بگذارید یونانی ها خود را نابود کنند

یورو و بحران اروپا

آلمان بزرگ‌ترین جیب اروپا را دارد، اما این کشور تمایلی به حفظ کشورهای بحران زده حوزه یورو ندارد. کمتر از یک سال پیش از آنکه در ژانویه سال ۱۹۹۹ یورو، ارز مورد استفاده ۱۱ کشور اروپایی شود، ۱۵۵ اقتصاددان آلمانی در بیانیه‌ای سیاست‌گذاران را به تاخیری مدیریت شده در این اقدام تشویق کردند. این اقتصاددانان اعتقاد داشتند که اعضای احتمالی یورو هنوز میزان بدهی خود را در حدی که برای تشکیل یک اتحادیه پولی لازم است، کاهش نداده‌اند؛ برخی از این کشورها برای رسیدن به رقم بدهی تعیین شده برای حوزه یورو (۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) از حقه‌های حسابداری استفاده کرده بودند؛ و عدم دقت در زمینه کسری بودجه می‌توانست میزان اعتماد به ثبات یورو را کاهش دهد.

ویم کوسترز از دانشگاه روهر بوخوم که از اقتصاددانان امضا‌کننده این بیانیه نیز بوده است، می‌گوید: «حال پیش بینی این اقتصاددانان تبدیل به واقعیت شده است.» یونان که پس از دو سال از آغاز به کارگیری یورو به این حوزه پیوست، وضعیت مغشوش حساب‌های خود را پنهان کرده بود. حال این کشور مورد حمله سفته‌بازان قرار گرفته است. نکول بدهی می‌تواند نگرانی را در میان دیگر کشورهای دچار کسر بودجه بالا مثل پرتغال و اسپانیا شیوع دهد و چنین اتفاقی برای اقتصاد اروپا که هم اکنون نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد عواقب خطرناکی خواهد داشت. اما از آنجایی که استفاده از طرح نجات با پیمان نامه مورد توافق کشورهای عضو در بدو تشکیل حوزه یورو در تضاد است، در صورتی که شرکای یونان (دیگر اعضای حوزه یورو) این کشور را نجات دهند، ارزش یورو تضعیف خواهد شد. بنابراین در هر صورت یورو تحت فشار قرار خواهد گرفت.

این وضع دشوار به ویژه در آلمان محسوس است. یورو حصاری بود که مارک آلمان نماد بهبود اوضاع پس از جنگ جهانی و موفقیت اقتصادی این کشور را محدود می‌کرد. زمانی که اتحادیه پولی اروپا تشکیل شد، ۵۵ درصد از آلمانی‌ها مخالف آن بودند. در واقع آلمان کم‌تمایل‌ترین کشور به پیوستن به یورو در میان کشورهای موسس بود. زمانی که سخن از «نجات» به میان می‌آید همه نگاه‌ها به سمت آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و معتبرترین قرض‌دهنده در این قاره، برمی‌گردند. آلمانی‌ها از این بیم دارند که یک برنامه نجات برای یونان در نهایت به گسترش دولت رفاه این کشور به مدیترانه بینجامد.

مشکلات یونان باعث شده که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در موقعیت دشواری قرار بگیرد. مالیات دهندگان آلمانی در حال حاضر هیچ تمایلی به نجات یونان ندارند. در نظر آنها یونانی‌ها اسراف‌گرانی هستند که تاکنون ۵۰۰ میلیارد یورو (۶۸۲ میلیارد یورو) برای نجات بانک‌ها و شرکت‌های خود خرج کرده‌اند. حزب لیبرال دموکرات آزاد آلمان، که در ائتلاف با آنگلا مرکل در قدرت شریک هستند، به همراه بسیاری از اعضای حزب دموکرات مسیحی، حزب خود مرکل، با طرح نجات مخالف هستند. انجمن کارآفرینان جوان اعلام کرده که نجات اقتصاد به هم ریخته یونان، برای اقتصاد آلمان کشنده خواهد بود.

صف دراز نیازمندان داخلی به کمک‌های رفاهی دولت باعث می‌شود، کارهای خیریه برای کشورهای خارجی مضحک به نظر آید. در ماه جاری دادگاه قانون اساسی رای داد که دولت در تعیین مزایا برای برنامه رفاهی عمده‌ای به نام‌هارتز چهار، اشتباه کرده است. دولت تا پایان سال زمان دارد فرمول جدیدی پیدا کند و ممکن است این فرمول هزینه بیشتری نیاز داشته باشد. گوییدو وسترول رهبر حزب دموکرات آزاد، با تاسف، از زوال جامعه‌ای سخن گفت که در آن با استفاده‌کنندگان از مزایای رفاهی دولت نسبت به کارکنان، با سخاوت بیشتری رفتار می‌شود. این اظهار نظر صریح، مرکل را کمی آزرده کرد. میشل فوکس، رهبر حزب دموکرات مسیحی در بوندستاگ نیز گفته است: «من نمی‌توانم به کسی که تحت پوشش‌هارتز چهار قرار دارد بگویم نمی‌توانم حتی یک پنی بیشتر به شما بدهم در حالی که به کشوری (یونان) کمک می‌کنیم که در آن افراد می‌توانند در ۶۳ سالگی بازنشسته شوند.»

در یازدهم فوریه خانم مرکل به همراه دیگر رهبران اروپا به یونان پیشنهاد کمک دادند و در مقابل خواستار ارائه برنامه‌های دقیق از سوی این کشور برای کاهش کسری بودجه بالای خود شدند. از زمان برگزاری این نشست تا کنون درخواست‌ها برای ارائه برنامه از سوی یونان بیشتر و در مقابل وعده کمک مبهم‌تر شده است. در ۱۵ فوریه وزرای اقتصاد ۱۶ کشور حوزه یورو، از یونان خواستند اقدامات وسیع‌تری برای کاهش کسری بودجه خود به میزان ۴ واحد درصد انجام دهد و تا پایان سال جاری رقم کسری بودجه را به ۷/۸ درصد برساند. یک برنامه سخت‌گیرانه اقتصادی در یونان می‌تواند انگیزه را از سفته‌بازان بگیرد و در عین حال به مردم در سایر کشورهای حوزه یورو اطمینان دهد که یونان از زیر بار مسوولیت اعمال خود شانه خالی نکرده است. الگوی عمل در این مورد ایرلند است. کاهش شدید مخارج در ایرلند منجر به این شد که بدون کمک سایر کشورهای اروپایی اعتماد به بازار ترمیم شود.

خانم مرکل نگران آن است که یک طرح نجات در مورد یونان به شکستن شروطی که آلمان‌ها در هنگام پذیرفتن یورو تعیین کردند تعبیر شود؛ این شرط‌ها عبارت از این بودند که هیچ یک از اعضای حوزه یورو هرگز ثبات اقتصادی آلمان را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و هرگز نیز از آلمان برای رفع مشکلات ناشی از سوی مدیریت در سایر کشورها درخواست کمک نشود.

البته عضویت در حوزه یورو را نمی‌توان به فداکاری آلمان‌ها تعبیر کرد. در دهه گذشته بنگاه‌های اقتصادی در آلمان مدرن شده‌اند و کارمندان آنها افزایش‌های اندک دستمزد خود را پذیرفته‌اند، امری که به افزایش رقابت پذیری کالاهای آلمانی انجامیده است. اگر یورو به عنوان ارز واحد ابداع نشده بود، شرکای تجاری آلمان می‌توانستند با کاهش ارزش پول خود تا حدی از مزیت رقابتی آلمان بکاهند. در مقابل بسیاری از اقتصادهای ضعیف اروپایی نتوانستند در ایجاد اصلاحات لازم، موفق عمل کنند و آلمان مازاد تجاری قابل توجهی را جمع‌آوری کرد. تبعات بحران نیز کاملا منفی نبوده‌اند. از آغاز سال ۲۰۱۰ تا کنون ارزش یورو ۱۰ درصد در مقابل دلار سقوط کرده است. در شرایط کنونی این کاهش ارزش اعلان خطری برای تورم نبوده، بلکه بیشتر به منزله خوشامدگویی به صادرات اروپایی به ویژه صادرات آلمان در بازارهای جهانی بوده است. به هر حال مسیر بحران دقیقا مشخص نیست. اوراق قرضه یونان همچنان تحت فشار قرار دارند. (به نمودار توجه کنید)

بحث‌ها بر سر اینکه کدام دسته از واکنش‌ها آسیب‌های بیشتری به دنبال خواهد داشت ادامه دارد: استفاده پی در پی از طرح‌های نجات یا نکول پی در پی بدهی‌ها. یک اظهار نظر حقوقی از سوی کارشناسان در بوندستاگ حاکی است که از نظر حقوقی در صورتی که بحران به مشکلات با منشا خارجی از جمله اعمال سفته‌بازان یا کسادی موجود در اقتصاد جهان نسبت داده شود، کمک به یونان مجاز خواهد بود. برخی اقتصاددانان (به طور عمده اقتصاددانان غیر‌آلمانی) می‌گویند که آلمان با توسعه مصرف داخلی که به رشد کشورهای سهل‌انگار مدیترانه کمک کند، می‌تواند تاثیری بلند مدت‌تر بر بهبود اوضاع در منطقه یورو داشته باشد. در حال حاضر سخنانی در مورد هماهنگی بیشتر در مدیریت اقتصادی کشورهای حوزه یورو شنیده می‌شود. آقای کوسترز در این مورد کمی بدبین است. وی می‌گوید: «هیچ ‌کس نمی‌داند (منظور از) مدیریت اقتصادی چیست.» در حال حاضر اروپا بازاری واحد با نرخ ارز ثابت است که در آن کشورها بر اساس نهادها و ساختار اقتصادی خود با یکدیگر رقابت می‌کنند. آلمان تا حد زیادی در مقابل چالش‌های متعاقب چنین سیستمی واکنش نشان داده و در مدیریت اقتصاد خود موفق عمل کرده. آقای کوسترز می‌گوید، اکنون نوبت یونان است که مشابه آلمان به پاسخگویی به این چالش‌ها بپردازد.

مترجم: نگار حبیبی

منبع: اکونومیست