سالی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد, با کدام روش

در اوایل دهه ۶۰, در یکی از شهرهای خراسان, زن و شوهر جوانی که پس انداز محدودی داشتند, در دوراهی انتخاب یک دستگاه خودرو رنو یا یک آپارتمان کوچک, خودرو را انتخاب کردند چرا که آپارتمان برایشان قابلیت دسترسی بیشتری داشت

در اوایل دهه ۶۰، در یکی از شهرهای خراسان، زن و شوهر جوانی که پس‌انداز محدودی داشتند، در دوراهی انتخاب یک دستگاه خودرو رنو یا یک آپارتمان کوچک، خودرو را انتخاب کردند! چرا که آپارتمان برایشان قابلیت دسترسی بیشتری داشت!

این یک واقعیت تاریخی است که ما در سه دهه قبل، علیرغم تغییر ساختار جمعیت شهری که به‌تبع صنعتی شدن صورت می‌گرفت، معضل پیچیده‌ای به‌نام مسکن نداشتیم و یک واحد آپارتمان معمولی در تهران، بهایی معادل دو یا سه دستگاه خودرو ملی را داشت ولی امروزه همان واحد آپارتمانی از ۱۰ خودرو ملی نیز گرانتر است! کشف اجزای تشکیل‌دهنده این رابطه ساده میان خودرو و خانه و حل این مساله هیچ مجهولی)!( نمی‌بایست برای مدیران اقتصادی و دست اندرکاران دولتی مسکن آنقدر سخت باشد که در کشوری با ۷۰ میلیون جمعیت، بیش از سه میلیون کسری واحد مسکونی داشته باشیم که در چهار سال آینده به هفت میلیون برسد و برای نجات بی خانه‌ها مجبور به ساخت ۱.۵۰۰.۰۰۰ واحد مسکونی در سال باشیم! اقتصاد خوانده‌ها، حتما با نام یک اقتصاددان آلمانی بنام دکتر شاخت آشنایند که سال‌ها پیش، برای کشف راه حل معضلا‌ت اقتصادی ناشی از مازاد درآمد دولت‌ها و هرگونه مازادی اعم از تجاری و تولید مراکز تمدن‌های گذشته را زیرپا گذاشت و فقط سه بار به ایران آمد و در این سرکشیدن‌های تاریخی اقتصادی توانست راه حل مازاد را از تاریخ عبرت بگیرد!

گذشته از اینکه داشته‌های خود را در اختیار هیتلر قرار داده و بنیان آریا نیزیشن را نیز بنا نهاد، نفس عمل و مطالعات اقتصادی تاریخی او قابل تأمل است. آیا مدیران اقتصادی ما، تاریخ دو سه دهه گذشته خود و جهان را عمیقا بررسی می‌کنند؟ آیا مشارالیهم عنایت دارند که در کشورهایی مانند شوروی (سابق) و چین امروز با وجود جمعیتی معادل چند و چندین برابر ما، معضلی بنام مسکن وجود ندارد؟ داشتن آمار دقیق از وضعیت مسکن و کمبود آن در ایران و ارائه آن از سوی مراکز رسمی، رسم خوشایندی است که می‌تواند به صاحبنظران و برنامه‌ریزان اقتصادی کمک شایانی نماید. در حالیکه متوسط واحدهای مسکونی ساخته شده طی سال‌های گذشته، ۴۵۰.۰۰۰ واحد در سال است، قرار برنامه دولت به ساخت سالیانه ۱.۵۰۰.۰۰۰ واحد می‌باشد.

به عبارتی دیگر، اختصاص سالیانه ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های کشور اعم از زراعی و غیرزراعی برای ساخت مسکن. با توجه به اینکه طبق روش‌های سنتی ساخت و ساز سالا‌نه ۱۸۰ میلیون قالب آجر از خاک‌های مساعد و نامساعد کشور نیز می‌باید تهیه و میلیون‌ها مترمکعب از منابع شن و ماسه اعم از رودخانه‌ای و غیررودخانه‌ای برداشت خواهد شد، ابعاد زیست محیطی ۱.۵۰۰.۰۰۰ واحد باشد برای بعد! همانگونه که تولید انبوه خودرو در دو دهه گذشته توانسته است تا حدود زیادی تقاضای موثر آن را پاسخ دهد، تولید انبوه مسکن نیز می‌تواند راهگشای تنگنای بی سرپناهی‌ها باشد. تولید انبوه در قالب توسعه پایدار وقتی مفهوم می‌یابد که اولا‌ کسری‌های موجود را مرتفع کند، ثانیا با محیط زیست نهایت سازگاری را داشته باشد و بالا‌خره مباحث مرتبط با آمایش سرزمین را پاسخگو باشد. تولید انبوه با این مشخصات تنها در گروه ساخت‌وساز صنعتی همراه فناوری‌های نوین می‌باشد. تولید انبوه صنعتی، ذهنیت صنعتی لا‌زم دارد. ذهنیت صنعتی ساخت و ساز باید در تمام نسوج قوانین و مقررات شهرسازی در روابط فیمابین تولید، توزیع و مصرف جریان یابد تا بتواند به منصه ظهور برسد.

در حالی طبق بند ج ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، طرح جامع مسکن تدوین و به تصویب دولت رسیده و با تسهیلا‌ت موضوع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ پشتیبانی شده که هنوز از ذهنیت صنعتی خبری نیست و ضریب ساخت و ساز صنعتی کمتر از یک درصد است. ]مقایسه شود با کشورهایی که این ضریب تا ۸۰درصد هم می‌رسد[ در حالی ارائه تسهیلا‌ت سه هزار میلیارد تومانی در بودجه ۸۶ برای انبوه سازان اختصاص یافته که هنوز ماده‌ها و تبصره‌های شهرداری‌ها با بلوک‌های سبک پلی‌استایرن و سازه‌های پیش ساخته و بتن لیکا و... آشنایی ندارند! اکثر کارشناسان اقتصادی مسکن بر این باورند که تولید انبوه مسکن در قالب ۵/۱ میلیون واحد در سال با روش‌های سنتی تقریبا غیرممکن است لذا اهتمام مدیران اقتصادی باید در جهت انتشار تفکر و ذهنیت صنعتی و راهکارهای اجرایی کردن آن باشد. چرا که با روش‌های سنتی در خوشبینانه ترین حالا‌ت ممکن تنها امکان رسیدن به ۳۷ درصد از برنامه‌های طراحی شده مسکن در سال امکان پذیر خواهد بود.

باقر میلا‌نی