مبانی و اهداف یارانه های نقدی

با توجه به مطرح شدن لایحه توزیع مستقیم یارانه ها, در سه شماره متوالی به بررسی ابعاد, عوارض و شرایط اجرای نقدی کردن یارانه ها به صورت کلی می پردازیم

● مقدمه

یارانه‌ (subsidy) یکی از مقوله‌های اجتماعی بحث‌برانگیز در حوزه اقتصاد است که در سال‌های اخیر در ایران به سمت بحرانی شدن پیش رفته‌است. بر پایه اظهارات مقامات رسمی دولت در مصاحبه‌ها‌ی ماه‌های پایانی سال ۸۶ و ماه‌های اول سال ۱۳۸۷، ابعاد پولی و سهم یارانه‌ها در اقتصاد کشور و بودجه دولت در سال‌های اخیر به طرز نگران‌کننده‌ای در حال بزرگ شدن است، به طوری که در سال گذشته نزدیک به ۲۵درصد تولید ناخالص ملی را بلعیده و در بودجه دولت حاشیه در حال غالب شدن بر متن است، اما مشکل اساسی برای دولت به دلیل شرایط تورمی کشور، تامین اعتبارات مورد نیاز یارانه‌ها و کسری آن و نوسان در پرداخت و توزیع کالاهای یارانه‌ای است. مشکلی که دولت را در دو جبهه یعنی جدال جهت تعیین محل تامین اعتبارات مورد نیاز یارانه‌ها و گرفتن مجوز جهت تامین کسری اعتبارات آن و جبهه دوم، دفاع از خود در برابر اعتراضات مصرف‌کنندگان ناراضی از نوسان و تاخیر در توزیع کالاها و خدمات یارانه‌ای کرده ‌است. این جدال، تلاش و فشار فرسایشی ادامه‌دار، علاوه بر آنکه توان مسوولان اجرایی کشور را در انجام امور اصلی محوله، تحلیل ‌برده، نارضایتی نسبی مشمولین و غیر مشمولین یارانه‌ها را نیز به دنبال داشته‌‌است.

اما مشکل اساسی یارانه‌ها در ابعاد بسیار گسترده‌تر، وقتی خود را نشان می‌دهد که آثار و نتایج کارکردی آنها در اقتصاد ملی در میان و بلند مدت ظاهر شود. بر‌اساس تئوری‌های علم اقتصاد، پرداخت یارانه‌ها به‌خصوص به کالاهای غیرعمومی، مکانیزم تخصیص بهینه،‌ کارآ و موثر عوامل تولید (مکانیسم قیمت) که مزیت اصلی نظام اقتصاد بازار بر سایر نظام‌‌های اقتصادی‌است را دچار اخلال می‌کند. نتیجه علمی و منطق اقتصادی این اخلال، در میان و بلند مدت، ناکارآمدی و تحلیل رفتن توان اقتصادی کشور و گسترش فقر عمومی است که نیاز به یارانه‌های بیشتر را دامن می‌زند. بر این دو مهم، باید بی‌عدالتی درآمدی (نابرابرتر شدن توزیع درآمد)، رانت‌، فساد مالی رشد یابنده نهفته در توزیع گسترده یارانه‌ها و نوسانی‌بودن درآمدهای نفتی یعنی منبع اصلی تامین اعتبارات یارانه‌ها را اضافه کرد که همگی اقدامی عاجل جهت ایجاد اصلاحات اساسی در این حوزه را طلب می‌کند. مجموعه این شرایط هراس هر دولت پاسخگو به عملکرد خود در برابر مردم را بر می‌انگیزد، به‌خصوص دولت جمهوری اسلامی که علاوه بر وظایف متعارف دولت‌های‌ دیگر، پاسخگویی به مشکلات اقتصادی طبقات کم‌درآمد به دلایل اخلاقی و وظایف ایدئولوژیک را نیز داوطلبانه بر وظایف خود اضافه کرده ‌است. تحت این شرایط، منطقی به نظر می‌رسد که دولت به دنبال راهکاری برای پایان دادن و رهایی از مقوله بحران‌زای یارانه‌ها باشد. مجموعه اظهارات و برنامه‌های دولت‌های سازندگی هاشمی رفسنجانی، اصلاحات سید محمد خاتمی و عدالت محور محمود احمدی‌نژاد در مورد حذف‌، کاهش، منطقی‌ کردن، هدفمند کردن و آخرین آن یعنی نقدی‌کردن یارانه‌ها، فعالیت‌ها و تلاش‌های ادامه دار و بحث‌برانگیز در همین حوزه ‌است. در دو دولت سازندگی و اصلاحات، محسوس‌ترین اقدامات صورت گرفته، منطقی و محدود کردن تدریجی کالاهای در شمول یارانه‌ها بوده‌ که بهبود روند (نرخ مناسب رشد) اقتصاد ملی طی دوره فوق‌الذکر، پذیرش آن از طرف دریافت‌کننده‌ای یارانه‌ها را قابل تحمل کرد. اما دولت نهم پس از شروع کارش با گسترش شمول و افزایش حجم یارانه‌ها جهت کنترل سطح عمومی قیمت‌‌ها (تورم) وکنارگذاشتن طرح‌‌های دولت‌های قبلی و برنامه چهارم توسعه در جهت رقیق کردن یارانه‌ها، به بحران در حوزه اقتصاد ملی دامن زد و اگرچه دیر (از اواخر سال ۱۳۸۶)، تصمیم به اقدامی انقلابی زیر عنوان جراحی بزرگ اقتصاد و از جمله انجام اصلاحات در حوزه یارانه‌ها گرفته‌است.

این اقدام انقلابی دولت نهم، با عنوان طرح «نقدی کردن یارانه‌» که معنی و مفهوم آن، پرداخت ریالی معادل یارانه‌ها به مصرف‌کننده هدف و آزادسازی‌ قیمت‌ کالا و خدمات مشمول یارانه‌ها و رهایی دولت از مطالبات دائما رشد یابنده مردم در حوزه اقتصاد است. پرداخت یارانه‌ها از جمله زیر مجموعه سیاست‌های انبساطی مالی (افزایش مخارج) دولت‌ها است که دلایل و اهداف خاصی را از اجرای آن دنبال می‌کنند. روش پرداخت یارانه‌ها اصولا متناسب با تعریف و اهداف هر دولت از یارانه‌ها، طراحی یا انتخاب می‌شود. بنابراین ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین سوال این است که آیا این طرح می‌تواند آثار و نتایج مثبتی بر اقتصاد ملی و سطح رفاه مردم نسبت به شرایط موجود داشته باشد یا اوضاع را از آنچه هست بدتر می‌کند؟ در یک جواب کلی بنا به مجموعه شرایط موجود یارانه‌ها در اقتصاد ایران می‌توان ادعا کرد هر اقدامی در این حوزه صورت گیرد از دست روی دست گذاشتن بهتر است، ولی نباید فراموش کرد که به دلیل کهنگی و گستردگی آثار یارانه‌ها بر اقتصاد ایران و زندگی روزانه مردم، حتی طرح‌‌ها و پروژه‌های کارشناسی شده که نمره قبولی در ارزشیابی‌های اقتصادی- اجتماعی گرفته‌اند، نیاز به تست پایلوت دارند. اجرای هر طرحی قبل از ارزشیابی و گذر از مرحله آزمایشی صرفا به دلیل مقبولیت نظری آن، می‌تواند به نتایج ناخوشایند و به خارج شدن اوضاع اقتصادی از کنترل بیانجامد.

لازم به ذکر است که توصیه به «نقدی کردن یارانه‌ها» در دنیا حتی در بین نظرات رهبران شاخه‌های مکتب کلاسیک اقتصاد نیز مسبوق به سابقه است. زنده یاد میلتون فریدمن برنده نوبل اقتصاد ۱۹۷۶ و از مخالفان جدی مداخله دولت در اقتصاد، در مورد پرداخت یارانه‌ها که به سیاستی اجتناب‌ناپذیر در دهه‌های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰ میلادی تبدیل شده بود، پیشنهاد کرد که دولت برای همه شهروندان، حساب مالیاتی ایجاد و از همه آنها مالیات بگیرد. با این تفاوت که از افراد در دهک‌های بالای درآمدی، مالیات مثبت و مالیات منفی برای افراد در دهک‌های پایین درآمدی، یعنی پرداخت نقدی به گروه دوم. این توصیه فریدمن به دلیل هزینه‌های روبه افزایش سازمان‌های مجری یارانه‌های غیرنقدی است که پس از ایجاد، ماندگار و به حجیم شدن دولت می‌انجامد. همچنین دو نهاد معتبر بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در دهه‌های گذشته برای کشورهایی که برنامه‌های گسترده یارانه‌ای داشته‌اند، اجرای موقت برنامه یارانه‌ها با روش پرداخت نقدی را توصیه کرده‌اند. این توصیه بانک و صندوق بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد صورت گرفته است که «مردم در صورت داشتن پول نقد، بهترین تخصیص را در انتخاب کالاها در سبد مصرفی خود جهت حداکثر کردن رضایت‌مندی خودشان، انجام می‌دهند».

● یارانه چیست‌:

مضمون تعاریف کلاسیک از دولت و وظایفش، حکایت از آن دارد که دولت یک نهاد اجتماعی- سیاسی است که وظیفه دارد به تولید کالاها و خدمات عمومی که مهم‌ترین و شاخص‌ترین آن امنیت و قضا است، بپردازد و برای تامین هزینه تولیداتش، از آحاد مصرف‌کنندگان آنها، متناسب با بهره‌مند شدنشان از این کالاها و خدمات، هزینه آنها یعنی مالیات بگیرد. این تعریف کلاسیک تا اوایل قرن بیستم سرلوحه وظایف اغلب دولت‌ها بود، اما از اواسط قرن بیستم تحت تاثیر بروز تحولات اجتماعی- اقتصادی - سیاسی، در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، دولت‌ها پا را از وظایف کلاسیک خود فراتر گذاشته، وارد حوزه اقتصاد شده و از جمله دست به حمایت مالی از گروه‌های خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زده و برای آنها مزایایی مالی قائل شدند که با توسل به این مزایا، آن گروه‌ها بتوانند شرایط رشد و توسعه خود را فراهم آورند. قسمت عمده این حمایت‌‌ها که معمولا جهت حمایت از گروه‌های کم‌درآمد صورت می‌گرفت (گروه‌های هدف)، تحت عنوان سوبسید(Subsidy) نامگذاری شدند که برای معادل فارسی آن، واژه «یارانه» ساخته‌شده‌است. سوبسید یا یارانه،‏‌ می‏تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، آشکار و یا پنهان یا به انحای مختلف دیگر به گروه‌های مورد نظر (هدف) انتقال‌ یابد. در تعریف یارانه‌ها در فرهنگ لغات اقتصادی آمده «یارانه» پرداخت منابع مالی از طرف دولت به افراد یا موسسات اقتصادی و بازرگانی بدون هیچ چشم‌داشتی برای بازگرداندن این منابع مالی است. همچنین اضافه شده است که بهترین راه برای اندیشیدن به معنای یارانه در نظر گرفتن معنی و مفهوم «مالیات منفی» است.

● روش‌های پرداخت یارانه‌ها

هدف نهایی پرداخت یارانه‌ها‌ به هر شکل یا هر روشی اعمال شوند، افزایش رفاه مصرف‌کننده به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد ‌است. برای دستیابی به این هدف، یارانه‏ها به دو صورت یارانه‌های تولیدی و یارانه‌های مصرفی پرداخت می‌شوند. یارانه‌های تولیدی با این هدف وضع و پرداخت می‏شوند که تولید‌‌‌کننده را از سمت هزینه‌هایش یاری کرده و با این سیاست حمایتی، سبب ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان در افزایش تولید کالای مورد هدف یارانه‌ها ‌گردد، اما یارانه‌های مصرفی با این هدف وضع و پرداخت می‏شوند که با پایین نگهداشتن قیمت کالاها و خدمات یا افزایش درآمد مصرف‌‌‌کننده (افزایش قدرت خرید)، مصرف‌کننده را در شرایط بهتری از امکان برخورداری از کالاهای مصرفی مورد نظر، قرار دهد. در کنار این دو گروه عمده از یارانه‌ها می‏توان به یارانه‌های اجتماعی نیز اشاره نمود که ماهیت آنها با تفاوت کمّی در جهت بسط و توسعه فعالیت‌های اجتماعی می‏باشد. پرداخت یارانه‌ها در بخش درمان، آموزش در سطوح مختلف، اشتغال، ورزش و تربیت بدنی و مواردی از این ‌قبیل را می‏توان در این طبقه‌بندی جای داد. لازم به ذکر است که به‌رغم‌ نامگذاری این گروه از یارانه‌ها به یارانه‌های اجتماعی، از لحاظ کلی، اینگونه یارانه‌ها بیشتر در دسته یارانه‌های مصرفی جای دارند زیرا مصرف‌‌‌کننده را در ابتیاع کالا و خدمات مورد نظر، یاری می‏نماید.

از بعد راهکار و روش توزیع، یارانه‌ها به دو روش مستقیم یا غیرمستقیم در بین گروه‌های هدف توزیع می‌شوند. روش یارانه‌های مستقیم به آن گروه از پرداخت‌‌های انتقالی و یارانه‌ای گفته می‏شود که به طور مستقیم جهت حمایت از افراد، گروه‌ها، اقشار یا یک طبقه مورد نظر در جامعه، به آنها پرداخت می‏شود. یارانه‌های مستقیم به دو روش نقدی (پولی) و یا غیر نقدی، صورت می‌گیرند.

در روش یارانه‌های مستقیم نقدی، مبالغی پول به گروه‌های هدف جهت افزایش قدرت خرید آنها پرداخت می‌شود. انواع و اقسام پرداخت‌‌های حمایتی، درآمدی، کمک هزینه‏ها، عیدی و پرداخت‌‌های مناسبتی در گروه یارانه‌های مستقیم نقدی قرار می‏گیرند. در روش یارانه‌های مستقیم غیر نقدی، کالا و خدمات انتخاب شده، زیر قیمت بازاری آنها در بین گروه‌های هدف، توزیع یا برای همه مردم عرضه می‌شود. کالابرگ‌ها (کوپن ارزاق)، ارزان فروشی کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی، تخفیف‌ به سطح پایین مصرف بعضی از کالاها، خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان، نیمه‌بها و زیر قیمت بازاری که عملا طیف وسیعی از پوشش‌های یارانه‌ای را شامل می‏شوند، در گروه یارانه‌های مستقیم غیر نقدی قرار می‌گیرند.

در یارانه‌های غیرمستقیم، دولت‌ها با پرداخت انواع کمک‌های مالی به تولیدکنندگان با پایین آوردن قیمت تمام شده کالاهای هدف از قیمت بازاری آنها، مصرف‌کنندگان آن کالاها را (در مصرف حداقل مورد نیازشان) یاری می‏نمایند. یارانه‌های غیرمستقیم نیز به دو صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت می‌شود. یارانه‌های غیرمستقیم نقدی، با پرداخت مبلغی مشخص به ازای تولید هر واحد کالای انتخاب شده به تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، فروش ارز دولتی زیر قیمت بازار به واردکننده کالاهای سرمایه‌ای، پرداخت به تولیدکنندگان کالاهای اساسی ازجمله شیر، دارو، سموم، کودهای شیمیایی، تولید برق و خدمات آموزشی، پژوهشی و بیمه‌ای نمونه‌هایی از این گروه یارانه‌ها است.

در روش پرداخت یارانه غیرمستقیم غیرنقدی نهاده‌های تولید به قیمتی کمتر از قیمت بازاری آنها در اختیار تولیدکنندگان کالای انتخاب شده، قرار داده می‌شود.

در این روش هدف اصلی پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم، کاهش هزینه‌های تولید است که خود باعث کاهش قیمت تمام شده کالای مورد نظر برای بنگاه می‌شود. آثار نهایی این حمایت از تولیدکننده، به مصرف‌کنندگان آن کالاها منتقل می شود. حمایت‌‌های دولت از تولیدکنندگان گندم، گوشت سفید، مواد شیمیایی و شوینده‌ها، مثال مناسبی از این نوع یارانه‌هاست. این راهکار پرداخت یارانه‌ها، نیازمند وجود سازمانی کارآمد است تا نهاده‌های مورد نیاز (یا اعتبارات آن را) را از منابع داخلی و یا در صورت کمبود منابع داخلی از منابع خارجی تامین کرده و با قیمت کمتر از بازار در اختیار تولیدکنندگان قراردهد. یارانه‌های غیرمستقیم در بعضی از کشورها، به بخش تحقیق و ترویج روش‌های نوین تولید پرداخت می‌شود. نتایج تحقیقات و به کارگیری روش‌های نوین به افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کمک کرده و منجر به کاهش هزینه‌های تولید شده و نتایج آن نهایتا نصیب مصرف‌کننده می‌شود و رفاه او را افزایش می‌دهد.

● سیر تحول علم اقتصاد و پیدایش یارانه‌ها

پیدایش علم نوین اقتصاد (علم افزایش ثروت ملل) و نگاه علمی به مسائل اقتصادی به اواخر قرن ۱۸ بر می‌گردد که آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳م) راهکار و مکانیسم علمی افزایش ثروت را کشف کرد. این فیلسوف اسکاتلندی که به دنبال راه حل دائمی برای کاهش و محو فقر در جامعه پیرامون خود بود، پس از سالها تحقیق به این مهم دست‌یافت که فقط با افزایش تولید می‌توان مشکلات ناشی از معضل فقر در جامعه را کاهش داد. آدام اسمیت نتایج تفکرات، تحقیق و پژوهش‌های نظری و عملی خود در این حوزه را در کتاب ثروت ملل(۱۷۷۶م) منتشر کرد. بر اساس یافته‌های آدام اسمیت، نظام اقتصاد بازار آزاد که بر اساس مکانیزم قیمت (عرضه و تقاضا)، تقسیم‌کار در فرآیند تولید (تخصص گرایی)، محترم شمردن مالکیت خصوصی (نفع شخصی) و ایجاد فضای رقابت آزاد (آزادی اقتصادی) طراحی شود، به افزایش جهشی تولید و انباشت ثروت می‌انجامد. به دنبال آدام اسمیت‌، صاحب‌نظران دیگری از جمله «گروهی از اقتصاددانان که بعدها به نئوکلاسیک‌ها معروف شدند، با به کارگیری روش‌های نوین و بهره‌گرفتن از سایر شاخه‌های علم از جمله ریاضی، درستی اصول و نظریه‌های پیشگامان کلاسیک را به اثبات رساندند.گروهی از آنها به رهبری آنتوان کرنو فرانسوی(۱۸۳۸م) معتقد بودند که در اقتصاد هیچ‌چیز خارج از دایره ریاضیات نیست. نئوکلاسیک‌ها با گشودن باب‌ها و حوزه‌های جدید و انجام تحقیقات گسترده و دامنه‌دار، به عمق بخشیدن و کارآمدترکردن علم ‌اقتصاد کمک شایانی کردند.

اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک همواره بر این عقیده استوار بوده و هستند که نظام اقتصاد بازار با مکانیزم قیمت (دست نامرئی) دارای تعادل درونی (تسویه بازارها) است و نیاز به مداخله دولت در نظام بازار جهت برقراری تعادل نیست، زیرا هر گونه عدم تعادل‌ در بازارها با یک دینامیسم خود متعادل‌کننده (انعطاف‌پذیری قیمت‌‌ها) در بلند مدت به تعادل باز می‌گردد. از دیدگاه نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک، نظام اقتصاد بازار آزاد، کارآمدترین راهکار موجود افزایش تولید و انباشت ثروت است. مکانیسم قیمت (عرضه و تقاضا)، سیستم خود متعادل کننده نظام‌اقتصاد بازار است که به تخصیص بهینه‌، کارآ و موثر عوامل تولید می‌انجامد و تولید انبوه کالا و خدمات، تعادل بازارها و ماکزیمم شدن مطلوبیت و رفاه مصرف‌کنندگان و کل جامعه را در پی دارد. از نظر کلاسیک‌ها هر عامل یا سیاست اجتماعی‌، اقتصادی، سیاسی و قضایی که یکی از اصول و مبانی اقتصاد آزاد (تقسیم کار - نفع شخصی- رقابت) را برهم بزند یا مکانیزم خود متعادل‌کننده اقتصاد بازار (مکانیزم قیمت) را دچار اخلال و دست نامرئی تنظیم کننده بازارها (عرضه و تقاضا) را از کار بیاندازد، عامل کاهش تولید، ثروت و رفاه جامعه بوده و ضد اقتصاد (تولید) است. براساس همین دیدگاه است که هواداران مکتب کلاسیک، دولت را یک «شر لازم» می‌نامند و حداقل آن (دولت ژاندارم) را توصیه می‌کنند که تنها وظیفه آن عرضه کالاها و خدمات عمومی با گرفتن حداقل مالیات است. از دیدگاه مکتب کلاسیک، پرداخت یارانه می‌تواند از طریق تحریف قیمت‌‌های بازار و هزینه تولید، منجر به اختلال در مکانیسم قیمت و به دنبال آن تخصیص نامطلوب (نابهینه) منابع و کاهش تولید گردد. مجموعه این بینش‌های اقتصادی از زمان آدام اسمیت تا قبل از جنگ‌های جهانی، بر اقتصاد اغلب کشورها به خصوص کشورهای غربی حاکم شد و نتایج خیره‌کننده‌ای در افزایش مقدار، کیفیت و تنوع تولید ایجاد کرد، اما با وقوع جنگ اول و به دنبال آن پدیدار شدن ادوار تجاری که شدیدترین آن در سال ۱۹۲۹ به بروز رکود بزرگ اقتصادی (بحران بزرگ) انجامید، بسته‌ای از اندیشه‌های انقلابی توسط اقتصاددان انگلیسی، جان میناردکینز مقبولیت یافت.

کینز عقاید و تئوری‌های انقلابی خود را با نوشتن کتاب «پول، بهره و اشتغال» (انتشار ۱۹۳۶م) که در آن، دولت به عنوان یکی از بازیگران و عوامل تنظیم و تعدیل‌‌‌کننده بازار و فعالیت‌های اقتصادی مطرح شده‌، انتشار داد و توصیه‌های او در فرونشاندن بحران پیش‌آمده موثر واقع شد. لازم به ذکر است که بحران‌های نظام سرمایه‌داری خصوصیات خاص خود را دارد. رکود عمیق یا بحران بزرگ در نظام بازار به شرایطی گفته می‌شود که تولید کالا به حدی افزایش می‌یابد که مکان و فضایی برای انبار کردن آن دیگر وجود ندارد یا همان اصطلاح معروف «تولید کوهی از کره و دریاچه‌ای از نوشیدنی». در واقع بخشی از تئوری‌های کینز نشان دادن راهکار مصرف کوه کره و دریاچه نوشیدنی انباشته شده بود که با مدیریت تقاضا توسط دولت عملی شد. با عبور کشورهای سرمایه‌داری از بحران بزرگ و کسب نتایج مثبت و ایجاد رونق و تعادل نسبی در اقتصاد کشورهای غربی دارای نظام بازار که با اعمال سیاست‌های اقتصادی (پولی و مالی) توصیه شده کینز، توسط دولت حاصل شد، به‌تدریج کنترل در بخش سیاستگذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی در اقتصاد به دولت سپرده شد. با ورود دولت به حوزه اقتصاد، بحث دولت رفاه یا بهینه‌یابی جهت تخصیص منابع بین تولید کالاهای عمومی و خصوصی به طوری که رفاه جامعه حداکثر شود، توسعه و گسترش یافت. از همین دوران که با جنگ جهانی دوم و خرابی‌های به‌جا مانده از آن مصادف شد، با اعمال سیاست‌های مالی انبساطی دولت‌ها که به صورت پرداخت‌‌های انتقالی صورت گرفت، زمینه پیدایش مقوله یارانه به مفهوم امروزی آن شکل گرفت و وارد ادبیات اقتصادی شد. پرداخت‌‌های انتقالی در دوران جنگ دوم با توزیع کوپن کالاهای اساسی صورت گرفت و پس از جنگ، توسعه و ادامه یافت. توجه به این نکته مهم ضرورت دارد که ایده‌های کینز در اعمال سیاست‌های انبساط مالی و پرداخت‌‌های انتقالی در دوران رکود اقتصادی، خصوصیت یارانه و کمک به اقشار پایین درآمدی به منظور توزیع عادلانه‌تر درآمدها را ندارند بلکه جهت برگشت تعادل به نظام بازار با مدیریت تقاضا به‌خصوص در حوزه اشتغال نیروی کار، توصیه ‌شده‌اند. در دوران پس از جنگ و مقبولیت یافتن ایده‌های سوسیالیستی و در واقع گسترش رقابت بین دو اردوگاه سرمایه‌داری و سوسیالیزم از طریق جنگ سرد، دولت‌ها در بسیاری از کشورهای دارای نظام اقتصاد بازار، تشویق به حضور و نقش‌بازی کردن در حوزه اقتصاد شدند. اغلب این کشورها با دست‌زدن به برنامه‌‌ریزی اقتصادی با هدف ایجاد رشد و توسعه، ناگزیر از حمایت گسترده از تولید، مصرف و تجارت محصولات داخلی با به کارگیری مکانیزم یارانه‌ها شدند. این وضعیت در نیمه میانی قرن بیستم به‌خصوص در بین کشورهای در حال توسعه، گسترش چشمگیری داشته است.

طرح و گسترش ایده‌های توسعه اقتصادی پس از جنگ دوم، مقوله یارانه‌ها را در حوزه مسوولیت دولت قرار داد. در ایده و تئوری‌های توسعه، فقر یکی از موانع توسعه تعریف می‌شود که به کاهش بهره‌وری عوامل تولید به خصوص عامل کار می‌انجامد و برای ایجاد رشد اقتصادی که مقدمه توسعه‌است باید طرح کاهش سطح فقر در جامعه در دستور کار دولت قرار گیرد. از جمله پروژه‌های طرح کاهش فقر می‌توان از پرداخت یارانه‌های کالاهای اساسی و ضروری، پرداخت یارانه‌های درمان و بهداشت عمومی، پرداخت یارانه‌های آموزش و پرورش برای افزایش کارآیی و بهره‌وری نیروی کار و ایجاد فرصت‌های برابر جهت پرورش استعدادها و توانمندتر شدن همه افراد جامعه و سیاست‌های توزیع مجدد درآمد و پرداخت‌‌های انتقالی جهت کاهش فاصله‌های درآمدی و محو فقر، نام برد. از این گروه کشورها، آن دسته که سیاست‌های جایگزینی واردات را در پیش گرفتند، به ناچار، یارانه‌های حمایت از تولیدات داخلی را نیز به لیست یارانه‌های کاهش فقر، اضافه کردند. برنامه‌های توسعه، به‌رغم مقبولیت در دهه‌های۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اغلب در عمل با موفقیت چندانی همراه نشدند و از اواخر دهه ۱۹۷۰ ایده‌های توسعه و توسعه‌آفرینی دولتی با به کارگیری برنامه‌های اقتصادی، رنگ باخت و با علامت سوال روبه‌رو شد، ولی میراث آنها یعنی انواع یارانه‌ها و مداخله دولت در اقتصاد برجا ماند. تجربه کشورهای فرانسه، ایران، مصر، هندوستان و الجزایر ... از این گروه ‌است. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، کشورهای علاقه‌مند به توسعه، ایده‌ها و تئوری‌های اقتصادی با شعارهای مردم پسند ولی در عمل ناکارآمد توسعه‌آفرینی دولتی را رها کردند و به مکانیسم اقتصاد بازار آزاد بازگشتند و سیاست‌های خصوصی سازی‌، درهای باز اقتصاد و توسعه صادرات را در پیش گرفتند. در این روش توسعه، سیاست‌ها و پروژه‌های حمایتی و یارانه‌ای قبلی، جای خود را به پروژه‌های حمایت از سیاست‌های صادراتی سازگار با نظام بازار داد. با پایان قرن بیستم و شتاب گرفتن پدیده جهانی شدن، اگرچه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تجربه و عملکرد متفاوتی در پرداخت یارانه‌ها داشته‌اند، ولی همگی در هدف به سمت یک چارچوب مشترک،‌ در درجه اول محدود کردن و در درجه دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به‌خصوص به سمت حوزه تولید خدمات عمومی، آموزش و بهداشت عمومی و حفاظت از محیط‌زیست جهت‌گیری کرده‌اند.

● یارانه‌ها در حوزه علوم اجتماعی

نگاه از منظر علوم اجتماعی به طرح‌‌ها و سیاست‌ها از جمله یارانه‌ها، اساسا مرتبط با ایجاد و برقراری عدالت و برابری برای مردم یک جامعه‌است که متضمن تقویت یکپارچگی و همبستگی اجتماعی و رضایتمندی اعضای جامعه می‌باشد. در علوم اجتماعی به موانعی که در هر یک از محورها از لحاظ تحقق یک زندگی انسانی حداقل، برای همه اعضای جامعه بدون توجه به ویژگی‌هایی مثل جنسیت، قومیت، مذهب، گروه شغلی و درآمدی که بر سر راه مردم قرار دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و راه‌حل‌هایی برای حذف یا کاهش تاثیر این عوامل ارائه می‌شود و از جمله تاثیر خود این راه حل‌ها نیز بر برابری و عدالت میان مردم، مورد توجه قرار می‌گیرد. از دیدگاه علوم اجتماعی، پرداخت یارانه یکی از ابزارهای سیاستگذاری اجتماعی است. همانطور که ذکر شد، هدف سیاستگذاری اجتماعی، ایجاد جامعه عادلانه‌تر (برابرتر) از راه برابر ساختن بهره‌مندی شهروندان از خدمات، کالاها و فرصت‌هایی است که بنا به تعریف، نیازهای اساسی انسان‌ها را تشکیل می‌دهند و هر شهروند صرف‌نظر از همه تفاوت‌های جنسیتی، سنی، قومی، مذهبی، گروه درآمدی و شغلی، حق بهره‌مندی از آنها را دارد. در تعریف، این نیازها معمولا به مواردی مثل تغذیه مناسب، بهداشت و درمان، آموزش، امنیت، استقلال و کرامت انسانی، فرهنگ و اطلاعات، مسکن، حمل‌ونقل عمومی و امور مشابه اشاره می‌شود. به طور کلی از دیدگاه اجتماعی هدف از پرداخت یارانه و سایر مکانیزم و ابزارهای مشابه، ایجاد برابری در تامین اصلی‌ترین نیازهای انسانی است. اما همانند سایر علوم اعتباری، در تأمین این برابری مورد قبول همگان، دو دیدگاه مختلف در میان متخصصان سیاستگذاری اجتماعی وجود دارد که دو راهکار متفاوت جهت دستیابی به هدف یکسان (برابری) را پیشنهاد می‌کنند.

دیدگاه اول، توزیع مساوی: این دیدگاه اساسا بر این باور است که منابع عمومی به همه مردم تعلق دارد. بر این اساس باید کلیه منابع عمومی بدون تبعیض و به طور مساوی بین همه افراد جامعه تقسیم شود که عموما گرایش‌های محافظه‌کار (از لحاظ اقتصادی) هوادار این دیدگاه هستند. این گروه، پرداخت یارانه به صورت هدفمند، جهت‌دار یا به طور کلی با هر نوع تبعیض مثبت به نفع اقشار فقیر یا گروه‌های اجتماعی ضیعف و محروم، مخالفند و ایجاد فرصت‌های برابر را توصیه می‌کنند.

دیدگاه دوم، برابرسازی: در این دیدگاه که اغلب گرایش‌های چپ و میانه به آن متمایلند، ایجاد نابرابری موقت برای رسیدن به وضع برابر (Equity) در آینده هدف و مد نظر قرار دارد و با این استدلال، ایجاد تبعیض مثبت به نفع اقشار محروم و نابرخوردار به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توصیه می‌شود. بنابراین، برقراری مکانیزم یارانه‌ها (وضع مالیات و پرداخت‌‌های انتقالی) و هدایت آن به سوی گروه‌های کم‌درآمد (محروم و نابرخوردار) و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آنها با روش‌هایی مثل تعیین سهمیه از خدمات آموزشی در سطوح مختلف، برقراری خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و نزدیک به رایگان یا ایجاد مسکن ارزان قیمت و غیره در این دیدگاه قابل توجیه است.

محمد صادق جنت

---