کمک در تحریم

کمک های بلاعوض کشورهای توسعه یافته به ایران در حال کاهش است

کمک‌های بلاعوض کشورهای توسعه یافته به ایران در حال کاهش است.

همکاری‌های توسعه‌ای رسمی، یک طبقه‌بندی از کمک‌های توسعه‌ای می‌باشند که معمولاً به جریان تأمین مالی رسمی سرمایه، از طریق بخشش یا اعطای وام به کشورها، نهادها و نمایندگی‌های دو یا چند ملیتی فعال در امر توسعه تعلق می‌گیرد. این همکاری‌ها دارای مشخصه‌های زیر می‌باشند:

۱) توسط بخش رسمی انجام می‌شود.

۲) تشویق توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، مهمترین هدف آنها می‌باشد.

۳) ترجیحاً به صورت تأمین مالی است.

به طور مثال در مورد کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های سازمان ملل، کمیته همکاری‌های رسمی، حداقل ۲۵ درصد پرداخت وام را به صورت بخشش و بلاعوض اعطا می‌نماید.

●اعطاکنندگان و دریافت‌کنندگان

به منظور قضاوت در میزان همکاری‌های توسعه‌ای رسمی، دو روش یعنی مقادیر واقعی کمک‌ها و درصدی از محصول ناخالص ملی در نظر گرفته می‌شود. از نظر میزان مطلق، در سال ۲۰۰۷ کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و هلند به ترتیب با ۲/۲۱، ۰/۱۱، ۹/۸، ۸/۸، ۸/۷ و ۶/۵ میلیارد دلار، بزرگترین اعطاکننده خالص همکاری‌ها در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌ها بوده‌اند. ولی به لحاظ شاخص سهم در GNP، کشورهای نروژ، سوئد، لوگزامبورگ، دانمارک و هلند، به ترتیب با ۹۵/۰، ۹۳/۰، ۹۰/۰، ۸۱/۰ و ۸۱/۰ درصد، دارای بالاترین سهم بوده‌اند و این میزان، از هدف در نظر گرفته شده ۷۰/۰‌ درصدی توسط سازمان ملل نیز فراتر رفته است.

گفتنی است این کمک‌ها عمدتاً به کشورهای نیجریه، عراق، چین، اندونزی، افغانستان و هندوستان بوده است. اعطای کمک به کشورهای در حال توسعه، توسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌ها، توسط کمیته همکاری‌های توسعه‌ای )Development Assistance Committee( انجام می‌شود. این کمیته متشکل از کشورهای عضو سازمان و عضو اتحادیه اروپا می‌باشد. ‌ ‌

بر اساس آخرین آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۵، در میان کشورهای در حال توسعه، کشورهای نیجریه، اندونزی، اتیوپی، سودان، کنگو، چین، هندوستان و پاکستان، به ترتیب با ۶ هزار و ۴۳۷، ۲ هزار و ۵۲۳، هزار و ۹۳۷، هزار و ۹۰۴، هزار و ۸۲۸، هزار و ۸۲۷، هزار و ۷۵۷ و هزار و ۷۲۴ میلیون دلار، بیشترین میزان همکاری‌های توسعه‌ای رسمی را دریافت داشته‌اند. البته عنوان می‌شود که عراق پس از نیجریه قرار دارد که آمار دقیقی از آن در دست نیست. این رقم برای ایران تنها ۱۰۴ میلیون دلار بوده است که دارای رتبه ۴۸ بین ۱۳۱ کشور دریافت‌کننده کمک از سازمان‌های جهانی می‌باشد. ۱۶ کشور بالای یک میلیارد دلار، ۳۱ کشور بین ۵۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار، ۴۷ کشور بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار و مابقی کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار کمک دریافت کرده‌اند.

آمار همکاری‌های‌ توسعه‌ای و کمک‌های رسمی ایران نشان می‌دهد که میزان کمک‌های دریافتی تا سال ۶۶ و قبل از خاتمه جنگ تحمیلی، دارای روند تقریباً ثابتی بوده و در سطحی کمتر از ۵۰ میلیون دلار( به جز سال‌های ۴۰ و ۵۷) قرار داشته است. با پایان یافتن جنگ و شروع برنامه‌های توسعه کشور، میزان کمک‌ها از روند افزایشی برخوردار شد و به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۷۶ رسید. ولی پس از آن با روندی کاهشی، به سطح ۱۰۴ میلیون دلار در سال ۸۴ کاهش یافت. این در حالی است که میزان کمک‌ها در سال ۸۵ به ۱۲۱ میلیون دلار افزایش یافته است. حال این سؤال مطرح است که آیا کمک‌ها توانسته است در تحقق اهداف آن موثر باشد؟

در حالت کلی پاسخ به این سؤال آسان به نظر نمی‌رسد، اما می‌توان از شاخص‌های مهم در حوزه کمک‌های توسعه‌ای بهره جست. یکی از مهمترین این شاخص‌ها، بررسی سهم کمک‌ها در درآمد ناخالص ملی)GNI( است. روند این شاخص، حاکی از آن است که این متغیر تا قبل از خاتمه جنگ، روندی نزولی داشته است، اما طی برنامه اول و دوم توسعه، روندی صعودی پیدا کرده و به حدود ۲۵/۰‌ درصد در سال ۷۵ رسیده و پس از آن به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کشور، مجدداً روندی نزولی یافته و به حدود ۰۶/۰ درصد در سال ۸۵ رسیده است. نکته مهم این است که طی برنامه‌های آغازین توسعه پس از انقلاب، ‌کمک‌ها در درآمد ملی کشور، سهم افزایشی داشته و به این لحاظ در توسعه کشور نقش بیشتری داشته‌اند. ‌ ‌

گفتنی است میزان کمک‌های سرانه قبل از انقلاب (۵۷ - ۳۹) یک دلار برای هر نفر بوده است، ولی پس از انقلاب و با شروع جنگ به حدود ۶/۰ دلار طی دوره ۶۷‌‌‌‌‌‌‌- ۵۸ کاهش و پس از خاتمه جنگ طی دوره ۸۵‌‌‌‌‌- ۶۸ به حدود ۳/۲ دلار افزایش یافته است. روند افزایش کمک‌ها به همراه کنترل جمعیت، از دلایل افزایش کمک سرانه طی برنامه‌های توسعه می‌باشد.

● کمک‌ها و تحریم‌ها

در سال‌های اخیر در مورد اثرات تحریم‌های اقتصادی عموماً سه سیاست در نظر گرفته شده است:

ـ تنبیه، تحذیر و ترمیم. به منظور تحقق اهداف تحریم‌ها دو روش عمده نیز اتخاذ شده است:

۱) تحریم‌های تجاری در زمینه صادرات و واردات

۲) تحریم‌های مالی که کاهش کمک‌ها در این روش قرار می‌گیرد.

با توجه به این که آمار رسمی در سال‌های ۸۶ وجود ندارد، نمی‌توان به طور قطع عنوان داشت که تحریم‌های اعمال شده علیه کشور، به کاهش کمک‌ها منجر شده است. آمار سال ۸۵ بیانگر این است که این کمک‌ها نسبت به قبل از تحریم‌ها، کاهش نیافته است، ولی می‌توان عنوان داشت که روند نزولی در سال‌های اخیر وجود داشته است.