چه بر سر اقتصاد آمریکا می آید

آهنگ حرکت اقتصاد آمریکا اخیرا به شدت کاهش یافته است و به این ترتیب با هر دور از آمارهای تازه ای که منتشر می شوند احتمال وقوع یک رکود اقتصادی دیگر بیشتر قوت می گیرد

آهنگ حرکت اقتصاد آمریکا اخیرا به شدت کاهش یافته است و به این ترتیب با هر دور از آمارهای تازه‌ای که منتشر می‌شوند احتمال وقوع یک رکود اقتصادی دیگر بیشتر قوت می‌گیرد. وضعیت نسبت به اواخر سال گذشته به شدت تغییر کرده و سرعت رشد به دوران بهبود بسیار کم رمق تابستان ۲۰۰۹ بازگشته است.

رشد اقتصادی آمریکا در سه فصل اول ۲۰۱۰ نه تنها آهسته بود، بلکه بخش عمده آن را نیز نه فروش کالاها به مشتریان و هرگونه فروش نهایی که انباشت موجودی انبار تشکیل می‌داد. آخرین فصل ۲۰۱۰ شاهد تغییر خوش یمنی بود، مخارج مصرف‌کنندگان با نرخ سالانه ۴ درصد رشد کرد و به این ترتیب رشد کل تولیدناخالص داخلی از فصل سوم به فصل چهارم ۱/۳ درصد افزایش داشت. اینگونه بود که به نظر می‌رسید اقتصاد از چنگال انباشت موجودی انبار خلاصی یافته است.

این عملکرد خوب باعث شد که اکثر تحلیلگران خصوصی و دولتی تداوم همین رشد را برای ۲۰۱۱ پیش‌بینی کنند و امیدوار باشند که افزایش تولید و اشتغال و درآمد باعث افزایش بیشتر مخارج مصرف‌کنندگان شده و بهبود جان تازه‌ای بگیرد. کاهش دو درصدی مالیات برای یک سال نیز در همین راستا طراحی شده بود تا چشم‌انداز بهبود را پررنگ‌تر کند.

متاسفانه افزایش پیش‌بینی شده در مخارج مصرف‌کنندگان رنگ واقعیت به خود نگرفت. افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی افزایش دستمزدهای اسمی را خنثی کرد و به این ترتیب دستمزد هفتگی واقعی حتی کاهش نیز یافت. در عین حال تداوم کاهش قیمت مسکن نیز ثروت اکثریت خانوارهای آمریکایی را کاهش داد. به این ترتیب مخارج مصرفی واقعی افراد در ماه ژانویه نرخ رشد سالانه تنها یک درصدی داشت و این درحالی است که این رقم فصل قبل از آن ۴ درصد بود.

این الگوی افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدهای واقعی در مارس و فوریه نیز تکرار شد و افزایش شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده باعث شد که دستمزدهای هفتگی واقعی با نرخ سالانه بیش از ۵ درصد تنزل کنند. جای تعجب نیست که مطالعات از افت چشمگیر روحیه مصرف‌کنندگان حکایت داشت و رقم مخارج نیز از ماهی به ماه دیگر بی‌تغییر باقی ماند.

کاهش قیمت مسکن، باعث کاهش فروش هم خانه‌های موجود و هم خانه‌های تازه ساخت شد. این هم به نوبه خود فرآیند خانه‌سازی و ساخت‌و‌ساز را با رکود جدی روبه‌رو کرد. این افول احتمالا ادامه خواهد یافت، زیرا که اکنون تقریبا ۳۰ درصد از خانه‌ها ارزشی کمتر از وام‌هایی که برایشان پرداخت شده است، دارند. این انگیزه اعلام ورشکستگی را افزایش می‌دهد، زیرا وام‌های رهنی در آمریکا به گونه‌ای هستند که وام‌دهنده حق ندارد در صورت ناتوانی وام گیرنده از بازپرداخت به سراغ سایر اموال او برود و تنها می‌تواند ملک خریداری شده را ضبط کند. به همین خاطر ۱۰ درصد از وام گیرندگان اکنون اعلام ورشکستگی کرده‌اند و به این ترتیب حجم زیادی خانه روی دست بانک‌ها قرار گرفته که باید تا قیمت‌ها از این پایین‌تر نیامده آنها را بفروشند.

کسب‌و‌کارها هم به ضعف تقاضای خانوارها واکنش مثبتی نشان نداده و تحقیقات موسسه مدیریت عرضه نشان می‌دهد که در هر دو بخش ساخت و خدمات شاهد کاهش فعالیت‌ها هستیم. هر چند که بنگاه‌های بزرگ همچنان نقدینگی زیادی در ترازنامه‌های خود دارند، جریان نقدینگی حاصل از فعالیت‌های فصل اولشان تنزل نشان می‌دهد. همچنین آمار هزینه‌های صرف شده برای کالاهای سرمایه‌ای غیرنظامی نشانگر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در کسب‌و‌کار است.این الگوی ضعف و افول در ماه‌های آوریل و مه شدت گرفت. رشد نسبتا سریع اشتغال در چهار ماه اول سال در ماه مه متوقف شد؛ در این ماه تنها ۵۴ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد که این یعنی یک سوم متوسط تولید اشتغال در چهار ماه ابتدایی سال. به این ترتیب نرخ بیکاری به ۹/۱ درصد رسید.

واکنش اوراق قرضه و سهام نیز به تمام این اخبار منفی قابل پیش‌بینی است. نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی به ۳ درصد رسیده است و بازار سهام نیز شش هفته متوالی نزول داشت که از زمان ناآرامی‌های ۲۰۰۲ تاکنون بی‌سابقه است و مجموع کاهش ارزش سهام بازار به ۶ درصد می‌رسد. کاهش قیمت سهام حالا بر مخارج مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارها اثر منفی خود را خواهد گذاشت.

نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های مالی و پولی این روند را تغییر دهند. فدرال رزرو همچنان خواهد کوشید که نرخ بهره وام یک‌شبه را نزدیک به صفر نگاه دارد، اما با ترسی که از حبابی سهام قیمت دارایی‌ها وجود دارد از سیاست خرید اوراق خزانه‌داری دست نخواهد کشید، سیاستی که به نام انبساط مقداری از اواخر ژوئن شروع شد.

علاوه بر این سیاست پولی در ماه‌های پیش رو وضعیتی تناقض‌آمیز خواهد داشت. برنامه محرک‌های مالی که سال ۲۰۰۹ اجرا شد اکنون به پایانش نزدیک می‌شود، در حالی که رقم منابع از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به تنها ۱۳۷ میلیارد دلار در سال‌جاری کاهش یافته است.

همچنین مذاکرات درباره کاهش بیشتر مخارج و افزایش مالیات‌ها برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت کسری بودجه ۲۰۱۱ در سال‌های آتی در حال پیگیری است.

بنابراین با توجه به جمیع مسائل عنوان شده چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت آمریکا در بهترین حالت «ضعیف» است. تغییرات بنیادی در سیاست‌ها نیز احتمالا به بعد از انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در نوامبر ۲۰۱۲ موکول خواهند شد.

مارتین فلدستین

منبع: پروجکت سیندیکیت

مترجم: مجید روئین پرویزی

مارتین فلدستین استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است و رییس شورای مشاوران اقتصادی رونالد ریگان بود. در سوابق او همچنین ریاست بر دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا نیز به چشم می‌خورد.