حقوق ویژهٔ قراردادها

خاصیت علم حقوق پویایی آن است این علم به مانند سایر علوم با رشد تكنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است پیشرفتهای اقتصادی و تكنولوژیك موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد كنند

خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حركت باز نمانده و با رشد تكنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود كه بضاعت اندك علم حقوق در آن زمان، آنان را كفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می كند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی كند، تا اگر قالبهای گذشته ناكارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است كه امروزه ما فقط یك نوع عقد بیع، یك نوع عقد اجاره، یك نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلكه هر كدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا كرده وهریك مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می كنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم كه قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

▪ فراوانی پدیده های قراردادی

▪ موضوع قراردادهای ویژه

▪ تحولات حقوق ویژه قراردادها

▪ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

▪ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

▪ توصیف عقود

▪ منابع حقوق ویژه قراردادها

▪ فراوانی پدیده های قراردادی

پیشرفتهای اقتصادی و تكنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد كنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط كار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاك و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا كرد و خانواده ها، مدیران شركتها، كارمندان و به طور كلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

این تحول به ویژه در این یكی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی كه در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی كه در اواخر قرن بیست زندگی می كند بسیار متفاوت است. اكثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می كردند، مسكن و نیازهای پوشاك و خوراك او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می كند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می كند، وسایل حمل و نقل اجاره می كند، حساب بانكی افتتاح می كند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصهٔ وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط كمی نبوده است، بلكه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یك نمونه عقد بیع وجود ندارد بلكه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاكمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

بر حسب اینكه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، كشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهای حمل و نقل تحت حاكمیت رژیم واحدی قرار ندارند. بر حسب اینكه حمل و نقل دریایی است یا هوایی مقررات مربوط به آن متفاوت است.

در سایر انواع قراردادها نیز همین گونه است؛ عقد ودیعه شكلهای متفاوتی پیدا كرده كه دربارهٔ آن در صفحات آتی توضیح بیشتری خواهیم داد.۱

● موضوع قراردادهای ویژه (Contrast Speciaux)

نویسندگان حقوقی قواعد عمومی قراردادها را در مبحث جداگانه ای ازقواعد اختصاصی هر عقدی، مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهند. قواعد عمومی قراردادها قواعدی هستند كه در همهٔ قراردادها لازم الرعایه بوده و عدم رعایت این قواعد و شرایط، موجب بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد می شود. این در حالی است كه قواعد اختصاصی هر عقد، لازم الرعایه می باشد، مانند هبه و وقف.

● برای تفكیك قواعد اختصاصی قراردادها از قواعد عمومی قراردادها لازم است ابتدا عقود ویژه، یا عقود معین و عقود نامعین را تعریف كنیم:

▪ عقود معین، عقودی هستند كه در قانون دارای نام خاصی بوده و قانون گذار رعایت یك سری شرایط ویژه را در آن عقد لازم دانسته است.

▪ عقد نا معین، عقدی است كه در قانون نام خاصی ندارد، بلكه بر اساس توافق اراده و احترامی كه قانون نسبت به توافق اراده قایل شده لازم الرعایه است.

سابقهٔ طرح مباحثی درباره صحت و یا عدم صحت قراردادهای نامعین در حقوق ایران و فرانسه، از حقوق روم اقتباس شده وجود دارد. ماده ۱۰ قانون مدنی ایران مربوط است به اصل آزادی قراردادها. این ماده بر خلاف آنچه در فقه و به ویژه نزد متقدمان مشهور بوده، مقرر می دارد كه برای انعقاد قرارداد، لازم نیست كه تراضی اشخاص به صورت عقد معین درآید.

قراردادهای خصوصی به هر شكل كه بسته شود در حقوق كنونی تابع قواعد عمومی قراردادها است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد. پس »عقد معین: عقدی است كه در قانون نام خاصی دارد و قانون گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین كرده است« مانند: بیع، اجاره، رهن، ودیعه وغیره.

در این گروه ضرورت ندارد كه تمام حقوق و تكالیف طرفین در پیمان آورده شود، زیرا قانون گذار خود به چنین كاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است به صورت قوانین تكمیلی و گاه امری در آثار عقد آورده است؛ كافی است آنان در اركان اصلی عقد تراضی كنند و دیگر مسایل فرعی را قانون تعیین می كند.

برعكس عقودی كه در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قرادادها و اصل حاكمیت اراده تعیین می شود كه عبارت است از عقود بی نام و یا غیر معین مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب، انتقال سرقفلی، اقامت در مهمانخانه، بستری شدن در بیمارستان، تبلیغ درباره كالای معین.

قواعد عمومی قراردادها، هم در مورد عقود معین و هم در مورد عقود نامعین لازم الرعایه است اما قواعد اختصاصی قرارداها در مورد عقود نامعین لازم الرعایه نیست. علاوه بر آن هر عقدی یك سری قواعد مختص به خود را دارد كه عدم رعایت این قواعد ممكن است ضمانت اجرای عدم نفوذ داشته باشد.۲

حقوق اختصاصی قراردادها در بر گیرنده مجموعه ای از قواعد قراردادهای رایج و معمول است. این حقوق قواعد ویژه ای را نیز می سازد كه در حقیقت تشكیل دهنده قراردادهای متداول تری است كه مردم به وسیله این قراردادها اموال خود را مبادله كرده یا انجام خدمتی را تعهد می كنند. حقوق اختصاصی قراردادها قواعد ویژه بعضی از قراردادها را مشخص می كند. به عنوان مثال مشخص می كند كه حقوق مستأجر و یا موجر چیست، تعهدات مستودع چیست و مسؤولیت متصدی حمل و نقل چیست؟

لازم به ذكر است كه قواعد اختصاصی قراردادها ممكن است امری و یا تملیكی باشد.

اهمیت قواعد اختصاصی قراردادها به این دلیل است كه شامل نمونه و فرمهایی از قراردادها است و لازم به ذكر است كه همه شرایط و مقررات قرارداد از سوی متعاقدین نیست، به جز آن چیزی كه برای صحت عقد لازم است. مثلاً قانون مقرر می دارد كه عقد بیع بعد از توافق بایع و مشتری بر مبیع و ثمن منعقد می شود. خیارات راجع به بیع، تلف مبیع قبل از قبض و ده ها قاعده اختصاصی دیگر را قانون پیش بینی نموده كه در صورت سكوت طرفین اراده طرفین را تفسیر می كند.

بنابر این نقش ارشادی و راهنمایی قواعد اختصاصی غیر قابل انكار است و از این لحاظ بر قواعد عمومی قراردادها ترجیح دارند.

واقعیت این است كه امروزه نمونه های زیادی از انواع عقود (چه در قالب عقود معین و چه در قالب عقودنامعین) پا به عرصه وجود گذاشته كه نمی توان این عقود مدرن را همان عقود سنتّی بیع، اجاره، ودیعه وغیره نامید و یا اینكه این نوع عقد را عقدی نامعین و تابع حاكمیت اراده افراد دانست.

نیازهای بشری موجب بروز تكنیكهای حقوقی می شود، همچنان كه نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شد. امروزه اگر فقط نمونه های قراردادهای متداول را در زمینه سرمایه گذاری خارجی بررسی كنیم می بینیم كه به طور كلی این قراردادها در قالب عقد بیع، شركت، اجاره و … مرسوم نمی گنجد. بعضی مواقع سایه هایی از همه این عقود را می توان در قالب یك عقد به وضوح دید.

حقوق اختصاصی قراردادها در واقع به عقود ویژه ای می پردازد كه مطابق نیازها، مدلهای خاصی پیدا كرده و مردم هم به منظور انجام معاملات و مبادلات از این الگوها استفاده می كنند، به عنوان مثال در گذشته قراردادی به نام عقد اجاره شخص منعقد می شد، اما امروزه این عقد مدلهای فراوان با شرایط و قواعد اختصاصی متنوعی پیدا كرده است. مانند قرارداد مقاطعه كاری، قرارداد پیمانكاری و غیره.

● تحولات حقوق ویژه قراردادها

گفتیم عقود معین قالبهای از پیش تهیه شده ای هستند كه متعاقدین در صورت توافق در آن قالب قرار می گیرند. اینكه اصولاً عقود معین كدامها هستند و آیا در مقابل عقود معین عقود نامعین اصالت دارند یا خیر مسأله ای است كه در گذشته مبحث رایج حقوقدانان آن زمان بوده است. هر چند كه در حال حاضر می توان ادعا كرد كه در كلیه سیستمها لازم الرعایه بودن عقود نامعین را پذیرفته اند، اما بررسی تاریخی این روند هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه كه از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ایران كه مبنای بیشترین قوانین آن حقوق اسلام و كتب فقهای امامیه است نظرات راجع به لازم الرعایه بودن تراضی ساده و یا شرط ابتدایی متفاوت است. به خصوص در میان فقهای اسلامی متأخر این امر مورد تردید است. از نظر برخی حكم وجوب وفای به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پیامبر نام و عنوان خاص داشته، یا فقیهان از آن نام برده اند. برای نمونه می توان به نظر مرحوم سید محمد كاظم طباطبایی در كتاب عروهٔ الوثقی اشاره كرد.

البته با وجود مادهٔ ۱۰ قانون مدنی به این مباحث خاتمه داده شده است و عقود نامعین هم در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد میان متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الرعایه است. در گذشته نیز زمانی كه این اصل آزادی قراردادها وجود نداشت، عقد صلح، حلّال بسیاری از مشكلات بوده و یا اینكه توافق طرفین را در ضمن عقد لازم دیگری می آوردند.

برای اینكه تحولات حقوق اختصاصی قراردادها را در حقوق فرانسه دریابیم ابتدا باید موضوع را در حقوق روم بررسی كنیم. حقوق روم باستان فقط تعداد معدودی از قراردادها را به رسمیت می شناخت و اجازهٔ ظهور قراردادهای جدید را حتی در مورد مبادلات بازرگانی و دیگر نیازمندیهای اجتماعی نمی داد. تراضی صرف بدون اینكه در قالب یكی از عقود پذیرفته شده باشد، الزام آور نبود. مفهوم عقود معین در حقوق روم باستان با حقوق جدید متفاوت است. عقود معین اصطلاح حقوق رومیان باستان بود و شامل عقودی می شد كه برای طرفین عقد این امكان را فراهم می كرد كه بتوانند در زمان اختلاف، دعوای خصوصی خود را به محاكم ارجاع دهند تا قاضی در موضوع نظر داده و عقد را بر ممتنع تحمیل نماید. اما در حقوق جدید از حیث تشكیل و انعقاد عقد تفاوتی میان اینكه عقدی معین است و یا نامعین وجود ندارد؛ مگر در پاره ای از عقود تشریفاتی و بنابر این اگر در جایی گفته می شود عقد معین، چیزی جز این نیست كه قانونگذار احكام خاصه آن عقد را در قانون تدوین و تنظیم نموده است.

لازم به توضیح است كه عقود معین بر حسب زمان و بر حسب نیازهای جوامع و بر حسب طرز تفكر قانونگذار متفاوت است. بنابر این عقود معین در حال حاضر از یك سری جنبه ها گسترش و از یك سری جنبه ها محدود شده است، زیرا ممكن است عقود جدیدی پا به عرصه قانونگذاری بگذارند و یك سری از عقود معین از شیوع و تواتر بیفتد.

در حقوق قدیم مصر قانونگذار به عقود مقاسره، رهن، الایراد المرتب و التأمین و التزام الموافق العامه اشاره ای نكرده بود اما در قوانین جدید قانونگذار به عقود معین پرداخته و در مقابل عقود نشر و نزول در هتل و التورید را مسكوت گذاشته و این در حالی است كه در بعضی از سیستمهای حقوقی به لحاظ اهمیت، این عقود را در قوانین خود وارد كرده اند، مثل قانون تعهدات سوئیس، كه عقد نشر را در قانون خود آورده است.۳

به طور كلی عقود لازم الرعایه در حقوق روم باستان عقود معینی بودند كه عبارت اند از: عقود شكلی كه شامل عقد كتبی (Litteris) عقد شفاهی (Verbis) عقد مبادله و معاوضه (des Contrast re) مثل عاریه به منظورمصرف (Pret de Consommation) می شود.

بعدها در كنار عقود شكلی یك سری عقود عینی پا به عرصه وجود گذاشتند كه عبارت بودند از قرض، عاریه، ودیعه و رهن. بعد از این مرحله عقود رضایی به رسمیت شناخته شدند كه برای صحت این قراردادها صرف تراضی كافی بود؛ اما تعداد این قراردادها اندك بود و شامل بیع، اجاره، شركت و وكالت می شد.

---