حلقه جدید نزاع

ریسک های پارسال همچنان پابرجا هستند, اما امسال ریسک نفت را هم شاهدیم

ریسک‌های اقتصادی کشور ما در سال جدید، ریشه در واقعیت‌های سال گذشته و پیش از آن دارند؛ واقعیت‌هایی که همیشه یک جورند و غالباً تغییری نمی‌کنند. به راستی چرا ریسک‌های اقتصادی ایران لایتغیرند؟ آیا این ریسک‌ها به اوج خود رسیده‌اند؟ آیا روند و مجموعه عواملی که ریسک‌ها را دامن می‌زنند ثابت‌اند؟

آیا تلاش ها برای پوشش ریسک‌ها بی‌تأثیرند؟ آیا ریسک‌های ما گرفتار یک گیر اساسی‌اند که نمی‌شناسیمش؟ آیا با موضوع، علمی برخورد نمی‌کنیم؟ آری، تمام این موضوعات در خلق ریسک‌های ما دخیل‌اند.

در سال آینده همچنان ریسک‌های ژئوپلیتیک و موضوع تحریم‌ها به قوت خود باقی‌اند. تحریم‌ها در خلال این سال‌ها تلاش کرده‌اند بنیه اقتصادی ما را هدف قرار دهند. با تمام تأثیراتی که بر ظرفیت‌سازی برای اقتصاد کشور گذاشته‌اند، اما باید گفت به شهادت اقتصاددانان و تولیدگران کشورمان، تحریم‌ها توانسته‌اند مشکلاتی را برای ما به وجود آورند. ضعف ساختاری اقتصاد، رکود در تولید، کاهش مشارکت بخش خصوصی به دلیل مشکلات فرامرزی بانکی و تجاری، ضعف رقابت، از دست رفتن بازارها و فرصت‌ها، هزینه‌های جدید و سایر مشکلاتی که به تبع این مسایل در اقتصاد کشورمان رقم خورده‌اند را می‌توان از اثرات تحریم‌ها دانست.

● خلاء ایران به نفع کسی نیست

تحریم‌های امسال با سال‌های پیش یک تفاوت اساسی دارند و آن این است که این بار، غرب نفت را که قلب اقتصادی کشورمان است هدف قرار داده است. در حدود ۲۰ درصد از نفت کشورمان را غرب خریداری می‌کند و این رقم قابل جایگزینی است، اما مشکل زمانی شروع می‌شود که کشورهایی نظیر چین، هند و کره جنوبی به تحریم‌های مذکور اضافه شوند. در این شرایط، بیش از نیمی از نفت صادراتی کشورمان بدون مشتری خواهد ماند. این خطر همین الان بیخ گوش ما است و شاید ظاهراً چین از ما در برابر برخی تحریم‌ها حمایت کرده، اما از طرف دیگر در حال چانه زنی برای خرید ارزان نفت و یا خرید نفت در قبال یوآن است. از سوی دیگر کره جنوبی در حال سبک و سنگین کردن منافع خود در قبال معامله با کشورمان است. هند هم پیش از این – به خصوص در خط لوله صلح – ثابت کرده که بی اجازه غرب، آب هم نمی‌خورد.

سناریوی دیگر آن است که توسعه روزافزون کشورهای نوظهور صنعتی آسیا، نیاز آنان را به نفت افزایش داده و از آنجا که در حال حاضر، گزینه دیگری وجود ندارد که بتواند خلاء کشورمان را برطرف سازد، امیدها همچنان به قوت خود باقی است. خود عربستان که غرب برای تضمین کسری نفت کشورمان روی آن حساب باز کرده، قادر به جبران این کمبود در بلند مدت نخواهد بود و دیری نمی‌پاید که دست غرب در حنای سعودی‌ها می‌ماند.

● تحریم، تحریم است!

اما تحریم نفت کشورمان به هر شکل و شمایلی، قادر است مشکلاتی را در بحث قیمت به وجود آورد. این اقدام قیمت جهانی نفت را تا حدی – نه به آن میزان که پیش‌بینی‌ها معتقدند – افزایش خواهد داد، اما آیا منفعتی از این افزایش برای ما حاصل خواهد شد؟ کشور ما احتمالاً قدرت چانه زنی خود را تا حد زیادی از دست خواهد داد و برخی از همراهان امروز ما نفت را به قیمتی پایین که بتواند عواقب سرپیچی از غرب و ایالات متحد را جبران کند، از ما خریداری خواهند کرد و این امر در کنار کاهش میزان صادرات، به کاهش درآمدهای ما دامن می‌زند.

البته به گفته دکتر نرسی قربان، عضو هیأت تحریریه «اقتصاد ایران»، در شرایط تحریم آمریکا و اروپا، برای حفظ بازار چین حتماً باید انعطاف لازم را به خرج دهیم. وی معتقد است ما نمی‌دانیم سعودی‌ها دقیقاً چقدر مازاد تولید نفت دارند و فعلاً نمی‌توانیم درباره این که آیا عربستان قادر است جای کشورمان را بگیرد یا خیر، اظهار نظر کنیم.

این مسأله در کنار تحریم سیستم بانکی، ناتوانی در افتتاح خط اعتباری برای تجارت، مشکلات گمرکی، قیمت تمام شده واردات کالاهای مورد نیاز صنایع و امثال این موارد، شرایط را در سال جاری به خصوص برای تولید ملی سخت‌تر خواهد کرد. حال به این موضوع باید برخی مسایل را مانند شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تشدید شرایط هزینه‌ای جدید بنگاه‌ها، کاهش سطح درآمدهای کشور و تلاش در راستای افزایش سطح مالیات‌ها، کاهش رفاه عمومی و تأثیر آن بر مشارکت عمومی در اقتصاد کشور و ضعف بنیه خانوار افزود.

اگر قیمت نفت ما کاهش یابد و یا مشکلات ناشی از تحریم بانک مرکزی، باعث شوند به سایر ارزهای غیرمعتبر روی آوریم، وضعیت مناسبی نخواهد بود و کشور باید با زیرکی از این موقعیت فرار کند. روپیه و یوآن به عنوان ارزهای غیر جهان روا، تنها به درد خرید کالاهای هندی و چینی می‌خورند و به عبارتی ما را در شرایط نفت در برابر کالای هندی-چینی قرار خواهند داد و این مطلوب کشور نیست.

در این شرایط باید مراقب ذخایر ارزی خود باشیم. در حال حاضر، ذخایر ارزی ما در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است و این رقم کمی نیست، اما اگر ورودی ارز ما کاهش یابد و یا تغییر جهت دهد، کاهش ذخایر، تولید کنندگان و متقاضیان واقعی ارز را دچار چالش خواهد کرد، مضاف بر آن که بازار ارز و به تبع آن سایر بازارها را نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد ساخت. حال به این وضع شرایط آتی ناشی از هدفمندی یارانه را نیز بیفزایید.

به گفته مهندس عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی تهران، نباید فراموش کرد که دولت در مرحله اول هدفمندی، سهم تولید را پرداخت نکرده و عدم تخصیص منابع مشخص برای این حوزه در برنامه‌های دولت نشان دهنده این موضوع است که صنعتی‌ها نباید منتظر اتفاق خاصی در این حوزه باشند.

● پیش‌بینی‌های ملی و بین‌المللی

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تحریم نفت ایران قادر است قیمت را تا ۳۰ درصد افزایش دهد. به عبارتی در مقایسه با قیمت ۱۰۵ تا ۱۱۰ دلاری کنونی، قیمت نفت می‌تواند تا ۱۴۰ دلار افزایش یابد و این اصلاً به نفع اقتصاد جهان نیست. بانک جهانی البته رقم رشد جهانی را تا ۵/۲ درصد محتمل دانسته که این رقم در مقایسه با رقم سال گذشته تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

البته بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی کشورمان افزایش یافته و از ۵/۲ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۷/۲ درصد در سال جاری برسد. این رقم از متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه نیم درصد بیشتر خواهد بود. «اقتصاد ایران» پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی کشورمان در سال جاری، ۳/۴ درصد باشد.

نفت، ریسک جدید اقتصاد ما است و باید به دنبال راهکارهایی باشیم که از آن در امان باشیم. کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه در راستای کاهش اثرات این تحریم، پیشنهادات زیر را مطرح می‌کنند:

۱) تلاش در جهت کاهش حساسیت‌های بین‌المللی و سوء تفاهم‌ها که باید در میان مدت حاصل شود.

۲) کاهش اتکای بودجه به منابع نفتی و استفاده از سایر ظرفیت‌های اقتصادی بودجه .

۳) سامان دهی هزینه‌ها و درآمدهای کشور و پرهیز از هر گونه اسراف مالی و بودجه‌ای.

۴) ایجاد ارزش افزوده در نفت و تبدیل خام فروشی به محصولات جانبی و صادرات آنها.

۵) استفاده از ظرفیت‌های بومی برای توسعه صنایع نفت و گاز مانند مشارکت ملی و سرمایه گذاران داخلی.

۶) بازارهای جدید و فروش نفت به پتانسیل‌های تقاضای نفت نظیر آفریقا، جنوب و جنوب شرق آسیا و کشورهای نوظهور.

۷) جلوگیری از اسراف در منابع ارزی و ایجاد محدودیت‌های ارزی در موارد غیرضروری.