ارتباط نظم عمومی با دیگر ارزش ها

میزان پیشرفت و ترقی هر جامعه ای به میزان امنیت به معنای عام آن, نظم و تفکیک حقوق و حدود و صلاحیت افراد و نهادها وابسته است و از این رو به حکم عقل باید نظم به عنوان زمینه پیشرفت و استقلال همه جانبه ترویج شود

میزان پیشرفت و ترقی هر جامعه‌ای به میزان امنیت به معنای عام آن، نظم و تفکیک حقوق و حدود و صلاحیت افراد و نهادها وابسته است و از این رو به حکم عقل باید نظم به عنوان زمینه پیشرفت و استقلال همه‌جانبه ترویج شود. ارزش‌ها و آرمان‌های مطلوبی مانند امنیت، عدالت، اخلاق، وحدت، پیشرفت و قانونگرایی تقریبا در همه جوامع وجود دارند که به دست آوردن و حفظ آن جز با برقراری نظم عمومی ممکن نیست. این ارزش‌ها همان گونه که برای همه جوامع به حکم عقل ضروری است برای جوامع مسلمان به حکم عقل و شرع ضروری هستند. ارتباط این ارزش‌ها با حفظ نظم عمومی غیرمستقیم است و عمدتا حفظ نظم مقدمه رسیدن به آنها می‌باشد که در این صورت به عنوان مقدمه واجب به حساب می‌آیند.

● نظم و امنیت

نظم ضرورت اساسی زندگی اجتماعی است که بدون آن هیچ نظام و مجموعه ای نه پا می‌گیرد و نه پابر جا باقی می‌ماند. ایجاد و حفظ هر نظام و مجموعه ای به نظم است و نظام زندگی اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست.امنیت به عنوان اصلی ترین نیاز اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد، زیرا در نبود امنیت زندگی اجتماعی مفهوم خود را از دست می‌دهد. ایجاد نظام سالم در تامین امنیت جانی، حیثیتی، مالی و معنوی هر اجتماعی به ویژه امنیت پایدار ضروری است و امنیت نیز هیچ‌گاه بدون نظم به دست نمی آید.

● نظم و عدالت

عدالت از دیگر ضروریات زندگی اجتماعی است قبل ازآنکه اندیشه قانون و مفهوم آن پدید آید فکر عدالت و قواعد آن مورد توجه قرار گرفته است. در یونان قدیم سقراط، افلاطون و ارسطو اولین تحقیقات خود را متوجه عدالت کرده بودند. پیشرفت علم حقوق در روم قدیم از عدالت شروع گردیده است.تاریخ پر فراز و نشیب نشان داده که عدالت با نظم و امنیت گره خورده است به طوری که هرگاه بی‌عدالتی آشکار شود و حکومت استبدادی به وجود آید، نظم و امنیت نمی تواند پایدار بماند. آدمی خوی عدالت طلبانه دارد و سرشت وی به این حکم می‌کند که همگان با هم برابرند و بر این اساس باید در برابر قانون و نظم از حق یکسان برخوردار باشند. اقتضای عدالت این است که هر کس بر اساس قانونی که همگان آن را عادلانه تشخیص می‌دهند مطابق روش‌های پذیرفته شده عرفی و قانونی به حق خود دست یابد. دسترسی به این حقوق و برخورداری از عدالت اجتماعی بدون حاکمیت قانون ناممکن است. از این رو استقرار نظام سالم اجتماعی برای رسیدن به عدالت به عنوان یک آرمان بزرگ بشری ضروری است و به حکم عقل باید به نظام و قانونمندی برای رسیدن به عدالت تن در داد.

● نظم و اخلاق

بین اخلاق اجتماعی و حتی فردی و نظم اجتماعی پیوندی تنگاتنگ برقرار است به گونه ای که از یک سو برای ایجاد نظم اجتماعی خواه ناخواه باید به اصول اخلاقی مانند برابری، برادری،احترام به دیگران و...متکی بود تا در سایه آن ایجاد نظم عمومی مشروعیت پیدا کند و از سوی دیگر برای رشد اخلاقی جامعه و افراد آن، برقراری نظم و حاکمیت قانون ضروری می‌نماید. در جایی که نظم نباشد و هرکس امور خویش را به میل خود پیش برد تعدی به حقوق یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر می‌شود. از بین بردن روحیه برادری، رشد حس برتری طلبی و توسل به شیوه‌های غیراخلاقی برای رسیدن به اهداف، از نتایج بی‌نظمی در روابط اجتماعی و فروپاشی نظام مدنی است.

● نظم و قانونگرایی

ضرورت قانونگرایی در همه زمانها و جوامع وجود داشته و در زمان ما که روابط اجتماعی به دلیل رشد علمی و تکنولوژیکی و همچنین شهرنشینی، رونق تجارت و گسترش آزادی‌های مدنی پیچیده تر شده، اهمیت وصف ناپذیری یافته است. پیوند حفظ نظم عمومی با قانونمندی چنان مستحکم است که هر کدام بدون دیگری ناممکن است. ضرورت حفظ نظام جامعه یک ضرورت عقلی و آشکار است و قانونمندی به عنوان بنیان و چارچوب این مهم ضرورتی آشکار می‌یابد. از این رو حفظ نظم عمومی باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد تا هم در تدوین قوانین مهم و اصلی ملاحظه شود و هم در تدوین آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی که همچون مویرگ‌های نظام حقوقی، ارتباط سلول‌های جامعه را با قلب آن که حاکمیت است استوار می‌دارد.رابطه نظم و قانون در جوامع سنتی و مدرن تنها تفاوتی صوری دارد. در جوامع سنتی که صدر اسلام را نیز شامل می‌شود ضابطه‌ها را بیشتر عرف و حکم حاکم تعیین می‌نمود از این رو قوانین در این جوامع ساده و نسبتا کلی بود. اما در جوامع مدرن عرف و حکم نمی تواند بسیاری از روابط را سامان دهد از این‌رو قانون در بسیاری از حوزه‌های تعامل اجتماعی به‌ویژه آن جا که مساله نظم عمومی مطرح است،نقش بی‌همتایی دارد.در نتیجه پیشرفت زمانی به دست می‌آید که نظم عمومی حفظ شده و جامعه بر اساس قانون اداره شود.میزان پیشرفت و ترقی کاملا به میزان امنیت به معنای عام آن،نظم و تفکیک حقوق و حدود و صلاحیت افراد و نهادها وابسته است.از این رو به حکم عقل باید نظم به عنوان زمینه پیشرفت و استقلال همه‌جانبه ترویج شده و در تمام امور و از جمله حوزه قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.