اقتصاد ۸۶

بررسی کارنامه اقتصادی سال گذشته دولت

سال ۸۶ در حالی سپری شد که برخی از شاخصهای اقتصاد، در این سال با توجه به عقبه تاریخی خود از یک سو و شرایط متغیر در بازارهای جهانی، دچار افت و خیز فراوان شد.

در این سال قیمت نفت، طلا، دلار و برخی مواد اولیه و کالاهای اساسی نه تنها دچار نوسان شد، بلکه بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار داد که می توان به افزایش نرخ تورم به دلیل رشد درآمدهای نفتی اشاره کرد.

طبق دیدگاه کارشناسان مهمترین چالش اقتصادی سال ۸۶ رشد تورم بوده است که در پایان بهمن ماه سالی که گذشت نسبت به بهمن ماه سال ماقبل آن به ۱۷/۸ درصد رسید؛ به اعتقاد آنان افزایش نرخ تورم ناشی از رشد درآمدهای نفتی یا به اصطلاح دلارهای نفتی بوده است.

از این منظر یعنی رشد غیرمنتظره قیمت نفت طی سالهای گذشته (از ۸۴ تاکنون) باعث شد تا درآمدهای ارزی کشور به یکباره چند برابر شود، اما این درآمد به جای آنکه به گونه ای مدیریت شود که به رشد سرمایه گذاری مولد در اقتصاد بینجامد، به سبب تدوین بودجه های انبساطی و اتخاذ برخی سیاستهای دولت، به سمت رشد تقاضا رفت و این رشد با ورود کالاهای مصرفی تأمین شد و بخشی نیز که قابل وارد شدن نبود، مانند مسکن با افزایش قیمت، تأثیر این فرآیند را در خود نشان داد.

البته پاسخ اینکه چرا بودجه انبساطی بسته شده را باید در سیاستهای دولت جستجو کرد که قصد داشت با افزایش بودجه عمرانی به تکمیل پروژه های نیمه تمام بپردازد و در عین حال زمینه رشد سرمایه گذاری را فراهم نماید، اما در حالی که کشور زمینه جذب این رشد بودجه عمرانی را نداشت و از سویی شرایط اقتصادی کشور به گونه ای نبود که زمینه رشد سرمایه گذاری مولد فراهم باشد، بنابراین فشار تقاضا در کشور افزایش یافت.

البته کارشناسان تورم ناشی از رشد را طبیعی می دانند، زیرا افزایش نرخ رشد وابسته به سرمایه گذاری و تزریق پول است که درصدی در نرخ تورم در کوتاه مدت اثرگذار است، اما تورم رکودی بدترین نوع تورم است که نه تنها تابعی از رشد نیست، بلکه در یک شرایط خاص رخ می دهد.

نکته دیگر اینکه برخی سیاستهای دولت نیز باعث وابستگی هر چه بیشتر بودجه به نفت شد به طوری که اگر چه واگذاریهای سهام شرکتهای دولتی در فرایند خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به کندی پیش رفت، اما دولت با تشکیل برخی مراکز دولتی در عمل به نفت وابسته تر شد.

از سوی دیگر رشد قیمتهای جهانی بخصوص در حوزه انرژی از یک سو و تثبیت قیمتها در داخل سبب شد دولت یارانه بیشتری برای کالاهای تحت انحصار خود هزینه کند.

● بنگاههای زودبازده

دولت با هدف کاهش نرخ بیکاری و تحرک در تولید تسهیلات قابل توجهی را به طرحهای زودبازده اختصاص داد، این تسهیلات که با هدف پویایی اشتغال و کند کردن آهنگ بیکاری ارائه می شد، در بخش اشتغال و تولید نشاط خوبی ایجاد کرد، اما در عین حال عدم همکاری متناسب برخی دستگاههای اجرایی و بوروکراسی های اداری سبب شد متقاضیان تسهیلات با مشکلاتی مواجه شوند. گذشته از آن یکی از مهمترین شاخصهایی که در ارائه تسهیلات به طرحهای زودبازده باید در نظر گرفته شود تولید باکیفیت، ماندگار و صادراتی است که به بررسیهای بیشتری نیاز دارد.

اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب بودجه به این طرحها نشان از اعتقاد به نقش این بنگاهها در پویایی اشتغال داشت، هر چند برخی کارشناسان تأکید می کردند در عین توجه دولت به این بنگاهها، واحدهای بزرگ را باید به طور جدی حمایت کرد.

● چالشهای بخش خصوصی

بخش خصوصی که چند سالی است در اقتصاد به بازی گرفته شده، هنوز با محدودیتهای جدی مواجه است، بخصوص اینکه متولیان این بخش بهتر از هر کسی بر موانع و مشکلات اشراف دارد.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با ایسنا ایجاد محدودیت در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، افزایش هزینه های تولید، تورم بالا و تثبیت نرخ ارز را عمده ترین مشکلات این بخش می داند و می گوید: فشار بر واحدهای تولیدی و خدمات با روشی که بانکها در سال ۸۶ در پیش گرفتند عامل تعطیلی واحدهای تولیدی، رشد بیکاری و ایجاد مشکلات نقدینگی برای بنگاههای بخش خصوصی شد.

فاخر با تأکید بر لزوم توجه جدی رئیس جمهور به موضوع تعطیلی بنگاههای تولیدی افزود: محور اصلی عملکرد نظام بانکی از سوی رئیس کل بانک مرکزی وصول مطالبات معوق برای اعطای تسهیلات جدید بیان شده، این در حالی است که اعمال فشار برای وصول مطالبات در بخش تولید تنها عامل افزایش حجم مطالبات معوق خواهد بود.

نایب رئیس اتاق ایران افزایش هزینه های تولید را از دیگر چالشهای عمده بخش خصوصی در سال ۸۶ دانست و افزود: تصمیمات اقتصادی دولت تأثیر بسیاری در رشد هزینه های تولید به دنبال داشت، در حالی که ارز این کالاهای وارداتی با تثبیت نرخ ارز در مقابل تورم غیرقابل مهار کاملاً به ضرر تولید بود، بنابراین نتیجه این حرکتها موجب وارد شدن زیان به تولید و معوق شدن مطالبات واحدهای صنعتی به بانکها شد.

● فشار نقدینگی

در عین حال کارشناسان مسائل پولی و مالی مهمترین چالش سال ۸۶ را فشار نقدینگی و تورم می دانند و حتی عقبه این فشارها را از سال ۸۵ تبیین می کنند که آثار آن در سال ۸۶ ظاهر شده است.

آنان اقدامهای بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را یکی از رویکردهای ضروری تعبیر می کنند، به طوری که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید: چنانچه روند فشارهای نقدینگی با شتابی که به همراه داشت با اقدامهای بانک مرکزی و تغییر سیاستهای دولت به خصوص در نحوه پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده کند نمی شد بدون تردید با تورم ۲۰ درصدی تا پایان سال روبه رو می شدیم.

به گفته احمد مجتهد به دلیل نرخ بالای تورم فعالیتهای اقتصادی تا اندازه ای دچار اختلال شده و به این علت تمایل سرمایه گذاران بیشتر به فعالیتهای کوتاه مدتی است که سوددهی بالاتری دارند، در نتیجه این اتفاق باعث شده است که سرمایه گذاری در بخشهای کلیدی تا اندازه ای کاهش پیدا کند.

مجتهد با بیان اینکه سیاستهای تثبیت قیمتها به صورت دستوری موفقیت آمیز نیست توضیح می دهد: ما باید با مسائل به صورت منطقی برخورد کنیم، زیرا سیستم جیره بندی و سهمیه بندی به صورت مسکن آرام بخش فقط در یک مقطع زمانی می تواند مؤثر باشد، ولی در بلندمدت اثربخش نیست.

● طوفان قیمتها در زمین و مسکن

در سالی که گذشت موج نقدینگی نیز سر از زمین و مسکن درآورد که البته به اعتقاد برخی از کارشناسان حاشیه سود بالای آن و نبود فرهنگ سازی مناسب برای تزریق نقدینگی در تولید سبب شد از یک سو سال ۸۶ سال طوفانی قیمتها برای بخش مسکن و زمین باشد و تقریباً حجم وسیعی از نقدینگی را در گرداب خود همراه کند.

دکتر محمد طبیبیان می گوید: افزایش سریع هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی یک مجموعه از تصمیمهایی بود که پیامدهای زیان باری را برای کشور به ارمغان آورده و خواهد آورد، این برنامه ها به پدید آوردن تورم شدید کمک کرد که در حوزه بازار مسکن بارزترین نشانه ها را به دنبال داشت.

البته وی در حوزه بررسی تصمیمات اقتصادی در سالی که گذشت اذعان می کند هنوز پایبندی و بهره گیری از روشهای علمی و کارشناسی سرلوحه قرار نگرفته است.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی دولت بزرگترین زیان را از انحلال سازمان مدیریت، خواهد دید.

● اقتصاد و عدالت

در کنار چالشهای اقتصادی که پیشتر به آن اشاره شد دولت تلاش کرد نرخ بیکاری را تک رقمی کند، در عین حال برای تحقق عدالت اقتصادی واگذاری سهام عدالت را به طور جدی دنبال کرد، یعنی در کنار خصوصی سازی شرکتهای دولتی در بخش عمومی سازی مشمولان بیشتری را تحت پوشش قرار داد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در این باره اظهار می دارد: حجم خصوصی سازی در کشور با واگذاری سهام شرکت فولاد مبارکه به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که دو برابر رقم پیش بینی شده در بودجه بوده است.

کرد زنگنه در مورد واگذاری سهام عدالت به مشمولان مرحله سوم، تأکید می کند: مشمولان این مرحله شامل کارکنان آموزش و پرورش، کارمندان دولت، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، بازنشستگان لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی هستند که اطلاعات همه آنها اخذ شده است.

وی تعداد کارکنان آموزش و پرورش با احتساب افراد خانواده و آنها که این نوع سهام را دریافت خواهند نمود را ۴ میلیون نفر و تعداد مشمولان مرحله سوم با احتساب افراد خانواده آنها را ۱۵ میلیون نفر عنوان کرد.

وی خاطرنشان می کند: میزان سهام قابل واگذاری در مرحله سوم به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و هر خانوار ۵ نفره ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

● ذخایر ارزی

در سالی که گذشت ذخایر ارزی کشور نیز افزایش یافت، به طوری که این ذخایر تا پایان آبان ماه سال گذشته به بیش از ۷۶/۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

بنابراین طی هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال گذشته میزان ذخایر ۲۱/۵ درصد رشد داشته است در کنار آن بورس نیز در این سال برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت پیدا کرد.

نشریه اقتصادی «مید» در تحلیلی عنوان کرد عدم ارتباط با بورسهای جهانی و عرضه شرکتهای دولتی باارزش کمتر از ارزش واقعی باعث جذابیت بورس تهران برای سرمایه گذاری خارجی شده است.

حتی سهام برخی شرکتها قرار شد در بورسهای مالزی، هنگ کنگ و سنگاپور عرضه شود، در عین حال بازار جذب سرمایه گذاری در داخل به ویژه حوزه نفت و گاز نیز رونق گرفت که می توان به برخی قراردادهای گازی و نفتی با شرکتهای بین المللی اشاره کرد.

حجم تجارت ایران در سال ۲۰۰۷ به ۱۱۰ میلیارد دلار رسید که از این رقم ۴۲ میلیارد دلار به واردات و ۶۸ میلیارد دلار به صادرات نفتی و غیرنفتی اختصاص دارد.

قرارداد ۱۸ میلیون یورویی سوئیس برای احداث ۳ کارخانه پتروشیمی در ایران، قرارداد گازی ۱۶ میلیارد دلاری ایران و چین، سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری لهستان در نفت و گاز ایران و تمایل بسیاری از شرکتهای اروپایی و آسیایی برای خرید نفت و گاز منجمله امضای قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری انتقال گاز ایران به اروپا بخشی از نتایج رویکردهای جذب سرمایه در کشور بوده است.

محمد هرمزی