ریال شناور

دیدگاه دکتر علی اکبر نیکو اقبال, استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران, نسبت به مدیریت ارزی

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و کوشش جهت سر و سامان دادن به نظام از هم پاشیده پولی و اقتصادی جهان، کنفرانس برتُن وودز در سال ۱۹۴۸ برگزار شد و نظام ارزی متکی به طلا به تصویب کشورهای صنعتی رسید تا بر اساس آن، ارزش پول هر کشور بر مبنای میزان ذخایر طلای موجود در آن کشور ارزیابی و مشخص گردد.

تعیین ارزش پول هر کشور بر اساس حجم ذخایر طلا، در سر و سامان دادن اوضاع به هم ریخته اقتصاد جهانی، از جمله ثبات ارزش پولی، مهار تورم و رشد و توسعه اقتصادی بر مبنای توازن تجارت خارجی مؤثر واقع گردید. نظام ارزی متکی به طلا، با ساز و کاری خود‌گردان توانست موجبات توازن نسبی اقتصاد خارجی را در تمام کشورهای عضو فراهم نماید.

در نظام خود‌گردان استاندارد طلا، بهبود تجارت خارجی و به عبارتی اضافه صادرات یک کشور موجب واردات طلا از کشورهای دیگر و در نتیجه، افزایش ارزش پول آن کشور به علت افزایش ذخایر طلا در مقایسه با ارزهای سایر کشورها می‌شد و بر عکس، اضافه واردات موجب صادرات طلا به کشورهای دیگر و کاهش ارزش پول ملی می‌گردید.

به این ترتیب، کشورها در صورت اضافه صادرات تجاری مجبور به افزایش ارزش پول ملی خود و در نتیجه گران‌تر شدن نسبی محصولات تجاری و بر عکس با اضافه واردات، مجبور به کاهش ارزش پول ملی خود و در نتیجه ارزان‌تر شدن محصولات تجاری خود می‌شدند و لذا به طور خودکار، در دوره‌های تجاری بعدی، توازن و تعادل اقتصاد خارجی به وقوع می‌پیوست.

● نقاط ضعف طلا

نظام پولی متکی به طلا و نقاط ضعف آن - به ویژه کمبود تولید و عرضه طلا در سطح جهانی در مقایسه با نیاز روز افزون به نقدینگی - موجب گردید که مهمترین ارز "جهان‌ رواج" آن دوره یعنی دلار، به عنوان پشتوانه پول ملی هر کشور، علاوه بر موجودی طلا (با نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس طلا) مورد قبول کشورهای صنعتی پیشرفته قرار گیرد. دیری نپایید که سیستم طلا-ارز در سال ۱۹۷۲ به علت عدم تعهد آمریکا به پرداخت طلا در قبال دلار از هم پاشید و سیستم شناور ارزی جایگزین آن شد. سیستم پشتوانه طلا که در حد بسیار بالایی قادر به ثبات ارزش پولی تمام کشورها بود و همچنین سیستم پشتوانه طلا-دلار که باز هم به طور نسبی تا حد قابل قبولی قادر به کنترل تورم جهانی بود، یکباره مضمحل گردید و ابتدا نظام ارزی مطلقاً شناور و در ادامه در حد وسیعی، نظام ارزی مدیریت شده جایگزین آن شدند. به این ترتیب، ثبات نسبی نرخ ارزها مضمحل گردید و پول کشورها در حدی که مورد قبول و اعتماد شرکای تجاری و در نهایت با قابلیت بازپرداخت به وسیله ذخایر اسعار جهان رواج قرار می‌گرفت، می‌توانست مورد داد و ستد قرار گیرد.

از خصوصیات مهم نظام پولی ارزی شناور این بود که اختیار و مسؤولیت تعیین نرخ‌های ارزی را از سطوح بین‌الملل به سطوح مقامات ملی و دولتی کشورها منتقل می‌نمود. به این ترتیب، این نظام پولی توانست مشکل کمبود نقدینگی جهانی را برطرف نماید و در تکامل و رشد داد و ستد و رشد اقتصاد جهانی، مؤثر واقع شود. متقابلاً نظام ارزی-پولی شناور و به عبارتی آزادی تعیین نرخ ارز توسط مقامات ملی هر کشور، ثبات ارزش پول، توازن اقتصاد خارجی و کنترل تورم را در سطح جهانی با خطر مواجه نمود. مسأله بدهی‌های کشورهای جهان سوم به علت عدم تعادل‌های تجاری، تورم و فقر در بسیاری از کشورهای جهان سوم را می‌توان تا حدودی ناشی از عدم تعادل‌های تجاری ناشی از نظام ارزی شناور تلقی نمود.

تجربه دهه‌های گذشته در خصوص نظام ارزی شناور نشان داده است، کشوری که بتواند نظام ارزی مطلقاً شناور ارزی را مدبرانه در کشور خود اِعمال نماید، از مزایای نظام ارزی با پشتوانه طلا برخوردار می‌شود و می‌تواند با کاهش و یا افزایش متعادل و بهنگام ارزش پول ملی خود، موفق به ایجاد تعادل و توازن در اقتصاد خارجی خود از یک طرف و کنترل تورم و تحقق سایر اهداف کلان اقتصاد از طرف دیگر گردد. در نظام‌های ارزی شناور مدیریت شده که وجه غالب در عرصه نظام پولی اکثر کشورها را در زمان حاضر تشکیل می‌دهد، عموماً بانک‌های مرکزی هر کشور، نرخ ارز را با تعیین دامنه‌ای از نوسانات (حدوداً ۱۰ درصد به سمت بالا و پایین) و با ملاحظاتی نظیر رقابت پذیری (میزان تورم داخلی و خارجی)، تأمین رشد اقتصادی (از طریق رشد تولیدات داخلی، حمایت از صادرات و سرمایه گذاری خارجی)، تأمین ذخایر ارزی احتیاطی و موارد مشابه مدیریت می‌نمایند.