پرش از مانع بلند با گام های كوتاه

رژیم تجاری ایران در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دگرگون می شود و سیاستها, برنامه ها, قوانین و مقررات حاكم بر روابط تجاری ایران در عرصه داخل و خارج باید متناسب با اصول تجارت آزاد و جهانی در فرآیندی طولانی و دشوار اصلاح شود این دگرگونی باید در سه سطح تجارت كالا, تجارت خدمات و تجارت مالكیت معنوی به تأیید اعضای سازمان تجارت جهانی برسد و رسیدن به این هدف یك استراتژی مدون, مشخص, شفاف و البته معطوف به اقتصاد جهانی را می طلبد

پذیرش درخواست ایران به عنوان عضو ناظر بر سازمان تجارت جهانی موسوم به (word trade organizafion wto) در پنجم خرداد ،۱۳۸۴ فرآیند دشوار و طولانی را در پیش دپیلماتهای تجاری ایران می گذارد تا در مذاكرات فشرده و پیچیده به چانه زنی با اعضای كارگر و الحاق به WTO روی آوردند كه از جمله سخت ترین مراحل ارائه گزارش هستند از رژیم تجاری كشور و پاسخ به سؤالها، ابهامها و توقعات فزاینده طرفین مذاكره است. كلیه قوانین و مقررات بازرگانی خارجی، دستگاه ها و نهادهای تصمیم ساز و اجراكننده، جدول تعرفه ها، امتیازات، تعهدات و...در این مرحله باید به تأیید نهادی طرفین برسد. خبرنگاران اقتصادی جهان وابسته به نهادهای معتبر نظیر بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و برخی مؤسسات اقتصادی معتبر به میزان مذاكره با ایران وارد می شوند تا در خصوص همسویی و همگرایی نظام تجارت و بازرگانی ایران در عرصه داخلی و خارجی با سیاستهای تجارت جهانی به چالش نظری و عملی بپردازند تا به سطح قابل قبولی از تفاهم دست یابند. بنیان سازمان تجارت جهانی بر آزاد بودن تجارت بین اعضا و شفاف بودن فرآیند تجارت و عدم تبعیض در برخورد با واردات و صادرات است و ابهام جدی در خصوص ساختار حقوقی و تجاری ایران، تعداد مراكز تصمیم گیرنده، بوروكراسی زائد و پیچیده، شفاف نبودن مقررات تجاری و گاه تناقص در آنها، حمایتی بودن برخی حوزه های تجاری، دخالت فزاینده سیاست در عرصه تجارت، انحصارات، كنترل قیمتها، اعطای تسهیلات و یارانه ها و... در بطن مقررات تجاری و بازرگانی است. در عرصه اجرا نیز تصدی گری و دخالت دولت در عرصه تولید و عرضه و كالاها و خدمات، صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای گیج كننده و پیچیده و البته مقطعی و كنترل بازار مصرف، عرصه را برای مذاكرات آینده سخت تر و تنگ تر می سازد.هم اكنون رژیم تجاری ایران در حال تدوین و نهایی شدن است اما بیم آن می رود كه حجم ابهامها و انتقادها و پرسشهای طرفین مذاكره كننده با ایران در جریان مذاكره تا حدی فراتر رود كه اصل تفاهم اولیه را مخدوش سازد به ویژه آنكه هنوز «اجماع كلی» در نزد نهادهای تصمیم گیرنده و اثرگذار وجود ندارد و در عمل، اعمال و تصویب هر گونه مقررات و قوانین مغایر با اصول تجارت آزاد جهانی حتی با در نظر گرفتن اهداف و مصالح داخلی می تواند، روند آینده را با ناهمواریهای جدی مواجه سازد. ارائه یادداشت مربوط به رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی باعث زیر ذره بین قرار گرفتن كلیه فعالیتها، سیاستها، تصمیم گیری های تاثیرگذار بر تجارت از سوی نهادهای اقتصادی طرفدار تجارت آزاد در جهان خواهد شد و علاوه بر این چالش نظری و عملی در خصوص مالكیت معنوی و اصل كپی رایت به رغم پیوستن ایران به سازمان جهانی مالكیت معنوی (world intellecrual property organization) و پذیرش معاهده پاریس در خصوص اختراعات صنعتی می تواند بسیاری از اصول حاكم بر تجارت ایران را متأثر سازد. تجارت خدمات هم در ایران هنوز نوپا و نیازمند حمایت است اما انحصارات دولتی حاكم بر تجارت خدمات نظیر امور بانكی، بیمه، حمل و نقل هوایی و خدمات بازرگانی می تواند نقطه ضعف كشور محسوب و مورد انتقاد قرار گیرد.

قاعده جهانی و تجارت ملی

مهمترین پیامد ناشی از تلاش برای پیوستن به WTO، قاعده مند شدن تجارت داخلی كشورها و بازرگانی خارجی آنها فراتر از «معیارهای ملی» و تن دادن به «معیارهای جهانی» است هر چند این معیارها به مفهوم واقعی جهانی نیستند و تا حدودی ناشی از سیاستهای اعمال شده توسط كشورهای دارای قدرت اقتصادی برتر در جهان محسوب می شوند اما پس از هشت دور مذاكرات فشرده پس از وقوع جنگ جهانی دوم، سرانجام كشورهای مختلف جهان به این اصول و معیارها تن دادند. ایران هم گریزی جز این ندارد و باید سیاستهای تجاری و بازرگانی خود را هماهنگ با موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، تعرفه های مورد قبول اعضا، مقررات حاكم بر تجارت در عرصه كشاورزی، خدمات و منسوجات و پوشاك تدوین و به اجرا گذارد؛ موانع فنی تجاری را از میان بردارد، جنبه های تجاری مربوط به سرمایه گذاری، مقررات ضد دامبینگ (قیمت شكنی) و مقررات گمركی خود شامل تعرفه ها، عوارض بازرسی قبل از حمل، قوانین مبدأ حمل كالاها و خدمات، مجوزهای واردات و صادرات را شفاف سازد، یارانه ها و اقدامات حمایتی خود از اقتصاد داخلی را كاهش و به سطح منطقی برساند تا نهایتا جهان بپذیرد اصول جهانی قابل اجراست.

یكی از آسیب پذیرین حوزه فعالیت اقتصادی ایران، مربوط به تجارت در حوزه محصولات كشاورزی است كه نه تنها در ایران بلكه در سایر كشورها حتی بین ایالات متحده آمریكا و اتحادیه اروپا با یكدیگر و یا برخی از كشورهای دارای توان نسبی بالا محل اختلاف جدی است و كمتر اتفاق می افتد كه جنگ تجاری بین كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بر سر تجارت محصولات كشاورزی بالا نگیرد چرا كه یكی از آسیب پذیرترین عرصه ها در فرآیند جهانی تجارت، كشاورزی است. صنعت كشاورزی ایران هم از این قاعده اختلاف برانگیز مستثنی نبود و به دلیل حمایت دولت از كشاورزان در ابعاد مختلف تولید، خرید، فروش و نظارت و نیز دخالت گسترده دولت این احتمال را پدید می آورد كه صنعت كشاورزی ایران تاب ضربه های تجارت جهانی را نداشته باشد.

از این رو مسوولان ایرانی دو وظیفه دشوار برعهده دارند؛ در تدوین رژیم تجاری كشور به گونه ای عمل كنند كه اهمیت حمایتی بودن صنعت كشاورزی ایران به دلیل ساختار سنتی - صنعتی آن، اشتغال آفرینی، امنیت غذایی جامعه و ضعف ساختار اقتصادی روستاها مورد توجه طرفین مذاكره قرار گیرد تا فرصت لازم برای رقابتی كردن صنعت كشاورزی ایران مهیا شود و دوم اینكه سیاستهای تجاری حاكم بر فعالیتهای كشاورزی در یك زمان بندی مشخص با هدف عمق بخشیدن به اقتصاد كشاورزی و توسعه روستاها به شكل پایدار اصلاح شود، به نحوی كه صنعت كشاورزی ایران یك مزیت و یك فرصت در تجارت جهانی قلمداد شود و نه تصویر همیشگی و یك نقطه ضعف مذاكرات دیپلماتهای تجاری ایران كه هنوز دوران طفولیت را در زمان بلوغ دیپلماتهای تجاری كشورهای قدرتمند را سپری می كنند، بدون تردید مذاكراتی هم سطح و برابر نخواهد بود و عرصه امتیازدهی ایران و اعمال فشار طرفین مذاكره زمانی به نقطه تعادل مطلوب خواهد رسید كه اصول سیاست خارجی منطبق با مزیتها، فرصتها، منافع و مصالح ملی تدوین و با همگرایی های منطقه ای و جهانی دو یا چند جانبه با همسایگان و شركای تجاری عمده ایران به اجرا گذارده شود.

---