عدالت با حداقلی شدن زندان

روز هفتم تیرماه زمانی که مسئولان قوه قضائیه به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند, معظم له رهنمودهای مهمی را برای آینده دستگاه قضائی بیان کردند از جمله این رهنمودها به حداقل رساندن مجازات زندان بود

روز هفتم تیرماه زمانی که مسئولان قوه قضائیه به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند، معظم له رهنمودهای مهمی را برای آینده دستگاه قضائی بیان کردند. از جمله این رهنمودها به حداقل رساندن مجازات زندان بود. ایشان فرمودند: «باید تا آنجا که ممکن است مجازات زندان به حداقل برسد، زیرا زندان یک پدیده نامطلوب است و تبعات گسترده ای برای زندانیان، خانواده های آنان و حتی محیط کار افراد دارد.» نویسنده مقاله ای که پیش روی شماست با توجه به رهنمود ولی امر مسلمین، به بررسی تجربه های جوامع مختلف در این زمینه پرداخته است.

در تمام کشورهای جهان مجازات زندان در امر تشکیلات کیفری نقش اساسی دارد. از زمان ظهور اولین جوامع انسانی، جرایم و مجازات ها نیز با آنها همراه بوده و با تکامل و گسترش این جوامع، اهداف و نوع مجازات ها دستخوش تحول شده است.

زمانی مجازات های ابتدایی، با اهداف انتقام جویانه شخصی و به روش های غالباً خشن اجرا می شد و شدت این مجازات ها از بارزترین خصوصیات آنها بود، اما با ورود به دوران جدید اندیشه های کیفری، شاهد تغییر در اهداف مجازات ها و روش های اجرای آن هستیم.

واقعیت این است که زندان در بهترین حالت نیز نمی تواند سازنده باشد چه رسد به اینکه زندان فاقد شرایط زیستی مناسب و در مجموع فاقد هر نوع امکانات برای بازآموزی و تغییر شخصیت زندانی در جهت مثبت باشد.

در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان نخست زندان را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این است که از گذشته تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حبس اشاره می کند.

● نمی توان زندان را حذف کرد

مجازات حبس از جهاتی بسیار موثر و خوب بوده و از جهات دیگر نیز کاملا منفی و باعث وارد آوردن صدمات و زیان های بسیار زیادی به فرد محکوم علیه و خانواده و جامعه شده است. مزیت مجازات حبس به همان هدف ارعابی مجازات برمی گردد چرا که حبس به عنوان یک مجازات از نظر افراد جامعه بسیار سنگین و غیرقابل تحمل از نظر عرفی و روانی است. فردی که محکوم به حبس می شود از نظر افراد جامعه اگر بگوییم که یک انسان منفور نیست حداقل به عنوان یک فرد سالم و مثبت به وی نگاه نمی شود که البته این نظر عرف و عامه مردم است.

در هیچ کشوری نمی توان زندان را حذف کرد چرا که در همه این سال ها ثابت شده که زندان بهترین راه برای درمان، اصلاح، تربیت و تنبیه مجرمان است. بسیاری از مجرمان را نه خانواده و نه اجتماع بلکه فقط زندان می تواند تنبیه کند. هر چند در کنار آن می توان راه حل های دیگری را مانند پیشگیری از ارتکاب جرم و یا سیاست های علمی برای اصلاح افراد در نظر گرفت.

معایب مجازات حبس ناشی از تامین نکردن دیگر هدف مجازات ها یعنی هدف اصلاحی و تربیت دوباره بزهکار است، محکومی که مجازات حبس را در زندان تحمل می کند صرفاً یک مصرف کننده است که هزینه هایی را بر دولت بار می کند و از طرف دیگر باتوجه به محیط زندان و با هم بودن تمامی محکومین و مرتکبین به جرائم گوناگون، زندان محیطی برای حرفه ای تر شدن آنها شده است.

این امر باعث می شود شخص زندانی که اجرای حکم حبس وی به پایان رسیده است و انتظار حقوقدانان و جامعه شناسان و عامه مردم و خصوصاً خانواده وی بر این است که وی اصلاح شده و دیگر مرتکب جرمی نمی گردد، ولی متاسفانه اغلب خلاف این امر ثابت گردیده و زندانی آزاد شده مرتکب جرائمی به مراتب سنگین تر شده است.

به مرور، اهداف اصلاح گرایانه در قالب تفکرات جرم شناسی موجب شد تا به مجرم به عنوان بیمار اجتماعی نگریسته شده و در پی آن، اهداف مجازات ها نیز تغییر یافت. در این دوران در اکثر نظام های قضایی، شاهد کاهش چشمگیر مجازات های سالب حق حیات و کیفرهای بدنی و جایگزینی مجازات زندان بودیم.

اما از همان ابتدا و با گذشت اندک زمان، ناکارآمدی این سیستم مشخص شد و زندان که می بایست ابزاری برای مقابله با بزهکاری باشد، تبدیل به مدرسه بازآموزی جرایم گردید. مسائلی نظیر نامناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها، ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی برای مجریان مجازات، مجرمان و اعضای خانواده ایشان و بسیاری از معضلات اجتماعی ناشی از اجرای مجازات حبس، مؤثر بودن مجازات حبس را با تردید روبه رو کرد.

● نردبانی از این مجازات های جایگزین

در برخی از کشورها مجازات هایی را منظور کرده اند که بین زندان و تعلیق مراقبتی قرار دارند. یعنی تعلیق مراقبتی را کافی نمی دانند و درعین حال زندان را هم خیلی سنگین تلقی می کنند. بنابراین یک نردبانی از این مجازات های جایگزین را لحاظ کرده اند که بتوانند جایگزین مجازات زندان شوند. ولی در مجموع برداشتی که در سطح جهانی از جایگزین ها وجود دارد این است که وقتی ما از این جایگزین ها یا مجازات های اجتماعی صحبت می کنیم، در مجموع، هر نوع آلترناتیو یا جایگزینی را مدنظر داریم.

نمی توان گفت زندان کلاً عیب است و هیچ گونه محاسنی دربر ندارد، بلکه طرفداران زندان سه امتیاز اصلی را برای آن قائل می باشند: اولین امتیاز زندان این است که اگر آن را به صورت مطلق حذف کنیم، در کشورهایی که مجازات اعدم وجود دارد، احتمالاً قضات آن کشورها خواه ناخواه به استفاده از مجازات اعدام، بیشتر متوسل خواهند شد. به همین جهت وجود نهاد زندان را به عنوان یک ضرورت تلقی می کنند.

از سوی دیگر، طرفداران زندان معتقد ند که زندان موجب ناتوان سازی مجرم می شود، یعنی در مدتی که شخص در زندان به سر می برد، قدرت و توانایی ارتکاب جرم، از او سلب می گردد. لذا چنانچه شخصی مثلاً به مدت ده سال در زندان باشد، طبیعی است که در طی این ده سال مرتکب جرم نمی شود.

دلیل دیگری که برای ضرورت زندان بیان می کنند و به نظر نیز قانع کننده تر می رسد، این است که اگر زندان را حذف کنیم، معلوم نیست که باید با مجرمین خطرناک و تکرار کنندگان جرم، چه کنیم؟ که البته حرف قابل تأملی است.

در کشور کره جنوبی حداقل ۲۵درصد کسانی که در زندان هستند پس از آزادی، دوباره به آنجا برمی گردند. در اکثر ایالت های آمریکا حدود ۳۰تا ۳۵درصد زندانیان مرتکب تکرار جرم می شوند و به زندان برمی گردند. در اسپانیا ظرف ۴سال حدود ۳۰درصد کسانی که در زندان بوده اند مرتکب تکرار جرم شده و دوباره به آنجا بازگشته اند.

امروزه به مجازات، نه به عنوان آنچه که مجرم مستحق تحمل آن است، بلکه به دیده ابزاری برای اصلاح، بازپروری و بازاجتماعی نمودن او نگریسته می شود.

در ایران طبق قانون در جرم های غیرعمدی، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است.

با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در زندان و... بر روابط زندانیان حاکم است. این موارد باعث می شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از زندان بیرون می رود.

● تخریب منزلت اجتماعی

وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذراند مطمئناً نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که یا قبلاً دچار آن بوده و برطرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند.

در بسیاری از موارد خانواده ای که سرپرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می شوند که البته این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی شود بلکه دولت نیز به دو دلیل از این راه بسیار ضرر می کند. یکی این که هزینه های زندان بسیار گزاف است و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جامعه خارج می شود و به دولت ضرر می رساند.

تا زمانی که فرد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخوردار هستند ولی اگر شخصی حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در بازداشتگاه بگذراند با توجه به عرف عامه مردم و عدم تفاوت قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند.

با تورم کیفری که در قوانین بعضی از کشورها پیش آمد موضوع مجازات های جایگزین نیز در معرض بحث قرار گرفت .

این نوع مجازات ها از جنس محدودیت های اجتماعی و مجازات های بازدارنده هستند و نه محکومیت و کیفر. مجازات های جایگزین به معنای عدم به کارگیری زندان و سایر مجازات های مرسوم نیست بلکه شیوه ای برای کامل کردن مجازات ها و تنوع بخشی به آنها به منظور افزایش اختیارات قضات است.

در قوانین جزایی ایران بیش از هفتصد عنوان مجرمان مجازات زندان پیش بینی شده است که حبس های سه تا شش ماه در حدود ۱۴ درصد و حبس های شش ماه تا دو سال بیش از سی درصد آنهاست. بدین ترتیب جرم هایی که مجازات قانونی آنها زیر شش ماه است بیش از نود درصد می باشد که این جرم ها از نوع فنی و خرد است.

تنها همین موضوع موجب این خواهد بود که برای کاهش تورم کیفری به سمت مجازات های جایگزین حرکت کرده و شرایط لازم برای بهره گیری از قوانین، تدابیر و رویه های دیگر کشورها بعمل آوریم. ارائه مجازات های جایگزین از جمله محرومیت های اجتماعی آثار مطلوبی بر فرد و خانواده دارد و می تواند فرصت های ارزشمندی برای زندگی فرد بزهکار ایجاد کند.

این در حالی است که تحمل حبس برای نوجوانی که نخستین بار و یا به صورت اتفاقی مرتکب جرمی سبک شده اند صدمات روحی، روانی و آسیب های جبران ناپذیری دارد و در بسیاری از موارد مسیر زندگی وی را به سمت کج روی های اجتماعی تغییر می دهد.

در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آزادی مثل حبس آثار زیانبار اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها مجرم را دربرنمی گیرد و خانواده هایی که نان آور آنها در زندان به سر می برد.

اگر امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد بود؟ حالا پس از این مشکلات در اجرای مجازات حبس باید دید آیا مجازات های جایگزینی وجود دارد تا با جایگزینی هم از حجم زندان ها بکاهد و هم مشکلات ناشی از آن را حل کند.

مجازات جریمه به عنوان جایگزین نیز روشی برای حبس است ولی این نوع راهکار برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی نقص به نظر نمی رسد زیرا:

افراد پردرآمد به راحتی جریمه را پرداخت می کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود می آید.

افراد کم درآمد هم به علت عدم پرداخت جریمه باید در زندان بمانند البته این موارد در کشورهایی مثل فرانسه که از جریمه به عنوان مجازات مستقل استفاده می کنند حل شده است بدین صورت که در پیوند با شدید و جدی بودن بزه، جزای نقدی معین و قطعی می شود. بزه ها را دسته بندی و طبقه بندی می کنند و برابر درآمد و وضع مالی شخص، تعداد افراد تحت تکفل محکوم، جزای نقدی را معین می کنند.

اما مهم ترین جایگزین های اجتماعی که در اکثر کشورها در نظر گرفته شده به این موارد باید اشاره کرد:

در روش حکم تعلیقی با نظارت محکوم باید یک سلسله تکالیفی را که قاضی برای او در دوره تعلیق تعیین می کند را رعایت نماید و این تکالیف با توجه به شخصیت هر محکوم تغییر می کند. پاره ای از این تکالیف عبارتند از: الزام به انجام یک کار دائمی، تعهد به سرپرستی و نگهداری فرزندان.

در روش نظارت فشرده هم براساس الگوی سیستم قضایی آمریکا، به عنوان تدبیر اصلاحی از نظارت ساده کارآیی بیشتری دارد. در این نوع جایگزینی حبس در خانه با کنترل اجتماعی و نیز کنترل الکترونیکی انجام می گیرد. هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب زدن به اوست و هدف دوم تأمین امنیت اجتماعی و سلب امکان متهم برای جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم است.

در روش حکم تأخیری نیز دادگاه حکم محکومیت زندانی را صادر نمی کند ولی منتظر می ماند تا زندانی محکوم کار مفیدی انجام دهد مانند رها کردن یا انجام دادن کاری برای جبران خسارت قربانی یا زبان دیده از جرم یا جامعه. پس از شش ماه اگر قاضی کار مثبتی مشاهده کرد شخص محکوم به زندان نمی شود.

محرومیت از حقوق اجتماعی روش دیگری است که جایگزین کیفر سالب حقوق یا محدودکننده، هم نام دارد در بسیاری از کشورها اجرا می شود مثلا در آلمان این نوع کیفرها عبارتند از: ضبط گواهینامه رانندگی، ضبط دسته چک، ضبط پروانه شکار، محرومیت از شرکت در انتخابات، مصادره اموال و غیره.

خدمات خیرخواهانه حکمی است که از سوی دادگاه صادر می شود و به بزه کار این فرصت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابی اش را به جامعه جبران کند بی آن که زندان درباره اش اعمال شود.

برای صدور این حکم، باید قاضی رضایت محکوم علیه را جلب نماید به طوری که خدمت یا کار تعیین شده جنبه تحمیلی، اجباری و بیگاری نداشته باشد البته بزه کاران خطرناک از امتیاز خدمات خیریه محروم هستند و تنها شامل مرتکبان بزه های ساده می شود. اگر بزه کاری که به خدمات خیرخواهانه محکوم شده بر سر کارش حاضر نشود به دادگاه خوانده می شود تا در این باره توضیح دهد و اگر دلیل موجهی ارائه ندهد راهی زندان می شود. براساس تجربیات کشورهایی که از این جایگزین استفاده کرده اند آن را بسیار بسیار مفید دانسته اند.

علیرضا سزاوار