاهش ساعت کاری زنان در هفته مربوط می شود که البته فقط عده ای از زنان را دربرمی گیرد.

زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند کمتر از هفت سال یا معلول یا دارای همسر و فرزند مبتلا به بیماری های صعب العلاج مخاطبان این لایحه هستند که دولت می خواهد ساعات کار هفتگی شان را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش دهد تا بدون آن که از حقوق و مزایایشان کسر شود، در هفته هشت ساعت کمتر از زنان دیگر کار کنند و به این ترتیب بهتر به امور خانه و خانواده شان برسند.

تا اینجای کار، این لایحه به نفع زنان است، بویژه آن که تاکید شده همه زنان شاغلی که در متن لایحه از آنها نام برده شده چه رسمی و چه پیمانی و قراردادی مشمول این تسهیلات می شوند، اما موضوع این است که پشت این ظاهر دلچسب، ماجرایی است که تاکنون بسیاری از لوایحی که قصد حمایت از زنان را داشته، عقیم کرده است.

در واقع موضوع به زنان شاغل در بخش غیردولتی برمی گردد که کارفرمایان آن همواره در مقابل اعطای چنین امتیازاتی گارد می گیرند. طبیعی است وقتی کارفرمای بخش خصوصی قصد جذب نیرو دارد به افراد بی دردسر که خود را وقف کار کنند، فکر می کند نه به نیروهایی که در خانه مشکل دارند و باید همه هوش و حواسشان پیش مشکلاتشان باشد.

این همان مانعی است که مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه را هم با چالش های جدی روبه رو کرد و حالا گفته می شود چون شانس اجرای این مصوبه در بخش خصوصی ضعیف است و مزایای این مصوبه فقط به کارمندان بخش دولتی می رسد، بهتر است تا رفع ایرادات متوقف بماند.

در واقع مقاومت بخش خصوصی در این بخش پیامی آشکار دارد و آن این که چنین لوایحی بیشتر از آن که به سود زنان باشد به زیان آنها تمام می شود، چون عرصه اشتغال برای زنان را از همیشه تنگ تر می کند، آن هم برای زنانی که همواره می کوشند برای به دست آوردن شغل، از خود انعطاف بیشتری نشان ندهند.

البته ما نمی گوییم بخش خصوصی باید به مقاومت هایش ادامه دهد و دولت نیز چون این وضع را می بیند برای دفاع از حقوق زنان کاری نکند، بلکه موضوع این است که باید قوانینی برای حمایت از زنان تدوین شود که چون و چرا و راه در رو نداشته باشد.

در این میان دولت نمی تواند آن طور که عده ای می خواهند، بخش خصوصی را وادار به تمکین بکند، چون هرگونه مقابله دولتی با کارفرمایان به سخت تر شدن شرایط برای زنان منجر می شود. پس اکنون که این لایحه روی میز مجلس است و بزودی کمیسیون اجتماعی نظرش را درباره مفاد آن ارائه می دهد ، بهتر است برای مجاب کردن بخش خصوصی به حمایت از زنان فکری شود.

مریم خباز