اجرای خصوصی سازی در ابتدای راه

بخش بزرگی از مقاومت ها از سوی مجموعه دولت, نه مدیران بالا دستی, بلکه بدنه میانی دستگاه ها که از محل سیاست های کلا ن اصل ۴۴ قانون اساسی امکان برخورداری ویژه دارند صورت گرفته است

شناسایی موانع و رفع آنها پاشنه آشیل اجرایی شدن سیاست های کلا ن اصل ۴۴ قانون اساسی است.

موانعی که با مخالفت ها و تبلیغات منفی گسترده موجبات هر چه کندتر شدن اجرایی شدن سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم کرده اند و عده ای خاص با بهره برداری از آماده نبودن شرایط رقابتی و گستره لا زم برای واگذاری ها و با پشتوانه رانت های اطلا عاتی و قدرتی و ارتباطات گروهی و فراگروهی و فامیلی صرفا با تفکر تصاحب مالکیت شرکت ها و کارخانجات دولتی زیان ده و ارزان قیمت و تبدیل آنها به احسن، نسبت به تصاحب این شرکت ها مبادرت می ورزند و بدون هر گونه انگیزه ای برای فعالیت های تولیدی و صنعتی تنها در پی تداوم دادن برحاکمیت خود در صحنه اقتصادی کشور هستند.

در واقع بهترین تحلیل آن است که با توجه به آماده نبودن بسترهای لا زم برای خصوصی سازی شرکت های دولتی و تعلل در پیاده سازی قوانین محکم در این بخش از اقتصاد کشور که بالغ بر ۹۰ درصد آن را هم تشکیل می دهد خصوصی سازی به سمت اختصاصی سازی تحریف گشته و عده ای را صاحب و مالک شرکت ها و کارخانه های دولتی کرده که نه اهل کارخانه داری بوده اند و نه در این خصوص سر رشته ای داشته اند.

بخش بزرگی از مقاومت ها از سوی مجموعه دولت، نه مدیران بالا دستی، بلکه بدنه میانی دستگاه ها که از محل سیاست های کلا ن اصل ۴۴ قانون اساسی امکان برخورداری ویژه دارند صورت گرفته است. در سه هزار شرکت دولتی مابین ۱۰ الی ۲۰ هزار اعضای هیات مدیره و مدیر وجود دارد که برخی از آنها حاضر نیستند از سمت و اقتدار خود دست بکشند. مدیرانی که با توجه به قیمت های کارشناسی نشده و به شدت غیرمعقول به این امر آگاهی کامل دارند که در صورت تملک هر یک از شرکت ها و کارخانجات تحت مدیریت خود یا گروه های مجموعه دربرگیرنده ایشان، سودهای سرشاری را به دست خواهند آورد و آگاهند که بهای پرداختی برای برخی از این کارخانجات پس از تعدیل نیروی انسانی و فروش تجهیزات و عرضه کارخانجات گاهی به اندازه ارزش ریالی کوچک ترین کارگاه های آن کارخانه ها هم نبوده است.

مقام معظم رهبری در دوم خرداد سال ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی را که به نظر کارشناسان مهمترین اصلی است که ساختار اقتصاد ایران را شکل می دهد به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

متن ابلاغیه دو هدف اساسی را تبیین می نماید که اولین نکته شامل تغییر مناسبات بین دولت و بازار و دومین نکته آن معطوف به عدالت خواهی است و دولت را مامور به تامین عدالت در جامعه می نماید.

به جهت اینکه در انتهای اجرای این لایحه یک برنامه عملیاتی تدوین شود، مسوولین امر برای سنجش موفقیت یا عدم موفقیت دولت معیاری با عنوان طبقه بندی بازارها ارائه و بازارها را در ۴ گروه تقسیم بندی کردند.

۱) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی، رقابت دولت با بخش خصوصی بوده است. بنابراین دولت می بایست حداقل تا پایان برنامه چهارم از این بازارها کاملا خارج شود و هیچ گونه رقابتی با بخش خصوصی نداشته باشد و دولت موظف است نهادهای ضدانحصار ایجاد کند تا هیچ کس قدرت کنترل یا انحصار در بازار را نداشته باشد.

۲) گروه دوم فعالیت هایی است که از جهت تعریف جزو فعالیت های رقابتی قرار می گیرند که به دلیل اصل ۴۴ در انحصار دولت بودند. این گروه شامل بانک ها، صنعت بیمه، معادن بزرگ و... قرار دارند. برای این گروه پیش بینی شده که تا پایان برنامه پنجم ۸۰ درصد از این فعالیت ها از دولت به بخش خصوصی واگذار شود.

۳) گروه سوم فعالیت هایی هستند که به دلیل ماهیت فعالیت انحصاری هستند. مثل شبکه گاز یا برق. در یک شهر که یک شبکه گاز یا برق بیشتر نداریم، پس ماهیت این فعالیت انحصاریاست و در بیانیه مقام معظم رهبری اجازه ورود بخش خصوصی به این بخش داده شده است. البته با پیش بینی تمهیداتی برای حفاظت از منافع مصرف کننده.

۴) گروه چهارم فعالیت هایی است که ورود بخش خصوصی به آن ممنوع اعلا م شده است که بخش عمده ای ازاین گروه صنایع نظامی یا دفاعی است.

چنان که دیده می شود مرحله اول از مراحل چهارگانه خروج دولت از فعالیت در بازارهای رقابتی است ولی می توان گفت اگر در پایان برنامه چهارم دولت از فعالیت هایی که باید خارج می شد، اقدامی نکرده باشد، دولت در این بخش ضعف اجرا دارد، لذا می توان موفقیت دولت را اندازه گیری کرد.

از آن جایی که عمده فعالیت ها در بخش های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی ایران در انحصار دولت بوده تغییرات ساختاری در این نظام نیاز به مقدمات و قوانین محکمی دارد به این جهت که در صورت انحراف یا جا به جایی از یک انحصار دولتی که به مجلس و نظام پاسخگوست خارج شده و وارد یک سری انحصارات گروهی خواهیم شد و گاه انحصار دولتی تبدیل به انحصار مدیران دولتی خواهد گردید. امروز می بایست مشخص گردد که پس از ابلا غ سند چشم انداز و اصل ۴۴ قانون اساسی چه تفاوت های در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آمده و چه میزان از وابستگی کشور و بودجه دولت ها به عایدات حاصل از فروش نفت کاسته شده است و علت وجود پروژه های نیمه تمامی که بار ۹۰ هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت قرار داده و بالغ بر ۹۳ درصد بودجه پروژه هایی که دولت هم اکنون در بودجه های سالا نه خود می گنجاند در برمی گیرد چیست؟

آیا بهتر نیست که بیشتر تعمق کنیم و پیش از آن که شرایط بحرانی حادث شده در اقتصاد کشور عواقب وخیم تری را به بار آورد از خوداندوزی ها و انحصارطلبی ها دست برداشته و کمی هم به فکر رعایای خود باشیم؟ آیا بهتر نیست با فراهم کردن بسترهای لا زم برای ورود سرمایه گذاران به عرصه های اقتصادی کشور و تامین حداقل های تضمین و امنیت سیاسی و اجتماعی شرایط لا زم برای رشد و توسعه همراه با رفاه و آرامش و آسایش را به وجود آوریم و از تنگ نظری ها بپرهیزیم و سعی خود را در کاستن از ناملا یمات بین المللی تاثیر گذار بر تجارت و اقتصاد کشور بیش از پیش به کار برده و شرایطی عاری از هر گونه ریسک را فراهم آوریم؟

نویسنده : پیمان جنوبی