جایگاه خدمات دریایی در خلیج فارس

با توجه به موقعیت ایران در خلیج فارس و امكاناتی كه كشور در این زمینه در اختیار دارد می تواند سهم بالای در تزانزیت دریایی و ارائه خدمات دریای داشته باشد

یكی از این فرصت‌ها طرح سوخت رسانی به كشتی‌ها یا بانكرینگ (Bunkering) در جزیر قشم از جمله طرحهایی است كه باعث بالا رفتن سهم ایران از ترانزیت دریای می‌شود.این طرح كه ازابتدای خرداد ماه سال ۱۳۷۹ با همكاری یك شركت سنگاپوری به نام گلوبال در بندر سلخ جزیره قشم فعال شده بود، در تیرماه سال ۱۳۸۰ به دلایلی متوقف شد. به گفته برخی از دست اندركاران، این طرح درفعالیت كوتاه مدت خود توانست علاوه بر درآمدهای ارزی قابل توجه، زمینه اشتغال را برای بسیاری از مردم بومی جزیره فراهم كند. قشم جزیره‌ای استراتژیك در منطقه مهم و استراتژیك تنگه هرمز، در پنج مایلی آبراه بین‌المللی و گذرگاهی كه روزانه صدها كشتی نفتی و باری از آن عبور میكند، قرار دارد. این جزیره از استعدادهای بالقوه بسیاری از جمله در زمینه سوخت‌رسانی به كشتیها، تعمیر شناورها، فراهم آوردن نیازهای غذایی كشتیهای عبوری و نیز خدمات پزشكی به كاركنان كشتی برخوردار است. عنایت اله شكوری نماینده سابق سازمان منطقه آزاد قشم در امور عملیاتی طرح سوخت‌رسانی بندر سلخ گفت: این طرح به دلیل حساسیتی كه درمنطقه داشت و میتوانست درآمدهای ارزی قابل توجهی را نصیب كشور كند، با پیگیری نمایندگان مجلس ششم به اجرا درآمده بود. وی، افزود: وجود باد غالب و مناسب، عمق مناسب دریا و نزدیكی به آبراه بین‌المللی از جمله مزیت‌های جزیره قشم برای اجرای طرح سوخت رسانی بوده است.شكوری ادامه داد: پیش از راه اندازی طرح بانكرینگ، یكی از مسوولان كشور امارات عربی متحده برای بررسی اوضاع به قشم آمد، زیرا میدانستند كه در صورت راه اندازی این طرح موقعیت اقتصادی مناسبی برای ایران در منطقه ایجاد میشود. وی خاطرنشان كرد: هم اینك امارات از غفلت ایران در این زمینه به خوبی استفاده میكند و سالانه از بانكرینگ (سوخت‌رسانی كشتی به كشتی) درآمد هنگفتی را به‌دست میآورد، در صورتی كه برای كشتی‌ها نیز مقرون به صرفه آن است كه در قشم سوخت‌گیری كنند.نماینده سابق سازمان منطقه آزاد قشم در امور عملیاتی طرح سوخت رسانی، گفت: سازمان منطقه آزاد قشم با راه‌اندازی مجدد این طرح میتواند ۱۰ برابر سودی كه هم اینك از فروش برگ سبز و زمین به دست میآورد، كسب كند.

حسین آتشران معاون صنایع سازمان منطقه آزاد قشم در این زمینه گفت : سوخت دهی كشتی به كشتی یا بانكرینگ، پیش از این دراسكله سلخ در جزیره قشم انجام میشد اما به بهانه‌های مختلفی از جمله آلوده دن محیط زیست، این مركز تعطیل شد. وی اضافه كرد: با تعطیل این مركز، هم اینك كار سوخت رسانی به كشتی‌ها در همسایگی ما و در فجیره و خورفكان كشور امارات انجام میشود و سالانه این بنادر از فروش مازوت و سوخت دهی كشتی به كشتی میلیون‌ها دلار درآمد كسب میكند.معاون صنایع سازمان منطقه آزاد قشم، ضمن تاكید بر این كه باید روی این طرح سرمایه گذاری كرد، گفت: ما در اسكله سلخ محل اجرای طرح سوخت‌رسانی به كشتی‌ها، علاوه بر اجرای طرح سوخت رسانی میتوانیم مواد غذایی و مایحتاج مورد نیاز دریانوردان را تامین كنیم. آتشران، خاطرنشان كرد: با اجرای این طرح علاوه بر كسب درآمد ارزی، زمینه اشتغال بسیاری از جزیره نشینان قشمی فراهم میشود. مهندس بیژن فرهنگ دره شوری مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم در زمینه آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از بانكرینگ، گفت: در طی مدتی كه این طرح اجرا میشد، بارها توسط محیط زیست شهرستان و نیز سازمان منطقه آزاد قشم از محل انجام بانكرینگ بازدید شد اما هیچ گونه آلودگی در كشتی‌ها و یا محل انجام بانكرینگ مشاهده نشد.فرهنگ دره شوری خاطرنشان كرد: كه كشتی‌هایی كه كار سوخت‌رسانی را درمنطقه انجام میدادند و یا سوختگیری میكردند از نظر آلودگی‌های زیست محیطی هیچ مشكلی نداشتند. حیدر عالیشوندی فرماندار شهرستان قشم نیز معتقد است كه نزدیكی جزیره قشم به آبراه بین‌المللی یكی از پتانسیل‌های منحصر به فرد این منطقه محسوب میشود كه باید از آن استفاده بهینه شود.وی اظهارداشت: جزیره قشم در پنج مایلی آبراه‌های بین المللی است (آبراه بین‌المللی محلی برای تردد كشتی‌ها است كه عمق آب در آن بین ۳۰ تا ۷۰ متر است) و بر این اساس اگر ما بتوانیم زمینه سوخت‌رسانی به كشتی‌ها را فراهم كنیم، میتوانیم درآمد ارزی قابل توجهی را از این طریق عاید كشور كنیم. فرماندار قشم، گفت: ارزش واقعی این طرح ملی زمانی مشخص میشود كه بدانیم سالانه ۱۰ هزار كشتی در این منطقه كه بیش از ۵۰ درصد نفت مورد نیاز جهان در آن تولید میشود، تردد میكنند. عالیشوندی اضافه كرد: این میزان كشتی، سالانه نیاز به ۲۰ میلیون تن سوخت دارند كه درآمد ناشیاز فروش این میزان سوخت درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب كشور خواهد كرد. مهندس سید فخرالدین انوار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در این زمینه به مشكلات فراروی این سازمان برای اجرای طرح سوخت رسانی اشاره كرد و گفت: مشكلات اساسی در اجرای سوخت رسانی نبود همكاری و علاقه دستگاه‌های ذی‌ربط به امر سوخت رسانی در این منطقه است. انوار، خاطرنشان كرد: برای انجام فعالیت سوخت رسانی در منطقه نیاز به همكاری یك مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی از جمله شركت ملی نفت و شركت بنادر و كشتیرانی است كه بتوانند تسهیلات و امكانات لازم را برای اجرای این طرح فراهم كنند.سیدجلال حسینی، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینكه غفلت و بی‌اعتنایی مسوولان كشور نسبت به مناطق آزاد، دلیل دور افتادن ایران از برخی كشورهای كوچك عربی و حاشیه خلیج فارس است، اظهار داشت: متاسفانه در بحث تصمیم‌گیری در خصوص مناطق آزاد از یك سیاست منسجم و واحد برخوردار نیستیم و نوعی گسیختگی میان‌بخشی در نهادهای تصمیم‌گیری دولت به چشم می‌خورد در صورتی كه مدیریت توسعه یك كشور، باید مدیریتی یكپارچه، همه‌جانبه، متوازن و پایدار باشد. وی ادامه داد: قوانین دست و پا گیر و بروكراسی اداری بیش از حد پیچیده‌ نیز مانع جذب سرمایه‌گذاری می‌شود و فراهم نكردن تسهیلات و خدمات دریایی و زیربنایی در مناطق ویژه اقتصادی هم در عدم رغبت سرمایه‌گذاران ایرانی اثرگذار بوده است تا جایی كه بیش از ۴۰ درصد سرمایه‌گذاران دوبی، ایرانی هستند.وی توسعه امور زیربنایی و حمل و نقل هر كشور را مستلزم تقویت شبكه‌های مواصلاتی، حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و افزایش تجهیزات ناوگان ترابری آن كشور دانست و تاكید كرد: این عوامل موجب می‌شود كه كشور در سطح ملی از موازنه اقتصادی مطلوبی برخوردار شود و سهم بالایی از ترانزیت تجارت دریایی را به خود اختصاص بدهد.نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت‌های بالقوه زیادی به لحاظ كریدورهای هوایی و مزیت‌های حمل و نقل دریایی داریم كه طبعا در ارزآوری برای كشور موثرند. با وجود آن كه زمزمه‌های پیوستن ایران به WTO به گوش می‌رسد ولی قبل از هر چیز باید زیرساخت‌ها و امور زیربنایی توسعه را فراهم و تقویت كنیم در غیر این صورت صرفا یك میزبان و دریافت كننده كالاهای وارداتی خواهیم بود.