جامعه باز, رمز توسعه یافتگی است

داگلاس نورث همراه با جان جوزف والیس و بری وینگاست NWW در سال ۲۰۰۵ مقاله ای سی صفحه ای به نام « دولت طبیعی اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی» نوشتند که ویراست جدید آن در دسامبر ۲۰۰۶ به حجم۸۰ صفحه رسید و كامل تر شد و در موسسه پژوهشی NBER منتشر شد

داگلاس نورث همراه با جان جوزف والیس و بری وینگاست (NWW) در سال ۲۰۰۵ مقاله‌ای سی صفحه‌ای به نام «‌دولت طبیعی: اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی» نوشتند که ویراست جدید آن در دسامبر ۲۰۰۶ به حجم۸۰ صفحه رسید و كامل‌تر شد و در موسسه پژوهشی NBER منتشر شد. سپس آرنولد کلینگ در نشریه اینترنتی TCS سعی کرد نظریه جامع نورث و همکارانش را برای کشورهای عراق و چین به کار ببرد. ابتدا شرحی مختصر از دو مقاله آورده و پس از آن ترجمه مقاله آرنولد کلینگ. خوشبختانه داگلاس نورث بر‌خلاف سایر برندگان نوبل اقتصاد كه به هنگام دریافت جایزه، پژوهش‌هایشان در مرزهای دانش متوقف می‌شود، با گذشت بیش از یك‌دهه از دریافت نوبل در ۱۹۹۳ همراه با رابرت فوگل همچنان مرزهای دانش اقتصادی را به بیرون هل می‌دهد.

داگلاس نورث و همکارانش در مقاله‌ای جدید که عنوان بلند و بالای «چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری» دارد ریشه توسعه‌یافتگی را در ایجاد جامعه باز و رقابتی جست‌وجو می‌کنند. آنها در مقاله قبلی خود در همین زمینه با عنوان «دولت طبیعی: اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی» چنین می‌نویسند: در نظم‌های اولیه، دولتی وجود ندارد و درجه تخصص و تقسیم کار در چنین اقتصادهایی به شدت محدود است. تمدن‌هایی که نخستین بار در ۱۰هزار سال قبل ظاهر شدند، یا آنچه را که ما «دولت‌های طبیعی» می‌نامیم، توانستند به دستاوردهای مهمی برسند و به بشر اجازه دادند تا منافع بهره‌وری نخستین انقلاب اقتصادی کشاورزی را به چنگ آورد. دولت‌های طبیعی از تخصص اقتصادی حمایت می‌کنند، از جمله گروه‌های قابل شناسایی که دولت را تشکیل می‌دهند، ایجاد می‌كند. دولت طبیعی تلاش می‌کند تا دسترسی به مواضع قدرت درون نظام‌های سیاسی، اقتصادی و دینی را اکیدا محدود ‌سازد. آنچه نویسندگان «نظم دسترسی باز» می‌نامند در حدود سال ۱۷۰۰ شروع به گسترش کرد. جوامع باز با رقابت سیاسی و اقتصادی شناخته می‌شوند برخلاف دولت‌های طبیعی که فقط فرادستان از امتیازات اقتصادی و سیاسی محدود برخوردار می‌شوند. نظریه آنها نشان می‌دهد که دولت‌های طبیعی قادر به توسعه اقتصادی نیستند. بازارهای رقابتی دسترسی باز، با منطق سیاسی دولت طبیعی کاملا در تضاد هستند. ناامنی سیاسی باعث می‌شود دولت طبیعی بازارها را کنترل کرده و به انحصار درآورد نه اینکه بازارهای رقابتی را کنترل کند. این دولت‌ها با ایجاد پایه‌های مقداری تخصیص و مبادله یا با اقتباس فناوری جدید از هرجایی، مختصر رشدی می‌یابند اما آنها قادر به ایجاد بازارهای شکوفا با دسترسی باز و مشوق‌هایی که به همه شهروندان انگیزه انجام سرمایه‌گذاری بدهد نیستند. نتیجه اصلی مقاله اینست که نامگذاری «کشورهای در حال توسعه» کاملا نادرست است. آنها می‌گویند: «این کشورها در حال توسعه نیستند. برداشت ما می‌رساند که آنها «ضد‌توسعه» هستند. نکته مهم دیگری که نویسندگان اشاره می‌کنند اینكه گزینه موجود برای بیشتر کشورهای جهان که دولت طبیعی دارند، نظم دسترسی باز مثل فرانسه یا آمریکا نیست بلکه سقوط به اعماق جهنم بی‌نظمی و بی‌سامانی است.

آرنولد کلینگ: در این مقاله سعی می‌کنم مقاله جدید نورث و همکاران وی را توضیح دهم و نشان می‌دهم آمریكا هیچ شانسی برای دستیابی به هدف تاسیس یك نظم دسترسی باز در عراق ندارد. بهترین وضعیتی كه می‌توان برای عراق انتظار داشت بازگشت به یك دولت طبیعی است یعنی نظم دسترسی محدود كه حقوق و قدرت، منحصر به فرادستان معین خواهد بود كسانی كه در معرض تهدید رقابت اقتصادی یا سیاسی قرار نخواهند گرفت.

برای اینكه نظم دسترسی محدود ظاهر شود رهبران هر جناح اصلی در عراق باید منافعی در صلح داشته باشند. یعنی هر‌یك از رهبران جناح‌های عراق باید حقوق سیاسی و اقتصادی انحصاری كافی داشته باشند تا احساس كنند اگر به خشونت متوسل شوند بیش از آنچه به دست آورند را از دست خواهند داد.

در اینجا بحث چین پیش می‌آید كه آیا یک مورد استثنا و خلاف قاعده است یا خیر، چون چین سطح نسبتا بالای رقابت‌پذیری اقتصادی و سطح پایین رقابت‌پذیری سیاسی دارد. به نظر من سه آینده احتمالی برای چین قابل تصور است.

۱ ) چین همچنان به باز كردن اقتصاد خود ادامه داده و توسعه اقتصادی پیدا می‌كند در حالی‌كه از نظر سیاسی كشور تك‌حزبی باقی می‌ماند. این به معنای بی‌اعتبار شدن نظریه NWW است.

۲ ) چین دستخوش گذار به نظم دسترسی باز قرار می‌گیرد به طوری‌كه طی ۲۰ سال آینده رقابت سیاسی واقعی هم پدیدار می‌شود.

۳ ) رهبران چین برای حفظ قدرت، كنترل بر دسترسی به سرمایه در اقتصاد را حفظ می‌كنند. سرانجام قبل از اینكه چین به توسعه اقتصادی كامل برسد یك نظام متمركز با تبعیضات دولتی، به ركود و پسرفت اقتصادی منجر می‌شود.

تفاوت نظم دسترسی آزاد با نظم دسترسی محدود در اینست كه در اولی نیازی نیست به قبایل و باندها یا مافیای خانوادگی تعلق داشته باشید تا مورد حمایت قرارگیرید چون دولت، قراردادهای خصوصی را با درجه‌ای از برابری در برابر قانون، اجرایی و عملی خواهد كرد، اما در نظم دسترسی محدود، عرصه عمومی زندگی را می‌توان به سوء‌استفاده از قدرت برای رسیدن به ثروت و ‌سوء‌استفاده از ثروت برای رسیدن به قدرت تعریف كرد.

● دولت طبیعی عراق

در مقاله نخست آنها می‌گویند: «‌برای اكثر كشورهای جهان، جایگزین مطرح برای دولت طبیعی، نظم دسترسی باز مثل فرانسه یا آمریكا نیست بلكه سقوط به اعماق جهنم آشوب و هرج و مرج است.» در این مقاله با خطر كوچك جلوه دادن نظریه نورث، سعی می‌كنم نشان دهم تز نورث چگونه قابل كاربرد برای عراق امروزی است. (NWW در هیچ‌كدام از دو مقاله، ذكری از عراق به میان نمی‌آورند.) در انتها چند پرسش درباره اندیشه‌های آنها مطرح می‌كنم.

▪ سه مرحله نظم‌بخشی

NWW ادعا می‌كنند در تاریخ بشر سه نوع جامعه وجود داشته است. نظم اجتماعی اولیه كه دسته‌های كوچك شكارچیان و جمع‌آوری‌كنندگان غذا وجود داشتند و در بحث ما اهمیتی ندارند. جامعه دوم نظم اجتماعی دسترسی محدود است كه حقوق اقتصادی و سیاسی جدی و مهم را فقط به حلقه‌ای از فرادستان می‌دهند. و سرانجام نظم اجتماعی دسترسی باز که دموكراسی‌های سرمایه‌داری آزاد هستند و حقوق اقتصادی و سیاسی را به اكثریت شهروندان می‌دهند. NWW استدلال می‌كنند نظم دسترسی محدود، «دولت طبیعی» است: دولت‌هایی که باثبات هستند، در برابر پیشرفت اقتصادی مقاومت می‌كنند و به ندرت به نظم دسترسی باز گذار پیدا می‌كنند.

برای NWW این سه نوع نظم مثل مراحل شیمیایی جامد، مایع و گاز است. یعنی به وضوح با همدیگر تفاوت دارند و گذار بین شكل‌های مختلف نظم فقط تحت شرایط ویژه اتفاق می‌افتد.

نظم دسترسی محدود با ارائه امتیازات ارزشمند به هر گروه بالقوه خشونت‌زا، به ثبات دست می‌یابد. برای مثال ژنرال حاكم در شورای رهبری نظامیان، به منظور جلوگیری از اقدام به كودتا، مجبور است فرصت‌های فراوانی به سرهنگ‌های لایق برای كسب سود شخصی از راه فساد بدهد. شخصیت‌های قدرتمندی را كه قابل خریدن نیستند باید زندانی، تبعید یا به قتل رساند.هر‌چند در نظام دسترسی محدود كودتاها ممكن است پی‌درپی اتفاق بیفتد، چنین نظامی هنوز یك ترتیبات نسبتا مستمر است. هنگامی كه كودتا اتفاق می‌افتد، توزیع گسترده قدرت به وجود نمی‌آید بلكه فقط یك جابه‌جایی در بالا صورت می‌گیرد. بینش مهم مقاله NWW این است كه حاكمان نظام دسترسی محدود باید حقوق توده‌ها را محدود سازند. اگر هر‌كسی دارای حقوق سیاسی و اقتصادی یكسان باشد، پس حاكمان چیز خاصی ندارند تا برای آرام كردن غاصبان بالقوه قدرت به آنها بدهند. رقبای سیاسی بالقوه را فقط زمانی می‌توان خریداری كرد كه حقوقی دریافت كنند كه اختصاصی و انحصاری باشد، اما دادن حقوق انحصاری به یك گروه، لزوما نیاز به محدود كردن حقوق سایر گروه‌ها دارد. این‌كه به حاكمان یك نظم دسترسی محدود توصیه کنید «ما سخت معتقدیم كه شما باید از شر فساد خلاص شوید» به معنای درخواست ارتكاب به خودكشی سیاسی از آنها است.

▪ گذارهای نایاب

نظم دسترسی محدود، قدرت را به شیوه‌ای اختصاص می‌دهد كه گروه‌های سازمان‌یافته و بالقوه خشونت‌زا را راضی و قانع نگه‌می‌دارد. آنهایی كه خارج از ائتلاف حاكم هستند هیچ دسترسی به قدرت سیاسی یا فرصت اقتصادی ندارند و به نفع فرادستان است كه اوضاع را این چنین نگه‌ دارند.

آ‌ن ‌طور كه NWW در مقاله ۲۰۰۶ خود می‌نویسند: نظم دسترسی محدود یك تعادل اجتماعی است. این تعادل ویژگی‌های مشتركی دارد:

۱) ‌ كنترل خشونت از طریق امتیازدهی به فرادستان

۲) ایجاد محدودیت در دسترسی به تجارت

۳) ‌‌ حمایت از حقوق مالكیت نسبتا قوی برای فرادستان و حمایت نسبتا ضعیف از حقوق مالكیت برای فرودستان. تا آن حد كه در دولت طبیعی مشخصه‌های حاكمیت قانون دیده می‌شود این حاكمیت قانون فقط برای فرادستان است.

۴) ایجاد محدویت در ورود به و خروج از سازمان‌های اقتصادی، سیاسی، دینی، آموزشی و نظامی. از این‌رو، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز كاملا دشوار و مشكل‌آفرین است. NWW ادعا می‌كنند چنین گذارهایی نایاب هستند. از جنگ جهانی دوم به این‌سو، فقط ۸ كشور این نوع گذار را داشته‌اند. جالب اینجا است كه چنین گذارهایی اغلب دوره نسبتا كوتاهی از لحاظ تاریخی، پنجاه سال یا كمتر را لازم دارد. نمونه‌های اخیر شامل تایوان، كره‌‌جنوبی، ایرلند و اسپانیا هستند.

NWW همچنین می‌نویسند:

ویژگی اصلی این‌گذار، توسعه‌یافتن مبادله غیر‌شخصی بین فرادستان است. مبادله شخصی مستلزم رابطه شخصی و جاری بین طرف‌های مبادله است به طوری كه جنبه مهم برای ضمانت اجرایی داشتن مبادله، انجام داد و ستد تكراری است. اگر یك طرف معامله بخواهد طرف دیگر را فریب دهد، با خطر از دست دادن رابطه و منافع حاصل از معامله روبرو خواهد بود. ضرورت تعامل تكراری، دامنه مبادلات هر فرد را محدود می‌سازد. برعكس، مبادله غیر‌شخصی مستلزم طرفهایی بدون روابط شخصی بلند مدت است كه یك مبادله را عملی می‌سازد. مبادله غیر‌شخصی نیازمند وجود طرفین مبادله‌ای است كه به‌رغم عدم دادوستد تكراری، به اندازه كافی مطمئن باشند كه حقوق و تعهداتشان حفظ خواهد شد. بنابراین مبادله غیر‌شخصی مستلزم یك نوع ضمانت اجرایی شخص ثالث است.

نوشته: آرنولد كلینگ

ترجمه و تنظیم: دکتر جعفر خیرخواهان

---