۲۸ شهریور ۱۳۸۶ ـ ۱۹ سپتامبر ـ لایحه تاسیس سازمان امنیت کشور (ساواک) و نتایج آن

۲۸شهریور سال ۱۳۳۵ لایحه تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) که در شورای وزیران تصویب شده بود جهت تصویب به مجلس داده شد. تا زمان اجرای این قانون درسال ۱۳۳۷، امور اطلاعاتی …

۲۸شهریور سال ۱۳۳۵ لایحه تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) که در شورای وزیران تصویب شده بود جهت تصویب به مجلس داده شد. تا زمان اجرای این قانون درسال ۱۳۳۷، امور اطلاعاتی شهرها در دست اطلاعات شهربانی (پلیس)

بود که یک دائره مطبوعات هم داشت، و در روستاها و حومه شهرها از اختیارات ژاندارمری. ساواک حق مداخله در امور نظامیان را نداشت و این کار از وظایف اطلاعات ارتش (رکن ۲) بود. پس از انتشار گزارشهای مربوط به تدوین این لایحه، بسیاری از اصحاب نظر گفتند چون فرمانداری نظامی قرار بود برچیده شود، گردانندگان آن از جمله ژنرال تیمور بختیار برای از دست ندادن موقع خود، دولت را وادار به تنظیم آن لایحه کرده بودند. روزنامه ها که راه سازش با اطلاعات شهربانی را در طول زمان یاد گرفته بودند بیش از دیگران نگران شدند. اطلاعات شهربانی در تهران یک مامور قدیمی داشت که در روزنامه ها به «محرم علی خان» معروف، و رابط اطلاعات شهربانی با نشریات بود. اعمال ماموران ساواک که مصالح نهایی وطن و حقوق مردم را رعایت نمی کردند و پای از تکالیف خود بیرون می نهادند و غرض ورزی شخصی (پرونده سازی) در آن سازمان به صورت امری عادی آمده بود، یکی از عوامل عمده نارضایی مردم از نظام وقت بود که وسیعا در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ علنی شد و انعکاس یافت و آخرین نخست وزیر نظام سابق قول انحلال آن را داده بود که پس از انقلاب منحل شد و افراد از نمونه هایی از گزارش های محرمانه و عمدتا نادرست برضد خود آگاه شدند و بر میزان نفرتشان از آن دستگاه افزوده شد.

پرونده های ساواک منحله بعدا نشان داد که ماموران این سازمان برای مردم و حتی مقامات وقت پرونده سازی کرده بودند؛ پرونده های درد سر ساز!.

در کشورهای پیشرفته، افراد می توانند در صورت درخواست، از مفاد گزارشهای محرمانه برضد خود آگاه شوند و در صورت «خلاف واقع بودن» به دادگاه دادخواست دهند و تقاضای پاک کردن اتهام از سابقه خود را کنند.برای مثال: در آمریکا هر فرد هر وقت که بخواهد می تواند با پر کردن یک فرم و پرداخت مبلغی مختصر (۴ دلار)، از چنین گزارشهایی در اف بی آی (امنیت داخلی) درباره خود آگاه شود. به علاوه ، گزارشهای راکد پس از گذشت زمان معین، مشمول مرور زمان و بلا اثر می شوند.

قوانین اساسی کشورها، تصمیمگیری نسبت به افراد را به استناد گزارش های محرمانه ممنوع کرده اند مگر پس از تفهیم مفاد گزارش و دفاع فرد در برابر آن از خود و یا حکم دادگاه پس از محاکمه علنی فرد.