مصر و تنگنای یارانه ها

اگر مردم گرسنه باشند, باید مواد غذایی را با قیمت هایی در اختیار آنها قرار داد که استطاعت خرید آن را داشته باشند

اگر آنها برای پخت غذا یا شاید برای آوردن محصولات خود به بازار نیاز به سوخت داشته باشند، باید زمینه‌های مناسب برای آنها فراهم شود. چه چیزی می‌تواند عادلانه‌تر یا ساده‌تر باشد؟

در واقع عمده کشورهای در حال توسعه، با این منطق عوام‌گرایانه که به نیازهای ضروری مصرف‌کننده باید یارانه تعلق بگیرد، اغوا شده‌اند. این رویکرد خصوصا در اقتصاد‌های با برنامه‌ریزی متمرکز (و حتی اقتصادهای مختلط مانند چین و هند) که در آن قیمت‌ها منعکس‌کننده هزینه‌های تولید نمی‌باشند، جذاب و فریبنده است و همچنین در مورد یارانه نفتی، به‌ویژه در کشورهای عربی به عنوان صادرکنندگان نفت از خاورمیانه، که در آن بر اساس قیمت‌های سال ۱۹۷۹ از بدو تولد به عنوان حقوق به شهروندان تعلق می‌گیرد.

اگر یارانه‌ها برای افراد کم بضاعت و فقرا خوب است، چرا اجازه نمی‌دهد افراد دیگر نیز در این معامله شریک شوند؟ در اینجا یک فرمول ساده و منطقی وجود دارد: یارانه باعث می‌شود قیمت کالا در سطحی پایین‌تر از هزینه تمام شده قرار گیرد که در نتیجه موجب افزایش تقاضا به صورت مصنوعی می‌شود و در جایی که پرداخت‌کننده واقعی این یارانه‌ها، تولید‌کننده باشد، سبب کاهش انگیزه‌های عرضه می‌گردد. با این حال، گسترده‌تر شدن مجموعه افراد واجد شرایط به طبقه متوسط و تجار، در اغلب موارد سبب ایجاد مشکلات در اجرا خواهد شد.

البته تعداد کمی از کشور‌های در حال توسعه، توانسته‌اند به طور واقعی این یارانه‌ها را به سمت هزینه‌های بودجه‌ای خود سوق دهند. به عنوان مثال کشور مصر، که به طور حیرت‌انگیزی ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به یارانه غذا و سوخت اختصاص داده است که هر دو آنها از طریق واردات تامین می‌شوند. مرسی به عنوان برنده در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، با این وظیفه خطیر روبه‌رو می‌شود که به یافتن منافع طبقه متوسط و تجار قدرتمند از میان عادات ویژه آنها بپردازد. این امر نمی‌تواند یک شبه صورت گیرد، خصوصا در میان مشکلات دیگر از جمله کاهش تورم، که احتمالا مصر از عهده آن بر نمی‌آید. سوال اساسی این است که آیا دولت جدید اراده و راه‌حلی برای مدیریت این امر دارد یا خیر؟ متاسفانه شکست مصر در مقابله با موضوع یارانه‌ها، دستاوردهای دو دهه رشد اقتصادی را که در آن تولید ناخالص داخلی سرانه، در مقایسه با قدرت خرید، تقریبا سه برابر شده است، در معرض خطر قرار می‌دهد.

همان‌طور که احتمالا از قبل حدس زده‌اید، حذف یارانه‌ها ممکن است با ضررهای جبران‌ناپذیری همراه باشد. در سال ۱۹۷۷، زمانی که مصر به طور کامل ورشکسته بود، انور سادات، تصمیم گرفت تا اجازه دهد قیمت مواد غذایی افزایش یابد که در نتیجه آن مصری‌ها به خیابان‌ها ریختند. در اثر شورش‌ها و پس از حدود ۱۶۰ کشته، سادات تصمیم خود را تغییر داد.

طرح ابتکاری یمن برای کاهش یارانه سوخت در سال ۲۰۰۵ منجر به شورش و تظاهرات شد که طی آن ده‌ها تن کشته شدند و این تصمیم نیز به سرعت، معکوس شد. در حال حاضر دولت یمن باید معادل

نه درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تامین مالی یارانه‌های سوخت کند که بالاترین حجم یارانه سوخت در سطح جهان می‌باشد.

داستان مشابهی نیز در نیجریه اتفاق افتاد، در ژانویه گذشته دولت در اثر نیاز شدید به نقدینگی، اقدام به حذف یارانه‌های سوخت کرد که نهایتا پس از اعلام اعتصاب عمومی، به سرعت از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

هیچ یک از اینها برای رییس‌جمهور مصر که در میان اولویت‌های بعضا متناقض اقتصادی گرفتار است، نشانه‌های خوبی نخواهد بود. از سوی دیگر، او باید در نوع برخورد با افراد کم‌درآمد یا طبقه متوسط که در دوران سلطه مبارک، از سهم نامتناسب خود از رشد، نارضایتی بسیاری دارند، جوانب احتیاط را رعایت کند. افزایش قیمت نان و بنزین، راه سختی برای رسیدن آنها به پیروزی است. از طرف دیگر، عدم کاهش کسری بودجه در طول چند سال آینده ممکن است اقتصاد را از شکست و رکود، نجات بخشد. در دوران رکود اقتصادی جهانی، مصر به خوبی توانسته بود بر مشکلات موجود فائق آید، اما پس از انقلاب، سقوط شدید گردشگری و سرمایه‌گذاری (چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی) کلیه برنامه‌ریزی‌های آنان را به حالت تعلیق در آورد. دولت جدید برای بازگشت به شرایط مطلوب و حرکت در مسیر رشد، باید نظر موافق و حمایت عموم مردم را با خود به همراه داشته باشد و یک گام مهم و حیاتی در این مسیر، اجرای یک طرح معتبر در جهت مدیریت مخارج خواهد بود که بدون کاهش یارانه‌ها - که در طول سال‌ها به شدت رواج پیدا کرده به جذب بیش از یک چهارم از بودجه دولت پرداخته - یک کار تقریبا غیرممکن است.

در حقیقت، واقع‌بینانه‌ترین راه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، از طریق واشنگتن اجرا می‌شود: قاهره برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی و تشویق آنها برای سرمایه‌گذاری، هیچ راهی نخواهد داشت مگر آنکه بتواند نظر مثبت صندوق بین‌المللی پول و دیگر وام‌دهندگان چند ملیتی را در جهت اخذ یک خط اعتباری چند میلیارد دلاری، جلب کند. مادامی‌که صندوق بین‌المللی پول در مذاکرات آینده به این نکته توجه نکند - که کشورهای غنی، علاقه‌مند به ثبات در مصر می‌باشند - مطمئنا به دریافت یک طرح اجرایی و قابل قبول از سوی بانک مرکزی، اصرار خواهد ورزید و من نمی‌توانم متصور هر گونه طرح دیگری بشوم که کاهش در یارانه را شامل نشود.

مدل اصلاح یارانه‌ها برگرفته از تجربیات کشوری چون ایران است که در زمینه مدیریت اقتصادی موثر جهانی، ناشناخته و غیر قابل پیش‌بینی می‌باشد. هر گونه برنامه‌ریزی صحیح و واقع‌بینانه برای اصلاح یارانه باید از گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی شروع شود. بله، تخصیص یارانه برای مواد غذایی، کاملا غیرضروری و بی‌فایده است: یارانه‌های نان در هر مقدار برای همه در دسترس است و نزدیک به ۷۰ درصد از تمام مصریان دارای کارت سهمیه‌ای هستند که به آنها اجازه می‌دهد کالاهای اساسی را با قیمتی جزئی و بسیار کمتر از هزینه تمام شده آن خرید کنند. اما مصریان کم درآمد در مورد قیمت مواد غذایی، نسبت به قیمت بنزین به مراتب حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

در همین راستا، آنها در نظر دارند اصلاحات در مورد یارانه گاز مایع (بوتان و پروپان) را که توسط اقشار متوسط و کم درآمد مصری برای پخت و پز مورد استفاده قرار می‌گیرد با تاخیر بیشتری انجام دهند. حجم پول بسیار زیادی وجود دارد که قسمتی از آن- اما با کارآیی نسبتا پایین که به فقرا تزریق می‌‌شود صرف یارانه برای بنزین، گازوئیل، سوخت دیگ‌های سنگین بخار و گاز طبیعی می‌شود.

بخش عمده‌ای از آن وارد صنعت می‌شود، که بدون شک حذف آن باعث اعتراض شدید صاحبان صنعت خواهد شد. اما امیدوارم افرادی که در زمان رژیم مبارک منافع بیشتری را از رشد اقتصادی آن زمان به‌دست آوردند به گونه ای رفتار کنند که در یک فضای مصالحه‌آمیز با به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی نسبت به نصب تجهیزات با مصرف بهینه و کارآتر سوخت اقدام کنند. تعداد زیاد افرادی که در طبقه متوسط قرار دارند و به میزان شدیدی به استفاده از خودروهای شخصی خود وابسته هستند نیز مشکل دیگری است.

این همان جایی است که شباهت بسیار به مدل ایران و نیجریه دارد که با قرار دادن سوخت یارانه‌ای، سعی در جلب نظر افراد عادی کردند. در نیجریه، ناکارآمدی‌های ایجاد شده توسط هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر مستقیم خود را روی تولید و رشد اقتصادی گذاشت، اما بر خلاف نیجریه، ایران سیستم اصلاح یارانه‌ها را هوشمندانه اجرا کرد، پرداخت نقدی به حدود ۸۰ درصد از مصرف‌کنندگان قبل از افزایش قیمت سوخت، در ماه مارس ۲۰۱۰ انجام شد. مبلغ صرفه‌جویی شده در مجموعه اقتصاد در مسیر استفاده کارآمد از انرژی قرار گرفت و از ایجاد هیجانات سیاسی جلوگیری کرد.

مصر نمی‌تواند حجم بالایی از پس‌انداز را از منابع ناشی از اصلاحات اقتصادی کسب کند. اما می‌تواند به تمامی خانواده‌ها کالابرگ‌هایی را برای مقدار محدودی سوخت در قیمت‌های قبل از اصلاحات بدهد و به افراد اجازه دهد در صورت عدم نیاز آن را به دیگران بفروشند. این امر، احتمالا یک راه طولانی به سوی تلطیف اصلاحات، بدون تضعیف انگیزه‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت است و با گذشت زمان (و احیای رشد اقتصادی)، می‌توان کالابرگ‌ها را از رده خارج کرد. هیچ یک از دولت‌های مصر از زمان سادات تاکنون اصلاح یارانه‌ها را جدی نگرفته‌اند. اما هیچ کدام از آنها نیز، مشروعیت سیاسی خود را به این دشواری بدست نیاورده بودند. علاوه بر این، هیچ دولتی نیز با چنین انتخاب آشکاری بین تغییر و رکود مواجه نبوده است.

شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از سیاستمداران مصری آماده پذیرش و کنار آمدن با این مساله هستند. در چند هفته گذشته دولت موقت به صورت بی سر و صدا طرحی را به مجلس (اکنون منحل شده) ارائه کرد که در آن کاهش ۲۷ درصدی یارانه‌های سوخت و در نهایت حذف همه یارانه‌های صنعت تا سال ۲۰۱۳ را پیشنهاد داده بود. دولت جدید الزامی برای اجرای آن ندارد، اما مساله یارانه‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند.

نویسنده : پیتر پاسل

مترجم : حامد بهشتی

منبع : Foreign Policy