آزادی اطلاعات و حق دسترسی بنیان دموكراسی

واقعیت این است كه اگر قرار باشد افراد جامعه, نقش فعالانه تر و مسئولیت های بزرگ تری را در سازماندهی جامعه برعهده بگیرند, لاجرم باید ابزار این كار را نیز در اختیار داشته باشند پیش از این دولت ها به طور انحصاری و صرفا بنا بر هدف های خود به تجزیه و تحلیل داده ها می پرداختند, در حالی كه اكنون باید دانش خود را با عموم به اشتراك بگذارند

ایران و جامعه اطلاعاتی - در میان بنیان‌های دموكراسی، «آزادی اطلاعات» (۱) و مؤلفه اصلی آن «حق دسترسی به اطلاعات»(۲)،‌ در معنای «توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی كه در اختیار حكومت است»، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب كرده‌ است؛ چندان كه از آزادی اطلاعات و حق دسترسیبه‌عنوان «اكسیژن» دموكراسی (۳) تعبیر می‌شود. در حقیقت، این آزادی و حق نه تنها ضامن تحقق دموكراسی، بلكه پیش‌نیاز و شاخص آن به‌‌شمار می‌رود. این بحث تازه نیست و ریشه در تطور جامعه مدرن دارد.امروزه، اصلی پذیرفته شده است كه اگر شهروندان، برخوردار از اطلاعات، علاقه‌مند و درگیر مسائل حیات اجتماعی باشند، دموكراسی، كاركرد بهتری خواهد داشت. این سه مؤلفه مهم بر یكدیگر تأثیر تعاملی و تقویت كننده دارند.(۴)برخی صاحب‌نظران نقش اطلاعات در زندگی دموكراتیك را به كاركرد «پول» در اقتصاد جامعه تعبیر كرده‌اند. شهروندان برخوردار از اطلاعات می‌توانند در باره زندگی سیاسی خود، به گزینش‌ها و انتخاب‌های بخردانه‌تری دست بیازند. همچنین آنان به كمك اطلاعات، بهتر می‌توانند به استدلال و ارزیابی استدلال‌ها بپردازند.

علاقه،‌ دومین عنصر لازم برای تحقق بهتر دموكراسی است. علاقه این انگیزه را در شهروندان به‌وجود می‌آورد تا به پیرامون خود بهتر و بیشتر توجه كنند و به گرد‌آوری اطلاعات بپردازند. بالطبع اگاهی اجتماعی یك شهروند بی‌علاقه كمتر از آگاهی شهروندی علاقه‌مند به حیات اجتماعی است.درگیر شدن شهروندان در مسائل اجتماعی نیز معمولا نشانه حمایت آنان از رژیم و مشروعیت نظام سیاسی تلقی می‌شود.

اگر با تعبیر اطلاعات به مثابه پول موافق باشیم، آنگاه باید به این پرسش‌ها بیندیشیم: چه كسانی اطلاعات را در اختیار دارند؟ چه كسانی به اطلاعات دسترسی دارند؟ دامنه توزیع اطلاعات تا چه حد گسترده است؟ و... باز به اعتقاد برخی صاحب‌نظران همین پرسش‌ها هستند كه پیوسته در كانون مباحث مطرح پیرامون مراحل مختلف تحول دولت‌های دموكراتیك مدرن قرار دارند.(۵)در دوران فئودالیسم، تنها شمار اندكی از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پیرامون جهان طبیعی و جهان سیاسی ـدر مقیاس كوچك دوران فئودالیسمـ دسترسی داشتند. در واقع دسترسی به اطلاعات دولتی تنها برای شمار اندك حاكمان امكان‌پذیر بود. انتقال به اقتصاد صنعتی از یك سو با توسعه حجم و افزایش گونه‌گونی اطلاعات در جامعه، و از سوی دیگر كاهش انحصار اطلاعاتی حاكمان، همراه بود. جهشن اقتصادی صنعتی امكان‌پذیر نبود و دوام نمی‌یافت مگر آنكه نیروی كار، دست كم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار می‌گردید. به بیان دیگر، تداوم پویایی جوامع صنعتی نیازمند آن بود كه اطلاعات در سطوح به مراتب وسیع‌تری از جامعه توزیع شود. پاسخ‌گویی به این نیاز نیز تأثیرات ساختاری و ارزشی خود را در شكل دمكراتیك‌تر شدن جوامع بر جای گذاشت. از آنجا كه اطلاعات، دیگر نمی‌توانست مایملك انحصاری حكومت‌كنندگان باقی بماند،‌ به میزان قابل ملاحظه‌ای از شكاف اطلاعات میان نخبگان و شهروندان كاسته شد.به اعتقاد كسانی كه به مفهوم جامعه فرا صنعتی باور دارند، گذر از جوامع صنعتی به جوامع فراصنعتی نیز در پیوند با تحول‌های ساختاری و ارزشی نوین صورت پذیرفته است. بنابر تعریف، جامعه فراصنعتی،‌ جامعه‌ای است كه بیش از ۵۰ درصد نیروی كار آن در بخش‌های فنی، تخصصی و مالی مشغول به كارند. هشت اقتصاد صنعتی اروپا، كانادا و ایالات متحده امریكا در اوایل دهه ۱۹۸۰ از این آستانه عبور كرده‌اند. بر پایه این بحث، این بار نیز دستیابی به اقتصاد مبتنی بر آگاهی و اطلاعات، با توسعه بیش از پیش فرصت‌های آموزشی و نیز افزایش شمار نیروی كار متكی، برخوردار و مسلط به اطلاعات همراه شده است. بدین ترتیب برخی جنبه‌های تغییر ساختاری همراه با گذر از جامعه صنعتی به جامعه فرا صنعتی را می‌توان به‌عنوان ادامه و بسط تغییرات ساختاری گذر از دوران فئودالیسم به دوران صنعتی تفسیر كرد. همچنان‌كه «شكاف اطلاعاتی» عمیق میان نخبگان و عموم مردم، با گذر از فئودالیسم به سرمایه‌داری، كاهش یافت، با گذر از سرمایه‌داری صنعتی به دوران فراصنعتی از دامنه و عمق شكاف اطلاعاتی میان نخبگان و شهروندان به میزان به مراتب بیشتری كاسته می شود.(۶)بدین ترتیب، ‌اطلاعات در دوران جدید تنها یك كالای عمومی نیست، بلكه یك منبع عمومی نیز هست؛ منبعی كه باید در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد. به بیان دقیق‌تر دسترسی به اطلاعات یك حق عمومی است و دولت وظیفه دارد دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین كند. این حق و ضرورت از زمانی كه دولت به‌صورت بزرگترین و گاه یگانه خزانه‌دار اطلاعات درآمده، اهمیت به مراتب بیشتری یافته است. این اطلاعات برای برای فهم محیط اجتماعی و محیط طبیعی معاصر ضروری است و نائل شدن به چنین فهمی نیاز به مشاركت معنادار شهروندان دارد.(۷)

این امر به معنای ضرورت تغییر بافت حكومت‌ها در شرایط تازه و جامعه نوین اطلاعاتی است. از جمله تغییرات جدی در بافت حكومتی‌،‌ كاسته شدن از مخالفت‌ها و ممانعت‌های بوروكراسی‌های دولتی از فعالیت‌های بخش خصوصی و نهادهای مدنی است. در واقع‌دموكراسی‌های صنعتی معاصر به تدریج نقش و ضرورت مشاركت بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در صورت‌بندی سیاست‌های دولتی و ارائه خدمات عمومی به رسمیت می‌شناسند. چنین مشاركتی مستلزم بازتولید گسترده‌تر اطلاعات در سطح هر جامعه است. (۸) از این منظر است كه می‌توان توزیع هر چه وسیع‌تر اطلاعات در سطح جامعه برای فراهم آوردن امكان مشاركت شهروندان در فعالیت‌های اجتماعی را از جمله پیش‌شرط‌ها و شاخصه‌های تحقق دموكراسی‌ دانست. در واقع هر قدر دموكراسی‌ها فراگیرتر و مشاركتی‌تر می‌شوند، به همان میزان بر كمیت و كیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده می‌شود و به عكس هر قدر بر كمیت و كیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده می‌شود، دموكراسی‌ها فراگیرتر و مشاركتی‌تر می‌شوند.

آزادی اطلاعات و حق دسترسی و تحقق مفهوم شهروندی

همچنان كه می دانیم یكی از موضوعات اصلی در گفتمان دموكراسی مشاركتی تحقق مفهوم شهروندی است. بر پایه این مباحث آنچه به مفهوم شهروندی تحقق می‌بخشد، برخورداری افراد جامعه از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. گستره حقوق فرهنگی نیز حق تجربه كردن، حق مشاركت،‌ حق آگاهی و حق اطلاعات را شامل می‌شود.(۹) در پرتو همین رویكرد است كه دموكراسی معنایی فراتر از برگزاری صرف انتخابات و برخورداری از حق رأی دادن یافته، فراهم آوردن امكانات لازم برای مشاركت هر چه بیشتر شهروندان را در تصمیم‌‌گیری‌هایی كه بر سرنوشت‌شان تأثیر می‌گذارد شامل می‌شود. به بیان دقیق‌تر جامعه مدرن بر پایه رضایت شهروندان آگاه و مشاركت آگاهانه آنان در فرایندهای سیاسی بنا شده است. در این میان حق دسترسی به اطلاعات، به شهروندان امكان می‌دهد كه از آنچه در درون حكومت می‌گذرد مطلع شوند و بر بنیان این آگاهی به حسابرسی كنش‌ها و یا بی‌كنشی سیاستگذاران جامعه بپردازند و برای اداره جامعه تصمیم‌های درست‌تری اتخاذ كنند.(۱۰)

---