کالبد شکافی سیاست های صادرات غیر نفتی ایران

درطول ربع قرن گذشته, افزایش صادرات غیرنفتی وکاهش وابستگی کشوربه نفت, همواره یکی از هدف های اصلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده, اما سیاست های نامطلوب اقتصادی, موجب تضعیف بخش صادرات غیرنفتی شده است

درطول ربع قرن گذشته، افزایش صادرات غیرنفتی وکاهش وابستگی کشوربه نفت، همواره یکی از هدف های اصلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده، اما سیاست های نامطلوب اقتصادی، موجب تضعیف بخش صادرات غیرنفتی شده است. به نظرمی رسدكه عوامل اصلی این عملکرد شامل سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای است که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی و غیرنفتی شده است.قوانین دست و پا گیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند، نابهنجاری بخش بانکی و سیاست های پولی کشور، نبود فضای مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها برامور اقتصادی کشور، فساد گسترده و سوء مدیریت بخش دولتی، نبود نظامی موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیم های دولت و مسائلی از این دست، موجب شده است صادرات غیر نفتی کشور، در بهترین شرایط ازحد ۵ درصد تولید ناخالص ملی تجاوز نکند كه به یقین با توان اقتصادی کشور نامتناسب است و پاسخ گوی معضل های آن به ویژه بحران بیکاری نیست.دراین مقاله، علاوه بر بررسی موارد یادشده، در پی آزمودن این فرضیه هستیم که سیاست های صادرات غیر نفتی ما شكل دوگانه و متضاد به خود گرفته است. ازیک سوکاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی شده و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور به صورت وام های یارانه ای شده و صرف ارتقای صادرات غیر نفتی می شود.

سیاست های کنترلی

سیاست هایی که تا کنون برای کنترل صادرات به کار رفته اند، عبارتند از: ممنوعیت صادرات، صدور پروانه صادرات، کنترل کیفیت، گرفتن تعهد از صادرکنندگان برای آن که درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

ازسال ۲۰۰۰، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از ممنوعیت ها برای پیوستن وکنترل صادراتی به تدریج برچیده شده اند. تا سال ۱۹۹۹ صادرات ۳۲ گروه از کالاها یا به طورکلی ممنوع و یا نیازمند دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود. درسال۲۰۰۰ این کالاها در۷ گروه کلی تر ادغام شدند و صادرات برخی از آنها مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه ولاستیک ماشین آزاد و تعداد این کالاها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات وکالاهایی که صادرات آنها به دلایل فرهنگی یا محیط زیست ممنوع است،کالاهای مصرفی که دولت آنها را یارانه ای می كند (قند و شکر و دارو) و حیوانات زنده، مواد خام وکالاهایی که درتولیدات محصولات صنعتی به کار می روند (سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات و...). ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری است، درغیراین صورت، یارانه های تخصیص داده شده، به جای کمک به اقشار کم درآمد، نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم، حمایت ازتولیدکنندگان داخلی است. اما، این سیاست، چنانچه درست اجرا نشود، می تواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها مزیت نسبی ندارد.کیفیت صادرات را موسسه استاندارد و پژوهش های صنعتی ایران كنترل می كند. این موسسه نزدیک به ۵۰۰۰ استاندارد براساس استانداردهای بین المللی تدوین کرده است.کنترل کیفیت صادرات ازسوی دولت، متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک مزیت بزرگی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان می شود و رعایت نكردن آن ازسوی صادرکننده، به زیان تمام صادرکنندگان است. اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست نیازمند هزینه و وقت است،که سرانجام موجب افزایش قیمت صادرات می شود. چنانچه دستگاه های اداری دولت کارآیی نداشته باشند، این هزینه ها سبب تضعیف صادرات کشور می شوند. همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادرکنندگان بزرگ از سازكار کنترل کیفیت سوءاستفاده می کنند، تا با ایجاد سدهای مصنوعی و افزایش هزینه تولید حریفان کوچک تر را از میدان خارج کنند، اما کاهش رقابت و افزایش قیمت سرانجام موجب تضعیف صادرات کشور می شود.تا چندی قبل صادرکنندگان موظف بودند که درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرز کشور، ظرف مدت تعیین شده (۳ تا ۸ ماه )که تاسال ۲۰۰۰ کمتر ازنصف قیمت ارز دربازار آزاد بود، به بانک مرکزی واگذار کنند. این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارآیی بخش صادرات و شیوع بی سابقه فساد اقتصادی شده است. برای مثال، در مورد بسیاری از کالاها ازجمله فرش صادرکنندگان کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی می دهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت می کنند که وارد کننده کالای مزبور را فروخته باشد.در این گونه موارد، قوانین موجود سبب می شوند که صادرکنندگان ایرانی نتوانند کالاهای خود را با قیمت مطلوب صادر کنند. اگر صادرکنندگان نتوانندکالای خود را ظرف مدت معین بفروشند، مجبور خواهند بود با استفاده از سرمایه درگردش خود و یا قرض از بانک های خارجی، ارز مربوط را به بانک مرکزی پرداخت کنند، که هزینه غیر لازمی را بر صادرات کشور تحمیل می کند. علاوه براین، کاهش محدودیت ها در زمینه قیمت گذاری كالاهای صادراتی برای دریافت ارز بیشتر، با استفاده از عوامل نادرست و پرداخت رشوه، یکی از پیامدهای متداول این سیاست است.همان طورکه پیش تر ذکرشد، دولت بخش عمده درآمد ارزی خود را به قیمتی برابر یک پنجم نرخ بازار آزاد در اختیار مؤسسه های دولتی و نهادها می گذارد تا بتواند کالاها ی مورد نظر خود را با ارز ارزان وارد کنند. ارزش این یارانه ها، که به رغم تک نرخی شدن نظام ارزی همچنان پرداخت می شوند. افزون بر۶ درصد تولید ناخالص ملی کشوراست. یارانه های غیر مستقیم ارزی با پایین آوردن هزینه واردات، تناسب سودآوری بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم می زنند و سبب تضعیف رشد تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفتی می شوند.درمجموع قوانین دست و پا گیر برضد صادرات و سیاست تخصیص ارزی غلط موجب رشد فساد و تضعیف بی سابقه صادرات غیر نفتی کشور شده است. در دهه ۹۰ سهم صادرات غیرنفتی درتولید ناخالص ملی كمتر از ۴درصد بود. این نسبت در كشورهای هم ردیف ایران دردهه گذشته نزدیك به ۱۰ درصد بوده است. به دنبال اصلاحاتی كه دربالا اشاره شد، درسال ۲۰۰۲ سهم صادرات غیرنفتی درتولید ناخالص ملی كشور به ۷/۴ درصد افزایش یافت. اما به رغم این بهبود نسبی، بخش صادرات غیرنفتی هنوز دچار نابه هنجاری های بنیادین و ساختاری است و نمی تواند نقش بالقوه خود را درتوسعه اقتصادی كشور ایفا كند، به رغم تك نرخی شدن نظام ارزی، درعمل تخصیص ارز ارزان به مؤسسه های دولتی و نهادها برای تأمین واردات همچنان ادامه دارد. فساد وناكارآیی دستگاه اداری كشور همچنان هزینه سنگینی برصادرات غیرنفتی تحمیل می كند. علاوه بر اینها، ناامنی سیاسی و نبود فضای مناسب برای رشد بخش خصوصی، مانع از سرمایه گذاری و رشد تولیدات داخلی، ازجمله صادرات غیرنفتی می شود.

سیاست های تشویقی

برای تشویق صادرات غیرنفتی، تدابیر متعددی اندیشیده شده است، اما به علت پایین بودن كارآیی دستگاه اداری دولت و نبود فضای مناسب برای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی، این تدابیر ناموفق بوده اند. موارد عمده این سیاست عبارتند از:

- بازگرداندن تعرفه های پرداخت شده؛

- معافیت از پرداخت تعرفه های وارداتی؛

- تأسیس مناطق تجارت آزاد و مناط ویژه اقتصادی؛

- تأسیس بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات.

سه مورد اول تدابیری هستند كه برای بهبود دسترسی بخش صادرات به واردات موادخام، ماشین آلات و سایر نهادهای تولیدی به كار می رود. ازسوی دیگر، هدف از تأسیس مؤسسه های مالی، توسعه صادرات و بهبود دسترسی بخش صادرات به سرمایه مالی است.

درتولید و صادرات بیشتر ازكالاهایی استفاده می شودكه یا وارداتی باشند و یا درتولید آنها از كالاهای وارداتی استفاده شده است؛ ازاین رو، تعرفه های وارداتی موجب افزایش قیمت كالاهای صادراتی می شود. دسترسی صادركنندگان به كالاهای وارداتی بدون پرداخت تعرفه، مانع از افزایش قیمت صادرات و موجب رشد صادرات غیرنفتی می شود. این به سه صورت می تواند انجام شود: بازپرداخت تعرفه گمركی، معافیت از پرداخت تعرفه گمركی و تأسیس مناطق تجارت آزاد.

---