پول نفت کجاست

در نتیجه سیاست های اشتباه اقتصادی اوضاع را برای این دسته از مردم دشوارتر ساخته است اگر شماخود از طبقه متوسط هستید, کافی است از خود و اطرافیان خود که ممکن است معلم, کارمند, کارگر و حتی صنعت گر باشند, سوال کنید تا صحت این ادعا مورد آزمایش قرار گیرد

افزایش پی‌درپی قیمت نفت طی سه سال اخیر برای ملتی که مشمول این نعمت خدادادی است، می‌توانست منشا خیر و برکات متعددی باشد اما متاسفانه به دلیل بی‌برنامگی، نه تنها این موهبت موجب افزایش رفاه و آسایش اکثریت ملت ایران نشده است،

بلکه در نتیجه سیاست‌های اشتباه اقتصادی اوضاع را برای این دسته از مردم دشوارتر ساخته است. اگر شماخود از طبقه متوسط هستید،‌کافی است از خود و اطرافیان خود که ممکن است معلم، ‌کارمند، کارگر و حتی صنعت گر باشند، سوال کنید تا صحت این ادعا مورد آزمایش قرار گیرد.

جای تعجب است، با آنکه نفت بخش مهمی‌از درآمد ملی کشور را تشکیل می‌دهد، افزایش صددرصدی قیمت آن طی این مدت کوتاه در هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی کشور مانند نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ اشتغال، نرخ رشد صنعتی و از همه تعجب برانگیزتر نرخ رشد اقتصادی، تاثیر مثبتی نداشته است. از طرف دیگر عایدات اضافی ۶۰ تا ۷۰‌میلیارد دلاری طی دوسال گذشته (نسبت به سال‌های قبل از آن) نه تنها بر موجودی حساب ذخیره ارزی نیافزوده، بلکه در آن کاهش نیز ایجاد کرده است.

دولت به عنوان متولی اصلی این وضعیت خود نیز نتوانسته است از این موقعیت استثنایی حتی در جهت حفظ موقعیت و اعتبار خود، استفاده بهینه را بنماید؛ زیرا تورم روبه صعود از یک طرف و ثبات نرخ دلار از طرف دیگر بخش مهمی‌ از این عایدی اضافی را خنثی کرده و بخشی نیز برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم نصیب کارگران و سرمایه‌گذاران خارج از کشور شده است.

با این حال همواره این سوال مطرح است که بالاخره این همه پول اضافی در کجا پنهان است؟ برای پاسخ به این سوال ناچار سوال دیگری باید کرد و آن اینست که آیا واقعا پول نفت را میتوان به عنوان یک درآمد تلقی کرد و آنرا یکی از اقلام تولید ملی به حساب آورد؟ پاسخ این پرسش از نظر دولتمردان قبل و بعد از انقلاب مثبت بوده است و به همین دلیل این حق را برای خود قایل شده‌اند تا در مقابل این درآمد هزینه کنند (منظور هزینه جاری است) و اگر تعریف اقتصاددانان را که می‌گویند درآمد ملی مجموعه ارزش افزوده ایجاد شده در یک اقتصاد است، را بپذیریم آنگاه پی‌خواهیم برد که تولید و فروش نفت نه برای کارگر ایرانی و نه برای سرمایه گذار ایرانی هیچ نوع درآمد مستقیمی ‌ایجاد نمی‌کند. بنابراین مشمول تعریف فوق نمی‌شود و لذا بهره‌‌برداری و فروش نفت توسط دولت را صرفا باید به منزله فروش دارایی‌های کشور و نه به عنوان درآمد تلقی کرد که در اینصورت برای آنکه خسارتی متوجه کشور نکند باید با دارایی‌های دیگری جایگزین گردد کاری که متاسفانه تا بحال به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. حتی اگر دولت پول نفت را به طور مستقیم بین ملت توزیع می‌کرد، آنگاه می‌شد آن را به عنوان جزئی از درآمد ملی به حساب آورد. البته دولت‌ها معتقد بوده و هستند که هزینه کردن این درآمد در بودجه به نوعی توزیع غیر مستقیم درآمد بین آحاد ملت است ولی متاسفانه باید گفت که چنین برداشتی از اصل اشتباه است و دولت‌ها با این سیاست اقتصادی غلط خود بیش از آنچه را که از این طریق توزیع می‌کنند با تورم ناشی از همین سیاست‌های اشتباه خنثی می‌کنند و به عبارت دیگر پول نفت با اعمال چنین سیاست‌هایی نه تنها باعث بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی اکثریت ملت نمی‌شود بلکه وضعیت آنها را هر سال بدتر می‌سازد. ولی بالاخره با تمام این حرف‌ها، باید دید پول نفت کجا می‌رود؟

همانطور که گفته شد با واردات ۴۰ تا ۵۰‌میلیارد دلاری بخشی از این درآمد به عنوان دستمزد کارگران اروپایی، ژاپنی، چینی و دیگران و بخشی نیز در قالب سود سرمایه‌داران این کشورها نصیب خارجیان می‌شود. بخشی نیز صرف ناکارآمدی و توسعه دولت و بخشی مصروف ریخت و پاش در سیستم بوروکراسی می‌شود. ولی بازهم پاسخ این سوال که پول نفت در اقتصاد ایران کجا پنهان است،‌ داده نشد. با قبول اینکه پول اضافی تزریق شده به اقتصاد کشور از طریق ایجاد ارزش افزوده نصیب نیروی کار و صاحبان صنایع نمی‌شود،‌ پاسخ خیلی ساده خواهد بود، یعنی این پول ناچار در اختیار معامله‌گران بازار املاک و مستغلات بدون آنکه هیچ نوع ارزش افزوده‌ای برای کل اقتصاد ایجاد کند قرار می‌گیرد. لازم نیست ریاضی دان یا اقتصاددان باشیم تا حساب کنیم فقط کافیست چهار عمل اصلی را بدانیم تا آنگاه متوجه شویم پول نفت کجاست. وقتی طی سه سال اخیر قیمت هر متر سرقفلی مغازه تا ۵ برابر و قیمت خانه‌های کلنگی و آپارتمان بعضا تا سه برابر افزایش یافته است، کافی است تا جمع متراژ املاک و مستغلات معامله شده طی این سه سال را در افزایش نامتعارف قیمت آن ضرب کنیم تا متوجه شویم که تقریبا تمامی ‌پول نفت که متعلق به تمامی‌ملت است،‌ نصیب درصد اندکی از جمعیت کشور شده است. این بخش از جمعیت نه مافیا هستند و نه کار خلافی انجام داده‌اند. این رانت عظیم را دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های اشتباه اقتصادی به آنها تقدیم کرده‌اند ولی ضمن آنکه در چنین وضعیتی خانه‌دارشدن برای قشر جوان مملکت به رویا پیوسته است، چنین شرایطی علاوه بر فشار فعلی و آتی تورم عمومی ‌فشار ناشی از نرخ بالای اجاره مسکن را نصیب کسانی خواهد کرد که قراربود پول نفت سفره آنها را رنگین سازد. هشدار دیرهنگام پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد نشانه‌های پیدایش بیماری هلندی و پیامدهای سنگین آن، لازم است از طرف آنها که موجبات پیدایش چنین بیماری را فراهم کرده‌اند، جدی گرفته شود.

غلامرضا سلامی