کارکردهای عدالت در حوزهٔ سیاست از دیدگاه امام علی ع

مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هر کسی مطابق آنچه به حسب کار واستعداد لیاقت دارد, داده شود

۱- مقدمه

بدون تردید، درک اهمیت هر پدیده، میزان تلاش برای شناخت آن را افزایش می دهد. هر چه یک پدیده برای بشر مهمتر باشد، در جهت شناخت و رسیدن به آن بیشتر می کوشد. عدالت نیز که از مفاهیم ناشناختهٔ بشری است و علی رغم تلاشهای تاریخی و مستمر برای شناخت آن، نتیجهٔ قابل توجهی در این زمینه به دست نیامده است، پیرو همین قاعده است و تبیین جایگاه آن، می تواند تلاش برای شناخت و استقرار آن را افزایش دهد. از جمله عواملی که می تواند اهمیت این پدیده را باز نماید، توجه به کارکردهای عدالت است. کاربرد این مفهوم و کارکردهای گوناگونش در عرصه های مختلف زندگی بشر می تواند اهمیت آن را آشکار سازد. در این میان، بررسی کارکردهای عدالت در حوزهٔ‌سیاست، با توجه به گستردگیش و این که سرنوشت افراد بیشتری را به خود وابسته ساخته است، اولویت می یابد.

از آنجا که اندیشه و گفتار امام علی(ع) که بخشی از مبادی نظری و فلسفهٔ سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و یکی از عناصر قوام بخش جامعهٔ ایرانی است و همو مظهر و تجسم عدالت است، جامعه، عدالت را در او و گفتار و کردارش می جوید. این نکته، نه تنها در جامعه ما که نزد هر ضمیر روشن و آگاهی مورد توجه واقع می شود، تا آنجا که جورج جرداق مسیحی در کتاب «امام علی (ع)Hهنگ عدالت بشری» (ص ۶۹) آروز می کند که: «ای دنیا! تو را چه می شد اگر تمام نیروهای خود را بسیج می کردی و در هر عصر و زمانی بزرگ مردی همچون علی(ع) بدان پایهٔ عقل وقلب و زبان و با همان ذوالفقارش به انسانیت عطا می کردی.» لذا، این، بهترین منبع برای بررسی و شناخت عدالت یا بخشی از آن می باشد؛ منبعی مطمئن، قابل استناد و مقبول.

در این میان، فقر پژوهش در این عرصه، یعنی در عرصهٔ رابطهٔ عدالت و سیاست کار را در آغاز مشکل می نمایاند. چرا که آنچه بررسی شده است، بیشتر کارکردهای عام عدالت بوده است. در نخستین گام، چیزی جز بیانات حضرت علی(ع) ـ که بایستی آن رابطه را از لابلای این کلام جست ـ در اختیار و دسترس نیست.

آن اهمیت و این فقر پژوهشی محرک پیدایش این نوشتار است که می کوشد با استفاده از روش تحلیل گفتمانی، دست به اکتشاف زده و با تکیه بر نگرش حضرت علی(ع) به مقولهٔ عدالت و با این فرض که عدالت و سیاست دارای رابطه ای مثبت بوده و عدالت دارای کارکردهایی مثبت است که در حوزهٔ سیاست نیز کارایی دارد، به این پرسش پاسخ دهد که کارکردهای سیاسی عدالت کدامند؟ از این رو، با تعیین حوزهٔ سیاست و ارائهٔ معنایی از عدالت به بررسی کارکردهای آن پرداخته و پرکردن شکافها، ثبات دولتها، توسعه، وجاهت، کشش و دیگر موارد را به عنوان کارکردهای عدالت ـ که با حوزهٔ سیاست رابطه دارند ـ بر می شمرد. کارکردهایی چنین با اهمیت، بر لزوم پرداختن به موضوع عدالت به منظور تبیین مبادی نظری و در جهت استقرار آن درجامعه تأکید می ورزد.

عدالت از جمله مفاهیمی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ، جهت یافتن پاسخی برای آن کوشیده است. بخشی از این تلاش موفقیت آمیز بوده و یک سری اصول پایدار، ثابت و فراگیر از نظر زمانی (در طول تاریخ) و مکانی (در سراسر جهان) در پی این تلاش موفقیت آمیز تعریف شده است. بخشی از تلاش هم بی نتیجه مانده است که می تواند بخاطر دخالت تأثیر گذار شرایط زمانی و مکانی در بازتعریف پاسخ این پرسشهای پایدار باشد. پی بردن به اهمیت یافتن پاسخ این پرسشها، بویژه عدالت ـ که شاید مهمترین و همگانی ترین خواستهٔ بشر باشد، چه دیگر پرسشها چون «آزادی» به هر معنا ومفهوم آن برای همهٔ‌ بشر پذیرفته نیست و «امنیت» نیز دست کم خواسته ومطلوب اشرار نیست و این در حالی است که این دو نیز از پرسشهای پایدار هستند ـ می تواند به کوشش بیشتر برای یافتن و تسهیل استقرار آن در پی شکل گیری مبادی نظری آن بینجامد.

پرداختن به کارکردهای عدالت تا حدودی این اهمیت را در مورد عدالت آشکار می کند؛ اما گستردگی حوزهٔ‌زندگی بشر ـ که همه، پس از استقرار این مفاهیم و بروز کارکردهایشان متأثر می شوند ـ اجازهٔ بررسی تأثیر کارکردهای عدالت را در این حوزه ها دریک نوشتار کوتاه نمی دهد. لذا، ناگزیر گزینش یک حوزه (حوزهٔ سیاست) بایسته می گردد.

۱-۱- حوزهٔ‌سیاست: در جهان کنونی، بویژه باگسترش «حق رأی عمومی»، حوزهٔ سیاست به گسترده ترین حوزهٔ اجتماعی تبدیل شده و بیشترین افراد، بطور بالفعل و همهٔ افراد، بطور بالقوه در ارتباط با این حوزه اند؛ به گونه ای که هر فرد از زمان تولد (برای تعیین هویت) تا هنگام مرگ، با این حوزه و بارزترین نمایندهٔ آن، یعنی دولت سروکار دارد. در حالی که در سایر حوزه ها، مانند اقتصاد، این وابستگی عمومی و اجباری به چشم نمی خورد؛ و شخص، می تواند تا اندازه ای، یا در دورهٔ معینی، به حوزهٔ مربوط وابسته نباشد. در نتیجه، گستردگی حوزهٔ‌سیاست، از یک سو، عامل اولویت بخشی در بررسی رابطهٔ آن با عدالت به شمار می آید؛ و از سوی دیگر،‌تعیین حدود و ثغور حوزهٔ مزبور را دشوار می سازد. این که محدوده و چارچوب حوزهٔ سیاست کدام است، تا برخی از کارکردهای عدالت را ـ اگر مرتبط باشد ـ به آن حوزه نسبت داده و کارکردهای سیاسی عدالت بنامیم،‌کار آسانی نیست؛ چرا که حوزهٔ سیاست به عنوان بخشی از علوم انسانی، سرشار از مفاهیم هنجاری می باشد که بسته به تعریف هر مفهوم، گستردگی حوزهٔ‌سیاست نیز تغییر می یابد. گذشته از این، گزینش مفاهیم غیرهنجاری برای بازشناسی حوزهٔ سیاست، این بازشناسی را با محدودیت زمانی مواجه ساخته و کارایی آن را به یک دورهٔ کوتاه ـ بویژه در دوران ما که دگرگونی شرایط بسیار سریع می باشد ـ محدود کرده است. در نتیجه، با تغییر شرایط و عدم کارایی بازشناسی پیشین نیاز به بازشناسی مجدد مطرح می شود، و این، خود، تثبیت یا تلاش در جهت تثبیت و نهادینه کردن مفاهیم مرتبط با این حوزه، از جمله عدالت را در جامعه با دشواری روبرو می کند؛ زیرا، در هر دوره، بسته به تعریف، ممکن است، نیاز به استقرار برخی مفاهیم یا بخشی از آنها احساس شود.

هر چند، کمک گرفتن از مفاهیم هنجاری برای بازشناسی حوزهٔ‌مزبور ترجیح داده می شود تا به این وسیله، انعطاف خود را برای مدتی طولانی حفظ کند، اما نگرش هنجاری به آن و این که هر کس بنا به هنجارهای خود آن را بازشناسی می کند ـ از آنجا که همان پیامدهای نامطلوب پیش گفته را به دنبال دارد ـ کار پسندیده ای نبوده و فراگیر بودن را به عنوان یک ملاک برای آن بایسته می سازد.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان حوزهٔ سیاست را «همهٔ‌مراکز دارای قدرت واگذار شده و مراکز مرتبط با آن» تلقی و تعریف کرد. بدین ترتیب، از محدود شدن حوزه به تنگناهای زمانی و مکانی خودداری ورزیده و به عنوان حوزه ای قابل تطبیق با طول تاریخ و گسترهٔ‌جهان باز شناخته می شود. زیرا، همواره کسانی خواهند بود که بنابر مقتضیاتی، بخشی از قدرت را به مرکزی دیگر واگذار نمایند. این مرکز، می تواند به شکل فردی باشد، مانند یک فرماندار،‌امام یا نایب او و یا به صورت یک نهاد باشد مانند دولت.

۱-۲- چیستی عدالت: گفته شد که عدالت درگذر تاریخ، برخی اصول ثابت را به عنوان معرف خویش برگزیده است. هر چند اینها هم می توانند هنجاری باشند، اما کارکردهای مهم عدالت که نیازهای عمدهٔ‌زندگی بشر را پاسخ می گوید، خیلی از تعاریف را به جای پرداختن به ماهیت عدالت، به کارکردهای آن معطوف کرده و با تکیه براین کارکردها ـ که ثباتشان آنها را جزء اصول عدالت قرار داده است ـ این مفهوم را تعریف می کنند. این تعریف از استاد شهید مرتضی مطهری که می فرمایند: «مفهوم عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هر کسی مطابق آنچه به حسب کار واستعداد لیاقت دارد، داده شود.»[۱]، یا این تعریف که: «معنای عدالت در ادارهٔ امور، این است که تفاوتها و امتیازات برمبنای صلاحیت و استحقاق باشد و هرکسی و هر چیزی در جای مناسب خود قرار گیرد.»[۲]، هر دو، تعبیر دیگری از این فرمایش امام (ع) هستند که: «ألعدل یضع الامور مواضعها»؛ و این، عامترین کارکرد عدالت در همهٔ حوزه ها می باشد.

---