سال آخر دولت و سیاست زدگی مدیران در ایران

گزینش و عزل مدیران با ملاحظات سیاسی, عملاً بوروکراسی را به وادی ملاحظات سیاسی وارد می نماید, مسئله ای که زیان های آن مدت هاست از سوی پژوهشگران حوزه مدیریت مورد تأکید بوده است

گزینش و عزل مدیران با ملاحظات سیاسی، عملاً بوروکراسی را به وادی ملاحظات سیاسی وارد می‌نماید، مسئله‌ای که زیان‌های آن مدت‌هاست از سوی پژوهشگران حوزه مدیریت مورد تأکید بوده است.

در جهان معاصر همواره نوعی تفکیک ما بین عرصه مدیریت و سیاست قائل می‌شوند. هرچند مدیریت و برنامه‌‌ریزی تحت‌الشعاع تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌باشد، لیکن این امر بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری کلی و خط‌مشی‌های کلی صورت می‌پذیرد. اما در جهان سوم تقدم امر سیاسی بر ضرورت‌ها و اولویت‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی به امری مرسوم تبدیل شده است.

متأسفانه کشور ما نیز از این عرصه جدا نیست و برنامه‌ریزی و مدیریت تحت‌الشعاع مسائل و امور سیاسی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با گذر زمان ما شاهد تقویت این روند خواهیم بود. مدیریت برای اثر‌بخش نمودن تصمیمات خود نیازمند ثبات و پایداری است.

در کشور ما جابجایی و تغییرات مدیران سطوح عالی و کلان کشور با موجی از تغییرات و جابجایی مدیران سطوح میانی و عملیاتی همراه است. گرچه تردیدی در باب ضروری و طبیعی بودن تغییر نمی‌توان داشت، اما مسأله هنگامی ماهیت آسیب‌زا می‌یابد که تغییرات نه از باب اصلاح و ارتقای کارآمدی که از باب ضرورت‌های سیاسی، روزمره و مبتنی بر اهداف و ارزیابی شخصی و غیر علمی باشد.

در واقع یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور در مسیر توسعه همان سیاست‌زدگی و به تبع آن متزلزل بودن جایگاه مدیران ناشی از ملاحظات سیاسی است. کوتاه بودن طول عمر مدیریت در یک سازمان هزینه‌های زیان‌باری را بر سازمان تحمیل می‌نماید زیرا مدیران در ابتدای انتصاب بر سر مسئولیت و مقامی، ابتدا دوره غیر مؤثر را می‌گذرانند و پس از آن دوره اثر مثبت فعالیت‌ها و عملکرد آنها بر سازمان شروع می‌شود.

حال اگر مدیری قبل از شروع دوران تأثیر‌گذاری مثبت تعویض شود نوعی سوء‌مدیریت غیر عمدی بر سازمان اعمال خواهد شد که ناشی از عدم ثبات مدیریت است.

به نظر می‌رسد، پدیده حجم تغییرات بی‌سابقه مدیران عالی و میانی در دوره دولت نهم، که اغلب ذیل ملاحظات سیاسی و شخصی صورت پذیرفته است، تجربه‌ای است که با‌رها در مورد زیان‌های آن سخن گفته شده است. به حاشیه رانده شدن سرمایه‌های انسانی، تکرار راههای رفته شده و شتاب‌زدگی نمونه‌ای از این آثار زیان‌بار است.

موارد دیگری چون از دست رفتن امکان برنامه‌ریزی، و آرامش مدیران نیز در این میان قابل ذکر است. مسئله مهم آن است که گزینش و عزل مدیران با ملاحظات سیاسی، عملاً بوروکراسی را به وادی ملاحظات سیاسی وارد می‌نماید، مسئله‌ای که زیان‌های آن مدت‌هاست از سوی پژوهشگران حوزه مدیریت مورد تأکید بوده است.

پیامد دیگر را در این میان می‌توان از دست رفتن استقلال مدیران در مقابل شخصی دانست که در مقام بالاتر قرار گرفته و با ملاحظات شخصی دست به انتخاب می‌زند.

همواره آرامش فکری و ذهنی در کنار آسایش خاطر مدیر از ارکان اصلی تأثیرگذاری و بالا بودن بهره‌وری مدیریت به شمار می‌آید چراکه مدیر با اطمینان از دراختیار داشتن فرصت کافی و وافی می‌تواند دست به برنامه‌ریزی بزند.

طبیعتا‍ً ثبات مدیریت می‌تواند تأثیر مستقیم و غیر قابل انکاری در اجرا و اثر‌گذاری برنامه‌ریزی‌ها نیز داشته باشد. شاید بتوان گفت که ثبات در مدیریت مهم‌ترین نقش را در سرانجام کارها دارد. اما ضرورت‌های عرصه سیاسی سبب می‌گردند تا این ثبات تحت‌الشعاع آن قرار گیرد و به نوعی عرصه بر مدیران تنگ گردد.

چنانکه گفته شد تغییر مداوم مدیران همواره یکی از مشخصه‌های بارز دولت فعلی بوده است که نمونه‌های تغییر وزرای تعاون، رفاه، راه، نفت، کشور، آموزش و پرورش، صنایع، در کنار تغییر چند باره رئیس کل بانک مرکزی و عزل مدیران بیمه و همچنین تعویض تعداد زیادی از استانداران از جمله آنها می باشد ولی مسئله‌ای که جالب می‌نماید آن است که این امر با رسیدن به سال آخر دوره‌ی مدیریت دولت نهم وارد فاز جدیدی شده است که بی‌تردید ناشی از ضرورت دوره‌ی انتخابات دوره‌ی بعد ریاست جمهوری می‌باشد.

تشدید بده بستان‌های گروهی و جناحی، در کنار تلاش در راستای تصفیه‌ی مدیران و افراد مستقل و قرار دادن افراد مورد اعتماد و مؤثر در انتخابات در پست‌های کلیدی روندی است که چند ماه گذشته آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. تغییرات اخیر در وزارت کشور و ترکیب استانداران در این راستا قابل ارزیابی می‌باشد. تأثیر بلافصل این روند تشدید فرایند سیاست‌زدگی مدیریت است که اثرات زیان‌بار آن بسیار فراتر از تغییرات انجام شده در سال‌های قبل می‌رود.