چهارشنبه, ۸ اسفند, ۱۴۰۳ / 26 February, 2025
مجله ویستا

حكمت تحریم بهره در وام های تولیدی و مصرفی


حكمت تحریم بهره در وام های تولیدی و مصرفی

در وام های تولیدی, گاهی وام گیرنده ضرر می كند ولی وامی كه بر بهرهٔ ثابت مبتنی است, وی را وامی دارد تا اصل وام را همراه با بهره اش برگرداند گاهی نیز وام گیرنده, سود هنگفتی به دست می آورد در حالی كه وام دهنده فقط نرخ بهرهٔ شرط شده ای را كه به طور معمول, قسمت كوچكی از سودهای واقعی است, دریافت می كند

بهره‌ یا ربا، سبب‌ ناكارآمدی‌ تخصیص‌ منابع‌ و بی‌ثباتی‌ نظام‌ اقتصادی‌ می‌شود؛ زیرا وام‌ها را می‌توان‌ به‌ دو گروه‌ عمدهٔ‌ تولیدی‌ و مصرفی‌ تقسیم‌ كرد. تجزیه‌ و تحلیل‌ اقتصادی‌ در وام‌های‌ تولیدی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ در نظام‌ بهره‌ای، بخش‌ مالی‌ و اعتباری‌ از بخش‌ واقعی‌ اقتصاد، مستقل، و ارتباط‌ ضعیفی‌ بین‌ این‌ دو برقرار می‌شود. این‌ امر، اقتصاد را در سفته‌بازی‌ آسیپ‌پذیر می‌كند؛ حال‌ آن‌ كه‌ در فقدان‌ بهره، امكان‌ خلق‌ فزایندگی‌ بدهی‌ از بین‌ می‌رود.

دربارهٔ‌ وام‌های‌ مصرفی‌ نیز باید گفت‌ كه‌ این‌ وام‌ها به‌ طور معمول‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ ضرور انجام‌ می‌شود. این‌ بخش‌ از وام‌ها در نظام‌ بدون‌ بهره‌ به‌ وسیلهٔ‌ قرض‌ كه‌ از انگیزش‌های‌ معنوی‌ صاحبان‌ سرمایه‌ برخاسته‌ است، تأمین‌ اعتبار می‌شود. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ در نظام‌ مبتنی‌ بر بهره، این‌ بخش‌ از نیازهای‌ افراد، به‌ انگیزهٔ‌ سودجویانهٔ‌ صاحبان‌ سرمایه‌ای‌ سپرده‌ می‌شود كه‌ ممكن‌ است‌ هیچ‌گونه‌ انگیزهٔ‌ انسانی‌ نداشته‌ باشند. در این‌ صورت، وام‌گیرندگان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ امكانات‌ ضرور زندگی‌ خویش، دچار محدودیت‌های‌ متعددی‌ می‌شوند.

●●مقدمه‌

در وام‌های‌ تولیدی، گاهی‌ وام‌گیرنده‌ ضرر می‌كند؛ ولی‌ وامی‌ كه‌ بر بهرهٔ‌ ثابت‌ مبتنی‌ است، وی‌ را وامی‌دارد تا اصل‌ وام‌ را همراه‌ با بهره‌اش‌ برگرداند. گاهی‌ نیز وام‌گیرنده، سود هنگفتی‌ به‌دست‌ می‌آورد؛ در حالی‌ كه‌ وام‌ دهنده‌ فقط‌ نرخ‌ بهرهٔ‌ شرط‌ شده‌ای‌ را كه‌ به‌طور معمول، قسمت‌ كوچكی‌ از سودهای‌ واقعی‌ است، دریافت‌ می‌كند.

پژوهش‌های‌ جدید نشان‌ می‌دهد كه‌ بهره، نتایج‌ ناگواری‌ را برای‌ اقتصاد در پی‌دارد و باعث‌ ناكارآمدی‌ تخصیص‌ منابع‌ اجتماع، و بی‌ثباتی‌ در نظام‌ اقتصادی‌ می‌شود. همچنین‌ بهره‌ در حالی‌ كه‌ افزایش‌ مستمر پول‌های‌ وام‌ داده‌ شده‌ را كه‌ بیش‌تر ثروت‌ است، تضمین‌ می‌كند، بر نابرابری‌ در توزیع‌ درآمد و ثروت‌ می‌افزاید. بدین‌ ترتیب، بهره، بار سنگین‌ ضررها را بر دوش‌ كارفرمایان‌ اقتصادی‌ و كارگران‌ كه‌ به‌ از دست‌ دادن‌ كارشان‌ دچار می‌شوند، قرار می‌دهد.

تحقیقات‌ اقتصاد اسلامی‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ نظام‌ اقتصادی‌ می‌تواند بدون‌ بهره‌ نیز عمل‌ كند؛ نظامی‌ كه‌ از روش‌های‌ ممكن‌ مشاركت‌ در سود و تجارت‌ مبتنی‌ بر روش‌هایی‌ چون‌ مرابحه،۲ اجاره‌ و... استفاده‌ می‌كند؛ روش‌هایی‌ كه‌ برابری، كارایی‌ و ثبات‌ بسیار بیش‌تری‌ را در مقایسه‌ با نظام‌ مبتنی‌ بر بهره‌ تحقق‌ می‌بخشد.

دربارهٔ‌ وام‌های‌ مصرفی، اگر برای‌ غذا، نوشیدنی، پوشاك‌ و مانند آن‌ باشد كه‌ برای‌ زندگی، ضرور به‌ نظر می‌رسند، بهرهٔ‌ مطالبه‌ شده، طبیعت‌ زندگی‌ اجتماعی‌ را كه‌ تعاون، محافظت‌ و كمك‌ توانمندان‌ به‌ نیازمندان‌ را می‌طلبد، به‌ خطر می‌اندازد. اگر وام‌ برای‌ كالاهای‌ بادوام‌ مصرفی‌ برای‌ افزایش‌ كارایی‌ باشد، مرابحه، امنیت‌ و ثباتی‌ را فراهم‌ می‌آورد كه‌ بهتر از تأمین‌ مالی‌ از روش‌ وام‌ مبتنی‌ بر بهره‌ است. به‌ این‌ مطالب‌ باید نگاه‌ دقیق‌تری‌ داشته‌ باشیم.

●وام‌های‌ تولیدی‌

حرمت‌ بهره، به‌ معنای‌ ممنوعیت‌ مبادلهٔ‌ پولِ‌ حال‌ به‌ پولِ‌ آینده‌ است؛ البته‌ اگر با افزایشی‌ همراه‌ باشد. به‌ سبب‌ این‌ ممنوعیت، كسانی‌ كه‌ برای‌ سودآوری‌ در بنگاه‌ اقتصادی‌ به‌ پول‌ در زمان‌ حال‌ نیاز دارند، مجبورند ابزارهای‌ دیگری‌ را برگزینند. دربارهٔ‌ دو ابزار قابل‌ دسترس‌ دیگر، به‌طور گسترده‌ سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ است. آن‌ها می‌توانند با صاحبان‌ پول، وارد مذاكرهٔ‌ مشاركت‌ در سود شوند یا از صاحبان‌ پول‌ بخواهند كه‌ به‌ خرید چیزهایی‌ كه‌ آن‌ها در شركت‌ به‌ آن‌ نیازمندند، پرداخته، سپس‌ آن‌ها را با قیمت‌ بالاتری‌ به‌ شركت‌ بفروشند، و پرداخت‌ وجه‌ را به‌ زمان‌ مشخصی‌ در آینده‌ موكول‌ كنند. هر دو ابزار كه‌ جانشین‌ تأمین‌ مالی‌ مبتنی‌ بر بهره‌ شده‌اند، نتایج‌ بهتری‌ را برای‌ اقتصاد به‌ ارمغان‌ خواهند آورد.

قرارداد مبتنی‌ بر تسهیم‌ سود، ممكن‌ است‌ یا صاحبان‌ پول‌ را در مدیریت‌ داخل‌ كند یا مدیریت‌ را برعهدهٔ‌ كسی‌ كه‌ پول‌ را دریافت‌ می‌كند، واگذارد. اولی‌ حالتی‌ است‌ كه‌ شركت‌ تضامنی‌ را پدید می‌آورد و دومی‌ حالتی‌ است‌ كه‌ آن‌ را مضاربه‌ می‌خوانیم. در هر دو حالت، صاحبان‌ پول‌ با توجه‌ به‌ نسبتی‌ كه‌ به‌ توافق‌ رسیده‌اند، در سود پدید آمده‌ شریك‌ خواهند بود، و اگر ضرری‌ به‌ وجود آید، صاحب‌ سرمایه‌ در سرمایه‌اش‌ متحمل‌ ضرر خواهد شد؛ البته‌ در صورتی‌ كه‌ صاحب‌ شركت، با توجه‌ به‌ طبیعت‌ و هدف‌ بنگاه، در شرایط‌ قرارداد، تخلفی‌ كرده‌ باشد، مسؤ‌ول‌ ضرر در سرمایه‌ خواهد بود.

این‌ شیوه‌ از تأمین‌ مالی، صاحبان‌ پول‌ را در معرض‌ مقداری‌ از ریسك‌ قرار می‌دهد؛ اما این‌ امكان‌ را نیز پدید می‌آورد كه‌ از بازده‌ بیش‌تری‌ برخوردار شوند. این‌ روش‌ در برابر شریك‌ تجاری‌ (عامل) نیز منصفانه‌ است؛ زیرا او را به‌ تحمل‌ ضررهایی‌ كه‌ به‌رغم‌ مدیریت‌ اتفاق‌ افتاده‌ است، وانمی‌دارد. این‌ روش‌ برای‌ جامعه، بهتر از حالتی‌ است‌ كه‌ منابع‌ را بر پایه‌ و اساس‌ سودهای‌ انتظاری‌ حاصل‌ از پروژهٔ‌ تأمین‌ مالی‌ شده، تخصیص‌ می‌دهد. تأمین‌ مالی‌ مبتنی‌ بر بهره، سرمایه‌های‌ در دسترس‌ را بر اساس‌ ارزش‌ اعتباری‌ جست‌وجوگران‌ سرمایه‌ تخصیص‌ می‌دهد و ما می‌دانیم‌ كه‌ ارزش‌ اعتباری، منعكس‌كنندهٔ‌ بهره‌وری‌ واقعی‌ نیست. روش‌ مزبور فقط‌ منعكس‌ كنندهٔ‌ مالكیتی‌ است‌ كه‌ احتمال‌ دارد به‌ صورت‌ ارثی‌ یا بر اساس‌ كامیابی‌های‌ گذشته‌ بوده‌ و به‌ طور لزوم‌ نشان‌دهندهٔ‌ صحت‌ پروژه‌های‌ جاری‌ نیست. پروژه‌های‌ تأمین‌ مالی‌ شده‌ از روش‌ مزبور، مزیت‌ اضافی‌ دیگری‌ نیز دارند. در این‌ روش، امكان‌ دو برابرشدن‌ رسیدگی‌ به‌ امور وجود دارد: یك‌ بار به‌ وسیلهٔ‌ جویندگان‌ سرمایه‌ و دومین‌ بار به‌ وسیلهٔ‌ تهیه‌كنندگان‌ سرمایه؛ زیرا بازده‌ آن‌ها به‌ درآمد واقعی‌ پروژه‌ بستگی‌ دارد.

در محیط‌ اقتصاد اسلامی‌ بدون‌ بهره، پس‌اندازكنندگان‌ می‌توانند در ریسكی‌ كه‌ با انتخاب‌ سرمایه‌گذاری‌ درست‌ مرتبط‌ است، با بانك‌ها سهیم‌ شوند. بانك‌ها افزون‌ بر تصمیم‌گیری، با بنگاه‌هایی‌ كه‌ آن‌ها را تأمین‌ مالی‌ می‌كنند، در ریسك‌ شریكند. با در نظرگرفتن‌ ریسك‌ جاری‌ موقعیتی‌ و چگونگی‌ تصمیم‌گیری‌ مزبور، بنگاه‌ها، بخش‌ گسترده‌تری‌ از جمعیت‌ را در اقتصاد اسلامی‌ بدون‌ بهره، درگیر خواهند ساخت.

تأمین‌ مالی‌ مبتنی‌ بر تسهیم‌ سود، وظایف‌ پرداختی‌ بنگاه‌ها را با فزایندگی‌های‌ درآمدش‌ همزمان‌ می‌كند؛ بنابراین‌ منبع‌ اصلی‌ عدم‌ ثبات‌ را در نظام‌ اقتصادی‌ از بین‌ می‌برد. تأمین‌ مالی‌ مبتنی‌ بر نرخ‌ بهره، بنگاه‌ را در معرض‌ برنامه‌ای‌ انعطاف‌ناپذیر و سخت‌ قرار می‌دهد كه‌ در آن‌ افزون‌ بر تاریخ‌ مقرر پرداخت، مبالغ‌ مربوط‌ به‌ آن‌ نیز موقعیت‌ جاری‌ پروژه‌ را به‌ شمار نمی‌آورد. این‌ امر ممكن‌ است‌ بنگاه‌ را وادارد تا به‌ سبب‌ وظایف‌ قراردادی‌ پرداخت‌ [در مقایسه‌ با وام‌های‌ اولیه‌ و بهرهٔ‌ آن‌ها] در نرخ‌های‌ معمولاً‌ بالاتری‌ به‌ گرفتن‌ وام‌ دوباره‌ اقدام‌ كند یا محصولات‌ خود را در قیمت‌های‌ پایین‌تر از قیمت‌ انتظاری‌ به‌ فروش‌ برساند و یا سومین‌ راه‌ یعنی‌ عدم‌ بازپرداخت‌ وام‌ها را برگزیند كه‌ در این‌ صورت، موج‌ نوسانات‌ را در نظام‌ به‌ حركت‌ در می‌آورد.

محمد نجات‌ا صدیقی‌

ترجمه: علی‌اصغر هادوی‌نیا

پی‌نوشت‌ها

.۱ این‌ مقاله، در نشست‌ سالانهٔ‌ حرمت‌ ربا در لس‌آنجلس‌ كالیفرنیا، ۳۰ مارس‌ ۲۰۰۲ ارائه‌ شده‌ است.

.۲ مرابحه‌ نزد فقیهان، بیعی‌ است‌ كه‌ در آن، فروشنده‌ شرط‌ می‌كند كالای‌ خود را همراه‌ با سود معینی‌ در معرض‌ فروش‌ قرار دهد؛ مانند این‌ كه‌ بگوید: این‌ كالا را همراه‌ با سودی‌ كه‌ برابر یك‌ درهم‌ در هر ده‌ درهم‌ قیمت‌ خرید آن‌ است، می‌فروشم. (مترجم)

‌ر.ك: محمد عماره: قاموس‌ المصطلحات‌الاقتصادیه‌ فی‌ الحضارهٔ‌الاسلامیه، ج‌ ۱، دارالشروق، ۱۹۹۳م، ص‌ ۵۲۴.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.