واکاوی حقوق شهروندی در طرح زوج و فرد تردد خودرو ها

حقوق شهروندی, به تعبیری زیر مجموعه حقوق عمومی است یعنی همواره یکسوی آن دولت در مفهوم عام آن می باشد

حقوق شهروندی، به تعبیری زیر مجموعه حقوق عمومی است. یعنی همواره یکسوی آن دولت (در مفهوم عام آن) می‌باشد. لذا تحقق حقوق شهروندی، در ارتباط مستقیم با رویکرد دولت در تصویب قوانین کارآمد و مدیریت اجرای مناسب و بهینه آن قوانین و نتیجتا» برسمیت شناختن آزادی‌های مشروع و حقوق مسلم شهروندان در زندگی شهری می‌باشد و اگر حلقه واسط میان قانونگذاری و حقوق شهروندان – که همان مدیریت صحیح اجرای قانون است – به درستی ساماندهی نگردد خود، نقض غرض و موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد بود. لذا وجود قوانین متعدد و پراکنده در خصوص موضوع و سیر صعودی تصویب این مقررات به تنهایی تضمینی برحفظ حقوق شهروندان و احترام به آزادی‌های مشروع آنان نخواهد بود و به دلیل ضعف دولت‌ها در زمینه اجرا یا نبود رویکرد یاد شده در خصوص حقوق شهروندی موجب شده که همواره در تراز‌های بین المللی از دولت‌ها به عنوان ناقضان اصلی حقوق شهروندی یاد شود.

موضوع ترافیک شهری و طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها جهت کاهش آلودگی هوای شهر‌های بزرگ از زوایای متعدد علوم شهری و اجتماعی قابل بررسی بوده و تاکنون از سوی بسیاری از کارشناسان به آن پرداخته شده است.

اجرای این طرح‌ها و تصمیمات به تناسب فصول مختلف سال شکل‌های متنوعی به خود می‌گیرد و بطور موقت موجب کاهش آلودگی هوا و روان شدن تردد وسایل نقلیه در سطح کلانشهر‌ها می‌شود.

اما آنچه موجبات نارضایتی و رنجش شهروندان در نتیجه اجرای طرح است، زحمت آنان و فشار مستقیم و روز افزونی است که در نتیجه اجرای طرح به آنان عارض شده و علاوه بر آنکه سلامتی آنان به طور جدی در مخاطره قرار دارد ، خسارات متعدد مالی نیز شامل حال اکثریت آنان می‌گردد و با وجود یک رویه مدیریتی موقت و دور باطل در ساماندهی آن، گویا این فشار نسبت مستقیمی با کیفیت هوا و شدت ترافیک دارد و قرار است هر سال با آلودگی بیشتر هوا شهروندان فشار بیشتری را متحمل شوند!

معضل آلودگی هوا و ترافیک شهری مختص کشور ما نیست و کم و بیش در اکثر کشور‌ها بدلیل اختلال در نظم شهری و تهدید سلامت شهروندان موجب زحمت دولت‌ها و شهروندان بوده است و آنچه دولت‌ها در بهبود امر انجام می‌دهند، شامل حوزه پیشگیری و نیز اصلاح وضع موجود است این مهم با قانونگذاری مناسب،اجرا در بازه زمانی مشخص وتشریک مساعی نهاد‌های متولی عمومی،دولتی و خصوصی(مدنی) صورت می‌پذیرد.

با این مقدمه، در پاسخ به این سوال که «آیا اجرای طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها بر خلاف حقوق شهروندی است یا خیر؟» به نظر اینجانب باید از لحاظ حقوقی دو موضوع را کاملا از هم جدا کرد و به آن پرداخت:

نفس تصویب مقررات و نیز تصمیماتی که از سوی دولت و نهاد‌های متولی قانونی - مانند شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست - به دلیل بروز معضلات شهری و زیست محیطی در سطح شهر به اجرا در می‌آید، نقض حقوق شهروندی نبوده و بلکه در جهت حفظ و تقویت آن است.

زیرا همانگونه که استفاده از خودروهای شخصی در هر زمان حق مشروع شهروندان در بهره‌گیری از منافع مالکیت خود است، اما اگر در نتیجه کیفیت استفاده از این حق ضرری متوجه حقوق شهروندان و تهدید سلامت آنان گردد این دولت و نهادهای حاکمیتی است که باید از باب نظامات حکومتی و احکام ثانویه مانع از بروز این ضرر و خسارات گردند و در اصطلاح حقوقی «در تقابل و تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر، عمل به قاعده لاضرر رجحان و برتری دارد» و این مساله در تمامی امور زندگی شهری و اجتماعی نیز ساری و جاری است.

اما آنچه دراجرای طرح‌های تقریبا مداوم مربوط به کاهش آلودگی شدید هوا اعم از طرح زوج و فرد یا تعطیلی مدارس و... نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود، در نتیجه نبود مدیریت صحیح و یکپارچه در حل این معضل مطابق مصوبات قانونی روی داده و مورد اعتراض شهروندان و کارشناسان است. چرا که نهاد‌های متولی این حق را به خود داده‌اند که مصوبات و طرح‌های درمانگر و موقتی را گسترش داده و هرساله با تشدید آلودگی هوا برشدت اجرای آن و محدودیت بیشتر شهروندان بیفزایند.

در حالی که اگر نفس ایجاد محدودیت برای تردد شهروندان مشروع و قانونی است، عدم رویکرد صحیح، همه جانبه و کارشناسانه برای بهبود قطعی وضعیت آلودگی هوا موجب بروز سختی‌های بیشتر و تهدید سلامت و ایجاد خسارت در نتیجه اختلال در معاش برای شهروندانیست که همگی با پرداخت هزینه‌های شهری در خدمت شهر بوده و باید در استفاده مطلوب از خدمات شهری نیز در وضعیت قابل قبولی بسر برند. این قصور نهادهای متولی اجرایی و نظارتی به تدریج موجب کاهش اثرات مطلوب اجرای این طرح‌ها شده و آن را از حیز انتفاع خارج ساخته است.

سابقه قانونگذاری در این زمینه مربوط به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۸۰ باز می‌گردد. (این تاخیر طولانی در تصویب آئین نامه یک قانون خود نوبر است و بی‌شک از اثرات الزام آور یک قانون نزد مخاطبان و مکلفین آن می‌کاهد. اگر بپذیریم که در نتیجه این تاخیر نیز بسیاری از موارد پیش‌بینی شده قانون مذکور در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی نهاد‌ها و سازما ن‌های مسئول معطل مانده، پس محدودیت‌ها، خسارات و صدمات بیشتری که شهروندان امروزه در نتیجه آلودگی شدید هوا متحمل می‌شوند ناشی از قصور متولیان امر و مصداقی از نقض حقوق شهروندی است.)

مستند قانونی اجرای طرح‌ها و اعمال محدودیت‌های مذکور در مواقع اضطرار ماده ۷ قانون مذکور است. با توجه به اینکه پایان برنامه چهارم توسعه به عنوان زمان مطلوب رسیدن به مقصود پیش بینی شده بود در همین قانون مصوب ۷۴ و آئین نامه مربوط و نیز مقررات بعدی، برای بهبود وضعیت فعالیت وسائل نقلیه موتوری، کارخانجات و منابع دیگر آلاینده اعم از تجاری و خانگی و غیره که نتیجه آن کاهش آلودگی هوا و بستر سازی مناسب جهت رفاه حال شهروندان است ؛ تکالیف متعددی برای سازمان محیط زیست، شهرداری، نیروی انتظامی‌، وزارت صنایع، صداوسیما، مسکن و شهرسازی و.... در فصول مختلف پیش‌بینی شده است.

تکالیفی چون نظارت و کنترل بخش تولید خودرو، رعایت استاندارد‌های زیست محیطی در صنایع خودروسازی اعم از استاندارد قطعات و سوخت خودروها، استفاده از راهکارهای جایگزین و ایجاد تسهیلات در حوزه حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی آن، تسهیل خروج خودرو‌های دود زا و فرسوده از سطح شهر، ساخت و ساز مسکن با رعایت موارد اقلیمی‌، خروج مراکز صنعتی و تجاری آلاینده هوا از حوزه شهر‌ها و...

اما در اجرای این تکالیف یا اقدامی نشده یا تکالیفی که باید با مدیریت یکپارچه و هماهنگ چندین نهاد مسئول انجام شود توسط یک یا دو مرجع انجام می‌پذیرد و نهایتا اثر حداکثری به همراه ندارد و از رهگذر قصور برخی متولیان هرساله این آسیب زندگی شهری جدی تر از قبل در مقابل شهروندان قد علم می‌کند و این توقع که شهروندان هر سال با شدت بیشتری از حقوق مشهود و مسلم خود محروم شوند پذیرفته نیست مسوولان امر نباید تمامی سرمایه و نیروی خود را در عملیاتی نمودن راه حل‌های موقت صرف نمایند و برنامه‌های قانونی بلند مدت را از نظر دور دارند. این حق شهروندان است که با بهره‌گیری از مزایای ویژه و تسهیلات متناسب با اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده حداکثری از خدمات شهری داشته باشند.

نویسنده : یوسف خمسه