وضعیت صنایع پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها

به طور خلاصه طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار است ظرف حدود پنج سال قیمت برخی از نهاده های تولید ازجمله نفت و برق و آب را به قیمت تمام شده یا رقابتی آن نزدیک کند در کنار بحث های مربوط به توزیع درآمد و رفاه مصرف کننده, سوال مهم دیگر این است که اثر این سیاست روی صنعت و کشاورزی ایران چه خواهد بود

به طور خلاصه طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها قرار است ظرف حدود پنج سال قیمت برخی از نهاده‌های تولید ازجمله نفت و برق و آب را به قیمت تمام‌شده یا رقابتی آن نزدیک کند و در عوض بخشی (حداکثر ۶۰‌درصد) از مازاد ایجاد شده برای دولت را به صورت پرداخت نقدی به زیرمجموعه‌ای از شهروندان منتقل کند.

در کنار بحث‌های مربوط به توزیع درآمد و رفاه مصرف‌کننده، سوال مهم دیگر این است که اثر این سیاست روی صنعت و کشاورزی ایران چه خواهد بود؟ در این مقاله سعی می‌‌شود برخی تحلیل‌های نظری در مورد متغیرهای توضیح‌دهنده برای اثرپذیری صنعت و نمونه‌هایی از توصیه‌های سیاستی ارائه شود. طبیعی است که یک تحلیل دقیق‌تر و کمی‌تر نیازمند ساختن یک مدل تعادل عمومی و در نظر گرفتن بخش‌های مختلف صنعتی و گروه‌های مختلف مصرف‌کننده و تخمین ضرایب مربوطه است که خارج از مقدورات نویسنده این مقاله است.

اثر طرح اصلاح یارانه‌ها روی صنایع مختلف یکسان نخواهد بود. با توجه به متفاوت بودن ساختار هزینه، ساختار رقابت در داخل و میزان تعامل با بازار خارجی در صنایع مختلف، شوک‌های ورودی می‌تواند سطوح متفاوتی از تولید و قیمت تعادلی جدید را ایجاد کند. علاوه بر آن اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست می‌تواند متفاوت باشد. نهایتا این ‌که بازتوزیع درآمد بین گروه‌های مختلف جامعه تابع تقاضا برای صنایع مختلف را به صورت متفاوتی تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

پدیده آزادسازی قیمت نهاده‌های تولید و مشخصا انرژی البته موضوع جدید و منحصر به فردی نیست و به لحاظ تحلیلی بسیار شبیه به رفتاری است که شوک‌های قیمت انرژی به اقتصاد کشورهای صنعتی وارد می‌کند. البته با در نظر گرفتن این تفاوت که در بحث اصلاح یارانه‌ها در ایران، یک اثر بازتوزیعی از دهک‌های بالا به دهک‌های پایین وجود دارد که دو اثر متفاوت روی تابع تقاضای این دهک‌ها بر جای خواهد گذاشت و لذا ابعاد جدید و جالبی به مساله اضافه می‌کند. وجود این دو اثر همزمان می‌تواند فشار مضاعفی را بر برخی صنایع وارد کند؛ چرا که شوک‌های هزینه و تقاضا برای این بخش‌ها به طور همزمان رخ خواهد داد. در مقابل برخی صنایع ممکن است از افزایش تقاضا برای کالاهای خود منتفع شوند.

به طور خلاصه، طرح اصلاح یارانه‌ها از مسیرهای مختلفی صنعت را تحت تاثیر قرار خواهد داد:

۱) افزایش هزینه‌های نهایی تولید صنعت باعث تغییرات در قابلیت رقابت، سطح بهینه تولید و تقاضای سرمایه‌گذاری می‌شود. (اثر هزینه‌ای)

۲) تغییر در سطح تولید بهینه برخی صنایع (مثلا خودروسازی) باعث تغییر در تقاضای مشتقه مواد اولیه آن‌ها و در نتیجه تغییر در تقاضا برای صنایع ماده اولیه (مثل فولاد و شیشه) می‌شود. (اثر تقاضای صنعتی)

۳) تغییر در تقاضای مصرف‌کنندگان به دلیل تغییر قیمت نسبی کالاها و جا به جایی خط بودجه اثر دیگری است که نهایتا اثر خود را روی سطح تعادلی تولید صنایع مختلف نشان می‌دهد. برخی از این صنایع عرضه‌کننده مستقیم هستند و برخی دیگر از ره‌گذر تغییر در تقاضای محصولات جانشین یا مکمل تحت‌ شعاع قرار می‌گیرند.

(اثر تقاضای مصرفی)

۴) ضعف بازار تامین مالی صنعتی، فقدان مکانیسم‌های عرضه اوراق قرضه صنعتی و ضعف نظام بانکی خصوصی باعث عدم تعادل بین سرمایه کاری (نقدینگی) صنعت و هزینه‌های جدید تامین ماده اولیه می‌تواند باعث منفی شدن جریان نقدی شرکت‌های صنعتی و توقف تولید در عین اقتصادی بودن کل فناوری تولید شود. (اثر فشار مالی)

۵) تغییر در عرضه نیروی کار و دستمزد حقیقی می‌تواند اثرات افزایش قیمت سایر نهادها را تشدید یا تضعیف کند. (اثر بازار کار)

سعی می‌کنیم مروری کوتاه بر ترکیب این مسیرها در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشیم:

الف) تاثیرات کوتاه و میان‌مدت بر قیمت و عرضه کالاها

سوال مهمی که این روزها برای مصرف‌کنندگان و سیاست‌گذاران مطرح است این است که آیا افزایش هزینه‌های تولید نهایتا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود یا نه؟ بیان روزمره جواب این سوال معمولا در این قالب ابراز می‌شود که «طبقات بالا که تولید محصولات و خدمات را در اختیار دارند از افزایش هزینه‌ها متضرر نمی‌شوند، چون به دلخواه قیمت‌ها را بالا می‌برند. چه بسا که منتفع هم شوند.» گزاره قبلی هم بخشی از حقیقت را در بر دارد و در عین حال همه ماجرا را بیان نمی‌کند. در واقع درک دقیق تاثیرات افزایش هزینه‌های تولید روی «درآمد خالص» تولیدکننده (که معیار نهایی ارزیابی رفاه است) مستلزم تفکیک دو مفهوم مهم است: حاشیه سود (Mark Up) و حجم فروش. ممکن است فروشنده قادر باشد تا با افزایش قیمت محصول حاشیه سود واحد فروش خود را در سطح قبلی یا نزیک به سطح قبلی حفظ کند ولی افت حجم فروش نهایتا می‌تواند درآمد خالص او را کم کند، به این ترتیب فروشنده‌ هم در کنار خریدار از افزایش قیمت نهاده‌های تولید متضرر می‌شود.

الف۱)‌ رفتار صنعت: انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده (Cost Pass Through) یک سوال جدی در ادبیات اقتصاد صنعتی این است که شوک‌های هزینه تولید (ناشی از افزایش جهانی قیمت مواد اولیه مثل نفت یا افزایش هزینه واردات محصولاتی مثل قهوه در اثرات شوک‌های نرخ ارز) تا چه حد به قیمت فروش نهایی منتقل می‌شود؟ مطالعات متعددی در مورد کالاهای مختلف انجام شده و متغیرهایی مثل ساختار بازار، همگن بودن محصول، سهم هزینه کالای گران‌شده، هزینه تغییر منوی قیمت و عادات مصرف را در توضیح شدت و سرعت انتقال موثر دانسته‌اند.

ترکیب رقبا در تعیین انتقال قیمت کلیدی است. اگر صنعت ایرانی در حال رقابت با رقبای خارجی باشد و نرخ ارز هم ثابت بماند یا با شیب ملایمی رشد کند، افزایش هزینه‌های تولید به قیمت ریالی صرفا باعث ورشکستگی بخشی از صنایع داخلی شده و قیمت بازار کالا برای مصرف‌کننده را تغییر نمی‌دهد. در نتیجه شرکت‌های ضعیف‌تر صنایعی مثل لوازم الکترونیک، نساجی و پوشاک و مواد غذایی لوکس چون با حضور گسترده رقبای خارجی در بازار ایران مواجه هستند، عملا قدرت تطبیق قیمت را نخواهند داشت و باید دست به کاهش تولید یا خروج از بازار بزنند. افزایش هزینه‌های ریالی تولیدکنندگان ایران در این حالت فقط سهم بازار را به نفع رقبای خارجی تغییر داده و تقاضا برای ارز را هم افزایش خواهد داد.

سهم انرژی از هزینه‌های تولید در شدت این رفتار موثر است.

برهان یزدانی (۱۳۸۸) در محاسبات خود سهم مستقیم سبد انرژی از قیمت تمام شده صنایع مختلف را با استفاده از جدول داده-ستانده محاسبه کرده است. با رجوع به این جدول می‌بینیم که به غیر از صنعت حمل و نقل که به وضوح با افزایش اساسی هزینه مواجه خواهند شد، بخش‌هایی مثل آهن و فولاد و مواد شیمیایی با حدود ۴‌درصد افزایش مستقیم هزینه‌ها بیش از بقیه بخش‌ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. در مقابل بخش خدمات و صنایع الکترونیک کمترین تاثیرپذیری مستقیم را خواهند داشت. این‌درصدها البته مربوط به هزینه مستقیم است و تاثیری که صنعت در کل از افزایش قیمت تمامی نهاده‌های ورودی خود (مثل حمل و نقل) خواهد پذیرفت را در بر ندارد. به دلیل این‌ که جدول داده-ستانده تغییرات ناشی از رفتار مصرف‌کننده و اثرات جانشینی را در نظر نمی‌گیرد نمی‌توان به محاسبات مبتنی بر آن اعتماد کرد.

اگر صنعت با رقابت خارجی مواجه نباشد و بیش‌تر بازار داخل در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد (مثلا مواردی مثل سیمان، مصالح ساختمانی، بستنی و لبنیات و نوشیدنی‌ها، محصولات چوبی و مبلمان غیرلوکس، فرش ماشینی و بخشی از محصولات کشاورزی فاسد شدنی) در این صورت شوک هزینه مستقیم به بازار مصرف منتقل شده و در عوض سطح تولید کم می‌شود. به عبارت دیگر در این صنایع عرضه کم شده (کاهش استفاده از ظرفیت یا ورشکستگی برخی شرکت‌ها) و قیمت برای مصرف‌کننده نهایی افزایش پیدا می‌کند. البته میزان انتقال هزینه به مصرف‌کننده بستگی به ساختار رقابتی صنعت در داخل کشور دارد. اگر صنعت کاملا رقابتی باشد (مثل لبنیات) انتقال هزینه به مصرف‌کننده ۱۰۰درصد خواهد بود یعنی به ازای هر ریال افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت محصول نهایی یک ریال افزایش پیدا می‌کند (البته این افزایش ممکن است به مقداری زمان نیاز داشته باشد). اگر صنعت به وضعیت انحصار یا رقابت انحصاری نزدیک‌تر باشد انتقال قیمت یک به یک نخواهد بود چرا که تولیدکننده بخشی از افزایش هزینه را از طریق کاهش حاشیه سود و کاهش سطح تولید جذب می‌کند و به این ترتیب شوک بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تسهیم خواهد شد. صنعت سیمان نمونه‌ای برای این وضعیت است.

در کنار ساختار رقابت عادت‌های رفتاری مصرف‌کنندگان مهم است. برای بازارهای بدون رقابت خارجی، هر قدر نمودار تقاضا کشش کم‌تری داشته باشد بخش بزرگ‌تری از هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و لذا صنعت حاشیه سود خودش را با درجه بیشتری حفظ می‌کند. در بازار انحصاری و حالت حدی که کالا کاملا بی‌کشش باشد (یعنی مصرف‌کننده هیچ واکنشی به افزایش قیمت نشان ندهد) تمام افزایش هزینه تولید یک به یک به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در حالتی که کشش بیش از این مقدار حدی صفر باشد، افزایش هزینه بین مصرف‌کننده و تولیدکننده سرشکن می‌شود که معنی آن افزایش قیمت کالا در بازار (کاهش رفاه مصرف‌کننده) و کاهش حاشیه سود تولیدکننده (کاهش رفاه تولیدکننده) است. به این ترتیب در مورد صنایعی مثل خودرو و پتروشیمی و سیمان که موقعیت شبه ‌انحصاری دارند یا در بازارهای رقابت دو گانه تولید می‌کنند احتمالا بخشی از هزینه‌ها به بازار کالا منتقل و بخشی از طریق کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدکننده جبران می‌شود.

الف - ۲)‌ رفتار مصرف‌کنندگان:

▪ تقاضای مصرف‌کنندگان

علاوه بر رفتار صنعت، تاثیری که افزایش قیمت‌ها و انتقال نقدی به مصرف‌کنندگان بر جای می‌گذارد در تعیین قیمت و تولید نهایی شاخه‌های مختلف صنعتی موثر است. از زاویه تغییر در تقاضا، این که گروه هدف درآمدهای دولت چه کسانی باشند اهمیت کلیدی پیدا می‌کند. بر‌اساس اطلاعات موجود احتمال قابل توجهی وجود دارد که این کمک به چند دهک اول جامعه منتقل شود. در این صورت باز توزیعی به نفع اقشار پایین‌تر صورت می‌گیرد که روی تقاضای دهک‌های بالا و پایین برای کالاهای گوناگون تاثیرات متفاوتی می‌گذارد. این تقاضا خود در دو بخش تقاضا برای کالاهای بادوام (عمدتا اتومبیل) و کالاهای مصرفی قابل بررسی است.

هزینه بالای انرژی مطلوبیت کاربری ناشی از نگهداری کالای بادوام را کم می‌کند و این به کاهش تقاضا برای این نوع محصولات منجر می‌شود. همچنین با توجه به افزایش قیمت حقیقی (و نیز قیمت نسبی) کالاهای یارانه‌ای و ثابت ماندن نسبی خط بودجه خانوارهای پنج دهک‌ بالا (با صرف‌نظر از اثرات ناشی از رکود صنعتی)، طبعا تقاضای آنها برای محصولات دیگر خارج از شمول طرح یارانه‌ها نیز کاهش می‌یابد. خصوصا اگر به این نکته دقت شود که کشش قیمتی تقاضای بسیاری از کالاهای آزادسازی شده در کوتاه‌مدت بسیار پایین است. به عنوان مثال مصرف‌کنندگان نمی‌توانند به سرعت فاصله بین محل سکونت و کار خود یا الگوی گرم‌کردن منزل را به یک‌باره تغییر دهند. در نتیجه حداقل در کوتاه‌مدت سطح مصرف انرژی کمابیش ثابت خواهد بود و هزینه خانوار برای این کالاها افزایش یافته و مانده درآمد برای کالاهای دیگر کم می‌شود. به عنوان مثال خانواده‌ها ممکن است هزینه کمتری برای تفریح (سفر و رستوران)، خدمات بهداشتی غیرفوری (مثلا بهداشت دهان و دندان)، مبلمان و تعمیر و بهسازی مسکن و تعمیر خودرو بپردازند که به معنی کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات این بخش‌ها است. احتمالا بخش تفریح و سفر با بیشترین نرخ سقوط تقاضا رو به رو خواهد شد چرا که اثر افزایش قیمت انرژی روی هزینه‌های این بخش نزدیک به ۴۰‌درصد و بسیار قابل توجه است. در صورتی که نهاده‌های آزادسازی شده بخش عمده‌ای از هزینه تولید این نوع کالاها را تشکیل ندهد و تولیدکنندگان به دلایلی مجبور باشند تا برای مدتی در صنعت باقی بمانند (مثلا به علت مقررات بازار کار) ممکن است در کوتاه‌مدت با مازاد ظرفیت و لذا «کاهش» قیمت برخی از این محصولات رو به رو شویم. در بلندمدت این اثر خود را به شکل خروج بخشی از شرکت‌ها از صنعت و بازگشت به قیمت‌های تعادلی نشان خواهد داد.

وضعیت تقاضای دهک‌های پایین تا حدی متفاوت خواهد بود. این گروه از مصرف‌کنندگان از یک طرف با افزایش قیمت حقیقی برخی از کالاهای سبد مصرف مواجه شده و از طرف دیگر خط بودجه آنها به دلیل پرداخت‌های نقدی نیز تا حدی ارتقا پیدا خواهد کرد. طبعا چون قیمت نسبی کالاهای آزادسازی شده بالاتر رفته است حتی اگر پرداخت نقدی صورت گرفته درست به اندازه تفاوت قیمت قبلی و جدید باشد، مصرف در سطح قبلی قرار نمی‌گیرد و کم می‌شود (اثر جانشینی) ولی مازاد بودجه ایجاد شده (اثر درآمدی) می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای پایه‌ای دیگری مثل مواد غذایی و پوشاک و بهداشت ارزان‌قیمت شود. به این ترتیب صنایعی که کالاها و خدمات مورد نیاز اقشار با درآمد پایین‌تر را تولید می‌کنند می‌توانند در انتظار تقاضای قوی‌تری در آینده باشند. البته برای کامل بودن این تصویر باید اثر کاهش تولید در بخش‌های صنعتی روی سطح اشتغال و دستمزد نیروی کار (خصوصا نیروی کار غیر ماهر و نیروی کار بخش کشاورزی) را نیز در تصویر مساله وارد کرد. متاسفانه این مقاله به علت نداشتن داده‌های کافی نمی‌تواند تحلیل قطعی روی این محور داشته باشد و دیگران را تشویق می‌کند تا اثر تغییر صنعتی روی دستمزد و اشتغال را به طور دقیق‌تر بررسی کنند.

ب) تاثیرات بلندمدت

با توجه به این که در بلندمدت امکان تحول در فناوری تولید وجود دارد تاثیرات دیگری ظهور می‌کند که می‌تواند متفاوت از تاثیرات کوتاه مدت باشد. مطالعاتی که در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که جهش قیمت نفت در کوتاه‌مدت باعث افزایش بیکاری و در بلندمدت باعث کاهش آن می‌شود که از همان اثر جانشینی کار و سرمایه انرژی‌بر ناشی می‌شود.

برای تحلیل مساله در یک چارچوب ساده فرض می‌کنیم که سطح تولید به سه عامل سرمایه،‌ انرژی و نیروی کار بستگی دارد و تقاضا برای ترکیب بهینه فناوری تولید تابع قیمت نسبی این سه عامل (در مقایسه با قیمت محصول نهایی به عنوان شاخص) است. وقتی قیمت انرژی بالا برود تقاضا برای مصرف انرژی و فناوری‌های انرژی ‌بر پایین آمده و در عوض برای دو عامل دیگر زیاد می‌شود. ضمن این‌ که چون در بسیاری از صنایع، انرژی عامل مکمل سرمایه است، افزایش قیمت انرژی بهره‌وری نهایی سرمایه را هم کاهش می‌دهد. تغییر در قیمت‌های نسبی و بهره‌وری نهایی عامل‌ها باعث شکل‌گیری ترکیب جدیدی برای نسبت بین کار و سرمایه و انرژی در صنایع کشور می‌شود.

یکی از اولین و نزدیک‌ترین این تغییرات، افزایش سرمایه‌گذاری روی تجهیزاتی است که بهره‌وری مصرف انرژی در صنعت را زیاد می‌کند (تغییر به سمت افزایش سهم سرمایه و کاهش سهم انرژی). در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که افزایش قیمت انرژی می‌تواند منجر به افزایش جدی تقاضا برای نیروی کار هم بشود. ولی در نقطه تعادل این‌که افزایش هزینه انرژی تا چه حد تقاضا برای نیروی کار را زیاد کند به ساختار فناوری تولید و مورد مصرف انرژی در صنعت بستگی دارد. اگر انرژی بیش‌تر جنبه حرارتی یا شیمیایی داشته باشد (مثلا صنعت مس یا سیمان یا مفتول سازی و الخ) در این صورت به نظر نمی‌رسد تقاضای گسترده‌ای برای نیروی کار ایجاد شود و بیش‌تر به سمت افزایش در سرمایه‌های دارای بهره‌وری بالای مصرف انرژی حرکت خواهد شد (مثلا کوره‌هایی با تلفات حرارتی کم‌تر). در مقابل اگر انرژی کارکرد مکانیکی داشته باشد (مثلا برای حمل و نقل کالا یا پردازش در بخش کشاورزی) افزایش قیمت انرژی، تقاضا برای نیروی کار را بیش‌تر می‌کند. هر چند که در این‌جا هم همچنان رقابت بین جایگزین کردن سرمایه و نیروی کار به جای انرژی وجود خواهد داشت. مثلا افزایش قیمت برق برای بخش کشاورزی، ممکن است باعث روی آوردن به فناوری‌های تولید برق از طریق باد یا انرژی خورشیدی در مزارع بزرگ شود.

پ) سایر ابعاد سیاست‌گذاری

۱) نرخ ارز

در یک اقتصاد بسته، دو برابر شدن همه قیمت‌ها (از جمله قیمت نیروی کار) تاثیر رفاهی ندارد؛ چرا که فقط متغیرهای ظاهری متورم شده‌اند. ولی در یک اقتصاد باز که نرخ ارز تعیین‌کننده جذابیت نسبی کالای داخلی و خارجی است، نرخ ارز نقش کلیدی را در بقا یا از بین بخش مهمی از صنایع ایرانی ایفا خواهد کرد. در این صورت نرخ ارز غیربهینه از طریق از بین بردن قدرت رقابت صنایع داخلی (به صورت مصنوعی) و اتلاف سرمایه‌ها و بیکاری اثرات منفی رفاهی خود را نشان خواهد داد.

هم‌اکنون بسیاری از صنایع به صورت مرزی (مارژینال) توان رقابت با رقبای خارجی را دارند. اگر قیمت ریالی هزینه‌های تولید این بنگاه‌ها افزایش یابد ولی نرخ ارز همچنان ثابت بماند بسیاری از تولیدکنندگانی که درست در مرز بقاء و حذف بودند از بازار بیرون خواهند رفت. اصلاح نرخ ارز به موازات اصلاح قیمت انرژی، راهکاری است که شدت فشارهای وارده به صنعت را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و حتی به برخی صنایع اجازه می‌دهد تا با گسترش صادرات اثر انقباضی بازار داخل را خنثی کنند. هر چند که در عمل به نظر می‌رسد که به علت خاصیت لنگر تورمی که نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌کند سیاست‌گذاران تا حد زیادی در مقابل اصلاح همزمان نرخ ارز و قیمت انرژی مقاومت خواهند کرد تا از افزوده شدن به نرخ تورم ناشی از اصلاح قیمت‌ها جلوگیری کنند.

۲) تامین مالی سرمایه کاری

همان طور که در مقدمه اشاره شد، افزایش قیمت نهاد‌ه‌های تولید (نقدینگی لازم برای حفظ موجودی مواد اولیه) در کوتاه‌مدت فشار مهمی را به سطح بهینه سرمایه کاری (Working Capital) و نقدینگی شرکت‌های صنعتی وارد می‌کند. ضعف نظام بانکداری خصوصی و نبود بازار اوراق قرضه شرکتی در ایران عواملی هستند که این مساله را تبدیل به یک بحران جدی برای صنایع (خصوصا صنایع انرژی‌بر) می‌کنند. نبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه (در غیاب مکانیسم‌های تامین مالی کوتاه‌مدت) ممکن است باعث شود تا صنعتی که حتی به لحاظ فناوری تولید وضعیت مناسبی داشته است در عمل دچار صفر شدن جریان نقدی شده و جریان تولید آن متوقف شود. البته در یک بازار سرمایه عمیق و فعال چنین مساله‌ای دور از ذهن است؛ چرا که شرکت می‌تواند با قرض کوتاه‌مدت مساله نقدینگی را حل کند، ولی با توجه به محدودیت‌های مهمی که در بازار تامین مالی ایران وجود دارد احتمال وقوع این مشکل کاملا جدی است.

۳) بیمه‌های بیکاری

کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها به تبع کاهش تقاضا برای نیروی کار (اخراج و افت استخدام) را به دنبال خواهد داشت. بخشی از کاهش تقاضا موقت بوده و از طریق فعال شدن صنایع دیگر و افزایش سهم نیروی کار در فناوری تولید جبران خواهد شد. با این همه این جبران به چند سال زمان نیاز دارد. به همین دلیل باید بخشی از منابع ناشی از آزادسازی قیمت‌ها به طور مشخص به تامین مالی صندوق‌های حمایتی و بیمه بیکاری اختصاص یابد تا از شدت انتقال فشار به کارگران بیکار شده و احتمال بروز بحران‌های اجتماعی کاسته شود.

۴) تامین مالی بهینه‌سازی فناوری

علاوه بر سرمایه کاری، شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان نیازمند منابع مالی برای اجرای طرح‌های بهسازی مصرف انرژی و آب در میان‌مدت خواهند بود. بازگشت به موارد گفته شده در بند قبلی، نبود سرمایه لازم برای اجرای این نوع طرح‌های بهینه‌سازی، باعث می‌شود تا فشار افزایش هزینه به صورت یک به یک به مصرف‌کننده یا تولیدکننده منتقل شود و اصولا بخشی از مزایای طرح که مربوط به انتخاب بهینه فناوری تولید است در زمان لازم اتفاق نیفتد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که وجود نهادهایی مثل صندوق‌های تامین مالی بهینه‌سازی انرژی باعث می‌شود تا هم سطح انطباق مصرف‌کنندگان (صنعتی و خانگی) به فناوری جدید افزایش یابد و هم طرفین در یک بازگشت مالی مناسب شریک شوند. با توجه به این‌که در لایحه پیش‌بینی شده که ۱۵‌درصد منابع حاصله برای بهینه‌سازی فرآیندها اختصاص یابد منابع لازم برای این صندوق‌ها می‌تواند از این محل تامین شود.

۵) ابزارهای مدیریت ریسک

وجود قیمت دولتی ثابت برای نهاده‌هایی مثل آب و انرژی بخشی از ریسک‌های هزینه تولید را از بنگاه‌ها حذف می‌کرد. پیامد آزادسازی قیمت، تبعیت قیمت فروش این محصولات از قیمت‌های روز جهانی است که مقدار آن روز به روز تغییر می‌کند. شرایط جدید بنگاه‌ها را با سطح جدیدی از ریسک مواجه می‌کند و لذا اهمیت معرفی ابزارهای پوشش ریسک (Hedging) مثل قراردادهای آتی و اختیارات روی نهاده‌هایی مثل انرژی را تشدید می‌کند. هم‌اکنون چارچوب قانونی مناسبی برای عرضه گسترده این نوع ابزارهای مالی در ایران وجود ندارد و لذا تولیدکنندگان مجبورند از روش‌های جایگزین هزینه‌برتر (مثل استفاده از پوشش ریسک طبیعی) برای مدیریت ریسک استفاده کنند. فعال کردن بازار این قراردادها پیش از آزادسازی قیمت‌ها، امکان مبادله ریسک بین عامل‌های مختلف و در نتیجه کاهش احتمال ورشکستگی و بحران در شرکت‌های در معرض ریسک بالا (High Risk Exposure) را فراهم می‌کند.

۶) زمان‌بندی اجرا

آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند معطوف به مصرف‌کننده نهایی (مثل هزینه بنزین خودروهای شخصی یا آب و برق منازل) و یا مصرف‌کننده صنعتی و یا هر دو باشد. اگر قیمت برای هر دو بخش به طور هم‌زمان آزاد شود، بخش مهمی از تولیدکنندگان صنعتی هم با کاهش تقاضا از طرف‌ مصرف‌کنندگان و هم با فشار هزینه‌ای مواجه می‌شوند. آزادسازی مرحله‌ای و فاصله‌دار می‌تواند اثرات این شوک‌ها برای بخش‌های صنعتی را تا حدی کاهش دهد. اگر قیمت در مرحله اول به صورت تدریجی فقط برای مصرف‌کنندگان خانگی آزادسازی شود و بعد در یک فاصله دو تا سه ساله قیمت فروش برای صنایع در یک روند بالا رود فرصت کافی به صنایع برای تطبیق تدریجی داده می‌شود.

● جمع‌بندی

صنعت ایران پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها با برخی فشارها صرفا از طرف تقاضا و هزینه‌های تولید مواجه خواهد شد. به طور قطع این طرح باعث خواهد شد تا بخشی از صنایعی که صرفا به دلیل غیرواقعی بودن سهم انرژی در هزینه‌های آنان قدرت رقابت داشتند از گردونه رقابت حذف شوند. نکته مثبت ماجرا این است که عملیاتی شدن کامل طرح به دو تا سه سال زمان نیاز دارد و صنعت در این فاصله مقداری زمان دارد تا اصلاحات و تطبیق‌های لازم را انجام دهد. سیاست‌گذار می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مثل نرخ ارز و گسترش بازار مالی تا حدی این شوک‌ها را تضعیف کرده و فرصت بیشتری به صنایع ایرانی برای تطابق با وضعیت جدید فراهم کند.

طبعن وضعیت صنعت ایران در سال‌های آینده صرفا با تغییر قیمت نهاده‌های تولید تعیین نمی‌شود و متغیرهای مهم دیگری مثل رشد کلی اقتصاد، سیاست‌های تجاری، ریسک‌های اقتصاد، مقررات بازار کار و وضعیت بازار مالی می‌توانند اثرات مهمی داشته باشند که تاثیرات طرح اصلاح یارانه‌ها را حداقل برای برخی صنایع به یک اثر درجه دوم تبدیل کند. با این همه برای برخی صنایع پیامدهای این طرح می‌تواند بسیار کلیدی باشد که در مقاله به آن‌ها اشاره شد.

تا جایی که نویسنده جست و جو کرده است به نظر می‌رسد تحقیقی که در آن جنبه‌های مربوط به بازتوزیع درآمد، تغییر تقاضای خانوار، اثرات بازار کار و واکنش‌های صنعت به شوک‌ها در یک چارچوب تعادلی کمی در کنار هم بررسی شده باشد انجام نشده یا در دست‌رس نیست. مجموعه گزارش‌های تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که عمدتن بر جدول‌های داده-ستانده استوار است این جنبه تعادلی و جانشینی مساله را در نظر نمی‌گیرند. چنین تحقیقی می‌تواند بسیاری از سوال‌ها و ابهام‌های موجود را رفع کند.

از محمدحسین رحمتی، محمد مروتی و علی دادپی به خاطر نظرات‌ مفیدی که روی نسخه اولیه این مقاله ارائه دادند بسیار متشکرم. طبعا مسوولیت متن با نویسنده است.

منابع:

- برهان آزاد، سمیه، ۱۳۸۸، «بررسی اثر افزایش قیمت فراورده‌های نفتی بر تورم»، سایت طرح اصلاح یارانه‌ها

http://www.tahavolateeghtesadi.ir/tahavolateeghtesadi _ content/fa/maghalat/benzin.doc

- گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح یارانه‌ها

www.rastak.com

منبع: رستاک

حامد قدوسی