اثر بحران مالی جهانی بر کشورهای کم درآمد

انعطاف پذیری بازار کار شوک ها را کاهش داد

● بحران مالی جهانی چه اثری بر کشورهای کم درآمد داشت؟

این مقاله داده‌های ۴۰ ساله اخیر را مورد بررسی قرار می‌دهد تا به چشم‌انداز بررسی ما برای سال ۲۰۰۹-۲۰۰۷ کمک کند.

این مقاله بدین نتیجه می‌رسد که بحران‌های جهانی به میزان زیادی از طریق شوک‌های تقاضای بیرونی به کشورهای کم درآمد منتقل شده بودند که البته این شوک‌ها زیاد بزرگ‌تر از بی‌ثباتی تاریخی این کشورها نبودند. چنین شوک‌های تقاضایی معمولا برای رشد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مضر هستند، اما ممکن است این شوک‌ها به چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصادهای فقیر آسیب نزنند.

تحقیقات موجود بیشتر به بررسی اثر بحران‌های مالی جهانی بر کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور پرداخته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به تحقیقات برکمن و دیگران ۲۰۰۹، بلانچارد و دیگران ۲۰۱۰، صندوق بین‌المللی پول ۲۰۱۰، لن و میلسی-فرتی ۲۰۱۰ و رز و اسپیگل ۲۰۰۹)، اما بحرانی مالی جهانی که در سال ۲۰۰۷ شروع شد، چندین پرسش مهم را برای کشورهای کم درآمد (LICs) مطرح می‌کند.

- اولا اثرات کوتاه‌مدت بحران بر کشورهای LICs چیست و مکانیزم‌های اصلی انتقال بحران کدامند؟

- دوم، آیا این اثرات در مقایسه با اثرات کشورهای با درآمد متوسط متفاوت است؟

- سوما چگونه این اثرات به سیاست‌ها و ویژگی‌های هر کشور بستگی دارد؟

- نهایتا چطور جواب این سوالات از میان‌مدت به بلندمدت متفاوت می‌شود؟

در دو مقاله اخیر که با همکارانم در صندوق بین‌المللی پول انجام داده‌ایم، من درصدد پاسخ به این سوالات برآمده‌ام. (برگ و دیگران،۲۰۱۰،۲۰۱۱)

● بحران جهانی در کشورهای کم‌درآمد

بگذارید موضوع را با بررسی برخی حقایق معمول و رایج مورد بررسی قرار دهیم. در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بحران حقیقتا و اساسا رشد کشورهای LICs را کند کرد. این اثر اگرچه در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته کمتر بود، لیکن برای کشورهای LICs به عنوان یک گروه، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، سال ۲۰۰۹ بزرگ‌ترین شوک وارده به رشد این کشورها را نشان نمی‌دهد. (نمودار۱) گروه کشورهایLICs، به طور نسبی در دهه اول سال ۲۰۰۰ از رشد سریع‌تری برخوردار بوده است. بنابراین حتی در اوج بحران، میانگین نرخ رشدشان از (نرخ رشد) متعارف گذشته بالاتر بوده است. (نمودار ۲)

شاید به‌طور شگفت‌آوری برای بسیاری از افراد در کشورهای LICs، سال ۲۰۰۹ به عنوان سال فوق‌العاده وخیم و فجیعی محسوب نشود. در مقابل برای بسیاری افراد در کشورهای با درآمد متوسط و اقتصادهای پیشرفته، سال ۲۰۰۹ یک رکود فوق‌العاده عمیق تلقی می‌شد. نمودار ۳ این موضوع را روشن‌تر بیان می‌کند. برای ترسیم این نمودار ابتدا برای هر کشور تغییر در نرخ‌های رشد تولید بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ محاسبه می‌شود. سپس این تغییر با کل پراکندگی تغییرات سالانه در نرخ‌های رشد آن کشور از سال ۱۹۷۰ به بعد مقایسه می‌شود. چنانچه ۲۰ درصد از بدترین سال‌های این دوره را مشخص کنیم برای بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، سال ۲۰۰۹ مشخصا در بین این ۲۰درصد سال‌های بد قرار دارد. (در واقع برای بسیاری از این کشورها سال ۲۰۰۹ بدترین سال در بین سال‌های این دوره بوده است)

در مقابل برای اکثر کشورهای LICs، سال ۲۰۰۹ جزء بدترین سال‌ها محسوب نمی‌شود. این موضوع به این خاطر است که کاهش رشد در کشورهای LICs، نسبت به کشورهای MICs و اقتصادهای پیشرفته کمتر بوده است. این موضوع همچنین بیانگر ماهیت عموما بی‌ثبات فرآیند رشد در بسیاری از کشورهای LICs است.

همانطور که نشان داده شده است سال ۲۰۰۹ برای گروه کشورهای LICs نشان‌دهنده بدترین کاهش رشد از دهه ۱۹۷۰ به بعد بوده است، اما این سال به طور خاص برای بسیاری از کشورهای LICs نشان‌دهنده سال بدی نبود. با توجه به تفاوت مهم و اساسی سال ۲۰۰۹ (نسبت به سایر سال‌ها) این دو حقیقت (متناقض) می‌تواند با یکدیگر سازگار باشند.

این تفاوت عبارت بود از اینکه: کاهش‌های تولید در (و نیز بین) تمامی گروه‌های کشورهای هدف به میزان قابل‌توجهی نسبت به سال‌های قبل همزمان شده بود که نشان‌‌دهنده ماهیت جهانی بحران است (شکل ۴).

بیشتر بی‌ثباتی رایج در رشد کشورهای LICs از ویژگی‌های خاص و شوک‌های داخلی این کشورها (همچون جنگ‌ها، آب و هوا، شوک‌های سیاستی و بحران‌های سیاسی) ناشی می‌شود؛ اگرچه اندازه شوک رشد هر یک از کشورها خیلی غیرعادی نبود، لیکن همزمانی نشان داده شده در سال ۲۰۰۹ کاملا غیرعادی بود.

در بخش بعدی برخی عوامل بالقوه تاثیرگذار بر کاهش تولید در کشورهای LICs را بررسی می‌کنیم. در سال ۲۰۰۹ سقوط شدید و غیرعادی تقاضای صادرات خارجی هم در کل تقاضا و هم در اغلب اقتصادها شاهد بودیم. «سقوط تجاری بزرگ»‌اصطلاحی است که کتاب الکترونیکی VoxEU به آن اطلاق می‌کند. (بالدوین ۲۰۰۹). همانطور که در نمودار۵ نشان داده شده است کاهش کل رشد تقاضای خارجی برای اقتصادهای پیشرفته، کشورهای LICs و کشورهای MICs در سال ۲۰۰۹ نسبت به دیگر سال‌های مورد بررسی شدیدتر بوده است. نتایج مشابهی برای هر یک از اقتصادها در هریک از گروه‌های فوق نیز حاصل می‌شود. در واقع برای تمامی اقتصادهای نمونه مورد بررسی، سال ۲۰۰۹ جزو ۵ درصد بدترین سال‌های دوره مورد بررسی از لحاظ تغییر در نرخ رشد تقاضای خارجی محسوب می‌شود.

در مقابل زمانی که تغییرات در رابطه مبادله تجاری یا جریان سرمایه را بررسی می‌کنیم دوره ۲۰۰۹-۲۰۰۷ به عنوان یک وضعیت فوق‌العاده منفی تلقی نمی‌شود. رابطه مبادله کلی کشورهای LICs کاهش داشته است، لیکن این کاهش‌ها در بخش صادرکنندگان سوخت متمرکز بود، در حالی که واردکنندگان سوخت کاهشی را ملاحظه نکردند. (نمودار۶) ضمنا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای LICs به میزانی بیشتر از مقادیر متعارف تاریخی کاهش یافت، اما مقدار آن نسبت به GDP کم بود.

با توجه به توضیحات فوق‌الذکر جای تعجب ندارد که تحلیل اقتصادسنجی رسمی در مقاله ما (بر مبنای رگرسیون داده‌های مقطعی و پانل) تایید می‌کند که تغییرات در تقاضای خارجی یک عامل اصلی کاهش تولید در کشورهای LICs طی بحران مالی جهانی بوده است. این تحلیل بیان‌کننده این است که بیشتر تفاوت‌های موجود در عملکرد رشد بین کشورها در این دوره صرفا با شوک‌های خارجی از جمله شوک‌های تقاضای خارجی قابل‌توجیه نیست.

این مقالات همچنین بررسی می‌کنند که آیا تفاوت رشد بین کشورها طی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ به رژیم‌های سیاستی در هر کشور یا به ویژگی‌های نهادی و ساختاری هر یک از اقتصادهای مربوطه بستگی دارد یا خیر. دو دستاورد ارزشمندتر در این مقالات به‌دست آمده است.

اولا در کشورهای LICs (همچنین در کشورهای با درآمد متوسط) ذخایر خارجی زیادتر همانند یک ضربه‌گیر اثر شوک‌های منفی بزرگ در تقاضای صادرات خارجی را کاهش داد. البته این اثر ضربه‌گیری در مقادیر بالای ذخایر تمایل به کم شدن یا ناپدیدشدن دارد.

ثانیا انعطاف‌پذیری ساختاری بیشتر و به صورت خاص انعطاف‌پذیری بیشتر بازار نیروی کار به‌طور گسترده‌ای با یک اثر کمتر شوک‌های تقاضای خارجی همراه بوده و به کاهش اثر شوک‌های منفی بزرگ کمک می‌کند. انعطاف‌پذیری اقتصادی نه‌تنها چشم‌انداز رشد بلندمدت را بهبود می‌دهد، بلکه به طور موثرتری کشورها را در واکنش به بحران آماده و سازگار می‌کند.

شاید به طور شگفت‌انگیزی، اکثر نتایج سیاستی دیگر بی‌نتیجه بودند. به عبارت دیگر، رابطه معناداری بین واکنش‌ها به بحران از یک طرف و نظام ارزی (ثابت در مقابل شناور)، کسری‌ها یا بدهی‌های پیش از بحران یا شاخص‌های کیفیت نهادی از طرف دیگر وجود نداشت.

به عنوان پرسش نهایی، اثرات رشد بحران روی کشورهای LICs چقدر دوام خواهد داشت؟ همان‌طور که در بالا ذکر شد، بحران مالی جهانی به طور قابل‌توجهی رشد بیشتر کشورهای در حال توسعه را کاهش داد و میلیون‌ها نفر مجددا فقیر شدند و تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف هزاره توسعه با شکست مواجه شد. علاوه بر این چنانچه بحران پیامد‌های بلند مدت داشته و مسیر‌های رشد بلندمدت کشورها را تحت‌تاثیر قراردهد، این امر یک فاجعه خیل بزرگ‌تری را به همراه خواهد داشت.

برای پرداختن به این موضوع، این مقالات از چندین رویکرد متدولوژیکی مختلف استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که شوک‌های وارده به تقاضای خارجی ( یعنی، نوع شوکی که بیشتر کشورهای LICs را در طول بحران مالی جهانی تحت‌تاثیر قرار داده است) به لحاظ تاریخی با کاهش‌های واقعا قابل‌توجه و بسیار مداوم تولید میان‌مدت همراه بوده است. البته این شوک‌ها با کاهش‌های شدید در روند اولیه نرخ رشد تولید ارتباطی نداشته‌اند.

● ۵ نتیجه

به صورت خلاصه این تحلیل تجربی، ۵ نتیجه مهم را نشان می‌دهد:

۱) برای بسیاری از کشورهای مستقل LICs ،

سال ۲۰۰۹ به عنوان یک سال فوق‌العاده وخیم محسوب نمی‌شود. عامل غیر عادی، درجه بالای همزمانی کاهش‌های تولید در بین کشورهای LICs بود.

۲) کاهش‌های شدید رشد در کشورهای LICs طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۹ به طور کلی با اندازه شوک‌های خارجی- به‌طور خاص شوک‌های تقاضای خارجی- که این کشورها طی این دوره با آن مواجه بودند، به خوبی توضیح داده می‌شود. این عامل توسط اغلب ادبیات آکادمیک موجود در نظر گرفته نمی‌شود.

۳) اگر در کوتاه‌مدت محیط خارجی بهبود یابد، رشد در کشورهای LICs احتمالا به مسیر قبلی خود باز می‌گردد.

۴) تفاوت کشورها در سیاست‌های اصلی و محیط ساختاری، فقط بخش محدودی از تفاوت بین آنها در تجربه‌های رشد را طی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ توضیح می‌دهد. دو عامل اصلی غیرمتعارف و مستثنی شامل پوشش ذخایر و انعطاف‌پذیری نیروی کار، به کشورها کمک کرد تا سازگاری موثرتری (با بحران)داشته باشند.

۵) سرانجام شوک‌هایی از این نوع که طی بحران مالی جهانی مشاهده شد به لحاظ تاریخی ارتباطی با کاهش‌های شدید در نرخ رشد تولید نداشته‌اند و زمینه‌هایی (هشدارهایی) را برای بهینه سازی چشم‌انداز بلند مدت کشورهای LICs فراهم می‌کند.

نهایتا، این تحلیل نشان می‌دهد که طی بحران مالی جهانی کشورهای LICs بوسیله یک شوک بیرونی تحت‌تاثیر قرار گرفته بودند. به علاوه، انتخاب‌های سیاستی که اثر واضح‌تری روی عملکرد کشورهای LICs داشتند، عبارت بودند از اندازه (حدود) ذخایر خارجی و درجه انعطاف‌پذیری اقتصادی. تمامی مطالب فوق اشاره می‌کند که بحران مالی جهانی ممکن است درس‌های جدید کمتری برای کشورهای LICs نسبت به اقتصاد‌های پیشرفته به همراه داشته باشد.

مترجمان: زینب اسدیان، حسن صدیقی

منبع: VOX