لطفا کریستینا رومر واقعی برخیزد

رومر اگر به مطالعاتش پایبند باشد باید به مخالفت با سیاست های اوباما برخیزد

اغلب اعضای دولت اوباما و در واقع اکثر مردم به کارآیی مدل‌های کینزی باور دارند. مدل‌های کینزی از بسط تئوری‌های جان مینارد کینز ایجاد شده‌اند و کینزی‌ها نیز برآنند که اقتصادها می‌توانند برای مدت طولانی در سطحی غیر از سطح اشتغال کامل باقی بمانند.

برای مبارزه با بیکاری بالا، کینزی‌ها پیشنهاد می‌کنند که دولت دست به کار شود و تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش دهد. در مدل‌های کینزی، دولت از طریق کاهش دادن مالیات‌ها و افزایش دادن مخارج می‌تواند به این هدف دست یابد.

همان طور که می‌دانیم کریستینا رومر رییس انجمن مشاوران اقتصادی اوباماست. نکته قابل توجه آن که کریستینا رومر با وجود آن که خود یک کینزی است در تحقیقاتش مواضع کینزی‌ها در زمینه سیاست‌های مالی را زیر سوال برده است. بخشی از نتایج تحقیقات وی در ماه مارس ۲۰۰۷ در مقاله «اثرات تغییرات نرخ‌های مالیاتی بر اقتصاد کلان، تخمین‌هایی مبتنی بر معیارهای جدید در زمینه سیاست‌های مالی» انتشار یافته است. او این مقاله را همراه با شوهرش دیوید رومر، استاد دانشگاه کالیفرنیا نوشته است.

رومرها در مقاله شان به این نتیجه رسیدند که افزایش مالیات، سیاستی به شدت انقباضی و کاهش مالیات سیاستی به شدت انبساطی است. گرگ منکیو استاد دانشگاه‌ هاروارد و لارنس لیندزی رییس موسسه سرمایه‌گذاری آمریکایی طبیعتا این نتایج را تایید کرده‌اند، هرچند که اظهاراتشان در این زمینه به شدت نادرست بوده است.

بنابراین بد نیست که به یافته‌های رومرها و کاستی‌های مقاله‌شان نگاه کوتاهی داشته باشیم. در مقاله مذکور تصریح شده که کاهش برونزای مالیات اثر بزرگ و مثبتی بر تولید ناخالص داخلی دارد (منظور از کاهش برونزای مالیات، مواردی از کاهش مالیات است که به منظور رفع سیکل‌های تجاری اعمال نشده باشند)؛ به طوری که کاهش یک درصدی در درآمدهای مالیاتی، تولید ناخالص داخلی را حدود سه‌درصد افزایش می‌دهد.

نکته مهم آن است که مقاله رومرها رویکرد کینزی را به کل زیر سوال می‌برد؛ زیرا نشان می‌دهد که افزایش مخارج دولت در جریان رکود بی‌اثر است. این نکات به این معنا است که اگر رومر به مطالعه‌ای که خودش انجام داده است باور داشته باشد، باید بزرگ‌ترین منتقد سیاست‌های رییس جدیدش (اوباما) باشد.

رومرها کاهش و افزایش مالیات‌های فدرال از سال ۱۹۴۷ تا سال ۲۰۰۵ را بررسی کردند تا مشخص کنند که در چه مواردی تغییراتی که در سیاست‌های مالیاتی در دستور کار قرار گرفته‌اند به منظور رفع سیکل‌های تجاری صورت پذیرفته و در چه مواردی این سیاست‌ها اهداف دیگری را دنبال می‌کرده‌اند. زمانی که آن‌ها تغییرات مالیاتی که به منظور عبور از سیکل تجاری اعمال شده بود را بیرون کشیدند به این نتیجه رسیدند که تغییراتی که با اهدافی به جز از سر گذراندن سیکل تجاری در سیاست‌های مالیاتی اعمال شده بود، به شدت تاثیرگذار بوده‌اند. به‌طوری که کاهش مالیات به اندازه یک‌درصد، سه‌درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و از سوی دیگر افزایش مالیات به اندازه یک‌درصد نیز به کاهش سه‌درصدی در تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.

بنابراین تغییرات مالیاتی که به منظور رفع سیکل‌های تجاری اعمال شوند چندان موثر واقع نمی‌شوند. به بیان رومرها: «سیاست‌های مالی که برای رفع سیکل‌های تجاری در دستور کار قرار می‌گیرند اهداف را برآورده نمی‌کنند. مشکل است که سیاست‌های مالی سریعا به تغییرات اقتصادی واکنش نشان دهند». بزرگ‌ترین تغییر مالیاتی که طی سال‌های ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۵ اعمال شده، افزایش ده درصدی مالیات بر درآمد در دوره لیندون جانسون است که به منظور «خنک کردن» اقتصاد در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۹۷۵ نیز جرالد فورد تلاش کرد که از طریق اعمال معافیت‌های مالیاتی به اقتصاد رونق بخشد.

رومرها به این نکته اشاره کرده‌اند که افزایش نرخ مالیات اولین بار در ژانویه سال ۱۹۶۷ پیشنهاد شد، اما تا جون ۱۹۶۸ به تصویب نرسید. همچنین معافیت مالیاتی سال ۱۹۷۵ که ۱۴‌ماه طول کشید تا پیشنهاد شود، سه ماه زمان برد تا به تصویب برسد، البته متاسفانه رومرها به این نکته اشاره نکرده اند که در مارس ۱۹۷۵ یعنی درست همان زمانی که معافیت مالیاتی پیشنهاد شد و حدود سه‌ماه پیش از آنکه به تصویب برسد، رکود به پایان رسید.

تغییر در مخارج دولت به منظور رفع سیکل‌های تجاری نیز گونه ای سیاست مالی است و این سیاست نیز با همین مشکل رو‌به‌رو است.

در حال حاضر ما دچار رکودی شده‌ایم که نمی‌دانیم چه مدت به طول می‌انجامد. از سوی دیگر در بهترین حالت نمی‌توانیم تا قبل از فوریه آینده طرح محرک را عملی کنیم. این در حالی است که حتی فدرال رزرو بدبین نیز پیش‌بینی کرده است که بهبود اوضاع اقتصاد تا نیمه دوم سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد.

نکته دیگر آن که مارتین فلداشتاین استاد دانشگاه ‌هاروارد که اکنون افزایش مخارج نظامی را برای خلاص شدن از شر رکود پیشنهاد می‌کند، زمانی که رییس انجمن مشاوران اقتصادی در دولت ریگان بود، دیدگاه‌های منطقی‌تری داشت. وی در آن زمان در یکی از کمیته‌های کنگره حاضر شده بود و علیه طرح «مشاغل» موضع گرفته و گفته بود که یکی از بهترین نشانه‌های این که ما از رکود نجات یافته‌ایم این واقعیت است که کنگره طرحی برای ایجاد شغل ارائه کرده است.

حال به کاستی‌های مقاله مورد بحث بپردازیم. یکی از مشکلات اساسی مطالعه رومرها که خودشان نیز به آن واقفند اینکه در آن یک کاهش در مالیات به میزان مشخص با کاهش در مالیات دیگری به همان میزان، یکسان در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر، آنها بین کاهش مالیات از طریق بستانکاری مالیاتی و کاهش در نرخ نهایی مالیات تمایزی قائل نشده‌اند.

کاهش مالیاتی که اوباما پیشنهاد داده است را در نظر آورید. بخش عمده کاهش مالیات مزبور از نوع بستانکاری مالیاتی است. اگر این واقعیت که این سیاست از نوع افزایش مخارج است و نه کاهش مالیات (زیرا این بستانکاری مالیاتی حتی به کسانی که هیچ‌گونه مالیات بر درآمدی نمی‌پردازند نیز تعلق می‌گیرد) را نیز در نظر نگیریم، باز هم این سیاست مشکل بنیادی دارد. حتی اقتصاددانانی که خودشان را اقتصاددان طرف عرضه نمی‌دانند نیز به این موضوع اعتراف می‌کنند که هرچه نرخ مالیات بالاتر باشد انگیزه کار، پس انداز و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

در واقع یکی از تئوری‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اعوجاج مالیاتی (آنچه که اقتصاددانان زیان مرده می‌نامند) با مجذور نرخ مالیات متناسب است. مثلا اگر نرخ مالیات دو برابر شود، زیان رفاهی چهار برابر می‌شود، اما از آنجا که افزایش در بستانکاری مالیاتی به کاهش در نرخ مالیات نمی‌انجامد، نمی‌تواند بر انگیزه‌ها تاثیر بگذارد.بنابراین بهترین کاری که دولت در شرایط حاضر می‌تواند انجام دهد، این است که از کاهش قلابی مالیات دست بردارد (به عبارت دیگر به اسم کاهش مالیات مخارجش را افزایش ندهد). اکنون زمان آن است که جمهوری‌خواهان سنا خودی نشان دهند.

دیوید آر هندرسون /دیوید آر هندرسون، عضو فعال موسسه هوور و استاد اقتصاد در مدرسه تحصیلات تکمیلی نوال و ویراستار دایره‌المعارف مختصر اقتصاد است.

مترجمان: پریسا آقاکثیری

علی کیوان‌پناه